Lesson 33 – Extending upon the the Narrations of Ṣaḥīḥayn
بسم الله الرحمن الرحيم
11 Rabiul Akhar , 1445 AH (Friday, 27 October, 2023)
ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشهورة لأئمة الحديث، كأبي داود السجستاني، وأبي عيسى الترمذي، وأبي عبد الرحمن النسائي، وأبي بكر بن خزيمة، وأبي الحسن الدارقطني، وغيرهم. منصوصا على صحته فيها.
We are still in the discussion of the fourth fāʿidah.
ʿAllāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ explained that authentic Aḥādīth extend beyond the confines of Ṣaḥīḥ al-Bukhārī and Ṣaḥīḥ Muslim. The natural query arises: if Imām Bukhārī and Imām Muslim did not encompass all the authentic Aḥādīth, then what is the extent of the omissions in their collections? To address this, ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ initially quoted the statement of ʿAllāmah Ibn al-Akram that implies that Imām Bukhārī and Imām Muslim omitted only a few Aḥādīth. However, ʿAllāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ clarified that Imām Bukhārī himself asserted that he knew 100 000 narrations by memory, yet he only included only 7,275 narrations (7.27%) in his Ṣaḥīḥ. It is crucial to interpret Ibn al-Akram’s statement as referring to Imām Bukhārī as an individual, and it does not refer to his compilation.
Having acknowledged the existence of authentic Aḥādīth beyond the Ṣaḥīḥayn, the question arises: where can one find these authentic narrations? ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ delves into this inquiry, as elucidated by ‘Allāmah ‘Irāqī.
لما تقدم أن البخاري ومسلما لم يستوعبا إخراج الصحيح، فكأنه قيل: فمن أين يعرف الصحيح الزائد على ما فيهما؟ (شرح التبصرة والتذكرة – 1 / 118)
‘Allāmah Zarkashī clarified that this explanation is relevant to an individual seeking to comprehend the wording of various narrations, with the aim of identifying any additional words or supplementary information. He said:
حاصله: أن من أراد الوقوف على الأحاديث الصحيحة التي ليست في البخاري ولا [في] مسلم أو على زيادة لفظة في حديث، أصله في الصحيحين أو تتمة لمحذوف أو زيادة شرح فعليه بهذه الكتب التي ذكرها. (النكت للزركشي – 1 / 197)
ʿAllāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ says:
ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشهورة لأئمة الحديث.
‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ deliberately mentioned these adjectives. Genuine narrations must be sourced from renowned and trustworthy books of esteemed Imāms of Aḥādīth.
By emphasizing that the authors must be Imāms, he excludes works that were penned by average scholars. Additionally, by specifying that the narrations must be from ‘reliable’ and ‘popular’ books, he cautions against extracting authentic narrations from personal compilations of earlier scholars, such as Ajzā’ (small treatises on specific topics) and Mashīkhāt (books wherein the compiler cites his narrations from specific teachers). In these cases, one needs to exercise caution.
Moreover, with the term ‘al-Mashhurah’, it denotes absolute certainty that the claimed author is indeed the one who wrote the book, eliminating the necessity for multiple chains to prove authorship.
‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ provides a few instances of such Imāms who authored reliable and renowned books:
كأبي داود السجستاني، وأبي عيسى الترمذي، وأبي عبد الرحمن النسائي، وأبي بكر بن خزيمة، وأبي الحسن الدارقطني، وغيرهم. منصوصا على صحته فيها.
‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ cited the names of several books. ‘Allāmah Sakhāwī clarified that he is not limiting the reference to only these books. He stated:
لا على جهة الحصر (فتح المغيث – 1 / 60)
The sequence in which ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ listed the authors of these books follows Laf wa ‘n-nashr Ghayr Murattab (meaning that is not in the order of aṣ-Ṣiḥāḥ as-Sittah). While it is acknowledged that some scholars contend that Sunan Abī Dāwūd contains more authentic narrations than Sunan an-Nasāʾī, the prevailing and more accurate perspective favors Sunan an-Nasāʾī over Sunan Abī Dāwūd.
We have previously elucidated in detail the genesis of the concept of ‘kutub as-Sittah’ or ‘Ṣiḥāḥ as-Sittah’. In essence, it commenced with scholars outlining the conditions of a few authors (Shurūṭ al-Aimmah). Scholars also delved into Aṭrāf and Takhrīj of curated books; addressing the narrators and referencing the narration of selected books. Over time, these books earned the designation as ‘The Six Canonical Books’, finding their way into Dars e Niẓāmī and various institutes. Consequently, these six books are not immutable, and scholars diverge on which books should be included.
During the era of ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ, numerous scholars still considered the Muwaṭṭa’ of Imām Mālik to be the most authentic book. Others positioned the Muwaṭṭa after Ṣaḥīḥ al-Bukhārī and Ṣaḥīḥ Muslim. Certain scholars favored Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaymah, among others. Given these disagreements on the books, it is only logical that scholars would differ on the order. Hence, ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ’s choice of order is comprehensible.
The prevalent viewpoint is that Sunan an-Nasāʾī holds the position after Ṣaḥiḥayn. In the subsequent explanation, we will briefly elucidate how each of these books serve as a source for authentic narrations, presented in the correct order.
Sunan an-Nasāʾī
When we mention ‘Sunan an-Nasa’ī’, we are referring to his condensed work, that is also known as ‘as-Sunan aṣ-Ṣughrā’ or ‘al-Mujtabā’ (also read as Al-Mujtanā). Initially, Imām Nasāʾī composed a comprehensive book from which he later extracted authentic narrations, consolidating them into a more concise volume. The larger work is recognized as ‘as-Sunan al-Kubrā’, while the smaller, condensed version is ‘as-Sunan aṣ-Ṣughrā’, also known as ‘al-Mujtabā’. It is this abbreviated edition that is being referred to. Mawlānā Ḍafar Aḥmad ‘Uthmānī mentioned:
ومن مظان الصحيح أيضا كتاب المجتبى للنسائي ، وهو الشائع المقروء في الديار (قواعد في علوم الحديث – ص: 71)
In his annotations on as-Sunan an-Nasāʾī, ‘Allāmah Sindī stated:
وبالجملة فإطلاق الصحيح على كتاب النسائي الصغير، وهو المشهور الشائع.
In general, the term ‘authentic’ is applied to the smaller book of al-Nasāʾī, which is widely known and circulated.
‘Allāmah Mizzī and ‘Allāmah Ibn al-Mulaqqin include as-Sunan al-Kubrā as part of the Ṣiḥāḥ Sittah, but ‘Allāmah Ibn as-Subkī explicitly specifies that it is actually as-Sunan aṣ-Ṣughrā, also known as Al-Mujtabā.
‘Allāmah Suyūṭī cites Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar, listing various scholars who designate the Ṣunan of Imām Nasāʾī as a Ṣaḥīḥ. He writes:
قد أطلق اسم الصحة على كتاب النسائي: أبو علي النيسابوري، وأبو أحمد بن عدي، وأبو الحسن الدارقطني، وأبو عبد الله الحاكم ، وابن منده ، وعبد الغني بن سعيد، وأبو يعلى الخليلي ، وأبو على بن السكن ، وأبو بكر الخطيب وغيرهم (زهر الربى – 1 / 5)
ʿAllāmah Sindī explains the reason why they considered all of the narrations as authentic:
وهو مبني على تسمية الحسن صحيحا أيضا.
Although the majority of Aḥādīth in as-Sunan aṣ-Ṣughrā are authentic, Imām Nasāʾī was of the view that Aḥādīth are categorised only in two: Ṣaḥīḥ and Ḍa’īf. So he would refer to Ḥasan as Ṣaḥīḥ.
He then says:
والضعيف نادر جدا وملحق بالحسن إذا لم يوجد في الباب غيره.
There are only a few weak Aḥādīth, which are in fact raised to the status of ḥasan.
Nevertheless, Imām Nasāʾī was much more stringent in his laws compared to Imām Abū Dāwūd and Imām Tirmīdhī. Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar said:
فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنب النسائي إخراج حديثه. (النكت لابن حجر 1 / 482)
There are many narrators from whom Imām Abū Dāwūd and Imām Tirmidhī narrated, but Imām Nasāʾī would stay away and not quote from them.
Then, ʿAllāmah Ibn Ḥajar says:
بل تجنب النسائي إخراج حديث جماعة من رجال الصحيحين. (النكت لابن حجر – 1 / 483)
That you will find Imām Nasāʾī even avoiding some narrators from whom Imam Bukhārī and Imām Muslim have narrated.
This is why seniors scholars, like ʿAllāmah Ibn aṣ-Ṣaffār and ʿAllāmah ‘Abd ar-Raḥīm al-Makkī, chose the Sunan aṣ-Ṣughrā of Imām Nasāʾī over the Ṣaḥīḥayn. Ultimately, the predominant view is that the Ṣaḥīḥayn get precedence. ʿAllāmah Ibn Kathīr mentions:
وقول الحافظ أبي علي بن السكن، وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي: إنه صحيح، فيه نظر. وإن شرطاً في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلَّم. فإن فيه رجالاً مجهولين: إما عيناً أو حالاً، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة، كما نبهنا عليه في ” الأحكام الكبير “. (اختصار علوم الحديث – ص: 31)
This is sufficient for now. We will, in shā Allāh discuss more about Sunan an-Nasa’ī in the lessons of Introductions to Books.
Sunan Abī Dāwūd
The next book after Sunan an-Nasāʾī is Sunan Abī Dāwūd. Imām Abū Dāwūd mentioned in his ar-Risālah ilā Ahl al-Makkah:
ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته، ومنه ما لايصح سنده ، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. (رسالة أبي داود إلى أهل مكة المطبوع في ثلاث رسائل – ص: 38)
He clearly states that for extremely weak narrations, he explained it. He did not say that he refrained from quoting extremely weak narrations.
As for the narrations on which Imām Abū Dāwūd remained silent, the preferred view is that they are fine according to his Ijtihād. Hāfiḍ Ibn Ḥajar quoted that ʿAllāmah Ibn ʿAbd al-Barr said:
وكذلك قال ابن عبد البر: “كل ما سكت عليه أبو داود فهو صحيح عنده لاسيما إن كان لم يذكر في الباب غيره”. (النكت لابن حجر 1 / 436)
It does not necessarily mean that all other Muḥaddithūn agree with him.
ʿAllāmah Dhahabī said that they are fine for I’tibār (corroboration) and not for Iḥtijāj (evidence). He explained:
قلت: فقد وفى رحمه الله بذلك بحسب اجتهاده، وبين ما ضعفه شديد، ووهنه غير محتمل، وكاسر عن ما ضعفه خفيف محتمل، فلا يلزم من سكوته – والحالة هذه – عن الحديث أن يكون حسنا عنده، ولا سيما إذا حكمنا على حد الحسن باصطلاحنا المولد الحادث، الذي هو في عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام الصحيح، الذي يجب العمل به عند جمهور العلماء، أو الذي يرغب عنه أبو عبد الله البخاري، ويمشيه مسلم، وبالعكس، فهو داخل في أداني مراتب الصحة، فإنه لو انحط عن ذلك لخرج عن الاحتجاج، ولبقي متجاذبا بين الضعف والحسن، فكتاب أبي داود أعلى ما فيه من الثابت ما أخرجه الشيخان، وذلك نحو من شطر الكتاب، ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين، ورغب عنه الآخر، ثم يليه ما رغبا عنه، وكان إسناده جيدا، سالما من علة وشذوذ، ثم يليه ما كان إسناده صالحا، وقبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصاعدا، يعضد كل إسناد منهما الآخر، ثم يليه ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه، فمثل هذا يمشيه أبو داود، ويسكت عنه غالبا، ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة راويه. (سير أعلام النبلاء 13 / 214)
Again, we will explain this in detail in the sessions of Introduction to Books. For now, we are just mentioning the basics to cover the text.
Sunan of Imām Tirmīdhī
The book in the next position is the Sunan of Imām Tirmidhī. However, Imām Tirmīdhī undertook to quote narrations that are practised upon, rather than narrations that are authentic. So he quoted many weak narrations, as long as they were practised upon. He mentioned in his Kitāb al-ʿIlal:
جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب. (كتاب العلل الواقع بآخر جامع الترمذي – 6 / 227)
This proves that he did not make Iltizām aṣ-ṣiḥḥah. Throughout the book, Imām Tirmidhī grades several Aḥādīth as weak. However, it does stand as a resource for authentic narrations by considering the narrations that he has graded as authentic.
Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaymah
The next book that ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ mentioned is the book of ‘Allāmah Ibn Khuzaymah. To understand the caliber of Allāmah Ibn Khuzaymah, ʿAllāmah Ibn Ḥibbān says regarding him:
ما رأيت على وجه الأرض من يحسن صناعة السنن ويحفظ ألفاظها الصحاح ويقوم بزيادة كل لفظة زاد ها في الخبر ثقة حتى كأن السنن كلها بين عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط (ذم الكلام وأهله – 3 / 103)
‘Allāmah Ibn Khuzaymah described his book saying:
مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بنقل العدل، عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار التي نذكرها بمشيئة الله تعالى. (صحيح ابن خزيمة – 1 / 3)
From this description, we understand the he attempted to gather narrations that fulfill two conditions: 1) The narrator is reliable, 2) the chain is continuous. He did not undertake to quote narrations that fulfills the conditions that ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ mentioned in his definition of Ṣaḥīḥ. There is no mention of ‘Adam al-‘Illah, Shādh, ḍabṭ etc. He further admits that he will be quoting narrations that are not so authentic.
إلا ما نذكر أن في القلب من بعض الأخبار شيء، إما لشك في سماع راو من فوقه خبرا أو راو لا نعرفه بعدالة، ولا جرح فنبين أن في القلب من ذلك الخبر، فإنا لا نستحل التمويه على طلبة العلم بذكر خبر غير صحيح لا نبين علته فيغتر به بعض من يسمعه، فالله الموفق للصواب». (صحيح ابن خزيمة – 3 / 186)
He is clearly saying that he will quote such Aḥādīth that he is not convinced that they are authentic. He explains that it could be due to a doubt where that narrator heard from a particular teacher, or there is a narrator whose status in unknown, since there is no Jarḥ or Taʿdīl of him that could be found. Hence, it clearly demonstrates that ʿAllāmah Ibn Khuzaymah himself admitted that he did not include only authentic Aḥādīth.
The second point is that ʿAllāmah Ibn Khuzaymah did not differentiate between Ḥasan and Ṣaḥīḥ. Many of the Aḥādīth he brought are regarded as Ḥasan. ʿAllāmah Sakhāwī mentions this in Fatḥ al-Mughīth:
وكم في كتاب ابن خزيمة أيضا من حديث محكوم منه بصحته، وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن. (فتح المغيث – 1 / 65)
Then, there are Aḥādīth that are regarded as weak by others, leave alone being Ḥasan. Shaykh Muṣṭafā al-Aʿẓamī (qualified from Dār al-ʿUlūm Deoband and also from Western universities), who made several research on the available portions of Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaymah in his time, says:
صحيح ابن خزيمة، ليس كالصحيحين، بحيث يمكن القول إن كل ما فيه هو صحيح، بل فيه ما هو دون درجة الصحيح وليس مشتملا على الأحاديث الصحيحة والحسنة فحسب، بل يشتمل على أحاديث ضعيفة أيضاً إلا أن نسبتها ضئيلة جداً إذا قورنت بالأحاديث الصحيحة والحسنة.
While he states that the weak narrations are few, ʿAllāmah Māhir al-Fahal contradicts him by stating that there are 429 weak aḥādīth. That makes up around 14% of the book with weak aḥādīth. Adding to that, 286 aḥādīth, which makes up around 9% of the book, are not explained by ʿAllāmah Ibn Khuzaymah. This makes it a reason to object on him.
Therefore, ʿAllāmah Ibn Ḥajar mentions in his Nukat:
وفي كل ذلك نظر: أما الأول: فلم يلتزم ابن خزيمة وابن حبان في كتابيهما أن يخرجا الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط التي ذكرها المؤلف، لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن، بل عندهما أن الحسن قسم من الصحيح لا قسيمه. (النكت لابن حجر – 1 / 175)
He then says:
فإذا تقرر ذلك، عرفت أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها لكونها دائرة بين الصحيح والحسن ما لم يظهر في بعضها علة قادحة.
وأما أن يكون مراد من يسميها صحيحة أنها جمعت الشروط المذكورةفي حد الصحيح فلا. – والله أعلم. (النكت لابن حجر – 1 / 177)
وأبي الحسن الدارقطني
Here he could be referring to the Sunan of Imām ad-Dār Qutnī, and he could also be referring to ‘Al-Ilzām wa ‘t-Tatabu’. If he is referring to the Sunan, then it excludes the narrations where Imām Dārqutnī outlined the weakness. Or this could refer to the Ilzāmāt of Imām Dāraquṭnī; a book wherein he has gathered the narrations that he felt fulfilled the conditions of Imām Bukhārī, yet he has not narrated.
وغيرهم
To get an idea as to who this refers to, we can look at other names that ‘Allāmah Sakhāwī mentioned:
والخطابي والبيهقي (فتح المغيث – 1 / 60)
Until here, the point that we noted is that in all of these books, it is not so easy as simply opening any of their books, and quoting a narration from there. Rather, the reader will need to know how to identify and extract the authentic narrations from these books. So ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ mentioned:
منصوصا على صحته فيها.
[They will be accepted only] when there is a verdict upon their authenticity.
Many commentators understood from the previous statements that ʿAllāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ is of the view that a person cannot pass a ruling on narrations in today’s time. They understood these words in that light and assumed that ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ is mentioning these words as an integral condition. They thought that ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ is mentioning this as a Qayd Iḥtirāzī (essential and binding condition).
For example, ‘Allāmah Zarkashī mentioned the reason why ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ stipulated it like this:
وإنما قيده ابن الصلاح بالمصنفات بناء على اعتقاده السابق أنه ليس لأحد التصحيح في هذه الأعصار ، وقد وافقه النووي هنا ذهولا عن اختياره السابق. (النكت للزركشي – 2 / 197)
Likewise, ‘Allāmah ‘Irāqī said:
وإنما قيده المصنف بتنصيصهم على صحته في كتبهم المشتهرة بناء على اختياره المتقدم: أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه إلاعصار ، فلا يكفي – على هذا – وجود التصحيح بلإسناد صحيح، كما لا يكتفي في التصحيح بوجود أصل الحديث بإسناد صحيح. ولكن قد تقدم أن اختياره هذا خالفه فيه النووى وغيره من أهل الحديث فإن العمل على خلافه كما تقدم والله أعلم (التقييد والإيضاح – 1 / 172)
These commentators mentioned from their own side that this is a Qayd Ittifāqī (unintended clause/non-essential condition/something that is just mentioned in passing). For example, ʿAllāmah Zarkashī said:
لكن ما ذكره من تقييد الحكم بالصحة بما نصوا على صحته في مصنفاتهم ليس بشرط بل إذا صح عنهم تصحيح حديث ولو في غير مصنفاتهم، أو صححه من لم يشتهر له تصنيف من الأئمة المتقدمة كيحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهما فالحكم كذلك. (النكت للزركشي – 2 / 197)
ʿAllāmah al-ʿIrāqī followed him and mentioned the same thing in his Nukat:
ولا يشترط في معرفة الصحيح الزائد على ما في الصحيحين أن ينص الأئمة المذكورون وغيرهم على صحتها في كتبهم المعتمدة المشتهرة ، كما قيده المصنف ، بل لو نص أحد منهم على صحته بالإسناد الصحيح إليه – كما في سؤإلات يحيى بن معين ، وسؤإلات إلامام أحمد وغيرهما – كفي ذلك في صحته وهذا واضح. (التقييد والإيضاح – 1 / 172)
We mentioned that this is not the case. ‘Allāmah Amīr Ṣan ‘ānī said:
فما أظنه ذكر المصنفات قيدا للاحتراز بل قيد واقعي مبني على الأغلب بأن من صحح الأحاديث يصححها من مؤلفات له. (توضيح الأفكار – 1 / 66)
Even according to ʿAllāmah Ibn aṣ-Ṣalāh, it is a Qayd Ittifāqī and he simply mentioned these words in passing. He was not of the opinion of the impermissibility of grading aḥādīth in current times. He was rather of the opinion of taking extreme caution regarding that.
In the commentary of his Alfiyyah, ‘Allāmah ‘Irāqī mentioned:
كذا قيده ابن الصلاح بمصنفاتهم، ولم أقيده بها، بل إذا صح الطريق إليهم أنهم صححوه ولو في غير مصنفاتهم، أو صححه من لم يشتهر له تصنيف من الأئمة كيحيى بن سعيد القطان، وابن معين، ونحوهما، فالحكم كذلك على الصواب. وإنما قيده ابن الصلاح بالمصنفات؛ لأنه ذهب إلى أنه ليس لأحد في هذه الأعصار، أن يصحح الأحاديث، فلهذا لم يعتمد على صحة السند إلى من صححه في غير تصنيف مشهور، وسيأتي كلامه في ذلك. (شرح التبصرة والتذكرة – 1 / 118)