بسم الله الرحمن الرحيم

16 Jamadul Ula, 1445 AH (Friday, 1  December, 2023)

‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ said regarding Imām Ḥākim:

وهو واسع الخطو في شرط الصحيح، متساهل في القضاء به. 

In our discussion last week, we explored the allegation levelled by ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāh against Imām Ḥākim, claiming that Imām Ḥākim may have been too lenient in his grading of narrations, and hence there are doubts on the reliability of his judgments. The natural outcome of this would be that Imām Ḥākim was not a reliable expert. 

 ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ initially proposed that the Mustadrak serves as a compilation of authentic narrations that are not found in Ṣaḥīḥ al-Bukhārī and Ṣaḥīḥ Muslim. However, he cautioned against solely relying on the Mustadrak for authentic narrations, emphasizing the need to verify Imām Ḥākim’s stance with the consensus of other scholars, due to the author’s leniency.

This, in turn, led other scholars to express reservations about Imām Ḥākim’s rulings.

We concur with ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ’s assertion that Imām Ḥākim did, indeed, include additional narrations in his Mustadrak that are not authentic and incorporate additional narrations in his Mustadrak that lack authenticity. Nevertheless, it is crucial to acknowledge that on the whole, Imām Ḥākim was a highly esteemed expert in the field.

Question

This prompts a crucial question: How could Imām Ḥākim exhibit such shortcomings in his Mustadrak, when he proved his expertise in his other works and also in general as a scholar?

Answers

Several explanations have been presented, shedding light on the nuanced factors that might have influenced the content of Mustadrak in contrast to his other contributions. Amongst others are the following:

1. He was a Shi’ī and his affiliations became apparent in his Mustadrak.

During his life, Imām Ḥākim proved that he does not like Mu’āwiyah. ‘Allāmah Ibn al-Jawzī quoted with his chain:

أنبأنا محمد بن عبد الباقي، عن أبي محمد التميمي، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: دخلت على الحاكم أبي عبد الله وهو في داره لا يمكنه الخروج إلى المسجد من جهة أصحاب أبي عبد الله بن كرام، وذلك أنهم كسروا منبره ومنعوه من الخروج، فقلت له: لو خرجت وأمليت في فضائل هذا الرجل يعنى معاوية لاسترحت من هذه المحنة، فقال: ‌لا ‌يجيء ‌من ‌قلبي، ‌لا ‌يجيء ‌من ‌قلبي، ‌لا ‌يجيء ‌من ‌قلبي. (المنتظم في تاريخ الملوك والأمم – 15 / 110)

However, in his other books, he did not reveal his Shi’ism. Some scholars felt that in his Mustadrak, he exposed a bias on how he graded narrators.

‘Allāmah Sakhāwī mentioned: 

إما التعصب لما رمي به من التشيع. (فتح المغيث – 1 / 54)

Shaykh Aḥmad Ghumārī wrote:

إنه كان متشيعا فكان يحب أحاديث الفضائل ويروي عن الشيعة تحسينا للظن بهم (در الغمام الرقيق – ص: 69)

The truth is that this accusation against Imām Ḥākim is not correct. We quoted last week that ʿAllāmah Dhahabī said regarding Imām Ḥākim:

الله ‌يحب ‌الانصاف، ‌ما ‌الرجل ‌برافضى، بل شيعي فقط. (ميزان الاعتدال – 3 / 608)

He also said:

كلا ليس هو رافضيا، بلى يتشيع. (سير أعلام النبلاء – 17 / 174) 

Despite harboring a particular affection for ‘Alī and a mild reservation towards Mu’āwiyah, he refrained from overtly expressing these sentiments in his writings. He diligently compiled narrations related to the virtues of other companions as well. ‘Allāmah Mu‘allimī remarked:

لا أرى ‌الذنب للتشيع، فإنه يتساهل في فضائل بقية الصحابة كالشيخين وغيرهما. )التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل ضمن آثار المعلمي – 10 / 764) 

2. Imām Ḥākim authored the Mustadrak towards the later years of his life, during a period when he was affected by dementia. 

Born in 321 AH, Imām Ḥākim commenced writing the Mustadrak only in 393 AH, embarking on this mammoth endeavor at the age of 72. To illustrate the timeline of his work, it is noted under ḥadīth no.2017 in the Mustadrak:

2017 – حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ – إملاء – غرة صفر سنة سبع وتسعين وثلاثمائة، أنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو، ثنا محمد بن عيسى الطرسوسي. (المستدرك على الصحيحين – 3 / 118) 

This implies that within a span of five years, he managed to compile just over 2000 narrations. Taking into account that Imām Ḥākim passed away in 405 AH, he had reached this stage in his work eight years prior to his demise.

Similarly, it is documented under ḥadīth no. 4789:

4789 – حدثنا الحاكم الفاضل أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ إملاء غرة ذي القعدة سنة اثنتين وأربعمائة. (المستدرك على الصحيحين – 6 / 116) 

It has now been just under a decade since he commenced writing the book, with only three years remaining before his passing. 

In the Dār al-Minhāj al-Qawīm print, there are slightly over 9000 narrations. This indicates that the entire second half of the book was penned in the last three years of his life, when he was already over 80 years old!

These details serve as evidence that Imām Ḥākim continued working on this book right up to the very end of his life, during the period when he was grappling with dementia. Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar states:

‌أظنه ‌في ‌حال ‌تصنيف ‌المستدرك ‌كان ‌يتكل على حفظه ، فلأجل هذا كثرت أوهامه. (إتحاف المهرة – 1 / 510)

In Lisān al-Mīzān, Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar said:

والحاكم ‌أجل ‌قدرا وأعظم خطرا وأكبر ذكرا من أن يذكر في الضعفاء لكن قيل في الاعتذار عنه: أنه عند تصنيفه للمستدرك كان في أواخر عمره. وذكر بعضهم أنه حصل له تغيير وغفلة في آخر عمره (لسان الميزان – 7 / 256)

3. Imām Ḥākim passed away before having the chance to review the book. Given that he was writing this book toward the very end of his life, and not knowing the precise date of his impending death, he did not have the opportunity to thoroughly review the contents.

According to the prevalent opinion, Imām Ḥākim passed away in 405 AH. This means that he worked on the book for 12 years, with just over half completed in the initial nine years and the remaining half written approximately three years before his demise. Unfortunately, he did not have the opportunity to conduct a comprehensive review, leaving the possibility of unintended oversights or discrepancies in the final compilation.

In al-Jawāhir wad-Durar, it is quoted that Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar asserted this and furnished evidence to substantiate his claim:

فكأنه أراد تحصيله، وأخر التنقيب عليه، فعوجل بالموت من قبل أن يتقن ذلك، وقد وقفت على نسخة من “المستدرك” في ‌ست ‌مجلدات، فوجدت في هامش صفحة من أثناء النصف الثاني من المجلد الثاني: “إلى هنا انتهى الحافظ الحاكم”. ففهمت من هذا أنه قد حرر من أول الكتاب إلى هنا، وأن الباقي استمر بغير تحرير، ولذلك يوجد فيه هذا النوع من أنه يورد الحديث بسنده، ولا يتكلم عليه. (الجواهر والدرر – 2 / 896)

Likewise, ‘Allāmah Baqāʿī quoted from Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar:

قال شيخنا: ((‌إنما ‌وقع ‌للحاكم ‌التساهل، إما لأنه سود الكتاب لينقحه فأعجلته المنية، أو لغير ذلك، قال: ومما يؤيد الأول أني وجدت في قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك: إلى هنا انتهى إملاء الحاكم، قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يوجد عنه إلا بطريق الإجازة، فمن أكبر أصحابه، وأكثر الناس له ملازمة البيهقي، وهو إذا ساق عنه من غير المملى شيئا لا يذكره إلا بالإجازة. قال: والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده)). قال البلقيني: ((وإيراد كون الرجل لم يخرج له من استدرك عليه لا يلتفت إليه؛ لأنه لم يلتزم العين، بل الشبه)). (النكت الوفية – 1 / 141)

In Lisān al-Mīzān, Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar said:

ويدل على ذلك أنه ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له وقطع بترك الرواية عنهم ومنع من الاحتجاج بهم ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها. (لسان الميزان – 7 / 256)

‘Allāmah Baqā‘ī quoted:

ومما يؤيد الأول أني وجدت في قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك: إلى هنا انتهى إملاء الحاكم، قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يوجد عنه إلا ‌بطريق ‌الإجازة، فمن أكبر أصحابه، وأكثر الناس له ملازمة البيهقي، وهو إذا ساق عنه من غير المملى شيئا لا يذكره إلا بالإجازة. قال: والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده)). (النكت الوفية – 1 / 142)

He only got a chance to review a fifth of the book. ‘Allāmah Sakhāwī said:

بل يقال: إن السبب في ذلك أنه صنفه في أواخر عمره، وقد حصلت له غفلة وتغير، أو أنه لم يتيسر له تحريره وتنقيحه، ويدل له أن تساهله في ‌قدر ‌الخمس الأول منه قليل جدا بالنسبة لباقيه، فإنه وجد عنده: ” إلى هنا انتهى إملاء الحاكم “. (فتح المغيث – 1 / 54)

Imām Suyūṭī also quoted this in his Tadrīb ar-Rāwī:

والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده. (تدريب الراوي – 2 / 379)

ʿAllāmah Munāwī says in Al-Fayḍ al-Qadīr:

قالوا وقد تساهل الحاكم فيما استدركه ‌على ‌الشيخين ‌لموته ‌قبل ‌تنقيحه أو لكونه ألفه آخر عمره وقد تغير حاله أو لغير ذلك. (فيض القدير – 1 / 26) 

Shaykh Aḥmad Ghumārī wrote:

إن تساهل الحاكم له بواعث: منها: أنه أملى كتابه إملاء ومات قبل تنقيحه، وإنما نقح منه نحو الربع الأول، ولذلك لا يوجد الموضوع والمنكر إلا فيما بعد ذلك في الثلثين الأخرين (در الغمام الرقيق – ص: 69)

Shaykh ʿAwwāmah said:

فإذا كان في الربع الأول من كتابه قليل التسامح جدا – وهو القسم الذي بيضه وأعاد النظر فيه وأتقنه – فنكون إذا وصفناه بالتساهل: قد أخذناه فيما لم يعد النظر فيه، وهذا لا يصلح. (تعليقه على تدريب الراوي – 2 / 380)

This is a common practice, and it is a standard procedure for an author to initially create a rough draft, gathering as much information as possible. Subsequently, the author meticulously reviews the book, eliminating what is deemed irrelevant. Given Imām Ḥākim’s awareness of his dementia, it is reasonable to assume that this was the process he intended. Unfortunately, he passed away before he could conduct a thorough review of his book. This aligns with the perspective presented by Shaykh ‘Awwāmah:

وذلك أن سبب مؤاخته التي أشار إليها: هو عدم تيسر زمن لتنقيح كتابه وتحريره ، كما هي عادة العلماء وكل كاتب (تعليقة تدريب الراوي – 2 / 381)

Hence, we come across narrations in the Mustadrak from narrators whom Imām Ḥākim had deemed weak in his other works. As an illustration, Imām Ḥākim mentioned regarding the narrator ʿAbd ar-Raḥmān ibn Zayd ibn Aslam, quoting from his father in his Al-Madkhal ilā ’ṣ-Ṣaḥīḥ:

روى عن أبيه أحاديث موضوعة. (المدخل إلى الصحيح – ص: 154)

Yet, he narrates a ḥadīth of his that he quotes from his father in Al-Mustadrak under ḥadīth no. 4272:

4272 – حدثنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن منصور العدل، ثنا أبو الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ثنا أبو الحارث عبد الله بن مسلم الفهري، ثنا إسماعيل بن مسلمة، أنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “‌لما ‌اقترف ‌آدم ‌الخطيئة، قال: يا رب، أسألك بحق محمد لما غفرت لي. فقال الله: يا آدم، وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال: يا رب، لأنك لما خلقتني بيدك، ونفخت في من روحك رفعت رأسي، فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله: صدقت يا آدم، إنه لأحب الخلق إلي، [وإذ سألتني بحقه]، فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك”. هذا حديث صحيح الإسناد. وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب (المستدرك على الصحيحين – 5 / 332) 

ʿAllāmah Ibn Ḥajar’s statement continues:

 فَمِن أكبرِ أصحابه، وأكثرِ الناسِ له ملازمة البيهقي، وهو إذا ساق عنه من غيرِ المملى شيئا لا يذكره إلا بالإجازة. (النكت الوفية – 1 / 142)

Whenever Imām Bayhaqī, the most prominent student of Imām Ḥākim, references material from Imām Ḥākim that is not found in the initial fourth of the book, he consistently attributes it to obtaining it via Ijāzah (authorization) rather than direct dictation from Imām Ḥākim. As an illustration, Imām Bayhaqī stated in as-Sunan al-Kubrā when quoting ḥadīth no. 17261:

وفيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ، إجازة، ‌فيما ‌لم ‌يمل ‌من ‌كتاب ‌المستدرك. (السنن الكبرى – 8 / 474) 

Likewise, he states under ḥadīth no. 20822:

وأخرجه شيخنا ‌فيما ‌لم ‌يمل ‌من ‌كتاب ‌المستدرك، عن الأصم، عن ابن عبد الحكم، عن ابن وهب، عن محمد بن مسلم، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن عائشة رضي الله عنها. (السنن الكبرى – 10 / 331) 

Then, in his Al-Baʿth wa ’n-Nushūr, he stated after the ḥadīth:

عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره، والصعود جبل في النار، فيصعد فيه سبعين خريفا ثم يهوي، وهو كذلك» رفعه ابن أخي ابن وهب، عن عمه، ‌وقرأته ‌أيضا ‌بخط ‌شيخنا ‌أبي ‌عبد ‌الله، ‌فيما ‌لم ‌يمل من كتاب المستدرك. (البعث والنشور للبيهقي – ص: 271)

The above evidence strongly supports ʿAllāmah Ibn Ḥajar’s assertion that Imām Bayhaqī attributes material from the other sections through Ijāzah, since Imām Ḥākim did not formally deliver it in a proper lesson.

When we consider the age of Imām Ḥākim, coupled with a decline in memory function, it becomes evident that he was susceptible to errors. Consequently, he unintentionally included narrations that were highly weak or even baseless. Given the absence of an opportunity for revision and a final edit, these errors persisted within the masterpiece.

3. Imām Ḥākim’s Ijtihād simply differed from that of others. 

As an authority in the field of Ḥadīth, he held the right to form his own opinions. Shaykh Aḥmad Ghumārī wrote:

ومنها: اجتهاده في توثيق الرجال الذين يضعفهم غيره (در الغمام الرقيق – ص: 69)

4. Imām Ḥākim’s methodology and terminology were not correctly understood. 

Shaykh ʿAwwāmah mentions that during his study of Al-Mustadrak, he encountered the following

عن عبيد الله بن عمر، عن ثابت البناني، عن أنس، أن رجلا كان يؤمهم بقباء، فكان إذا أراد أن يفتتح سورة يقرأ بها قرأ: {قل هو الله أحد}، ثم يقرأ بالسورة، يفعل ذلك في صلاته كلها، فقال له أصحابه: إما تدع هذه السورة أو تقرأ بـ {قل هو الله أحد} فتتركها. فقال لهم: ما أنا بتاركها، ‌إن ‌أحببتم ‌أن ‌أؤمكم ‌بذلك ‌فعلت ‌وإلا ‌فلا، وكان من أفضلهم، وكانوا يكرهون أن يؤمهم غيره، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا ذلك له، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: “يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما يحملك على لزوم هذه السورة؟ “. فقال: أحبها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “حبها أدخلك الجنة”. (المستدرك على الصحيحين 2/ 31) 

Imām Ḥākim commented on this:

هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وقد احتج البخاري أيضا مستشهدا بعبد العزيز بن محمد في مواضع من الكتاب. (المستدرك على الصحيحين – 2 / 31) 

The conventional interpretation of ‘Iḥtajja’ is that it signifies the use of a narration as a primary source. However, in this instance, Imām Ḥākim used the term ‘iḥtajja Mustashhidan.’ There is a substantial distinction between Iḥtijāj and Istishhād, a differentiation even a student would recognize. Considering Imām Ḥākim’s stature as a prominent scholar and one who wrote extensively on the principles of ḥadīth, Shaykh ʿAwwāmah expresses his surprise at this choice of terminology.

Continuing his study, Shaykh ʿAwwāmah then encountered another statement like this:

عن معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “خطوتان إحداهما أحب إلى الله، والأخرى أبغض الخطا إلى الله، فأما الخطوة التي يحبها، ‌فرجل ‌نظر ‌إلى ‌خلل ‌في ‌الصف ‌فسده، وأما التي يبغض الله، فإذا أراد الرجل أن يقوم مد رجله اليمنى، ووضع يده عليها، وأثبت اليسرى، ثم قام” (المستدرك على الصحيحين – 2 / 149) 

Imām Ḥākim comments under this:

هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج ببقية في الشواهد، ولم يخرجاه، فأما بقية بن الوليد، فإنه إذا روى عن المشهورين فإنه مأمون مقبول. (المستدرك على الصحيحين – 2 / 150) 

Once again, Imām Ḥākim employs the terms ‘Iḥtijāj’ and ‘Shawāhid’ together, a combination that surprises Shaykh ʿAwwāmah. Intrigued by this, Shaykh ʿAwwāmah decides to consult the biographical works on narrators. He discovers that ʿAllāmah Mizzī provides insight into the first narrator; ‘Abdul ‘Azīz ibn Muḥammad ad-Darāwardī, by saying:

روى له الجماعة، البخاري مقرونا بغيره. (تهذيب الكمال في أسماء الرجال – 18 / 195)

With regards to Baqiyyah ibn al-Walīd he said:

استشهد به البخاري في “الصحيح”وروى له في “الأدب”، وروى له مسلم في “المتابعات”. (تهذيب الكمال في أسماء الرجال – 4 / 200)

Imām Ḥākim himself says with regards to Darāwardī in his Al-Madkhal:

وقد أخرج البخاري أيضا عن

1057 – عبد العزيز بن الدراوردي شاهدا في الجامع في مواضع في باب فضل الصلاة لوقتها ‌وفي ‌فضل ‌ليلة ‌القدر ‌وفي ‌الدعوات وفي آخر الرقاق. (تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم – ص: 174)

Despite being aware that Imām Bukhārī presented his narration as a Shāhid (corroboration), Imām Ḥākim still chose to use the term ‘Iḥtajja’ for his narration in Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. This prompted ʿAllāmah Ibn Ḥajar’s objection. Imām Ḥākim mentioned in his other books that both Imām Bukhārī and Imām Muslim narrated from certain individuals as Shāhid or Mutābaʿah (following), yet he himself narrated from them in Al-Mustadrak.

Shaykh ʿAwwāmah concluded that when Imām Ḥākim says ‘iḥtajja mustashhidan,’ it signifies that Imām Bukhārī narrated it as a corroborative narration, not as the primary narration. This indicates that Imām Ḥākim does not consistently use the term ‘iḥtajja’ or ‘ʿalā sharṭi-himā’ to refer specifically to primary narrations brought by Imām Bukhārī and Imām Muslim. Instead, he finds it sufficient to present the narrators of the Ṣaḥīḥayn simply because both Imām Bukhārī and Imām Muslim narrated from them, whether as corroborative evidence or following a similar chain.

Five Reasons Presented By ‘Allāmah Mu’allimī

Having grasped the foregoing, we may review the five reasons that ‘Allāmah Mu’allimī presented for why Imām Ḥākim quoted weaker narrations in his Mustadrak. He wrote:

والذي يظهر لي في ما وقع في «المستدرك» من الخلل أن له عدة أسباب. (التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل – 10 / 764)  

1. The innovators were asserting that our authentic Aḥādīth numbered less than 10,000, as Imām Ḥakim outlines in his introduction. ‘Allāmah Mu’allimī said:

‌ الأول: حرص الحاكم على الإكثار (التنكيل – 10 / 764) 

He quotes the following statement that Imām Ḥākim mentioned in the introduction:

وقد ‌نبغ ‌في ‌عصرنا ‌هذا ‌جماعة من المبتدعة يشمتون برواة الآثار، بأن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث. (المستدرك على الصحيحين – 1 / 164) 

‘Allāmah Mu ‘allimī explained:

فكان له هوى في الإكثار للرد على هؤلاء. (التنكيل – 10 / 764)

2. Imām Ḥākim obtained that narration through a shorter chain and preferred to cite it via that.

والثاني: أنه قد يقع له الحديث بسند عال أو يكون غريبًا مما يتنافس فيه المحدِّثون، فيحرص على إثباته. (التنكيل – 10 / 764)

In Tadhkirah al-Ḥuffādh, ‘Allāmah Dhahabī said:

«قال الحافظ أبو عبد الله [بن] الأخرم: استعان بي السرَّاج في تخريجه على «صحيح مسلم» فكنت أتحيَّر من كثرة حديثه وحسن أصوله، وكان إذا وجد الخبر عاليًا يقول: لا بد أن نكتبه (يعني في المستخرج) فأقول: ليس من شرط صاحبنا (يعني مسلمًا) [فيقول]: فشفعني فيه». فعرض للحاكم نحو هذا كلما وجد عنده حديثًا يفرح بعلوه أو غرابته اشتهى أن يثبته في «المستدرك». (التنكيل – 10 / 765)

3. In the pursuit of the aforementioned objectives, he compromised on the authenticity.

الثالث: أنه لأجل السببين الأولين، ولكي يخفِّف عن نفسه من التعب في البحث والنظر، لم يلتزم أن لا يخرج ما له علة. (التنكيل – 10 / 765)

4. Undertaking to quote from narrators similar to those in Bukhārī and Muslim, he cited from weaker narrators under the assumption that they were on par with the narrators of Ṣaḥīḥ al-Bukhārī and Ṣaḥīḥ Muslim. 

The concept of similarity is relative, and hence it varies; what one deems similar, another might perceive as dissimilar, akin to the distinction between the heavens and the earth.

الرابع: أنه لأجل السببين الأولين توسع في معنى قوله: «بأسانيد يحتج … بمثلها»، فبنى على أن في رجال «الصحيحين» من فيه كلام، فأخرج عن جماعة يعلم أن فيهم كلاما. ومحل التوسع أن الشيخين إنما يخرجان لمن فيه كلام في مواضع معروفة:

أحدها: أن يؤدي اجتهادهما إلى أن ذاك الكلام لا يضره في روايته البتة. كما أخرج البخاري لعكرمة. (التنكيل – 10 / 765)

الثاني: أن يؤدي اجتهادهما إلى أن ذاك الكلام إنما يقتضي أنه لا يصلح للاحتجاج به وحده، ويريان أنه يصلح لأن يحتج به مقرونا أو حيث تابعه غيره ونحو ذلك.

ثالثها: أن يريا أن الضعف الذي في الرجل خاص بروايته عن فلان من شيوخه، أو برواية فلان عنه، أو بما يسمع منه من غير كتابه، أو بما سمع منه بعد اختلاطه، أو بما جاء عنه عنعنة وهو مدلس ولم يأت عنه من وجه آخر ما يدفع ريبة التدليس. فيخرجان للرجل حيث يصلح، ولا يخرجان له حيث لا يصلح. وقصر الحاكم في مراعاة هذا، وزاد فأخرج في مواضع لمن لم يخرجا ولا أحدهما له، بناء على أنه نظير من قد أخرجا له. فلو قيل له: كيف أخرجت لهذا وهو متكلم فيه؟ لعله يجيب بأنهما قد أخرجا لفلان؛ وفيه كلام قريب من الكلام في هذا. ولو وفى بهذا لهان الخطب، لكنه لم يف به بل أخرج لجماعة هلكى. (التنكيل – 10 / 766)

5. He commenced the writing of the book at the age of 72, when he had already begun to experience memory loss, as previously mentioned.

الخامس: أنه شرع في تأليف «المستدرك» بعد أن بلغ عمره اثنتين وسبعين سنة وقد ضعفت ذاكرته كما تقدم عنه، وكان ــ فيما يظهر ــ تحت يده كتب أخرى يصنفها مع «المستدرك»، وقد استشعر قرب أجله، فهو حريص على إتمام «المستدرك» وتلك المصنفات قبل موته. فقد يتوهم في الرجل يقع في السند أنهما أخرجا له، أو أنه فلان الذي أخرجا له، والواقع أنه رجل آخر، أو أنه لم يجرح أو نحو ذلك. وقد رأيت له في «المستدرك» عدة أوهام من هذا القبيل يجزم بها، فيقول في الرجل: قد أخرج له مسلم مثلا، مع أن مسلما إنما أخرج لرجل آخر [1/ 459] شبيه اسمه باسمه، ويقول في الرجل: فلان الواقع في السند هو فلان بن فلان، والصواب أنه غيره (التنكيل – 10 / 766)

لكنه مع هذا كله لم يقع خلل ما في روايته، لأنه إنما كان ينقل من أصوله المضبوطة، وإنما وقع الخلل في أحكامه. فكل حديث في «المستدرك» فقد سمعه الحاكم كما هو، هذا هو القدر الذي تحصل به الثقة. فأما حكمه بأنه على شرط الشيخين، أو أنه صحيح، أو أن فلانا المذكور فيه صحابي، أو أنه هو فلان بن فلان، ونحو ذلك؛ فهذا قد وقع فيه كثير من الخلل. (التنكيل – 10 / 767)

Conclusion

There are valid reasons explaining why Imam Hakim did not exhibit the same expertise in the Mustadrak. Therefore, it was not appropriate for scholars to criticize him to the extent of issuing a blanket judgment. Hence, ‘Allāmah Suyūṭī remarked:

فأقول واللَّه المستعان: “إن ‌الحاكم ‌مظلوم في كثير مما نسب إليه من التساهل (البحر الذي زخر – 2 / 823)

Before this he mentioned:

وقد [لخص] الذهبي كتاب المستدرك فعلق أحاديثه، وتعقب كثيرًا منها بالضعف والنكارة والوضع وجمع جزءًا في الأحاديث التي فيه وهي موضوعة فذكر نحو مائة حديث ، وأملى الحافظ أبو الفضل العراقي عليه مستخرجًا وصل فيه إلى أبواب الصلاة، حرر فيه الكلام على أحاديثه تحريرًا بالغًا، ورأيت في فهرست مؤلفات الحافظ ابن حجر أنه شرع في تعليق على المستدرك ولم نقف على شيء منه، وقد شرعت في تعليق سميته توضيح المدرك في تصحيح المستدرك. البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر – 2/ 823

 Despite the validity of these excuses: ‘Allāmah Ibn ‘Abdil Hādī said:

قلت: ‌لو ‌لم ‌يصنف ‌الحاكم “‌المستدرك” كان خيرا له، فإنه غلط فيه غلطا فاحشا بذكره أحاديث ضعيفة، وأحاديث موضوعة، لا يخفى بطلانها على من له أدنى معرفة، وتوثيقه جماعة ضعفهم في موضع آخر، وذكر أنه تبين له جرحهم بالدليل. (طبقات علماء الحديث – 3 / 242)

Likewise, ʿAllāmah Dhahabī mentions in his Tadhkirat al-Ḥuffāẓ:

‌وليته ‌لم ‌يصنف ‌المستدرك فإنه غض من فضائله بسوء تصرفه. (تذكرة الحفاظ – 3 / 166)

Objections

First Objection

While the argument holds merit, it prompts the question: Why did Imam Hakim undertake such a significant task at a juncture when his memory was faltering? He should have recognized his vulnerability and diminished capacity arising from his weakened memory, excusing himself from such a substantial responsibility. Why did he proceed to write the book, acknowledging his susceptibility to errors and recognizing that he was no longer in his prime?

Response

1. The leading scholars from various regions in his era strongly urged him to write the book, and he found it difficult to decline their request. They did not perceive any inadequacy in him, which served as a source of motivation.

He mentioned in his introduction:

وقد ‌سألني ‌جماعة ‌من ‌أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها أن أجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل، ومسلم بن الحجاج بمثلها، إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له، فإنهما رحمه الله لم يدعيا ذلك لأنفسهما. وقد خرج جماعة من علماء عصرهما ومن بعدهما عليهما أحاديث قد أخرجاها، وهي معلولة، وقد جهدت في الذب عنهما في “المدخل إلى الصحيح” بما رضيه أهل الصنعة، وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث، رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما أو أحدهما، وهدا شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الإسلام أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة، والله المعين على ما قصدته، وهو حسبي ونعم الوكيل. (المستدرك على الصحيحين – 1 / 164) 

2. Imam Hakim intended to fulfil his responsibility of refuting the claims of the innovators and demonstrate that there were more than 10,000 narrations. 

He believed he could fulfill this duty adequately. Despite his weakened memory, he decided to undertake the writing of al-Mustadrak. Perhaps he harbored the intention to review the book once completed.

Question Two

The explanations given may not fully absolve Imam Hakim, considering he asserted after most narrations that they “fulfill the conditions of Bukhārī and/or Muslim.” These statements persist even after the section that he revised. What justification can he offer for making such claims that he makes after almost every narration?

Answer

Imam Hakim had a distinctive terminology and principles. It’s important to note that he is credited with extracting and presenting the principles of ‘Aḥādīth to subsequent generations. His works are fundamental sources for ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ. We discussed this earlier and explained it above, and we will now quote Shaykh ʿAwwāmah’s explanation verbatim from his annotations of Tadrīb ar-Rāwī:

من المعلوم أن الحاكم يكثر جدّا من القول عقب الحديث: على شرطهما، أو على شرط أحدهما، أو احتج الشيخان، أو أحدهما برجاله، ونحو ذلك، وقلّما يسكت عن الحديث، وقد رسخ في الأذهان من قديم أن نفسّر قوله: احتج، أو على شرط: بما قيّده وقعّده ابن الصلاح، وتوبع عليه، وذلك أن يكون الرجل روى له الشيخان أو أحدهما – حسب ما يكون – احتجاجا وأصولا، لا غير: لا متابعة، ولا استشهادا، ولا تعليقا، ولا مقرونا بغيره، ولا انتقاء، ولا من روايته عن شيخ معين.

وارتبط هذا الفهم بقول الحاكم في مقدمة كتابه: “وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما، أو أحدهما”، وهو أنه ينبغي أن تكون أحاديث المستدرك كلها قد انطبق عليها هذا الشرط: رجالها رجال الصحيحين أو أحدهما، قد رويا لهما احتجاجا وأصولا لا غير، على أي معنًى فسرنا (المثلية) كما سيأتي إن شاء الله. (تعليقة تدريب الراوي – 2 / 332)

وبناء على هذا التقعيد والتمييز بين الرواة أصحاب الأصول والحجية، وأصحاب المتابعات والشواهد .. كثر الانتقاد والاستدراك على الإمام الحاكم، وأنا لا أناقش أو أبحث في الكلام بعمومه، إنما أتحدث عن معنى قول الحاكم: فلان احتج به الشيخان أو أحدهما، أو فلان على شرطهما أو شرط أحدهما، أو رجال هذا الحديث احتج بهم الشيخان أو أحدهما.

وبيان ذلك: أن أول ما استوقفني من كلامه هو قوله رحمه الله بعد ما روى (878) حديث أنس في فضل {قل هو الله أحد}، وقوله صلى الله عليه وسلم للصحابي: “حبُّها أدخلك الجنة”، رواه من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن ثابت، عن أنس، وقال: “هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقد احتج البخاري مستشهدا بعبد العزيز بن محمد في مواضع من الكتاب.”

فوقفت عند قوله: “احتج البخاري مستشهدا” وقلت في نفسي: الحاكم إمام، وهو صاحب المستدرك، والمدخل إلى الصحيح، وغرابة هذا التعيير لا تخفى على صغار الطلبة: احتج مستشهدا، فكيف يقوله هذا الإمام!، وقد احتفظت به عسى أن يكون مفتاحًا لحل مُغْلَق، وقد كان والحمد لله.

فقد رأيت بعده روايته حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه (1008): “خطوتان إحداهما أحب إلى الله …”، من طريق بقية بن الوليد، وقوله عقبه: “حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج – مسلم – ببقية في الشواهد، فجمعته إلى القول السابق، ففيه من الغرابة ما في الأول: احتج في الشواهد! (تعليقة تدريب الراوي – 2 / 333)

ثم راجعت ترجمة الدراوردي وبقية بن الوليد عند المزي، فرأيته قال آخر ترجمة الأول 18: 195 : “روى له الجماعة، البخاري مقرونا بغيره”، وآخر ترجمة الثاني 4 : 200 : “استشهد به البخاري في الصحيح، وروى له مسلم في المتابعات”، فانقدح لي أن الحاكم يريد من قوله: احتج البخاري مستشهدا، واحتج مسلم في الشواهد، يريد: أخرج لهما البخاري ومسلم في الشواهد، مطلق إخراج ورواية، على أيّ وجه كانت الرواية: أصولا، أو متابعة، أو استشهادا، إلى آخر الوجوه الستة المتقدمة ص 329.

وصرت أُقلّب صفحات كتابه، لأرى صحة ما اتضح لي أو خطأه، فرأيته قد روى (515) من طريق: “محمد بن إسحاق قال: ذكر محمد بن مسلم الزهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعا: “فضل الصلاة التي يُستاك لها”، وقال: “صحيح على شرط مسلم”، ومحمد بن إسحاق ليس على شرط مسلم، على المصطلح الشائع، وهو مدلّس، ولم يصرح بالسماع، بل قال: ذكر محمد بن مسلم، وقال المزي 24 : 429: “استشهد به البخاري في الصحيح، وروى له مسلم في المتابعات.”

وهنا رأيت الأمام ابن الملقن رحمه الله قد ذكر هذا الحديث في البدر المنير 3 : 151 وقال: “في كونه على شرط مسلم نظر، لأن ابن إسحاق لم يرو له مسلم شيئا محتجا به، وإنما روى له متابعة”، ثم قال: “نعم، هذه عادة أبي عبد الله الحاكم، يُطلق على من أُخرج له في الصحيح استشهادا ونحوه: أنه على شرطه. كذا استقريته من مستدركه”، فرأيت أني قد ظفرت بركن شديد آوي إليه، والحمد الله.

ورأيته مؤيدا لما تقدم من كلام ابن الصلاح في المقدمة ص 18، والنووي في الإرشاد ص 61، وهو كلامهما المطلق، لا المقيد.

ثم رأيت مؤيدا لطيفا من عبارة للإمام الحاكم، فقد قدّمت كلمته الأولى عن الدراوردي، وفيها قوله: “احتج البخاري مستشهدا بعبد العزيز بن محمد في مواضع من الكتاب” يريد: مواضع من صحيح البخاري، رأيت الحاكم في المدخل إلى الصحيح 4 : 78 (1336) ذكر الدراوردي مع رجال مسلم، وقال: أخرجه البخاري أيضا شاهدا في الجامع في مواضع، وذكرها أربعة مواضع، والشاهد من هذا النص: أن الحاكم يقول في المستدرك: احتج البخاري مستشهدا وهنا يقول: أخرجه شاهدا، فالاحتجاج ومطلق الإخراج شيء واحد عنده.

ومما يذكر لتأكيد المعنى الذي قدّمته: أن الحاكم قال (220) عن محمد بن ثابت البناني: “لم يحتجا به”، وعلى مقتضى الفهم الشائع: أن الشيخين رويا له، لكن على غير طريقة الاحتجاج، فراجعت رموز ترجمته عند المزي، فإذا هي: (ت) فقط، فمعنى قوله هنا: لم يحتجا بمحمد بن ثابت البناني: لم يخرجا له، ولم يرويا له. وقال (1329): “لم يحتجا بشرحبيل بن سعد وهو من تابعي اهل المدينة ورموزه عند المزي (بخ ت ق)، فإذًا ليس هو من رجال الشيخين أبدا.

وقال بعده (1334): “لم يحتجا بعاصم بن عبيد الله”، وهو كذلك، فرمزه: (عخ 4)

وقال (1898): “لم يحتجا بالحكم بن عبد الله الأيلي”، يريد لم يخرجا له، ورمزه (ق): وقال في التقريب (8145): متروك، ورماه أبو حاتم بالكذب، فهو بعيد عن رتبة الإخراج، فضلا عن رتبة الاحتجاج به، على المعنى والمصطلح الشائع.

وقال (2420): “لم يحتجا باسماعيل بن رافع”، وهو كذلك، فرمزه: (بخ ت ق)

وقال (5428): “لم يحتجا بعبد الرحمن بن زيد بن اسلم”، وهو ضعيف، ورمزه: (ت ق)

والأمثلة كثيرة، ومثلها في المعنى قوله – مثلا- (428): لم يخرجا عن عبد الله ابن سعيد المقبري، ورمزه (ت ق).

وقوله (636): سليمان بن أبي داود الحراني: لم يخرجاه، أي: لم يرويا له، وهو كذلك، فالرجل ليس من رجال الستة، فمعنى: لم يحتجا، ولم يخرجا: شيء واحد.

ولا يعدم القارئ المتتبع الكريم أن يقف وبسرعة على أمثلة تعكِّر على هذا، مثل قوله (612) عن مِفْسَم بن بُجْرَة مولى ابن عباس: احتجا جميعا به، مع أن له حديثا واحدا عند البخاري وحده، فهذا من أوهامه رحمه الله، وقد تم له هذا الوهم في المدخل رقم الترجمة (2001)، وانظر التعليق عليه.

ومنها قوله (1527) عن الوليد ابن أبي الوليد من أهل الشام، لم يحتج به الشيخان، مع أن رمزه (بخ م 4)، وفات ذكره محقق المدخل، فينبغي إلحاقه في دراسته للكتاب ص 70 – 71.

وهكذا، والاستدراكات عليه من هذا القبيل أيضا غير قليلة.

وذكر في المدخل 3 : 337 (2128) نعيم بن حماد في أفراد البخاري، وأكّد هذا بكلامه في المستدرك على الحديث (294، 738)، مع أنه قال فيه عن حديث لعنيم (387): على شرطهما، ونعيم بن حماد قال عنه الحافظ في موافقة الخُبَر الخَبَر 1 : 372 – 373: “ما له في مسلم سوى شيء مقطوع في المقدمة، واخرج عنه البخاري مُوَيْضِعات متابعات، وأثرا واحدا موقوفا”.

والذي في مقدمة مسلم 1 : 22 أن مسلما روى من طريقه قول يونس بن عبيد في عمرو بن عبيد: كان يكذب، فقط. وروى له البخاري حديثين مرفوعين في المتابعات (392، 7189)، والأثر الموقوف هو خبر عمرو بن ميمون في راجم القِرْدة (3849).

وقد قال الحاكم عن حديث لنعيم (210): على شرط البخاري، و(294): روى البخاري لنعيم، و(387): على شرطهما، و(738): احتج البخاري بنعيم.

فعلى ما تبين لي من مصطلح الحاكم أقول: كلماته هذه كلها صحيحة، وعلى ما هو الشائع عنه لا يصح منها إلا قوله: روى، وأخرج، والله أعلم. (تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي – 2 / 331 – 336)

Later he said:

وبناء على هذا: فإنه لا تنبغي نسبته إلى التساهل في الشروط والقواعد وتأصيل الأحكام. كما لا تنبغي نسبته إلى التساهل في تطبيق الأحكا

م وتنزيلها على الأحاديث التي يرويها ، وذلك أن سبب مؤاخته التي أشار إليها: هو عدم تيسر زمن لتنقيح كتابه وتحريره ، كما هي عادة العلماء وكل كاتب (تعليقة تدريب الراوي – 2 / 381)

May Allāh Taʿālā have mercy on them all.

سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك