بسم الله الرحمن الرحيم

26 Muharram, 1444 AH ( 13 Sunday,  2023)

Summary of The Text

The author, ‘Allāmah Tibrīzī was speaking about the conditions of certain authors, and his source was ‘Allāmah Ibn Ṭāhir al-Maqdisī. He quoted the conditions of Ṣaḥīḥayn and Sunan Abī Dāwūd and Sunan an-Nasaī. He continues to mention about Jāmi’ at-Tirmīdhī:

1) Imām Tirmīdhī divided his book into four categories:

A. Those narrations that are most definitely authentic and convey absolute knowledge. This matches with the narrations of Bukhārī and Muslim.

B. Narrations that correspond with the narrations and conditions of Abū Dāwūd and Nasaī.

C. Narrations that Imām Tirmīdhī quotes and explains the hidden defect and weakness.

D. Narrations about which he mentioned: ‘I have not quoted in my book except those narrations that scholars have practiced upon.’

2) Based on these categories, Imām Tirmīdhī would not mind quoting any narration that:

A. Any scholar used as a proof

B. Any scholar practiced upon it

3) This is irrespective whether the narration is authentic or not.  

4) He has shielded/explained (Azāḥa) himself by explaining any defects in every chain.

5) His practice was that if there is a popular narration on a particular topic and there was another narration as well that was not so famous, then he will quote the latter narration and indicate to the popular narration thereafter.

Next Topic

6) As for what Imām Ḥākim said in his al-Madkhal that it was the condition of Bukhārī and Muslim that:

“The Ṣaḥābī should have two reliable narrators from him, and the more popular Tābi’ī from the two quotes the narration from that Ṣaḥābī, and this Tābi’ī also has two students in general, and the one narrator is a Ḥāfiḍ who is precise and famous and his is the one who is quoting that particular narration from him, and this narrator has many students of the fourth link who are generally Ḥuffādh, precise and known for their trustworthiness, then this refers to the highest level of Ṣaḥīh”; 

This would have been ideal if it really was the case.  

7) Proving that Imām Bukhārī and Imām Muslim did not stipulate such a condition, the author mentions that the reality is that Imām Bukhārī quoted from Mirdās al-Aslamī, and he only has one student. Likewise, he quoted from ‘Amr ibn Taghlib, and his only known student is Ḥasan. There are numerous other examples like these in Ṣaḥiḥ al-Bukhārī.

8) Similarly, Imām Muslim quoted the narration of Aghar al-Muzanī, and no one narrates from him besides Abū Burdah, and he quoted from Abū Rifā’ah al-‘Adawī, and Ḥumayd ibn Hilāl is the only one who quotes from him, and he quotes from Rāfi’ ibn ‘Amr al-Ghifārī, and ‘Abdullāh ibn aṣ-Ṣāmit is the only one who quoted from him. There are numerous other examples like these in Ṣaḥīḥ al-Bukhārī.

9) The same applies for the other links (Tābi’īn, Atbā’ at-Tābi’īn and the fourth link).

10) If Imām Ḥākim gathered narrations like these, it would mean that the Mustadrak is more authentic than Ṣaḥīḥ al-Bukhārī and Ṣaḥīḥ Muslim, and that clearly is not the case.

Next Topic

11) A weak narration is that which does not fulfill the conditions of Ṣaḥīḥ and neither does it possess the qualities of Ḥasan.

12) There are various types of Ḍa‘īf. Some have specific names, like Mawḍū’, Maqlūb, Ṣhādh etc, whilst others do not have specific names.

13) Ibn Ḥibbān exaggerated and divided Ḍa ‘īf into 49 categories.

14) He did this by first making individual categories, and then combining the various categories. Example: first Mu’ḍal was mentioned as a separate category, Shādh was mentioned as a separate category, and Mursal was mentioned as a separate category. He then combine Mu’ḍal and Shādh, and then combined Mu’ḍal, Shādh and Mursal.

15) Ḍa ‘īf is of two types: A) Due to a missing link, B) Due to another reason

Text of the Book

The author is quoting the conditions of the authors of a few books and he quotes from Shurūṭ al-Aimmah as-Sittah of Ibn Ṭaḥir al Maqdisī. He quoted the conditions of Ṣaḥīḥ al-Bukhārī and Ṣaḥīḥ Muslim together, and then he quoted the conditions of Sunan an-Nasāī and Sunan Abī Dāwūd together. He now quotes the conditions of Imām Tirmīdhī, and this is on page 92 of Shurūṭ al-Aimmah as-Sittah of Thalāth Rasāil:

[شرط أبي عيسى الترمذي في “جامعه”]:

وأما أبو عيسى الترمذي فقسَّم كتابه أربعة أقسام:

الأول: صحيح مقطوع به، وهو ما وافق البخاريَّ ومُسلمًا.

This is based on the view that the narrations of Ṣiḥāḥ as-Sittah convey absolute conviction. In the footnotes of Shurūṭ al-Aimmah as-Sittah, ‘Allāmah Kawtharī said:

إفادة خبر الأحاد غير المحفوف بالقرائن للقطع مذهب شاذ يذهب إليه المصنف ، لكونه ظاهريا (تعليقة شروط الأئمة – ص: 92)

الثاني: ما هو على شرط أبي داود والنسائي كما بيَّنا آنفًا.

He is referring to the statement of Ibn Mandah that he quoted above:

فحكى أبو عبد الله بن منده أن شرطهما إخراج أحاديث قوم لم يجمع على تركهم، فإذا صحَّ الحديثُ باتّصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال، فيكون هذا القسم من الصحيح. (الكافي في علوم الحديث – ص: 189)

والثالث: كالقسم الثالث لهما 

Lahumā refers to Imām Abū Dāwūd and Imām Nasā’ī. This is what the author explained in the previous paragraph as:

وقسم أحاديثُ أخرجاها من غير قطع منهما بصحته، وقد أبانا علَّتها بما يعرفه أهل العلم (الكافي – ص: 189)

أخرجه وبيَّن علته وضعفه. 

The exact words of ‘Allāmah Ibn Ṭāhir are:

وقسم أخرجه للضدية ، وأبان عن علته ولم يغفله (شروط الأئمة – ص: 92)

Shaykh ‘Abdul Fattāḥ Abū Ghuddah explained:

قوله: للضدية: ، أي: لذكر ما يخالف أحاديث الباب ، التي قدمها لأوليها وأرجحيتها عنده ، للموازنة بينها ولمعرفتها ، فقد يستدل بها مستدل ويحتج بها محتج ، فذكرها مفيد للغاية (تعليقة شروط الأئمة – ص: 90)

والرابع: أخرجه وأبان هو عنه، وقال: “ما أخرجت في كتابي إلا حديثًا قد عمل به بعضُ الفقهاء. … “، 

After mentioning this, the author continues to quote the comments of Ibn Ṭāhir al-Maqdisī. Before mentioning the portion that the author quoted, Ibn Ṭāhir said:

وهذا شرط واسع (شروط الأئمة – ص: 90)

فعلى هذا الأصل كل حديث احتجَّ به محتجّ أو عمل بموجبه عامل أخرجه، سواء صح طريقه أو لم يصح، وقد ازاح عن نفسه، فإنه تكلم على كلِّ حديث بما فيه

This is actually not the intended meaning, and we will discuss about it in detail when discussing the conditions of Imām Tirmīdhī. 

The author then quotes from Ibn Tāhīr al-Maqdisī one practise of Imām Tirmīdhī:

وكان من طريقه أن يترجم الباب الذي فيه حديث مشهور عن صحابي في حُكْمٍ، وقد صَحَّ الطريق إليه، وأُخرِج حديثه في الكتب الصِّحاح، فيورد في الباب ذلك الحكمَ عن صحابيٍّ آخر لم يخرجوه من حديثه، ولا يكون إليه كالطريق إلى الأول، إلا أن الحكم صحيح، ثم يتبعه بأن يقول: وفي الباب عن فلان وفلان، ويعدّ جماعة، وفيهم الصحابي الأكثر الذي أخرج ذلك الحكم من حديثه. 

The author left out the last and closing sentence of Ibn Ṭāhir al-Maqdisī:

وقلما يسلك هذه الطريقة إلا في أبواب معدودة والله أعلم (شروط الأئمة – ص: 95)

Claim of Imām Ḥākim on the Conditions of Bukhārī and Muslim

The author brings the next chapter, and this is exactly what Ibn Ṭāhir al-Maqdisī mentioned:

[تعقب الحاكم في “المدخل” في ذكره شرط المتفق عليه]:

وأما ما ذكر أبو عبد الله الحاكم في “المدخل” 

‘Allāmah Ibn Ṭāhir al-Maqdisi phrased this by mentioning that someone asked. He wrote:

قال السائل: فإن الحاكم أبأ عبد الله النيسابوري الحافظ، ذكر في كتاب المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل شرطا على غير هذا النحو (شروط الأئمة – ص: 96)

من أن الشرط المتفق عليه بين البخاري ومسلم في الإخراج أن يرويه الصّحابيُّ المشهورُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله راويان ثقتان، ثم يروي عنه التابعيُّ المشهورُ بالرواية عن الصَّحابي، وله راويان ثقتان، ثم يروي عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور، وله رواة من الطبقة الرابعة يكون فيها شيخ البخاري ومسلم حافظًا متقنًا مشهورًا بالعدالة، فهذه الدرجة الأولى من الصحيح، 

The exact wording of Imām Ḥākim is: 

والصحيح من الحديث منقسم على عشرة أقسام، خمسة منها متفق عليها، وخمسة منها مختلف فيها: فالقسم الأول من المتفق عليها: ‌اختيار البخاري ومسلم ، وهو الدرجة الأولى من الصحيح. ومثاله: الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة، وله راويان ثقتان ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور، وله رواة ثقات من الطبقة الرابعة،  ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا متقنا مشهورا بالعدالة في روايته. فهذه الدرجة الأولى من الصحيح. )المدخل إلى كتاب الإكليل – ص: 73)

He is claiming that Imām Bukhārī and Imām Muslim would only quote narrations from such companions who had two narrators from him, and (from those two students) the one who is quoting that particular narration from the Ṣaḥābī is a Tabi’ī who is a well-known narrator from the Ṣaḥābah. This Tābi’ī who is known to quote from Ṣaḥābah.

In turn, he also has at least two students who narrated from him. From those two students, the one quoting this particular narration possesses three qualities: 1) He is a Ḥāfiḍ, 2) He is precise, 3) He is famous. 

The next link is the fourth link in the chain and these are the teachers of Imām Bukhārī or Imām Muslim. The should also have: 1) Ḥifḍ of many narrations, 2) be precise, 3) be popularly known for their trustworthiness. This will be the highest category of authentic narrations. Narrations that fulfil this criterion hardly reach 10 000.

After quoting this, Ibn Ṭāhir al-Maqdisī wrote:

الجواب أن البخاري ومسلما لم يشترطا هذا الشرط، ولا نقل عن واحد منهما أنه قال ذلك ، والحاكم قدر هذا التقدير، وشرط لهما هذا الشرط على ما ظن (شروط الأئمة الستة – المطبوع ضمن ثلاث رسائل – ص: 96)

 “The response is that al-Bukhārī and Muslim did not stipulate this condition, and nor was it reported from one from amongst them both that he said that, and al-Ḥākim presumed this estimation, and he stipulated for them both this condition upon what he thought.” (Shurūṭ al-Aimmah as-Sittah, page: 96)

The author remarks that if this really was the case, it would have indeed been wonderful:

فهذا شرط حسن لو كان موجودًا فيما أخرجاه في كتابيهما، لكن ليس كل ما في كتابيهما كذلك، 

‘Allāmah Ibn Ṭāhir said:

ولعمري إنه شرط حسن لو كان موجودا في كتابيهما ، إلا أنا وجدنا هذه القاعدة التي أسسها الحاكم منتقضة في الكتابين جميعا (شروط الأئمة الستة – المطبوع ضمن ثلاث رسائل – ص: 96)

‘Allāmah al-Kawtharī commented:

وأصاب ابن طاهر في هذا التعقب (تعليقة شروط الأئمة الخمسة – ص: 115)

“Ibn Ṭāhir was correct in this objection.”

The reality unfortunately is that neither has Imām Bukhārī nor has Imām Muslim stipulated such. 

‘Allāmah Ibn al-Mulaqqin said it more emphatically:

وهذا الشرط الذي ذكره غلط فيه ، فإنهما أخرجا عدة أحاديث ليس لها إلا راو واحد. (المقنع في علوم الحديث – 1 / 68)

On page 97 of his Shurūṭ al-Aimmah, ‘Allāmah Ibn Ṭāhir presented proof that this was not the view of either of them. 

He mentioned that Imām Bukhārī quoted from three Ṣaḥābah who only one student each who narrated from them. Who are those three?

• Mirdās al-Aslamī (may Allāh Ta’āla be pleased with him);
• Musayyab ibn Ḥazn (may Allāh Ta’āla be pleased with him); and
• ‘Amr ibn TaghlIb (may Allāh Ta’āla be pleased with him).

The author copied from him and wrote:

فإن البخاري أخرج حديث قيس بن أبي حازم، عن مرداس الأسلمي: “ذهب الصالحون أولًا فأولًا”، وليس لمرداس راوٍ غير قيس، وأخرج حديث المسيب بن حَزْن في وفاة أبي طالب، ولم يرو عنه غير ابنه سعيد، وأخرج حديث الحسن البصري، عن عمرو بن تَغْلِب: “إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إليّ” الحديث، ولم يروِ عن عَمرو غيرُ الحسن، هذا في أشياء كثيرة عند البخاري. 

Ibn Ṭāhir al-Maqdisī also offers examples of Ṣaḥābah from whom Imām Muslim narrated, yet they had only one student. He mentions names like:

• Aghar al-Muzanī (may Allāh Ta’āla be pleased with him);
• Abī Rifā’ah al-‘Adawī (may Allāh Ta’āla be pleased with him);
• Rāfi’ ibn ‘Amr al-Ghifārī (may Allāh Ta’āla be pleased with him); and
• Rabī’ah ibn Ka’b al-Aslamī (may Allāh Ta’āla be pleased with him).

‘Allāmah Tabrīzī, the author of this book, copied Ibn Ṭāhir al-Maqdisī and wrote:

وأما مسلم فاخرج حديث الأغر المزني: “إنه ليغان على قلبي” ولم يرو عنه غير أبي بُردة، وأخرج حديث أبي رفاعة العدوي، ولم يروِ عنه غير حُميد بن هِلَال العَدَويّ، وأخرج حديث رافع بن عَمرو الغِفَاري، ولم يروِ عنه غيرُ عبدِ الله بن الصَّامت، هذا في أشياء. كثيرة، وهكذا في التَّابعين وأتباعهم ومن روى عنهم إلى عصر الشَّيخين كثير فيمن لم يروِ عنه إلا واحد، فعلم أن القاعدة التي أسسها الحاكم لهما ليست بمطردة،

After quoting these examples, Ibn Ṭāhir al-Maqdisī wrote:

هذا في أشياء كثيرة اقتصرنا منها على هذا القدر؛ ليُعلَم أن القاعدة التي أسّسها منتقضةٌ، لا أصل لها (شروط الأئمة الستة – المطبوع ضمن ثلاث رسائل – ص: 97)

Thereafter ‘Allāmah Ibn Ṭāhir wrote:

ولو اشتغلنا بنقض هذا الفصل الواحد في التابعين وأتباعهم، ومن روى عنهم إلى عصر الشيخين ، لأربى على كتابه “المدخل” أجمع، إلا أن الاشتغال بنقض كلام الحاكم لا يُسدي فائدةً، وله في سائر كتبه مثل هذا الكثيرُ -عفا الله عنّا وعنه-. (شروط الأئمة الستة – المطبوع ضمن ثلاث رسائل – ص: 99)

These are just a few Ṣaḥābah who only had one student and Imām Bukhārī quoted from him. 

‘Allāmah Dhahabī mentions the names of ten Ṣaḥābah who al-Bukhārī narrated from, yet they only had one student. He mentions in Siyār ‘A’lām an-Nubalā:

ذكر الصحابة الذين أخرج لهم البخاري ولم يرو عنهم سوى واحد:

مرداس الاسلمي، عنه قيس بن أبي حازم،

 حزن المخزومي، تفرد عنه ابنه أبو سعيد المسيب بن حزن.

زاهر بن الاسود، عنه ابنه مجزأة،

عبد الله بن هشام بن زهرة القرشي، عنه حفيده زهرة بن معبد.

عمرو بن تغلب، عنه الحسن البصري.

عبد الله بن ثعلبة بن صعير، روى عنه الزهري قوله.

سنين أبو جميلة السلمي عنه الزهري.

أبو سعيد بن المعلى، تفرد عنه حفص بن عاصم.

سويد بن النعمان الانصاري شجري، تفرد بالحديث عنه بشير بن يسار.

خولة بنت ثامر، عنها النعمان ابن أبي عياش، فجملتهم عشرة. (سير أعلام النبلاء – 12 / 470)

“Mention of the Companions from whom Imām al-Bukhārī narrated from, whilst they only have one transmitter from them:

1. 1. 1. Qays ibn Ḥāzim narrated from Mirdās al-Aslamī,
      2. Ḥazn al-Makhzūmī, his son Abū Saʿīd Al-Musayyab Ibn Ḥazn solely narrates from him,
      3. Zāhir ibn al-Aswad, His son Mijza’ah narrated from him,
      4. Ḥafīdah Zuhrah bin Maʿbad narrated from ʿAbdullāh bin Hishām bin Zuhrah al-Qurashī,
      5. Ḥasan al-Baṣrī from ʿAmr Ibn Taghlab,
      6. ʿAbdullāh bin Thaʿlabah bin Ṣaʿīr, Zuhrī transmits from him,
      7. Zuhrī transmitted from Sinīn Abū Jamīlah as-Sulamī
      8. Abū Saʿīd bin al-Muʿallå, Ḥafṣ bin ʿĀṣim solely transmits from him,
      9. Bashīr Ibn Yassār individually narrated the narration from Suwayd bin Nuʿmān al-Anṣārī Shijrī,
      10. Nuʿmān Ibn Abū ʿAyyāsh narrated from Khawlah bint Thāmir.

Thus they total up to ten.” (Siyar A’lām an-Nubalā, 12, 470)

This proves that there are Ṣaḥābah who had only one student narrating from them, yet Imām al-Bukhārī and Imām Muslim quoted from them. They did not stipulate that the Ṣaḥābī had to have two narrators, then only would they narrate from him.

Retraction of Imām Ḥākim

It seems as if Imām Ḥākim retracted this view. In his Mustadrak, he clearly acknowledges that Imām Bukhārī transmitted from such Companions, from whom there was only one narrator:

ثنا يحيى بن يحيى، أنا يزيد بن المقدام بن شريح بن هانئ، عن المقدام، عن أبيه، عن هانئ، أنه لما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أي شيء يوجب الجنة؟ قال: عليك بحسن الكلام، وبذل الطعام

Regarding this Imām Ḥākim mentions:

هذا حديث مستقيم وليس له علة ولم يخرجاه، والعلة عندهما فيه أن هانئ بن يزيد ليس له راو غير ابنه شريح، وقد قدمت الشرط في أول هذا الكتاب أن الصحابي المعروف إذا لم نجد له راويا غير تابعي واحد معروف احتججنا به، وصححنا حديثه إذ هو صحيح على شرطهما جميعا، فإن البخاري قد احتج بحديث قيس بن أبي حازم، عن مرداس الأسلمي، عن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون واحتج بحديث قيس، عن عدي بن عميرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

This is a Ṣaḥīḥ narration; it possesses no defect. A possible defect Imām Bukhārī and Imām Muslim may have found is that the narrator Hāni’ ibn Yazīd has only one person narrating from him – his son — and I mentioned this condition at the beginning of this book that there must be two narrators. Here, we are saying that the ḥadīth is Ṣaḥīḥ; I cannot find any other reason why they cannot accept this narration i.e. based on their conditions it should be accepted. Imām Bukhāri has accepted narrations such as Qays ibn Abī Ḥāzim from Mirdās al-Aslamī and ʿAdī ibn ʿAmīrah from the Messenger of Allāh (ṣal Allāhu ʿalayhī wa-sallam). 

Qays ibn Abī Ḥāzim only has one student yet Imām Bukhārī accepted this. 

In another place, he mentions:

وقد احتجا جميعا بزهير بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس له راو غير أبي عثمان النهدي، وكذلك احتج البخاري بحديث أبي سعيد بن المعلى، وليس له ‌راو ‌غير ‌حفص ‌بن ‌عاصم “. المستدرك على الصحيحين 1 / 85 

ثم يلزم أن تكون أحاديث “المستدرك أصح من أحاديث “الصحيحين” التي لم يوجد فيها الشَّرط الذي شرطه الحاكم لهما، ووجد في حديث بزعمه، وهذا بمعزل عن الإنصاف لما فيه، والله أعلم. 

Ḍa ‘īf Narrations

‌‌[الحديث الضعيف]:

43 – القسم الثالث: الضعيف، وهو كلُّ حديثٍ لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحسن على ما ذكرنا،

This is the same definition that his teacher, Ibn Jamā’ah gave:

وهو كل حديث لم تجتمع فيه شروط الصحيح ولا شروط الحسن المقدم ذكرها. (المنهل الروي – ص: 38)

‘Allāmah Sakhāwī explained:

(ما لم يجمع صفة) يعني: شروط (الصحيح أو الحسن) ولو بفقد وصف واحد مما يرجع لطعن في الراوي ولو بالمخالفة، أو سقط في السند، إذ شرط المقبول الشامل لهما وجود الاتصال والعدالة والضبط، والعاضد عند الاحتياج إليه، وانتفاء الشذوذ والعلة (شرح– ص: 82)

 وذلك على أقسام:

‌‌[أقسام الحديث الضعيف]:

منها ما له لقب خاصٌّ معروف؛ كالموضوع، والمقلوب، والشَّاذ، والمعلَّل، والمضطرب، والمرسل، والمنقطع، والمعضل، في أنواع سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. 

وفي أكثره تصانيف بل جمع ابن الجوزي الواهي في كتاب سماه: العلل المتناهية، وعليه في كثير منه انتقاد، (شرح التقريب والتيسير – ص: 83)

ومنها ما ليس له لَقَب خاص، وأطنب الحافظ أبو حاتم بن حبان في قسيمه، وبلغ تسعة وأربعين بأنْ جَعل كل نوعٍ قسمًا، 

ثم مع كلِّ واحد ثم مع كل اثنين إلى أن يستوعب الأقسام، مثلًا: يجعل النوع الأول: المعضل، والثاني: المعضل مع الشاذ أو مع المرسل، والثالث: المعضل والشاذ مع المضطرب أو مع واحد آخر، وهكذا.

‘Allāmah Sakhāwī wrote:

وما ذكر ضابط جامع لأفراده، فلا حاجة في هذا المختصر لبسطها بالسبر والتقسيم لقلة جدواه (شرح التقريب والتيسير – ص: 83)

ثم الضعيف على نوعين: لأن ضعفه إما لعدم اتصاله إلى منتهاه، أو لغير ذلك. 

May Allāh Taʿālā have mercy on them all.

سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك