بسم الله الرحمن الرحيم

3 Safar, 1444 AH (Sunday, 20 August, 2023)

Summary of the Text Ahead

‘Allāmah Tabrīzī mentioned that there are two categories of Ḍa‘īf narrations: Those that are weak due to missing links, and that are weak due to other reason. The first category has many types. He now discussed the various types of this first category. The summary of the points is:

1. The first category of Ḍa’īf (which was due to missing links/not being fully connected) is of various types.

2. The first type is where one or more narrators are dropped off in the beginning of the chain (the author of the book or the person quoting the narration does not take the name of his main source/teacher/person who told the narration to him).

3. This type of a narration is called ‘Ta’līq’, and the narration is described as ‘Mu ‘allaq’.

4. It comes from Ta’līq al-Jidār and Ta’līq aṭ-Ṭalāq (meaning hanging on a wall and suspension of a divorce). The common factor in all of this is that there is no direct link.

5. Like if Bukhārī says: Mālik quoted from Zuhrī…. (there is no continuity between Imām Bukhārī and Imām Mālik) due to the missing link.

6. At times, Ta’līq is used in instances where the entire chain is not mentioned. Like a later jurist would simply say: “The Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam) mentioned.” (likewise if any of us say Qāla Rasūlullāh, it means that the narration is Mu ‘allaq.)

7. There are ample examples of this type of Ta’līqāt in Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, but in contrast, there are just a few narrations like these in Ṣaḥīḥ Muslim.

8. Whatever is quoted (in Ṣaḥīḥ al-Bukhārī) with words of certainty (like: ‘The Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam) said’, ‘Ibn ‘Abbās said’, ‘Zuhrī said’ etc), will be considered as authentic.

9. What does not have words of certainty and conviction (words such as: ‘it is narrated’, ‘in this chapter there is from the Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam) etc)’; these cannot be considered as authentic, since these words are used for weak narrations.

10. However, since these are being quoted in a book dedicated for authentic narrations, that is sufficient to prove that the narration has some basis, especially since the author clearly said: ‘I have not added in my book except what is authentic.’

11. The reason Imām Bukhārī would cite such narrations is probably due to the narration being well-known via authentic chains from the person who he is quoting it from.

12. At times he would leave out the links because he has cited the narration with a fully connected chain at some other place within the book.

13. There are times when he mentioned the narrations in this manner due to some other reason which definitely does not necessitate that the narration has missing links.

14. All of these pertain to what he quoted as his primary narrations, and not that which he brought just for support. Verily, there is more leniency in narrations that were cited just for support.

The Text

ثم ‌الضعيف ‌على ‌نوعين: لأن ضعفه إما لعدم اتصاله إلى منتهاه، أو لغير ذلك.

[أنواع الضعيف بسبب عدم اتصاله]:

44 – أما النوع الأول فعلى أصناف: [الحديث المعلق]: الصنف الأول: ما سقط من أوله واحد وأكثر

The author mentioned the word ‘Wa’ (and), but from the example that he presents ahead, we will understand that even if just the name of the teacher is omitted, then too, it is sufficient to call the narration with the term ahead:

ويسمى التعليق. والحديث المعلق

The person who is quoting a narration is the first link/the beginning of the chain. If the person quoting the narration omits the name of his direct source and he quotes directly from someone higher up in the chain, the narration will be described as Ta’līq/Mu’allaq. Once the narrator leaves out the name of the teacher who is the first link from whom he heard the narration directly, the narration will be called Ta’līq/Mu‘allaq. It then does not matter whether there are more links left out thereafter. That is why the Muṣannif mentioned: wa akthar. The only condition for the narration to be termed as Ta’līq/ Mu‘allaq is there are missing links in the very beginning of the chain. If there are missing links at any other point, then such a narration is not Mu‘allaq. Rather, it will have its own designated name. The author’s teacher, ‘Allāmah Badr ad-Dīn Ibn Jamā‘ah said:

ولم يستعملوه فيما سقط وسط إسناده أو آخره لتسميتهما بالمنقطع والمرسل. (المنهل الروي – ص: 49)

The very first person to call these kind of narration as Mua‘llaq was Imām DārQuṭnī. Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar said:

فأما تسمية هذا النوع بالتعليق فأول ما وجد ذلك في عبارة الحافظ الأوحد أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني وتبعه عليه من بعده. (تغليق التعليق – 2 / 7)

The author explained from where this is derived:

واشتقاقه من تعليق الجدار، وتعليق الطلاق

The literal meaning of Ta’līq is: To suspend or be suspended or to hang or to be Hung. Taking from ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ, the author mentioned that this is derived from Ta’līq al-Jidār (when something hangs from a wall) or from Ta’līq aṭ-Ṭalāq (suspension of divorce).

He explains how the Ta’līq of a chain resembles these:

لما يشترك الجميع في قطع الاتصال

‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ mentioned this. However, Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar felt it to be far-fetched that this can be derived from Ta’līq al-Jidār. In Taghlīq at-Ta’līq, he wrote:

قلت أخذه من ‌تعليق ‌الجدار فيه بعد وأما أخذه من تعليق الطلاق وغيره فهو أقرب للسببيه لأنهما معنويان. (تغليق التعليق – 2 / 7)

Mullā ‘Alī al-Qārī quoted this and explained:

ولعل وجهه أن الطرفين أو أحدهما في ‌تعليق ‌الجدار باق على حاله غير ساقط، بخلاف تعليق الحديث. والله أعلم. (شرح نخبة الفكر للقاري – ص: 392)

In direct contrast, his teacher, ‘Allāmah Bulqīnī said:

فائدة: ‌أخذُه ‌من ‌تعليق ‌الجدار ‌ظاهر، أما من تعليق الطلاق ونحوه، فليس التعليق هناك لأجل قطع الاتصال، بل لتعليق أمرٍ على أمر. (مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح ص228)

Irrespective of what it is derived from, it has the meaning of: suspending and hanging.

The author presents an example of a Mu‘allaq narration:

كما إذا قال البخاري: قال مالك، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه حذف من سمع عنه. وكذا إذا قال: قال الزهري … وساقه.

Likewise, if a person simply takes the name of the name of the Ṣaḥābi, without quoting his chain to the Ṣaḥābī, then such a narration will also be called Mu‘allaq. Imām Nawawī gave the example:

أو قال ابن عباس. (التقريب والتيسير للنووي – ص: 38)

Based on this, every narration in Riyāḍ aṣ-Ṣāliḥīn, for example, could be considered as a Mu’allaq narration, because the entire chain is not mentioned. Imām Nawawī is simply mentioning the name of the Ṣaḥābī and quoting the Ḥadīth via him.

Taking it even further, if a person after the Ṣaḥābah and Tābi’īn quotes from the Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam) directly, then such a narration will be considered as Ta’līq/Mu‘allaq:

 وقد يطلق التعليق على ما حذف إسناده رأسا، كقول الفقهاء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كقول الشافعي قال نافع أو قال ابن عمر أو قال النبي صلى الله عليه وسلم. (المنهل الروي – ص: 49)

Since this is under the category of Ḍa‘īf, it goes without saying that Mu‘allaq narrations are weak.

Mu ‘allaq Narrations in Ṣaḥīḥayn

Before going to the next portion, there is one point to mention about Ṣīghat al-Jazm (using words of certainty) and Ṣīghat at-Tamrīḍ (passive words indicating to doubt). Are Mu’allaq narrations quoted with Ṣighat at-Tamrīḍ considered as Mu’allaq?

‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ mentioned:

قلت: ولم أجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط فيه بعض رجال الإسناد من وسطه أو من آخره، ولا في مثل قوله: ” يروى عن فلان، ويذكر عن فلان ” وما أشبهه مما ليس فيه جزم على من ذكر ذلك بأنه قاله وذكره. (مقدمة ابن الصلاح – ص :70)

He is simply saying that he did not find any scholars using the word Mu‘allaq on narrations quoted with passive words. That’s all. He is not saying that one cannot use the term Mu‘allaq on narrations quoted with passive words.

Imām Nawawī changed this and said:

ولم يستعملوا التعليق في غير صيغة الجزم كيروى عن فلان كذا، أو يقال عنه، ويذكر، ويحكى؛ وشبهها بل خصوا به صيغة الجزم. كقال، وفعل، وأمر، ونهى، وذكر، وحكى، ولم يستعملوه فيما سقط وسط إسناده، والله أعلم. (التقريب والتيسير للنووي – ص: 38)

However, Imām Nawawī is simply mentioning what he understood from the statement of ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ, which, as we can see, is not precise. Otherwise, Imām Nawawī himself used the word Ta’līq for a narration quoted with a Ṣīghat at-Tamrīd. In Riyāḍ aṣ-Ṣāliḥīn, he wrote:

وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا فقال: وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس ‌منازلهم. (رياض الصالحين – ص: 131)

He is claiming that Imām Muslim quoted this ‘Ta’līqan’, and Imām Muslim quoted it with a Ṣighat at-Tamrīḍ. He mentioned it as follows:

وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ‌ننزل ‌الناس ‌منازلهم. (مقدمة صحيح مسلم – 1 / 5)

Thus, even if something is quoted with a Ṣīghat at-Tamrīḍ, it could still be referred to as Mu’allaq. Hence, a more precise definition will be as Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar defined it:

وأما التعريف به في الجامع فهو أن يحذف من أول الإسناد رجلا فصاعدا. معبرا بصيغة لا تقتضي التصريح بالسماع مثل قال وروى وزاد وذكر أو يروى ويذكر ويقال وما أشبه ذلك من صيغ الجزم والتمريض. (تغليق التعليق – 2 / 8)

Once we know that even if it is quoted with a Ṣīghat at-Tamrīḍ, it is still Mu‘allaq, we may go through the text.

 [المعلقات في “الصحيحين”]: ومثل هذا التعليق كثير في “صحيح البخاري“.

In total there are 1341 Mu’allaq narrations in Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar mentioned in Hudā ‘s-Sārī:

فجملة ما في الكتاب من التعاليق ‌ألف ‌وثلاثمائة ‌واحد ‌وأربعون حديثا. (هدى الساري – ص: 469)

قليل في كتاب مسلم.

It is not just a little, it is very little. ‘Allāmah Ibn al-Mulaqqin said:

قليل جدا في صحيح مسلم (المقنع في علوم الحديث – 1 / 72)

‘Allāmah Māzarī mentioned that here are only 14 such narrations in Ṣaḥīḥ Muslim. Others mentioned that there are only 12. Even then, not all 12-14 are actually Mu’allaq. ‘Allāmah Ibn al-Mulaqqin continued to say:

ففي بعضه نظر. (المقنع في علوم الحديث – 1 / 72)

Rashīd ad-Dīn al-‘Aṭṭār said:

بل هي متصلة كلها، والحمد لله من الوجوه الثابتة التي نوردها فيما بعد إن شاء الله. (غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة)

The same Muḥaqqiq of this Kitāb al-Kāfī, Shaykh Mashūt ibn Ḥasan Āl Salmān made Taḥqīq of that book. Since he made Taḥqīq of the entire book, it will mean that his knowledge and experience on this topic is quite vast, since he may have spent considerable time studying and analyzing every Mu‘allaq narration within Ṣaḥīḥ Muslim. As such, we will consider what he writes in the footnotes:

والمتأمل فيها يخرج بفوائد ونتائج، تجمل فيما يلي:

أولا: إن عدتها اثنا عشر موضعا، وهي تقسم إلى ثلاثة أقسام:

1 – ما علقه هو ووصله، وعدتها خمسة

2 – ما علقه هو ووصله غيره، وهي حديث واحد، وهو في “الصحيح”

3 – ما أبهم فيه شيخه، وعده بعض العلماء معلقا، وعدتها ستة،

ثانيا: جميع الأحاديث التي أوردها العلماء على أنها معلقة في “صحيح مسلم” جاءت بصيغة الجزم، وليس واحد منها بصيغة التمريض؛ إلا ما أبهم فيه بعض شيوخه، فقال – مثلا -: “حدثت عن … “، وهذا ما تقتضيه صيغة الإبهام أحيانا.

ثالثا: القسم الثالث المذكور آنفا: (ما عد معلقا، وهو مبهم) جاءت بصيغة الاتصال، لكن أبهم في كل منها اسم من حدثه؛ فهذا لا يعد معلقا ولا منقطعا – وهما هنا بمعنى -، وإن ذكروه فيه، وهي – على هذا – كما قال ابن حجر في “النكت” (1/ 353): “متصلة كلما هو المعروف عند جمهور أهل الحديث”.

رابعا: قد توسع الرشيد العطار في الأحاديث المعلقة، وألحق بها ما قيل فيها إنها منقطعة ومرسلة، وأجاب على جميعها، ولذا كان كتابه نافعا مفيدا جامعا.

خامسا: إن جميع الأحاديث التي أوردها العلماء على أنها معلقة، وردت موصولة؛ سواء عنده، أم عند غيره.

سادسا: إن القسم الأول – وهو ما عد معلقا باتفاق – كله وارد في المتابعات والشواهد، أما القسمان الآخران، فهكذا وهكذا.

سابعا: إن الإمام مسلما رحمه الله لم يتجاوز في تعليقه هذه الأحاديث طبقات كثيرة من الإسناد، إنما كانت عن شيوخه، أو عن شيوخهم.

ثامنا: هذه المعلقات الواقعة في “صحيح مسلم” لا توهم خللا فيه، وما وجد فيه ذلك لا يخرجه من حيز الصحيح؛ لأنه قد ذكرها بصيغة الجزم، )تعليقة الكافي في علوم الحديث – ص: 200)

In the next paragraph the author mentions two conditions which if they are fulfilled, then the Mu‘allaqāt of Ṣaḥīḥ al-Bukhārī will be considered as Ṣaḥīḥ.

If a narration in Ṣaḥīḥ al-Bukhārī is:

1) Transmitted with a Decisive word

2) Being quoted as a primary narration

Then the narration will be Ṣaḥīḥ.

If it is quoted in a defective form, or it is quoted as a subsidiary support, then those narrations could be inferior to Ṣaḥīḥ.

فما كان فيه لفظ جزم، كما إذا قال: “قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ” كذا، أو قال: “قال ابن عباس كذا”، أو قال: “قال الزهري كذا”؛ فهو حكم بصحته.

This means that it is authentic until the name that he mentions in the chain.

In Fatḥ al-Bārī, Ibn Ḥajar says:

فلا يغتر بقول من قال ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده لان ذلك لا يفيد الا الصحة الى من علّق عنه. (فتح الباري – 3 / 312)

“One should not be deceived by the statement of those who claim that since Bukhārī brought it with a decisive taʾlīq, it is authentic according to him, because that does not show authenticity except unto the narrator mentioned.” (Fatḥ al-Bārī – 3 / 312)

وأما ما لم يكن فيه لفظ جزم وحكم مثل: “روي” أو “وفي الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم”، وما أشبه ذلك ينبغي أن لا يحكم بصحته، لأن هذه العبارة تستعمل في الأحاديث الضعيفة، لكن إيراده في أثناء “الصحيح”. مشعر بصحة أصله لأنه قال: “ما أدخلت في كتابي “الجامع” إلا ما صح”،

‘Allāmah Ibn al-Mulaqqin said:

قلت: يؤيد ذلك ما قاله أبو العباس القرطبي في كتابه في السماع: البخاري لا يعلق في كتابه إلا ما كان في نفسه صحيحا مسندا ، لكنه لم يسنده ليفرق بين ما كان على شرطه في أصل كتابه وبين ما ليس كذلك. (المقنع في علوم الحديث – 1 / 73)

Reasons Why Imām Bukhārī mentioned Mu‘allaq narrations

وإنما يفعل ذلك لكون ذلك الحديث معروفا من جهة الثقات عن ذلك الشخص الذي علقه عليه، وقد يفعل ذلك لأنه قد ذكره في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا

This is the case with most of the Mu’allaq narrations. Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar said:

وأكثرها مكرر مخرج في الكتاب أصول متونه، وليس فيه من المتون التي لم تخرج في الكتاب، ولو من طريق أخرى إلا مائة وستون حديثا، قد أفردتها في كتاب مفرد لطيف متصلة الأسانيد إلى من علق عنه. هدى الساري– ص: 469)

In the footnotes, the Muḥaqqiq quotes some important and relevants comments of Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar:

“ومن تأمل هذا الفصل حق تامله عرف سعة البخاري، وكثرة روايته، وجودة استحضاره، وقوة ذاكرته، رحمه الله تعالى، ورضي عنه وكرمه” ثم قال: “وهذا الفصل من النفائس المستجادة، وهو مستحق لأن يفرد بالتصنيف، فمن أراد إفراده، فليبدأ … ” وقال في أول (الفصل) المذكور (ص 24 – ط السلام) بعد كلام: “وقد بسطت ذلك جميعه في تصنيف كبير سميته “تغليق التعليق” ذكرت فيه جميع أحاديثه المرفوعة وآثاره الموقوفة، وذكرت من وصلها بإسنادي إلى المكان المعلق، فجاء كتابا حافلا، وجامعا كاملا، لم يفرده أحد بالتصنيف …. “. (تعليقة الكافي – ص: 197)

وقد يفعل لغرض آخر لا يصحبه خلل الانقطاع، وهذا حكم المعلق فيما أورده أصلا ومقصودا، لا فيما أورده في معرض الاستشهاد، فإن الشواهد يحتمل فيها ما ليس من شروط الصحيح معلقا كان أو موصولا.

‘Allāmah Sakhāwī explained:

فإن الشواهد يحتمل فيها ما ليس من شرط الصحيح، معلقا كان أو موصولا (شرح التقريب والتيسير – ص: 125)

With that, a point, the Muḥaqqiq writes:

لأن موضوع كتابيهما إنما هو للمسندات، والمعلق ليس بمسند، ولهذا لم يتعرض الدارقطني فيما تتبعه على “الصحيحين” إلى الأحاديث المعلقة التي لم توصل في موضع آخر لعلمه بأنها ليست من مقصود الكتاب؛ وإنما ذكرت استئناسا واستشهادا. (تعليقة الكافي – ص: 201)

May Allāh Taʿālā have mercy on them all 

سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك