بسم الله الرحمن الرحيم

28 Dhul Qa’dah, 1444 AH (Sunday, 18 June , 2023)

Summary of The Points To Remember

(Reminder: We might not necessarily agree with most these points. The academic discussions will take place in Muqaddimah Ibn aṣ-Ṣalāḥ, in shā Allāh.)

1. The total number of narrations in Ṣaḥīḥ al-Bukhārī including repetitions is: 7275 narrations.
2. If the repetitions are deleted, they will be around 4000 narrations
3. This includes all that is transmitted about the companions and even the Tābi’īn. It also incorporated what is transmitted with multiple chains, meaning it counts each narration with the chain as a separate narration.
4. The total number of reports in Ṣaḥīḥ Muslim is 4000, without the repetitions.
5. Shaykh ‘Taqiyy ad-Dīn’ (the author incorrectly referred to Imām Nawawī in this way) claimed that ‘the five books’ encompasses almost all authentic narrations. These five books are: Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim, Sunan Abī Dāwūd, Sunan at-Tirmīdhī and Sunan an-Nasā’ī.
6. The author explains that it is necessary to qualify the above statement: ‘Ṣaḥīḥ according to the (stringent and lofty) conditions of Ṣaḥīḥayn.’ Otherwise, they have indeed omitted many authentic narrations.
7. There are two reasons to prove the above:
8. We just quoted that Imām Bukhārī memorised 100 000 authentic narrations.
9. There are many authentic narrations that are transmitted in books like Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān, Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaymah, etc. that do not feature in these five books.
10. The total number of reports in ‘the five books’ hardly reaches 20 000!
11. If a narration is transmitted and it does not feature in the Ṣaḥīḥayn, then the following steps should be taken to determine the authenticity:
12. We commence by trying to determine if any of the popular and reliable scholars of the past graded the narration as authentic. If we find a scholar who graded the narration as such, we may accept the narration and consider it to be authentic. Examples of such scholars are: Abū Dāwūd, Tirmīdhī, Nasaī, Abū Bakr ibn Khuzaymah, Dār Quṭnī etc
13. If we do not find the clear verdict of any earlier scholar, then we will search in the books of scholars who attempted to only gather authentic narrations. Examples of such books are: Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaymah and books which are based on Ṣaḥīḥayn; like the book of Abī ‘Uwānah al-Isfirāyīnī and the book of Abū Bakr Ismā ‘īlī.
14. If a narration features in a book where all sorts of narrations are gathered, then it cannot be assumed to be authentic merely on the fact that it cited in that book. For example, if a narration comes in Sunan Abī Dāwūd or Sunan at-Tirmīdhī, we cannot be certain that the narration is authentic.
15. If we find a narration in a book that is based on Ṣaḥīḥayn and we are not sure that the exact wording is mentioned in Ṣaḥīḥayn, or, if a narration is quoted in any other independent book; like Sunan al-Kubrā of Bayhaqī or Sharḥ as-Sunnah, and they simply claim: ‘Imām Bukhārī or Imām Muslim narrated it’, then the only thing we can say is that Imām Bukhārī or Imām Muslim narrated the basic meaning. We cannot claim that they transmitted the exact narration unless we compare the wording, or if the author clearly says that Imām Bukhārī transmitted it in that way.
16. If Imām Ḥākim quotes something in his Mustadrak, we cannot just accept that it is authentic. Rather, we will need to see if anyone else authenticated that narration.
17. If no one authenticated the narration, we will need to inspect the narration and try to detect any flaws.
18. If we are unable to find any defects, then, at most, we could say that the narration reached the level of Ḥasan.

Text of the Book

[عدد ما في “الصحيحين” من أحاديث]: وجملة ما في كتابه بالأحاديث المكررة

‘Allāmah Sakhāwī says:

مما قاله راويه السرخسي وقلده فيه من بعده (شرح التقريب والتيسير – ص: 48)

سبعة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون حديثا.

‘Allāmah Ibn al-Mulaqqin mentioned the same amount:

وجملة ما في صحيح البخاري سبعة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون حديثا بالأحاديث المكررة. (المقنع في علوم الحديث – 1 / 64)

According to Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar, there are 7397 narrations

قلت فجميع أحاديثه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات على ما حررته وأتقنته سبعة آلاف وثلاث مائة وسبعة وتسعون حديثا. (فتح الباري 1 / 468)

وبإسقاط المكرر نحو أربعة آلاف حديث.

‘Allāmah Ibn al-Mulaqqin mentioned this with a Ṣīghah at-Tamrīḍ. He wrote:

إلا أن هذه العبارة قد تندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين وربما عد الحديث المروي بإسنادين حديثين. (المقنع في علوم الحديث – 1 / 64)

Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar mentioned that there are 2602.

ويندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين، والحديث المروي بإسنادين.

Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar writes:

فجميع ما في الكتاب على هذا بالمكرر تسعة آلاف واثنان وثمانون حديثا وهذه العدة خارج عن الموقوفات على الصحابة والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم. (فتح الباري لابن حجر – 1 / 469)

وجملة ما في كتاب مسلم نحو أربعة آلاف بإسقاط المكرر،

The counts and conclusions for Ṣaḥīḥ Muslim differ drastically. The reason is that Imām Muslim cites numerous different chains for one narration. Furthermore, in one chain, he quotes from two teachers or via numerous scholars who all quote from a common Shaykh above (for this, he does Taḥwīl in the chains). Some scholars will consider these as different narrations, whereas others will count them all as one. We will discuss about this in detail in Muqaddimah Ibn aṣ-Ṣalāḥ in shā Allāh.

For now, you may just remember this is the number that the author mentions, and of course, he took it from ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ. Imām Nawawī, who wrote a detail commentary on Ṣaḥīḥ Muslim and worked on the book for a few years also wrote this same number.

والله أعلم

هل فات الكتب الخمسة من الحديث الصحيح شيء]:

وقال الشيخ تقي الدين

Probably this is a slip of the pen of the author. These are the words of Imām Nawawī, and as such, he ought to say: Muwaffiq ad-Dīn.

“نعم إن الصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة

Explaining in which way they are Uṣūl, ‘Allāmah Sakhāwī said:

أصول اللإسلام من الصحيح، يعني المتعلق بالأحكام خاصة (شرح التبصرة والتذكرة – ص: 47)

He qualifies it in this way.

“الصحيحين” و”سنن أبي داود” و

جامع (شرح التبصرة والتذكرة – ص: 47)

“الترمذي” و

سنن (شرح التبصرة والتذكرة – ص: 47)

“النسائي” من الصحيح إلا اليسير”.

The author qualifies and restricts this. He says:

قلت: ينبغي أن يقيد قوله: “من الصحيح” على شرطهما،

When you consider that it is stipulated to only the Aḥādīth of Aḥkām, then the number of authentic narrations in these books will be drastically less than the total number of authentic narrations.

Alternatively, consider that it must be like how the author is stipulating: Ṣaḥīh according to the conditions of Bukhārī and Muslim.

وإلا فات من الأصول الخمسة من الأحاديث الصحيحة المطلقة شيء كثير كثير،

He now mentioned two proofs that Imām Bukhārī and Imām Muslim left out a great number of authentic narrations.

Imām Bukhārī clearly said that he memorised 100 000 authentic narrations

لما نقلنا عن البخاري أنه يحفظ مئة ألف حديث صحيح.

There are so many authentic narrations in other books:

والأحاديث الصحيحة المروية في مصنفات الجماعة كصحيح ابن حبان،

The author listed the name of the student first. ‘Allāmah Ibn Ḥibbān is the student of ‘Allāmah Ibn Khuzaymah.

The name of his book is: at-Taqāsīm wal Anwā’. He then mentions the name of the teacher:

والإمام ابن خزيمة

This book is incomplete:

وكتابه لم يكمل (شرح التقريب والتيسير – ص: 49)

وغيرهما مما لم يرد في الأصول الخمسة؛

The author considers the statement of Imām Bukhārī where he mentioned that he memorised so many narrations, and he compares that with the number of narrations in the Uṣūl al-Khamsah:

كيف وما في الأصول الخمسة لم يبلغ عشرين ألف حديث، والله أعلم.

The author now mentions the method of determining the grading of a narration that is not within Ṣaḥīḥ al-Bukhārī and Saḥīḥ Muslim, and of course, he is following ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ.

Thus far, it is established that we can consider any narration of Ṣaḥīḥ al-Bukhārī and Ṣaḥīḥ Muslim as authentic. If a narration does not feature within Ṣaḥīḥayn, how then would we be able to know whether it is authentic or not? The author explains this, based on what ‘Allāmah Ibn Ṣalāḥ said:

[كيفية الحكم على أحاديث غير “الصحيحين”]:

22 – الثاني: إذا روي حديث، ولم يوجد في “الصحيحين”؛ نظر إن نص على صحته مصنف، وهو من أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، كأبي داود، والترمذي، والنسائي، وأبي بكر ابن خزيمة، والدارقطني وأكفائهم؛ يقبل، ويحكم بصحته، وإن لم ينص على ذلك؛ نظر، إن اشترط مصنفه فيما جمعه الصحيح كـ”كتاب ابن خزيمة” والمخرجة على “الصحيحين” كـ”كتاب أبي عوانة الإسفراييني” و”كتاب أبي بكر الإسماعيلي”

These two books are Mustakhrajs and ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ discusses about them shortly. We will explain then what a Mustakhraj is.

ونحوهم؛ حكم أيضا بصحته.

According to this statement, we can blindly accept everything in books where the authors undertook to only quote authentic narrations and we may consider everything in those books as authentic.

As for books that do not only compose of authentic narrations, we cannot just consider the narration as authentic.

وأما إذا كان في كتاب جمع فيه بين الصحيح وغيره، كـ”كتاب أبي داود” والترمذي فلا يجترأ على الجزم بصحته بسبب ثبوته فيهما.

If another book quotes a narration and attributes it to Ṣaḥīḥayn, can we accept it from that author and also attribute it to Ṣaḥīḥ al-Bukhārī and Ṣaḥīḥ Muslim? The author says:

[التدقيق في ألفاظ الأحاديث المخرجة على الصحيحين]:

23 – وإذا رأينا حديثاs في الكتب المخرجة على “الصحيحين” ولم نعرف أن مصنفها نقل الحديث بألفاظ “الصحيحين” أو رأينا في تصنيف مستقل كـ “السنن الكبير” للبيهقي و “شرح السنة” للبغوي، فيما قالوا فيه: أخرجه البخاري أو مسلم، فلا نستفيد منه أكثر من أن البخاري أو مسلما. أخرج أصل ذاك الحديث، ولا يجوز لنا أن نقول: هذا الحديث على هذا الوجه في البخاري أو مسلم، إلا أن نقابل لفظه بلفظه، أو قال مخرجه: أخرجه البخاري بهذا اللفظ؛ لاحتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ أو في المعنى، وعند فقدان الأمرين لم نجزم أنه ذاك بعينه ‌‌

‘Allāmah Ibn al-Mulaqqīn explained:

الكتب المخرجة على الصحيحين لم يلتزم فيها موافقتهما في الألفاظ لكونهم رووها من غير جهتهما طلبا للعلو فحصل فيها تفاوت في اللفظ. وكذا ما رواه البيهقي والبغوي وغيرهما مما قالوا فيه أخرجه البخاري ومسلم وقع في بعضهما تفاوت في المعنى فمرادهم أنهما رويا أصله فلا يجوز أن ينقل منها حديثا ويقول هو هكذا فيهما إلا أن يقابل بهما أو يقول المصنف أخرجاه بلفظه بخلاف المختصرات من الصحيحين فإنهم نقلوا فيها ألفاظهما غير أن الجمع بين الصحيحين للحميدي يشتمل على زيادة تتمات لبعض الأحاديث كما قدمناه ذكره فليتأملها الحافظ ولا يعزيها إليهما من أول وهلة. (المقنع في علوم الحديث – 1 / 71)

The ruling on whether it was permissible for an author to attribute a narration to Ṣaḥīḥ al-Bukhārī also differs.

‌‌[مدى صحة أحاديث الحاكم وابن حبان]:

As a prelude to understand the next portion, you need to have a basic understanding about Mustadarak Ḥākim. This is one place where we will quote the exact text from Muqaddimah Ibn aṣ-Ṣalāh that the author is summarizing. ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ said:

واعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين، وجمع ذلك في كتاب سماه (‌المستدرك) أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رآه على شرط الشيخين، قد أخرجا عن رواته في كتابيهما، أو على شرط البخاري وحده، أو على شرط مسلم وحده، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما. (مقدمة ابن الصلاح – ص: 22)

‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ claimed that Imām Ḥākim attempted to gather narrations that fulfils the conditions of Ṣaḥīḥayn. Most scholars simply accepted and followed this. For example, Sakhāwī said:

(واعتنى الحاكم) أبو عبد الله من بينهم (بضبط الزائد) فقط (من الصحيح عليهما)، بحيث سمى كتابه ((المستدرك))، وذكر فيه ما ليس في واحد منهما مما وقع له وهو على شرطهما، بمعنى أنهما أخرجا لرواته في صحيحيهما على المعتمد الذي جنح إليه المؤلف، أو على شرط أحدهما، أو أدى اجتهاده إلى تصحيحه في الجملة مع كونه ليس من موضوع كتابه. (وهو) أي: الحاكم رحمه (متساهل) في التصجيح فيه (شرح التقريب والتيسير – ص: 50)

In this sentence, the author is claiming that Imām Ḥākim took it upon himself to mention Aḥādīth that fulfil the conditions of Imām Bukhārī and Imām Muslim. However, ‘Allāmah Ibn Mulaqqīn explained:

قلت قول الشيخ عن الحاكم أنه أودع فيه على شرط الشيخين ما قد أخرجا عن رواته في كتابيهما تبعه على ذلك النووي وابن دقيق العيد وغيرهما وعبارة الحاكم نفسه في خطبة مستدركة منافية له فإنه قال: وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما. (المقنع في علوم الحديث – 1 / 67)

وأما ما جمع أبو عبد الله الحاكم في “المستدرك” مما ليس في واحد من “الصحيحين”، وزعم أنه على شرط الإمامين قد أخرج عن رجاله في “الصحيحين”، أو على شرط أحدهما، أو أدى اجتهاده إلى صحته، ولم نعلم أنه على شرط أحدهما، فالأولى أن نتوسط في أمره،

‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ explained the reason why the Mustadrak is excluded:

وهو واسع الخطو في شرط الصحيح، متساهل في القضاء به. (مقدمة ابن الصلاح – ص: 22)

We will discuss whether this is correct or not, and if it is correct, then what were the reasons, in Muqaddimah Ibn aṣ-Ṣalāḥ, in shā Allāh.

ونقول: ما حكم بصحته ووجد لغيره من الحفاظ الحكم بها فصحيح، وإن لم نجد لغيره حكما بصحتها نظر؛ فإن كان فيه علة توجب ضعفه في الإسناد أو المتن فضعيف، وإن لم يوجد فنقول: حسن يحتج به، ويعمل به. ويقاربه “صحيح ابن حبان البستي”

May Allāh Taʿālā have mercy on them all.

سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك