Lesson 34- Reasons for Some Practices of Imām Bukhārī
بسم الله الرحمن الرحيم
21 Rabi Ul Akhar, 1445 AH (Monday, 6 November, 2023)
Reasons
Last week we explained some the practices of Imām Bukhārī. In shā’ Allāh, today we will delve into the reasons behind Imām Bukhārī’s adoption of specific practices.
Quoting from Those Who are Mutakkallam Fīhi
We highlighted that one of the main goals of Imām Bukhārī was to cite narrations from trustworthy sources and authentic narrators.
However, within Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, there are numerous narrators who have been criticized by other scholars. This raises the question: how could Imām Bukhārī include narrations from such individuals?
Several responses have been presented. The three most important ones are:
1. Those who critiqued the narrators in Ṣaḥīḥ al-Bukhārī did not present any valid rationale and they failed to provide substantial evidence to justify their grading of the narrator’s weakness.
Imām Nawawī explained:
فصل من تكلم فيه: قال جمهور العلماء: لا يثبت الجرح إلا مفسرا مبين السبب، لئلا يجرح بما يتوهمه جارحا وليس جارحا، وفي الصحيحين جماعة قليلة جرحهم بعض المتقدمين وهو محمول على أنه لم يثبت جرحهم بشرطه (ما تمس إليه حاجة القاري – ص : 65)
‘Allāmah Badr ad-Dīn al-‘Aynī first explained this same point and he even quoted it from ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ:
في الصحيح جماعة جرحهم بعض المتقدمين وهو محمول على أنه لم يثبت جرحهم بشرطه فإن الجرح لا يثبت إلا مفسرا مبين السبب عند الجمهور ومثل ذلك ابن الصلاح بعكرمة وإسماعيل بن أبي أويس وعاصم بن علي وعمرو بن مرزوق وغيرهم قال واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة ممن اشتهر الطعن فيهم قال وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يقبل إلا إذا فسر سببه . (عمدة القاري – 1 / 8)
However, ‘Allāmah Badr ad-Dīn al-‘Aynī then explained how scholars clearly explained why they consider these narrators to be weak. He wrote:
قلت قد فسر الجرح في هؤلاء: أما عكرمة فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهم لنافع لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذبه مجاهد وابن سيرين ومالك وقال أحمد يرى رأي الخوارج الصفرية. وقال ابن المديني يرى رأي نجدة ويقال كان يرى السيف والجمهور وثقوه واحتجوا به ولعله لم يكن داعية
وأما إسماعيل بن أبي أويس فإنه أقر على نفسه بالوضع كما حكاه النسائي عن سلمة بن شعيب عنه وقال ابن معين لا يساوي فلسين هو وأبوه يسرقان الحديث وقال النضر بن سلمة المروزي فيما حكاه الدولابي عنه كذاب كان يحدث عن مالك بمسائل ابن وهب وأما عاصم بن علي فقال ابن معين لا شيء وقال غيره كذاب ابن كذاب وأما أحمد فصدقه وصدق أباه وأما عمرو بن مرزوق فنسبه أبو الوليد الطيالسي إلى الكذب وأما أبو حاتم فصدقه وصدق أباه فوثقه وأما سويد بن سعيد فمعروف بالتلقين وقال ابن معين كذاب ساقط وقال أبو داود سمعت يحيى يقول هو حلال الدم وقد طعن الدارقطني في كتابه المسمى بالاستدراكات والتتبع على البخاري ومسلم في مائتي حديث فيهما ولأبي مسعود الدمشقي عليهما استدراك وكذا لأبي علي الغساني في تقييده. (عمدة القاري – 1 / 8)
Hence, instead of asserting that the critics of the narrators failed to state the reason, it is more accurate to state that they did not furnish compelling evidence and concrete reasons as to why the narrator is considered weak or they did not elaborate on the details of their claim.
According to Imām Bukhārī (and other scholars), these narrators were fine.
‘Allāmah Dhahabī said:
فتارة يكون الكلام فيه تعنتا ، والجمهور على توثيقه، فهذا حديثه قوي أيضا. (الموقظة – ص: 80)
Imām Bukhārī cited these narrators merely for support and reinforcement.
‘Allāmah Badr ad-Dīn al-‘Aynī wrote:
ويدخل في المتابعة والاستشهاد رواية بعض الضعفاء وفي الصحيح جماعة منهم ذكروا في المتابعات والشواهد. (عمدة القاري – 1 / 8)
For example, under the entry of Asīd ibn Zayd, Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar said:
أسيد ابن زيد ابن نجيح الجمال بالجيم الهاشمي مولاهم [أبو محمد] الكوفي ضعيف أفرط ابن معين فكذبه وما له في البخاري سوى حديث واحد مقرون بغيره من العاشرة. (تقريب التهذيب – ص: 112)
‘Allāmah Dhahabī explained:
من أخرج له الشيخان على قسمين:
– أحدهما: ما احتجا به في الأصول.
– وثانيهما: من خرجا له متابعة وشهادة واعتبارا.
فمن احتجا به – أو أحدهما – ولم يوثق، ولا غمز: فهو ثقة، حديثه قوي.
ومن احتجا به – أو أحدهما – وتكلم فيه فتارة يكون الكلام فيه تعنتا، والجمهور على توثيقه، فهذا حديثه قوي أيضا. وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه، له اعتبار، فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة (الحسن) التي قد نسميها: (من أدنى درجات الصحيح) . فما في “الكتابين” بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة، بل حسنة أو صحيحة.
ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات، ففيهم من في حفظه شيء، وفي توثيقه تردد. فكل من خرج له في “الصحيحين”، فقد قفز القنطرة. فلا معدل عنه، إلا ببرهان بين. (الموقظة – ص: 80)
Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar explained in detail. He brought the following chapter:
في سياق أسماء من طعن فيه من رجال هذا الكتاب مرتبا لهم على حروف المعجم، والجواب عن الاعتراضات موضعا موضعا، وتمييز من أخرج له منهم في الأصول أو في المتابعات والاستشهادات مفصلا لذلك جميعه.
Before even responding to the objections, he first clarifies that the fact that Imām Bukhārī narrated from a particular person is sufficient to signify that the narrator is reliable. The same point that ‘Allāmah Dhahabī mentioned in passing at the end, Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar wrote it in more detail at the very outset. He wrote:
وقبل الخوض فيه ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان، مقتض لعدالته عنده، وصحة ضبطه وعدم غفلته، ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما هذا إذا خرج له في الأصول
But he clarifies that this only applies if Imām Bukhārī quoted Uṣūlan.
فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق، فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره، مع حصول اسم الصدق لهم، وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا، فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام، فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا، أو في ضبطه لخبر بعينه؛ لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة، منها ما يقدح، ومنها ما لا يقدح
He quotes the same statement that we quoted from ‘Allāmah Dhahabī:
وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح: هذا جاز القنطرة. يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه، قال الشيخ أبو الفتح القشيري في مختصره: وهكذا نعتقد وبه نقول، ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين، ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما.
He then elaborates on this even more and explains that there are five reasons on why a narrator could be weakened. He could be weakened due to:
- Innovations
- Opposing others
- Making mistakes
- Being unknown
- Or quotes the chain in a way that will make others doubt whether the chain is fully linked or not.
قلت: فلا يقبل الطعن في أحد منهم إلا بقادح واضح؛ لأن أسباب الجرح مختلفة ومدارها على خمسة أشياء: البدعة، أو المخالفة، أو الغلط، أو جهالة الحال، أو دعوى الانقطاع في السند، بأن يدعى في الراوي أنه كان يدلس أو يرسل. (هدى الساري – ص: 384)
Thereafter, he goes into great detail explaining that the narrators of Ṣaḥīḥ al-Bukhārī do not have these qualities.
It is only after this long introduction that he moves on to explain about each narrator upon who there is some criticism. Shaykh Khaldūn Aḥdab said:
وكان عدد الرواة الذين تناولهم في هذا الفصل على ما أحصيته 399 راويا (الإمام البخاري وكتابه الصحيح – 422)
This demonstrates that Hafiz Ibn Hajar thoroughly examined and explained details about every conceivable narrator who was faced with even minimal objections or the slightest disapproval. Thereafter Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar brought the chapter:
في سياق من علق البخاري شيئا من أحاديثهم ممن تكلم فيه، وما يعلقه البخاري من أحاديث هؤلاء إنما يورده في مقام الاستشهاد وتكثير الطرق، فلو كان ما قيل فيهم قادحا ما ضر ذلك، وقد أوردت أسماءهم سردا مقتصرا على الإشارة إلى أحوالهم، بخلاف من أخرج أحاديثهم بصورة الاتصال الذين فرغنا منهم، فقد وضح من تفاصيل أحوالهم ما فيه غنى للمتأمل، ولاح من تمييز المقالات فيهم، ومقدار ما أخرج المؤلف لكل منهم ما ينفي عنه وجوه الطعن للمتعنت، والحول والقوة لله تعالى. (هدى الساري – ص: 456)
Despite the aforementioned, when Imām Bukhārī quotes from a narrator that others have critiqued, he makes sure to only quote a few narrations from them. Shaykh ‘Abdul Ḥaq al-Hāshimī said:
ومن عادته أنه إذا روى عن شيخ تكلم فيه بعض الأئمة يقلل الرواية عنه، ويأتي بالمتابعات والشواهد تقوية لروايته (عادات الإمام البخاري في صحيحه – ص: 64)
Method Of Determining Mutāba’ah/ Shāhid and Uṣūl
Question: How can we differentiate between Uṣūl and Mutāba’āt?
Answer: Shaykh Khaldūn Aḥdab responded:
وليس بين أيدينا تقييدات محررة لهذا التمييز بخصوص رجال الإمام البخاري. ومن ثم يجب تلمس ذلك من خلال كلام الأئمة النقاد في حق رواته وبخاصة من ذكر منهم بنوع جرح، والوقوف على من نص عليه من قبل بعض النقاد بأنه ليس من رواة الأصول عنده، والنظر الفاحص المدقق فيما أخرجه لهم، مع المقارنة والتنقيد والترجيح لما يحتاج إليه من ذلك كله (الإمام البخاري وكتابه الصحيح – ص: 367)
Then later on he mentioned:
أن التمييز بين رواة الأصول ورواة الشواهد عند الإمام البخاري في جامعه الصحيح يعرف من جهات أربع:
1 – طريقة إخراجه له
2 – كيف أخرج له
3 – عدد ما أخرج له
4 – الباب الذي خرج له – كونه في الفضائل ونحوها.
ويعين عليه أولا: الرجوع إلى كتب الرجال وخاصة تلك التي أفردت رجال البخاري أو رجال الصحيحين دون غيرهم….
كما يعين عليه ثانيا: الاستفادة التامة من كتابي: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ أبي الحجاج المزي وتغليق التعليق على صحيح البخاري للحافظ ابن حجر، ولا يخدعن عن كتابه فتح الباري فإنه أصل عديم النظر في ذلك (اللإمام البخاري وكتابه الصحيح – ص: 435)
Clarification Regarding The Narrators Who Are Cited Mutāba’atan
If Imām Bukhārī only quoted from a narrator Mutāba’atan and not Uṣūlan, that does not necessarily mean that the narrator is weak. Shaykh Khaldūn Aḥdab clarifies this saying:
من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن حكم بعض الأئمة على كون بعض رواة الصحيح هم من رواة الشواهد = هو حكم اجتهادي يمكن أن تختلف أنظار النقاد فيه، لأني وجدت (رواة الشواهد)ينقسمون إلى قسمين:
الأول: متفق عليه بين النقاد، وهو الأكثر.
الثاني: مختلف فيه، وهو الأقل.
أما المختلف فيهم فينبغي أن يكون الناظر المرجح لأحد الاعتبارين في حقهم، على أتم التدقيق والبحث والمقارنة والأناة، لأن هذا الأمر ليس مما يستسهل وتمتد له كل يد، وبه يدرك مدى دقة وانضباط الحكم على بعض الأسانيد هل هي على شرط الإمام البخاري في صنيع من صدر عنهم (اللإمام البخاري وكتابه الصحيح – ص: 435)
Quoting Weak Narrations
Since Imām Bukhārī included narrations of weak transmitters, it logically follows that there will be weak narrations.
Hence the explanation of this will be very similar to the above reasons regarding the presence of weak narrations in Sahih al-Bukhari:
1. The weakening of these narrations is based on flawed and invalid principles.
Imām Nawawī remarked:
فصل الانتقادات: قد استدرك الدارقطني على البخاري ومسلم أحاديث وطعن في بعضها. وذلك الطعن الذي ذكره فاسد مبني على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جدا مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه والأصول وغيرهم ولقواعد الأدلة فلا تغتر بذلك (ما تمس إليه حاجة القاري – ص : 66)
2. According to Imām Bukhārī and even the teachers of Imām Bukhārī, all the narrations are authentic.
This is proven from the narration that Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar quoted:
وقال أبو جعفر محمود بن عمرو العقيلي: لما ألف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي ابن المديني وغيرهم، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة، إلا في أربعة أحاديث، قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري، وهي صحيحة. (هدى الساري – ص: 7)
Imām Bukhārī was very selective and he exercised great discernment in selecting each narration for his book. Prior to including any narration, he followed two steps:
1. He performed Istikhārah
Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar quoted:
قال عمر بن محمد بن بجير البجيري: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام، وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى، وصليت ركعتين، وتيقنت صحته. (هدى الساري – ص: 489)
2. He sought counsel from his teachers.
This is proven from the abovementioned incident.
Then Imām Bukhārī clearly and confidently claimed that everything in his book in authentic. ‘Allāmah Khaṭīb quoted with his chain to Imām Bukhārī that he said:
ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح. (تاريخ بغداد – 2 / 327)
Again, the same argument that we quoted from Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar concerning the narrators will apply here. Ḥāji Khalīfah said:
فإذا علم هذا قد تقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له أو له علة إلا أنها غير مؤثرة وعلى تقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون كلامه معارضاً لتصحيحهما ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما فيندفع الاعتراض من حيث الجملة والتفصيل في محله. (كشف الظنون – 1 / 542)
Reasons For Repetitions
There seems to be many narrations that Imām Bukhārī repeated within his Ṣaḥīḥ, however, the reality is that they are just a few. Whenever Imām Bukhārī repeated these narrations, it was for a reason and to give some benefit.
إذ من قاعدته أنه لا يكرر إلا لفائدة
Imām Nawawī explained:
فصل (أسرار التكرار) في بيان فائدة إعادة البخاري رحمه الله تعالى له في الأبواب وتكريره بعضها في مواضع كثيرة من الكتاب:
اعلم أن البخاري رحمه الله تعالى كانت له الغاية المرضية من التمكن في أنواع العلوم ودقائق الحديث واستنباط اللطائف منه، فلا يكاد أحد يقاربه فيها (ما تمس إليه حاجة القاري – ص: 51)
He then explains that the reason for repetition goes back to the primary objective of Imām Bukhārī. He said:
ثم ليس مقصوده بهذا الكتاب الاقتصار على الحديث وتكثير المتون، بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادها من الأصول، والفروع، والزهد، والأداب، والأمثال، وغيرها من الفنون (ما تمس إليه حاجة القاري – ص: 51)
He then explained:
وإذا عرفت أن مقصوده ما ذكرنا، فلا حجر في إعادة الحديث في مواضع كثيرة لائقة به. وفد أطبق العلماء من الفقهاء وغيرهم على مثل هذا فيحتجون بالحديث الوارد في أبواب كثيرة مختلفة (ما تمس إليه حاجة القاري – ص: 52)
‘Allāmah Ibn Ṭāhir wrote a book titled: Jawāb al-Muta’annit. He responds to those who objected on why Imām Bukhārī repeats, abridges and cuts a narration for no reason. Imām Nawawī quotes it from him, and Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar also quoted from him in his introduction of Fatḥ al-Bārī. He wrote:
قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي فيما رويناه عنه في جزء سماه جواب المتعنت: اعلم أن البخاري رحمه الله كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع، ويستدل به في كل باب بإسناد آخر، ويستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه، وقلما يورد حديثا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد، وإنما يورده من طريق أخرى لمعان نذكرها والله أعلم بمراده منها. (هدى الساري – ص: 15)
He then explained various reasons why Imām Bukhārī repeated narrations. Shaykh ‘Abdul Ḥaqq al-Hashimī put these into point form and numbered them and explained seven reasons why Imām Bukhārī repeated narrations. He changed the order, but we will quote these seven points from Shaykh ‘Abdul Ḥaq, and then quote from Hudā as-Ṣārī:
وللمؤلف الإمام في إيراد الحديث مكررا سبعة أغراض:
1. To avert any kind of accusations from the narrators:
الغرض الأول: إزالة شبهة عن الناقلين، وذلك حيث روى الحديث بعض الرواة تاما، وبعضهم مختصرا، فيرويه البخاري كما جاء تاما ومختصرا لإزالة الشبهة عن ناقليه (عادات الإمام البخاري في صحيحه – ص: 62)
Ibn Ṭāhir al-Maqdisī said:
ومنها أحاديث يرويها بعض الرواة تامة ويرويها بعضهم مختصرة، فيوردها كما جاءت ليزيل الشبهة عن ناقليها. (هدى الساري – ص: 15)
2. To highlight the different wording:
والغرض الثاني: بيان اختلاف ألفاظ الرواة، وذلك حيث اختلف عبارة الرواة ، فيحدث راو لحديث فيه كلمة محتملة لمعنى أخر فيورده المؤلف لطرقه إذا صح على شرطه ، ويفرد لكل لفظة بابا مفردا ، الصحيح من هذا النوع أبواب متعددةوفي ، وهذا من أهم المواضع بالمعرفة (عادات الإمام البخاري في صحيحه – ص: 63)
Ibn Ṭāhir al-Maqdisī said:
ومنها أن الرواة ربما اختلفت عباراتهم فحدث راو بحديث فيه كلمة تحتمل معنى، وحدث به آخر فعبر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة أخرى تحتمل معنى آخر فيورده بطرقه إذا صحت على شرطه، ويفرد لكل لفظة بابا مفردا.
3. To denote his choice and that he was aware of the contrast in a narration when a narration has been transmitted differently:
والغرض الثالث: ترجيح أمر من الأمرين المتعارضين، وذلك حيث إن الحديث إذا تعارض فيه الوصل والإرسال أو الوقف والرفع، وترجح عنده الوصل والرفع، فاعتمده وأورده الإرسال والوقف منبها على أنه لا تأثيرا لهما عنده (عادات الإمام البخاري في صحيحه – ص: 63)
Ibn Ṭāhir al-Maqdisī said:
ومنها أحاديث تعارض فيها الوصل والإرسال ورجح عنده الوصل فاعتمده وأورد الإرسال منبها على أنه لا تأثير له عنده في الوصل. ومنها أحاديث تعارض فيها الوقف والرفع والحكم فيها كذلك. (هدى الساري – ص: 15)
4. To avert the doubt that there is an addition in the chain:
والغرض الرابع: دفع توهم الزيادة في الإسناد ، وذلك حيث زاد بعض الرواة رجلا في الإسناد، وكان ذلك km شيخ حديثه عن أخر ثم لقي أخر فحدثه به، فكان يروي ذلك الراوي على الوجهين، فيورد البخاري الإسناد على الوجهين لإزالة توهم الزيادة في الإسناد. (عادات الإمام البخاري في صحيحه – ص: 63)
Ibn Ṭāhir al-Maqdisī said:
ومنها أحاديث زاد فيها بعض الرواة رجلا في الإسناد ونقصه بعضهم فيوردها على الوجهين، حيث يصح عنده أن الراوي سمعه من شيخ حدثه به عن آخر ثم لقي الآخر فحدثه به، فكان يرويه على الوجهين. (هدى الساري – ص: 15)
5. To prove that the narrator heard from the link above:
والغرض الخامس: تصريح السماع، وذلك حيث يورده الحديث المعنعن ثم يورده من طريق أخرى صرح فيها الراوي بالسماع، وذلك لاشتراطه ثبوت اللقاء (عادات الإمام البخاري في صحيحه – ص: 63)
ومنها أنه ربما أورد حدي6ثا عنعنه راويه فيورده من طريق أخرى مصرحا فيها بالسماع على ما عرف من طريقته في اشتراط ثبوت اللقاء في المعنعن، فهذا جميعه فيما يتعلق بإعادة المتن الواحد في موض,ع آخر أو أكثر (هدى الساري – ص: 15)
6. To prove that the narration is not Gharīb:
والغرض السادس: إخراج الحديث عن حد الغرابة ، وقد يعتقده من ليس من أهل الصنعة أن الحديث مكرر. (عادات الإمام البخاري في صحيحه – ص: 63)
Ibn Ṭāhir al-Maqdisī said:
فمنها أنه يخرج الحديث عن صحابي ثم يورده عن روالمقصود منه أن يخرج الحديث عن حد الغراوكذلك يفعل في أهل الطبقة الثانية والثالثة وهلم جرا إلى مشايخه، فيعتقد من يرى ذلك من غير أهل الصنعة أنه تكرار، وليس كذلك، لاشتماله على فائدة زائدة. (هدى الساري – ص: 15)
7. To highlight additional benefits that are transmitted via the different chains:
والغرض السابع: بيان طرق الحديث، وحيث اشتمل الحديث على معان وله طرق، فيورد المؤلف في كل باب من طريق غير الطريق الأول (عادات الإمام البخاري في صحيحه – ص: 64)
Ibn Ṭāhir al-Maqdisī said:
ومنها أنه صحح أحاديث على هذه القاعدة، يشتمل كل حديث منها على معان متغايرة، فيورده في كل باب من طريق غير الطريق الأولى. (هدى الساري – ص: 15)
Shaykh ‘Abdul Ḥaqq al-Hashimī explained:
إنه لا يكرر الحديث بالإسناد الواحد، بل يورده لمقتضى كل باب بإسناد أخر (عادات الإمام البخاري في صحيحه – ص: 56)
Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar mentioned:
وقد حكى بعض شراح البخاري أنه وقع في أثناء الحج في بعض النسخ بعد باب قصر الخطبة بعرفة، باب تعجيل الوقوف، قال أبو عبد الله: يزاد في هذا الباب حديث مالك عن ابن شهاب، ولكني لا أريد أن أدخل فيه معادا، انتهى. وهو يقتضي أنه لا يتعمد أن يخرج في كتابه حديثا معادا بجميع إسناده ومتنه، وإن كان قد وقع له من ذلك شيء، فعن غير قصد، وهو قليل جدا سأنبه على مواضعه من الشرح، حيث أصل إليها إن شاء الله تعالى (هدى الساري – ص: 15)
Shaykh ‘Abdul Ḥaqq al-Hashimī mentioned the number of narrations that are repeated the same:
وله نيف وعشرون حديثا بإسناد واحد ومتن واحد (عادات الإمام البخاري في صحيحه – ص: 56)
Over the next five pages, he quoted 22 narrations that are repeated.
