بسم الله الرحمن الرحيم

11 Muharram, 1444 AH (Sunday,30  June , 2023)

Summary of the Points in the Text Ahead

1) The author of al-Maṣābīh divided his book into two categories:

A) The authentic,

B) That which is Ḥasan.

2) He had his own unique terminology. By Ṣaḥīḥ he intended: what is narrated in Ṣaḥīḥ al-Bukhārī and Ṣaḥīḥ Muslim, or in either of them.

3) By Ḥasan he intended what is narrated in the Sunan or similar books

4) This is his unique terminology and not known from others. Verily those other books contain Ḥasan and non-Ḥasan narrations

5) Imām Nawawī said that ‘Allāmah Baghawī was wrong in doing this.

6) ‘Allāmah Tibrīzī said: “There is no issue about terminologies. To claim that a person is incorrect based on his own terminology despite most scholars saying that if a person has a terminology, he should mention it in the beginning, is not correct.”

7) ‘Allāmah Baghawī clearly explained his usage in the beginning of his book.

8) At no stage did he attribute this to other scholars..

9) Hence the author says that he cannot understand why these scholars considered him to be wrong.

10) If scholars grade a narration by specifically saying: ‘Ṣaḥīḥ al-Isnād’ or ‘Ḥasan al-Isnād’, then this will be inferior to those instance when they grade a narration by simply saying: ‘Ṣaḥīḥ’ or ‘Ḥasan’.

11) The reason is that the narration could be Shādh or Mu’allall (The scholar grading is very specifically grading that single chain, and not the narration as a whole – together with all its other chains).

12) However, if a reputable and reliable author says ‘Ṣaḥīḥ al-Isnād’ or ‘Ḥasan al-Isnād’ and he does not outline any defect, then apparently that will be a ruling on the narration itself, rather than just the chain.

13) The general ruling and apparent status is that when a scholar is using the word Ṣahīḥ to grade a narration, then the narration will be free from any defect. This is the ruling presenting by ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ, and Imām Nawawī followed him.

14) The author objects: that when a scholar says Ṣaḥīḥ al-Isnād or Ḥasan al-Isnād, there is no reason to say that the narration could be Shādh or Mu’allall, because if the chain is authentic, it would be that the narration itself would be authentic. It is far-fetched to assume that the scholar is only grading a particular chain.

15) The author claims that (if you want to open the door of doubt), then the same argument can apply to those instances when they only say ‘Ṣaḥīḥ’ or ‘Ḥasan’, because they could be mentioning what is broad (grading the entire narration), and intending what is specific (only then chain of that specific narration).

16) Unless the two Shaykhs; ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ and Imām Nawawī felt that they used the terminologies in contrast to what was apparent.

17) Imām Tirmīdhī and others grade a narration as Ḥasan and Ṣaḥīḥ. This creates confusion; because we learnt that Ḥasan is inferior to Ṣaḥīḥ. By combining the two terms, there is

A) an admission of a defect; and,

B) establishing that there is no defect.

18) The understanding is that if there are two chains for that narration, then one chain is Ḥasan whereas the other is Ṣaḥīḥ.

19) ‘Allāmah Ibn Daqīq al-‘Īd explained that it is possible to interpret this by saying that it is Ḥasan considering the basic conditions of truthfulness, piety and not being accused of lying, and it is Ṣaḥīḥ based on the ultimate conditions of ‘Adālah and Ḍabṭ. Hence, there is no contradiction between the two terms. Every Ṣaḥīḥ is Ḥasan, but every Ḥasan is not Ṣaḥīḥ.

20) The author feels that this is not precise, since we cannot accept that every Ṣaḥīḥ is Ḥasan. Because a Ṣaḥīḥ report that is only transmitted by one narrator – as will be soon explained – is not Ḥasan, based on what we explained that Ḥasan has to be transmitted via more than one pathway (according to the definition of Imām Tirmīdhī).

21) Yes, if is said that Ṣaḥīḥ and Ḥasan partially overlap, then that could be considered. There is Ḥasan which is not Ṣaḥīḥ, because the narrator does not possess that amount of precision and popularity, even though the origin of the narration is known and it is transmitted by more than one way. In that case, it is Ḥasan, but not Ṣaḥīḥ.

22) If it is only transmitted via one pathway and there is only one narrator in every era, and those single narrators are pious, reliable, precise and have good preservation skills, then this can only be Ṣaḥīḥ, and it cannot be Ḥasan.

23) If the origin is known and it is transmitted via more than one way, and the narrators are described with just the basic qualities of trustworthiness and truthfulness, then this is Ḥasan, and it is inferior to Ṣahīḥ. This is the reality. And Allāh knows best.

The author commences by discussing the methodology of the author of Maṣābīḥ as-Sunnah:

[اصطلاح البغوي في “المصابيح والاعتراض عليه وردّه]:

وأما ما قسم صاحب “المصابيح”

He is:

الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (شرح التقريب والتيسير – ص: 71)

He was born around 433 AH – 436 AH and he passed away in 516 AH.

Mishkāt al-Maṣābīḥ is based on this book.

He divided the narrations within the book into two categories:

أحاديثها إلى نوعين: الصِّحاح، والحسان،

However, he does not intend the terminologies that we learnt, that Ṣaḥīḥ refers to fulling the five conditions, and Ḥasan refers to fulfilling all the conditions with a slight defect on the Ḍabṭ. Rather:

مريدًا بالصِّحاح ما ورد في “الصحيحين” أو في أحدهما، وبالحسان ما أورده أبو داود والترمذي وأشباههما في تصانيفهم؛

The author comments:

فهذا اصطلاح لا يُعرف؛ إذ ليس الحسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلك، وهذه الكتب مشتملة على الحسن وغير الحسن.

وقال الشيخ محيي الدين: “هذا الكلام من البغوي ليس بصواب؛ لأن في السنن الصَّحيح والحسن والضعيف”.

قلت: ليست المشاحَّة في الاصطلاح، وتخطئة الشَّخص على اصطلاحه – مع نص الجمهور على أنّ من اصطلح في كتاب فليبين في أوله – بعيد عن الصواب، فإن البغوي نص في ابتداء “المصابيح” بهذه العبارة، قال: “وأعني بالصحاح ما أخرجه الشيخان .. ” إلى آخرها، ثم قال: “وأعني بالحسان ما أورده أبو داود وأبو عيسى الترمذي أو غيرهما من الأئمة … ” إلى آخره، ثم قال: “فما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرتُ إليه، وأعرضت عن ذكر ما كان مُنْكَرًا أو موضوعًا” أعرضت، هذه عبارته، ولم يذكر قط أنّ مراد الأئمة بالحسان كذا، وبالصحاح كذا، ومع هذا لم نعرف وجه تخطئة الشيخين إياه، والله أعلم.

‘Allāmah Ibn al-Mulaqqin also quotes this, and then he says:

هذا لفظه ولا إيراد عليه في اصطلاحه إذا. (المقنع في علوم الحديث – 1 / 97)

However, it still would have definitely been better if he chose other words to use as a terminology, rather than using words that are commonly used in another way. ‘Allāmah Sakhāwī said:

نعم كان الأحسن أن يصطلح لما يغنيه عن العزو للسنن اجتماعا وانفرادا عقب كل حديث بلفظ أجنبي عن الاصطلاح العرفي حتى لا يعكر على أهله ، ولعل انتقاد من انتقده من هذه الحيثية دون مشاححته في مطلق الاصطلاح، على أنه لا مانع من إرادته المعظم بالتسمية (شرح التقريب والتيسير – ص: 72)

Ṣaḥīḥ al-Isnād Verse Ṣaḥīḥ and Ḥasan al-Isnād Verse Ḥasan

The author now moves on to discuss whether there is a difference if a scholars grades a narration by saying Ṣaḥīḥ al-Isnād, rather than just saying Ṣaḥīḥ, or by saying: Ḥasan al-Isnād, rather than simply saying: Ḥasan.

