Lesson 132 – Ijaazaat and Chapter of Different Narrators with Same Names
وكذلك [الإجازة] للمجهول؛ كأن يكون مبهما أو مهملا.وكذلك الإجازة للمعدوم؛ كأن يقول: أجزت لمن سيولد لفلان
]و [قد] قيل: إن عطفه على موجود؛ صح؛ كأن يقول: أجزت لك، ولمن سيولد لك] ، والأقرب عدم الصحة أيضا.
وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط [مشيئة] [الغير] ؛ كأن يقول: أجزت لك إن شاء فلان، [أو: أجزت لمن شاء فلان] ، لا أن يقول: أجزت لك إن شئت (فإن هذا تجوز). وهذا على الأصح في جميع ذلك.
وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول – ما لم يتبين المراد منه – الخطيب، وحكاه عن جماعة من مشايخه. واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود، و [أبو] عبد الله بن منده.
واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة.
وروى بالإجازة العامة جمع كثير، جمعهم بعض الحفاظ في كتاب، ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم.
وكل ذلك – كما قال ابن الصلاح – توسع غير مرضي؛ لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل «قد» استقر على اعتبارها عند المتأخرين، فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور؟! فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا، والله «تعالى» أعلم. [و] إلى هنا انتهى الكلام في [أقسام] صيغ الأداء.
Continuing the discussion on the various types of Ijāzāt, Ibn Ḥajar mentions that it will not be correct to give Ijāzah to an unknown person. He says:
وكذا
أي لا تعتبر (شرح علي القاري – ص: 689)
الإجازة للمجهول
He explains what he means by Majhūl:
كأن يكون مبهما أو مهملا.
A reminder on the difference between Mubham and Muhmal:
قال التلميذ: تقدم أن المبهم من لم يسم، والمهمل من سمي ولم يتميز. انتهى (شرح علي القاري – ص: 689)
It will not be correct to say:” I give a man Ijāzah”. Or, “I give Muhammad Ijāzah.”
كقوله: أجزت لجماعة من الناس مسموعاتي، والثاني كقوله: أجزت لك بعض مسموعاتي (شرح علي القاري – ص: 689)
Just as Mubham refers to the name, if two people have the same names and their fathers too have the same names, then that also comes under this chapter:
قال العراقي: ومن أمثلة هذا النوع أن يسمي شخصا وقد تسمى به غير واحد في ذلك الوقت ك: أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي مثلا، أو يسمي كتبا كنحو أجزت لك أن تروي عني كتاب السنن، وهو يروي عدة من السنن المعروفة بذلك، ولم يتضح، مراده في المسألتين، فإن هذه الإجازة غير صحيحة. (شرح علي القاري – ص: 689)
In the same way, it is not permissible to give Ijāzah to someone who is not even in existence. Ibn Ḥajar says:
وكذا الإجازة للمعدوم كأن يقول: أجزت لمن سيولد لفلان، وقد قيل:إن عطفه على موجود صح، وكأن يقول: أجزت لك ولمن سيولد لك
Ibn Ḥajar will mention the names of the proponents of this view later. They are Abū Bakr ibn Abī Dāwūd and ‘Abdullāh ibn Manda.
They believed that if you take the name of a person who is still not born, but you use a conjunction and also take the name of someone who is in existence, then that is fine.
كقوله: أجزت لفلان ولولده [ولعقبه] ما تناسلوا. (شرح علي القاري – ص: 690)
Hafidh Ibn Hajar mentions another view:
وقد قيل: الأقرب عدم الصحة، أيضا. وكذلك الإجازة لموجود، أو معدوم، علقت بشرط مشيئة الغير، كأن يقول: أجزت لك إن شاء فلان، أو أجزت لمن شاء فلان،
Mulla ‘Ali al-Qari objects on this example:
الظاهر أجزت لمن سيولد [إن شاء] فلان، ليكون مثالا لمعدوم علقت إجازته بمشيئة الغير. وأما الذي ذكره الشيخ فالظاهر أنه مثال للمبهم الذي هو الأعم [لا] للمعدوم! فتأمل.وكذا إن علقت بمشيئة المجاز له مبهما، كقوله: من شاء أن أجيز له، فقد أجزت له، أو أجزت لمن شاء، فهو كتعليقها بمشيئة الغير. (شرح علي القاري – ص: 691)
Ibn Hajar mentions an exclusion:
لا أن يقول: أجزت لك إن شئت.
أي على القول المعتمد كما ذكره العراقي، وإن علقت الرواية لا الإجازة، (شرح علي القاري – ص: 691)
He claims that this is the preferred view, and then mentions about a scholar who regarded all of these as permissible.
وهذا في الأصح في جميع ذلك.
He then says:
وقد جوز الرواية بجميع ذلك -سوى المجهول، ما لم يتبين المراد منه- الخطيب، وحكاه عن جماعة من مشايخه، واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود
He is ‘Abdullāh ibn Sulaymān ibn al-ash’ath. He passed away in 316 AH.
وأبو عبد الله بن منده
This is Muḥammad ibn Isḥāq, who is famously known as Ibn Manda. He grandfather, Muḥammad ibn Yaḥyā was also known as Ibn Manda.
Muḥammad ibn Ishāq was born in 316 AH and passed away in 395 AH. He studied from 1700 different teachers. That obviously had a great impact upon him, that he soon began to be known as ‘Muḥaddith al-‘Aṣr’
Other scholars even practically gave Ijaazah like this. Ibn Hajar says:
واستعمل المعلقة
Some scholars gave Ijāzah that was suspended, for example, on the desire of another person:
أي بمشيئة الغير (شرح علي القاري – ص: 692)
منهم، أيضا، أبو بكر بن أبي خيثمة
This is Aḥmad ibn Abī Khaytham: Zuhair ibn Ḥarb. He is a famous Ḥāfiḍ and great scholar who was born in 185 AH and passed away in 279 AH. Beside Ḥadīth, he was an authority in History. He wrote a book: Tārikh Ruwā al-Ḥadīth. It is said that there is no book in history, on history, which has more benefit than this.
وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب، ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم.
‘Allamah az-Zarkashi said:
أن أبا جعفر بن البدر الكاتب جمع جزءا فيمن أجاز هذه الإجازة العامة ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم ، وممن أجازها: أحمد بن الحسين بن خيرون البغدادي ، وأبو الوليد بن رشد المالكي ، ورجحه أبن الحاجب ، وقال النووي في زيادات الروضة إنه الصحيح (النكت للزركشي – 3 / 1104)
وكل ذلك، كما قال ابن الصلاح: توسع غير مرضي؛ لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء
There were great differences amongst earlier scholars on whether you can give specified Ijāzah.
Although latter day scholars might have permitted general specified Ijāzah, they also unanimously agree that it is inferior than Samā’:
وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين
The reason why they permitted and even practiced upon this is:
ترغيبا في تحصيل الرواية، وحفظا لسلسلة الإسناد الذي عليه مدار الرواية. (شرح علي القاري – ص: 693)
But it is inferior to Samā’:
فهي دون السماع بالاتفاق
That being the case, imagine how less in rank will these forms be that we just mentioned?
فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور! فإنها تزداد ضعفا، لكنها، في الجملة، خير من إيراد الحديث معضلا.
Even though these forms of Ijāzāt are really weak, they are better than narrating with a missing link.
The ideal was to get Ijāzah directly from a Shaykh. Few earlier scholars and mostly latter day scholars agreed to a proper Ijāzah which is given to a specific person. So all these others forms will be inferior. But it is better to rather narrate with these weaker forms of Ijāzāt, rather than having no Ijāzah at all.
The point to also note that after Aḥādīth was documented; these types of Ijāzāt would not affect the authenticity of a narration. Therefore there was much leniency that came about in the later years.
والله تعالى أعلم.
Although Ibn Hajar mentioned that there was consensus, one of the commentators objected:
قال شارح: وفي نقل الاتفاق نظر، فإن بقي بن مخلد، وتبعه ابنه وحفيده ابن عبد الرحمن فيما حكاه ابن عات عنهم، قالوا: هما سواء. ونحوه قول أبي طلحة منصور بن محمد المروزي الفقيه: سألت أبا بكر بن خزيمة الإجازة لما بقي علي من تصانيفه فأجازها [لي] وقال: الإجازة، والمناولة عندي سماع على الصحيح. كذا ذكره السخاوي في ” شرح الألفية “. انتهى. عندي أن قوله: سماع، من التشبيه البليغ، وهو حذف الآلة أي كالسماع، وإلا فلا شك أنها دون السماع باتفاق أرباب العقول، وأصحاب النقول. والله أعلم. (شرح علي القاري – ص: 694)
This concludes the discussion on the various words used to transmit a narration, and hence, it also leads to the end of the different methods of transmitting:
وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء.
ثم الرواة؛ إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم، سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة؛ فهو النوع الذي يقال له: المتفق والمفترق.وفائدة معرفته: خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا.
وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا. وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة
وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل؛ لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل؛ فهو: المؤتلف والمختلف.
ومعرفته من مهمات هذا الفن، [حتى] قال علي بن المديني: «أشد التصحيف ما يقع في الأسماء» ، ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده.
Moving on to new topic now, Hafidh Ibn Hajar explains how narrators could be confused due to their names being the same. He says:
ثم الرواة:
- إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم
Two different narrators can have the same names and their father could also have the same names:
كمحمد بن [محمد بن محمد] الغزالي، وكذا الجزري (شرح علي القاري – ص: 694)
Mullā ‘Alī al-Qārī presents an example where six narrators had the same names:
فمثال ما اتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم: الخليل بن أحمد ستة رجال:
الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم النحوي، صاحب العروض البصري، روى عن عاصم الأحول.
والثاني: الخليل بن أحمد أبو بشر المزني.
والثالث: الخليل بن أحمد البصري أيضا روى عن عكرمة.
والرابع: الخليل بن أحمد أبو سعيد السجزي، الفقيه الحنفي قاضي سمرقند.
والخامس: الخليل بن أحمد أبو سعيد البستي، القاضي المهلبي.
والسادس: الخليل بن أحمد بن عبد الله بن أحمد الشافعي.
ومثال ما اتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم: محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري، اثنان في عصر واحد روى عنهما الحاكم أحدهما: أبو العباس الأصم، والثاني: أبو عبد الله بن الأخرم الحافظ الشهير. (شرح علي القاري – ص: 695)
It could be that only the father’s name is the same, or it could be the names of many more in the ancestry and lineage:
فصاعدا
Like maybe the grandfather’s names, and great grandfathers names are all the same.
واختلفت أشخاصهم
But, of course, all these people are different:
سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أو أكثر
Whether it is just two individuals who have the same names, or whether there are multiple people, like how it was in the example that he gave.
وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة = فهو النوع الذي يقال له: المتفق والمفترق.
Mullā ‘Alī al-Qārī explains:
أي المتفق من وجه] وهو اللفظ، والمفترق من وجه وهو المعنى المراد (شرح علي القاري – ص: 697)
The section clearly proves the great care that scholars took in ensuring each and every reporter could be reasonably differentiated from another.
Together with their names, maybe their tribal names could even be the same.
ومن أقسامه أيضا من اتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأنسابهم كمحمد بن عبد الله الأنصاري، أولهم: القاضي المشهور ممن روى عنه البخاري، والثاني: أبو سلمة ضعيف، وكذا من اتفق في الاسم وكنية الأب كصالح [بن أبي صالح] ، أربعة: مولى التوأمة، والذي أبوه صالح السمان، والسدوسي، ومولى عمرو بن حريث. (شرح علي لقاري – ص: 696)
Ibn Hajar explains the benefit of this:
وفائدة معرفته: خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا
The main benefit is that you would not consider two different people to be one and the same. It also helps in not confusing two individuals, especially when one is weak and the other is strong and reliable.
Hafidh Ibn Hajar discusses the publications on this topic:
وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا
The name of this book is:
الموضح لأوهام الجميع والتفريق
Dar al-Fikr printed it in two volumes with the Taḥqiq of ‘Abdur Rahmān ibn Yaḥya al-Mu’allimi.
Although scholars praised this book, ‘Allamah al—Khatib did not bring all the narrators who are similar. Therefore, Ibn Hajar decided to work on his book:
وقد لخصته وزدت عليه شيئا كثيرا.
Unfortunately, from the time of Ibn Ḥajar, this book was not circulated. ‘Allāmah as-Sakhāwi says:
شرع شيخنا في تلخيصه فكتب منه – حسبما وقفت عليه – شيئا يسيرا (شرح علي القاري – ص: 698)
Ibn Ḥajar explains the difference between this chapter and an earlier chapter. He says:
وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل؛
أي المذكور بنعوت متعددة من غير تمييز. (شرح علي القاري – ص: 698)
Previously Ibn Hajar explained Muhmal:
وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم، أو مع اسم الأب، أو مع اسم الجد، أو مع النسبة، ولم يتميزا بما يخص كلا منهما = فإن كانا ثقتين لم يضر. (نزهة النظر – ص: 120)
We explained this in lesson 123.
However, Ibn Hajar explains that the difference is subtle. He says:
لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا.
The next resemblance that you get in a chain is when the names seem to be the same when they are written, but they differ in pronunciation:
- وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا
This refers to whichever way the names seem to be similar:
أي أسماء الرواة مطلقا، شاملا للآباء والأجداد، كذا للألقاب والكنى والأنساب (شرح علي القاري – ص: 699)
سواء كان مرجع الاختلاف النقط
Just as you write the د and ذ in the similar manner, or how you write the س and ش
أم الشكل فهو المؤتلف والمختلف.
بالكسر [فيهما] أي المسمى بهذا، والائتلاف باعتبار الخط، والاختلاف باعتبار النطق. (شرح علي القاري – ص: 699)
In the footnotes, Shaykh Nūr ad-Dīn ‘Itr defines al-Mu’talif wal Mukhtalif as:
المؤتلف والمختلف: هو ما تتفق في الخط صورته ، وتختلف في النطق صيغته. مثاله: حزام وحرام. يزيد وتزيد وبَريد وبُريد
In contrast to his practice, Ibn Hajar did not give any examples here. Probably, he felt that there is no need because he noted that ‘Allamah Ibn as-Salah gave around twenty examples in his Muqaddimah. Or maybe because later he will mention the book that he wrote regarding this. So the reader can simply refer to that book, and he will find many practical examples.
Nevertheless, to cite examples on the two different ways that this feature:
- There is a difference of a dot, it is like Bazzār and Bazzāz.
- The pronunciation differs, like Saleem and Sulaim, Salaam and Sallaam.
This used to be a huge problem in earlier times, when they would not put any dots etc.
Ibn Hajar explains the importance of knowing this:
ومعرفته من مهمات هذا الفن حتى قال علي بن المديني: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء.
We discussed about Muṣaḥḥaff and Muḥarraff in lesson 90.
One point we learn from this is we can now understand why earlier scholars preferred oral transmissions over written notes. The difficulty in deciding whether it is Salām or Sallām is easier understood when you hear the pronunciation directly from the Shaykh. In a written report, it is impossible to discover how you should pronounce it.
There are two reasons why it becomes really difficult and actually impossible to distinguish the names:
ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه، ولا بعده،
- There is no set law
- It cannot be understood from the context.
It is due to these that many narrators would make mistakes:
ولهذا وهم كثير من الناس في الأسماء لأجل الالتباس، بخلاف التصحيف الذي يوجد في متن الحديث، فإن الذوق المعنوي يدل عليه، وكذا سابقه ولاحقه غالبا يشير إليه. (شرح علي القاري – ص: 700)
He moves on to discuss the various books on this topic, and these will inshā Allāh be covered in the next lesson.