Reason For Mentioning Portions
Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar explained that he simply wants to mention the point that is relevant to the point that he made in the chapter heading. But he makes sure to add some additional benefit as well. He said:
وأما تقطيعه للحديث في الأبواب تارة واقتصاره منه على بعضه أخرى؛ فذلك لأنه إن كان المتن قصيرا أو مرتبطا بعضه ببعض وقد اشتمل على حكمين فصاعدا، فإنه يعيده بحسب ذلك، مراعيا مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثية، وهي إيراده له عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه قبل ذلك، كما تقدم تفصيله، فتستفيد بذلك تكثير الطرق لذلك الحديث، وربما ضاق عليه مخرج الحديث حيث لا يكون له إلا طريق واحدة فيتصرف حينئذ فيه فيورده في موضع موصولا وفي موضع معلقا، ويورده تارة تاما وتارة مقتصرا على طرفه الذي يحتاج إليه في ذلك الباب، فإن كان المتن مشتملا على جمل متعددة لا تعلق لإحداها بالأخرى فإنه يخرج كل جملة منها في باب مستقل فرارا من التطويل، وربما نشط فساقه بتمامه، فهذا كله في التقطيع (هدى الساري – ص: 15)
Ḥāji Khalīfah mentioned:
ثم اعلم أنه قد التزم مع صحة الأحاديث استنباط الفوائد الفقهية والنكت الحكمية فاستخرج بفهمه الثاقب من المتون معاني كثيرة فرقها في أبوابه بحسب المناسبة. (كشف الظنون – 1 / 542)
Reasons for Summarising
Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar explained:
وأما اقتصاره على بعض المتن ثم لا يذكر الباقي في موضع آخر، فإنه لا يقع له ذلك في الغالب إلا حيث يكون المحذوف موقوفا على الصحابي، وفيه شيء قد يحكم برفعه فيقتصر على الجملة التي يحكم لها بالرفع ويحذف الباقي، لأنه لا تعلق له بموضوع كتابه، كما وقع له في حديث هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون، هكذا أورده، وهو مختصر من حديث موقوف أوله: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني أعتقت عبدا لي سائبة فمات وترك مالا، ولم يدع وارثا. فقال عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون، فأنت ولي نعمته، فلك ميراثه، فإن تأثمت وتحرجت في شيء فنحن نقبله منك ونجعله في بيت المال، فاقتصر البخاري على ما يعطي حكم الرفع من هذا الحديث الموقوف، وهو قوله: إن أهل الإسلام لا يسيبون، لأنه يستدعي بعمومه النقل عن صاحب الشرع لذلك الحكم، واختصر الباقي لأنه ليس من موضوع كتابه، وهذا من أخفى المواضع التي وقعت له من هذا الجنس، وإذا تقرر ذلك اتضح أنه لا يعيد إلا لفائدة، حتى لو لم تظهر لإعادته فائدة من جهة الإسناد ولا من جهة المتن لكان ذلك لإعادته لأجل مغايرة الحكم التي تشتمل عليه الترجمة الثانية موجبا لئلا يعد مكررا بلا فائدة، كيف وهو لا يخليه مع ذلك من فائدة إسنادية، وهي إخراجه للإسناد عن شيخ غير الشيخ الماضي، أو غير ذلك على ما سبق تفصيله، وهذا بين لمن استقرأ كتابه وأنصف من نفسه، والله الموفق لا إله غيره. (هدى الساري – ص: 16)
Reason For Quoting With No Chains
Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar mentioned the ways that Imām Bukhārī quotes this and the reason for it:
الفصل الرابع في بيان السبب في إيراده للأحاديث المعلقة: مرفوعة وموقوفة، وشرح أحكام ذلك
والمراد بالتعليق: ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر ولو إلى آخر الإسناد، وتارة يجزم به كـ قال، وتارة لا يجزم به كـ يذكر، فأما المعلق من المرفوعات فعلى قسمين؛ أحدهما: ما يوجد في موضع آخر من كتابه هذا موصولا، وثانيهما: ما لا يوجد فيه إلا معلقا. فالأول قد بينا السبب فيه في الفصل الذي قبل هذا، وأنه يورده معلقا حيث يضيق مخرج الحديث إذ من قاعدته أنه لا يكرر إلا لفائدة، فمتى ضاق المخرج واشتمل المتن على أحكام فاحتاج إلى تكريره فإنه يتصرف في الإسناد بالاختصار، خشية التطويل.
والثاني – وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقا – فإنه على صورتين؛ إما أن يورده بصيغة الجزم، وإما أن يورده بصيغة التمريض، فالصيغة الأولى يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه لكن يبقى النظر فيمن أبرز من رجال ذلك الحديث، فمنه ما يلتحق بشرطه ومنه ما لا يلتحق، أما ما يلتحق فالسبب في كونه لم يوصل إسناده إما لكونه أخرج ما يقوم مقامه فاستغنى عن إيراد هذا مستوفى السياق ولم يهمله بل أورده بصيغة التعليق طلبا للاختصار، وإما لكونه لم يحصل عنده مسموعا أو سمعه وشك في سماعه له من شيخه أو سمعه من شيخه مذاكرة، فما رأى أنه يسوقه مساق الأصل، وغالب هذا فيما أورده عن مشايخه، فمن ذلك أنه قال في كتاب الوكالة: قال عثمان بن الهيثم: حدثنا عوف، حدثنا محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان، الحديث بطوله، وأورده في مواضع أخرى منها في فضائل القرآن وفي ذكر إبليس، ولم يقل في موضع منها: حدثنا عثمان، فالظاهر أنه لم يسمعه منه، وقد استعمل المصنف هذه الصيغة فيما لم يسمعه من مشايخه في عدة أحاديث فيوردها عنهم بصيغة قال فلان، ثم يوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبينهم، وسيأتي لذلك أمثلة كثيرة في مواضعها، فقال في التاريخ: قال إبراهيم بن موسى: حدثنا هشام بن يوسف، فذكر حديثا، ثم قال: حدثوني بهذا عن إبراهيم، ولكن ليس ذلك مطردا في كل ما أورده بهذه الصيغة، لكن مع هذا الاحتمال لا يحمل حمل جميع ما أورده بهذه الصيغة على أنه سمع ذلك من شيوخه، ولا يلزم من ذلك أن يكون مدلسا عنهم؛ فقد صرح الخطيب وغيره بأن لفظ قال لا يحمل على السماع إلا ممن عرف من عادته أنه لا يطلق ذلك إلا فيما سمع، فاقتضى ذلك أن من لم يعرف ذلك من عادته كان الأمر فيه على الاحتمال والله تعالى أعلم.
وأما ما لا يلتحق بشرطه فقد يكون صحيحا على شرط غيره، وقد يكون حسنا صالحا للحجة، وقد يكون ضعيفا لا من جهة قدح في رجاله بل من جهة انقطاع يسير في إسناده، قال الإسماعيلي: قد يصنع البخاري ذلك إما لأنه سمعه من ذلك الشيخ بواسطة من يثق به عنه، وهو معروف مشهور عن ذلك الشيخ، أو لأنه سمعه ممن ليس من شرط الكتاب، فنبه على ذلك الحديث بتسمية من حدث به لا على جهة التحديث به عنه، قلت: والسبب فيه أنه أراد أن لا يسوقه مساق الأصل، فمثال ما هو صحيح على شرط غيره قوله في الطهارة: وقالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وهو حديث صحيح على شرط مسلم. (هدى الساري – ص: 17)
Shortest Chains
Imām Bukhārī transmits narrations with three links between him and the Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam):
وأعلى ما يكون عنده من الأسانيد: الإسناد الثلاثي ، وله في الصحيح من هذا القسم نيف وعشرون حديثا، أكثرها عن المكي بن إبراهيم (عادات الإمام البخاري في صحيحه – ص: 66)
Imām Bukhārī narrated 22 narrations with only three links between himself and the Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam). There are some narrations that are Rubā‘ī, yet they are in the ruling of Thulāthī, as Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar explained in Fatḥ al-Bārī. He mentioned about the chain of one narration:
وهذا الإسناد من أعلى ما في صحيح البخاري؛ لأنه في حكم الثلاثيات وإن كان رباعيا. (فتح الباري – 11 / 256)
Longest Chain
Imām Bukhārī transmitted:
9 – باب يأجوج ومأجوج
• [7134] حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري. ح وحدثنا إسماعيل، حدثني أخي، عن سليمان، عن محمد بن أبي عتيق، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، أن زينب ابنة أبي سلمة حدثته، عن أم حبيبة بنت أبي سفيان، عن زينب ابنة جحش، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول: “لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب! فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه” وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها، قالت زينب ابنة جحش: فقلت: يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟، قال: “نعم، إذا كثر الخبث “. (صحيح البخاري – 9 / 169)
Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar said:
ويقال: إنه أطول سندا في البخاري، فإنه تساعي. (فتح الباري – 13 / 107)
May Allāh Taʿālā have mercy on them all.