[الفرق بين إسناده صحيح أو حسن من جهة، وحديد صحيح أو حسن من جهة أخرى]:

37 – الرابع: قولهم:

This refers to the scholars of Ḥadīth, as mentioned by ‘Allāmah Sakhāwī

أي: أهل الحديث (شرح التقريب والتيسير – ص: 68)

هذا حديث صحيح الإسناد، أو حسن الإسناد دون قولهم: هذا حديث حسن أو صحيح؛ لأنه قد يقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصحّ،

By particularly saying: Ṣaḥīḥ al-Isnād, he is very specifically grading only the chain, isn’t it? Hence, ‘Allāmah Sakhāwī explained:

(لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد) لاتصاله وثقة رواته وضبطهم، (دون المتن) (شرح التقريب والتيسير – ص: 69)

لكونه شاذًّا أو معلَّلًا،

Likewise, in the footnotes, another ruling is mentioned:

هنالك عبارات يكثر المخرجون منها، وهي دالة على صحة السند فحسب، كقولهم: “رجاله ثقات” و”رجاله رجال الصحيح”، وأكثر من استعمال ذلك الهيثمي في “مجمع الزوائد”، ولا يلزم من هذه العبارات صحة الحديث، لاحتمال العلّة القادحة فيه. (تعليقه الكافي – ص: 180)

However, the author quotes the exception that ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ made:

غير أنَّ المصنِّفَ المعتمدَ منهم إذا اقتصر على قوله: صحيح الإسناد أو حسنه، ولم يقدح فيه فالظاهر من حاله الحكم بصحته وحسنه،

‘Allāmah Sakhāwī explained:

إما لكونه استقرئ من صنيعه أنه لا يسكت عن القدح في المتن إلا إن اشترك مع السند في حكمه، أو لكونه في مقام الاحتجاج (شرح التقريب والتيسير – ص: 69)

لأن الأصل والظاهر السلامة من القدح، هكذا قال الشيخ تقي الدين، وتابعه الشيخ محيي الدين.

‘Allāmah Sakhāwī quoted that Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar said:

والذي لا أشك فيه أن الإمام منهم لا يقتصر إلا لأمر ما (شرح التقريب والتيسير – ص: 69)

The author objects on this ruling of ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ and Imām Nawawī

[تعقب ابن الصلاح والنووي]:

وفيه بحث؛ لأنا لا نسلِّم إذا قيل: صحيح الإسناد أو حسنه يحتمل كونه شاذًّا أو معللًا مردودًا؛ فإنَّ صحَّة الإسناد من المبدأ إلى المنتهى مستلزمة لصحَّة المتن، والحكم بصحَّة الإسناد مع احتمال عدم صحَّته بعيد جدًّا.

He basically feels that if a reliable scholar is saying that the chain in authentic and then not mentioning any Shudhūdh or any ‘Illah, then it will mean that the narration is authentic. A reliable scholar will not willingly conceal the defects and play around with wording. Rather, if there was nay defect, he would clearly outline it.

ومع ذلك هذا الاحتمال قائم في قولهم: هذا حديث حسن أو حديث صحيح؛ لجواز إطلاق المطلق وإرادة المقيَّد، اللّهم إلا إذا كان مراد الشيخين أنهم اصطلحوا على خلاف الظاهر، والله أعلم.

Scholars Grading A Single Narration As Ḥasan and As Ṣaḥīḥ

Moving forward, the author explained the intention of Imām Tirmīdhī and others when they grade a narration as Ṣaḥīḥ and as Ḥasan

 [معنى قولهم: حديث حسن صحيح]:

38 – فإن قيل: قول الترمذي وغيره:

‘Allāmah Sakhāwī gives the names of two other scholars as examples:

كيعقوب بن شيبة، وأبي علي الطوسي (شرح التقريب والتيسير – ص: 69)

“هذا حديث حسن صحيح”

Meaning:

جامعا بين الوصفين مع اختلاف حديهما وقصور أولهما عن ثانيهما (شرح التقريب والتيسير – ص: 69)

فيه إشكال؛ لأن الحسن قاصر عن درجة الصحيح، والجمع بينهما جمع بين نفي القصور وإثباته.

فأجيب: بأن ذلك راجع إلى الإسناد بأن روي ذلك الحديث بإسنادين، أحدهما إسناد حسن، والآخر إسناد صحيح، فاستقام أن يقال فيه: إنه حسن صحيح.

This is the answer that ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ presented. He wrote:

وجوابه: أن ذلك راجع إلى الإسناد، فإذا روي الحديث الواحد بإسنادين: أحدهما إسناد حسن، والآخر إسناد صحيح استقام أن يقال فيه: إنه حديث حسن صحيح، أي إنه حسن بالنسبة إلى إسناد، صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر. (مقدمة ابن الصلاح – ص: 39)

However, scholars were not pleased with this response. We will quote from the books linked to Muqaddimah Ibn aṣ-Ṣalāḥ when we cover the topic there. For now, we will quote from ‘Allāmah Ibn Daqīq al-‘Īd and ‘Allāmah Ibn Mulaqqin.

‘Allāmah Ibn Daqīq al-‘Īd said:

وأقول أما الأول فيرد عليه الأحاديث التي قيل فيها حسن صحيح مع أنه ليس لها إلا مخرج واحد ووجهة واحدة (الاقتراح في بيان الاصطلاح – ص: 11)

‘Allāmah Ibn Mulaqqin said:

قلت هذا لا يصح ، لأنه يرد عليه ذو السند الواحد ، حيث يقول الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)) اللهم إلا أن يراد بقوله: ((لا نعرفه إلا من هذا الوجه)) من حديث بعض الرواة ، لا أن المتن لا يعرفه إلا من هذا الوجه، بدليل أن الترمذي نفسه لما خرج في كتاب الفتن حديث خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة: ((من أشار إلى أخيه بحديدة)) الحديث قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه يستغرب من حديث خالد (المقنع في علوم الحديث – 1 / 90)

To understand the example properly, let us refer to the full text in Sunan at-Tirmīdhī:

حدثنا عبد الله بن الصباح العطار الهاشمي ، قال: حدثنا محبوب بن الحسن ، قال: حدثنا خالد الحذاء ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «‌من ‌أشار» على أخيه بحديدة لعنته الملائكة.

وفي الباب عن أبي بكرة، وعائشة، وجابر.

وهذا حديث حسن صحيح، غريب من هذا الوجه، يستغرب من حديث خالد الحذاء. (سنن الترمذي – 4 / 36)

After this, Imām Tirmīdhī continued and said:

ورواه أيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة نحوه، ولم يرفعه. وزاد فيه: «وإن كان أخاه لأبيه وأمه». حدثنا بذلك قتيبة ، قال: حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب بهذا. (سنن الترمذي – 4/ 36)

This additional portion clarifies it even more. The narration is well known via Muḥammad ibn Sīrīn quoting from Abū Hurayrah 1) as his own statement, 2) with some additional words.

It is Gharīb when Khalid quotes it from Muḥammad ibn Sīrīn as the words of the Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam) and without those additional words. That is in contrast to how the others have quoted it. So it is only Gharīb from that particular way, not in every manner.

If this response is not accepted, then the question remains? How can Imām Tirmīdhī combine both terms?

So then, the author quotes the response of ‘Allāmah Ibn Daqīq al-Īd:

وقال قاضي القضاة تقي الدين: “يجوز أن يقال: حسن باعتبار الصفات الأدنى، وهي الصِّدقُ والعَدَالة وعدم التهمة والكذب في رواته، وصحيح باعتبار الصفات الأعلى من الضبط والإتقان والحفظ، ولا تنافي بينهما، وكل صحيح حسن دون العكس”.

‘Allāmah Ibn Daqīq al-Īd wrote:

والذي أقول في جواب هذا السؤال أنه لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح وإنما يجيئه القصور ويفهم ذلك فيه إذا اقتصر على قوله حسن فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته

وشرح هذا وبيانه إن ههنا صفات للرواة تقتضي قبول الرواية. ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان مثلا فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة بالكذب لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه كالحفظ والإتقان

فإذا وجدت الدرجة العليا لم يناف ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق فيصح أن يقال في هذا أنه حسن باعتبار وجود الصفة الدنيا وهي الصدق مثلا صحيح باعتبار الصفة العليا وهي الحفظ والإتقان ويلزم على هذا أن يكون كل صحيح حسنا يلتزم ذلك ويؤيده ورود قولهم هذا حديث حسن في الأحاديث الصحيحة وهذا موجود في كلام المتقدمين. (الاقتراح في بيان الاصطلاح – ص: 11)

However, the author rejects this saying:

وفيه بحث؛ إذ لا نسلِّم أنَّ كلَّ صحيح حسن، فإنَّ الصحيح الذي ليس له إلا راوٍ واحد – على ما تبين إن شاء الله تعالى – ليس بحسن، لما بيَّنَّا أنّ الحسن ما روي من غير وجه.

Remember, we are speaking about Imām Tirmīdhī, so we are working according to

أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك.

The author now says that if it said that there is ‘Umūm waKhuṣūṣ min wajh, then probably this answer could be considered. He writes:

[في تحقيق الفرق بين الصحيح والحسن]:

نعم؛ لو قيل: بينهما عموم من وجه، لكان متَّجهًا؛ إذ بعض الحسن ليس بصحيح أيضًا؛ لكون رجاله ليسوا من الضبط والإتقان والشهرة بذاك، وإنْ كان معروف المخرج، وروي من غير وجه فحينئذٍ بينهما عموم وخصوص من وجه، فحيث عرف مخرجه، واشتهر رجاله، وهم بمكانٍ من الضبط والإتقان بعد العدالة، وروي من غير وجه؛ فحسن صحيح،

وحيث روي من وجه واحد، وليس له إلّا راوٍ واحد في كلِّ درجة، وهو ضابظ مُتقن عدل ثقة؛ فصحيح دون الحسن، وحيث له مخرج مُشْتهر، وأخرج من غير وجه، ورجاله موصوفون بالصفة الأدنى، وهي الصدق والعدالة، وعدم التُّهمة؛ فهو حسن دون الصحيح، هذا هو التحقيق، والله أعلم.

‘Allāmah Ibn Mulaqqin said:

واعلم أن العدالة والضبط إما أن ينتفيا في الراوي ، أو يجتمعا ، أو يوجد واحد منهما فقط، فإن انتفيا فيه لم يقبل حديثه أصلا، وإن اجتمعا فيه قبل، وهو الصحيح المعتبر، وإن وجدت العدالة وحدها دون الضبط قبل حديثه لعدالته ، وتوقف فيه لعدم ضبطه ، على شاهد منفصل يجبر ما فات من صفة الضبط، وإن وجد فيه الضبط دون العدالة لم يقبل حديثه ، لأن العدالة هي الركن الأكبر في الرواية ثم كل واحد من الضبط له مراتب: عليا، ووسطى، ودنيا، وتحصل بتركيب بعضها مع بعض مراتب الحديث في القوة فتنبه لذلك ترشد (المقنع في علوم الحديث – 1 / 96)

 

May Allāh Taʿālā have mercy on them all

 

سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك