بسم الله الرحمن الرحيم

1 Safar, 1444 AH (Friday, 18 August , 2023)

We explained how the statement that ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ mentioned in this paragraph about grading narrations was misunderstood. We then said that the correct way of understanding this paragraph is by looking at the context and climate of that time and the condition and attitude of students not only in the time of ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ, but even from centuries before. It was a time when people now started to relate from books, there was no longer any interest in learning Aḥādīth, and there was a craze to get shorter chains. With that backdrop, we can now analyse this statement of ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ.

It also becomes easier if we consider and focus on certain keywords that ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ mentioned here:

الثانية: ‌إذا ‌وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد، ولم نجده في أحد الصحيحين، ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد؛ لأنه ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه، عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. فآل الأمر إذا – في معرفة الصحيح والحسن – إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة، التي يؤمن فيها – لشهرتها – من التغيير والتحريف، وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة، زادها الله تعالى شرفا، آمين

With that there are other words. Shaykh Ḥamzah Malībārī asks:

فما المقصود “بالأجزاء وغيرها”؟ وما معنى تعذر الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد؟ وكيف يتم له التعميم بقوله: “ما من إسناد من ذلك إلا ونجد فيه خللا يضر الصحة؟ وهل يقصد بقوله: ” فآل الأمر إذا في معرفة الصحيح والحسن ” معرفة الصحيح والحسن في جميع الأحاديث أم في الأحاديث التي توجد في الأجزاء وغيرها؟

والإجابة على هذه التساؤلات تتوقف إلى حد كبير على ذكر بعض الأمور التاريخية، لها دور فعال في بلورتها. (تصحيح الحديث عند ابن الصلاح – ص: 11)

Considering the context and focusing on these words, we understand that ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ is referring to the narrations of very specific books at a specific time. Shaykh Ṭāriq ibn ‘Iwaḍallāh said:

إن كلامه إنما يتعلق بنوع من الروايات ، رويت في كتب معينة في أزمنة معينة (تعليقة علوم الحديث – 1 / 106)

He was speaking about:

1) Books around his time,

2) Books were not well circulated or had multiple copies.

In these books, the author might quote a chain that is authentic, but if that authentic chain is only in that book which most scholars and even students did not have access too, then we should not become too audacious or bold or even complacent to claim that the narration is indeed authentic. If it is only that recent book that had the chain all the way back to the Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam), then it is really too difficult to independently grade that narration as authentic.

Bear in mind that besides that author being the only one to have that chain, there was also no interest in Ḥadīth. And with the obsession for shorter chains, students would flock to any person if he claimed that he had shorter chains, or if he is quoting something that no one else quotes. Therefore, ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ is advising that we should be cautious and tread carefully on these types of narrations.

With that explanation and all of those points before us, we can go through this entire paragraph. ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ says:

إذا وجدنا في ما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة.

Shaykh Ḥamzah Malībārī says:

فالأجزاء، وإن كانت تطلق على جميع المصنفات التي تعالج مسائل جزئية، إلا أن التي تعرض لها ابن الصلاح وخصصها بمسألة التصحيح لا يقصد بها جميع المصادر الحديثية، وإنما يريد بها هنا تصانيف المتأخرين التي يجمعون فيها بعض الأحاديث التي سمعوها بأسانيد عالية.

والمقصود بغيرها في كلام ابن الصلاح، ما هو على شاكلة الأجزاء، من مشيخات، وأثبات، وفهارس، وبرامج وغيرها من التأليفات التي يورد فيها المتأخرون الأحاديث بأسانيدهم العالية والطويلة حسب مناسبات تراجم الشيوخ الذين تلقوها منهم، وغيرهم، ومن هنا يظهر وجه تخصيص ابن الصلاح الأجزاء بالذكر في مستهل كلامه رغم شهرة المسانيد والسنن وكثرة تداولها لديهم. (تصحيح الحديث عند ابن الصلاح – ص: 24)

Shaykh ʿAwwāmah explained that the books of Aḥādīth are of two types:

ثم إن الكتب التى كانوا يروونها على صنفين: كتب أصول: جوامع وسنن ومسانيد، وكتب أجزاء ومنثورات (تعليقة تدريب الراوي – 2 / 540)

The first type of books would be well circulated and famous, and the second would be read in closed circles. Shaykh ‘Awwāmah explained:

فالصنف الأول: ثابت متواتر متداول كثيرا، لا يخشى من طرو الخلل عليه. والثاني: متوقع محتمل، فوجه ابن الصلاح كلامه إلى هذا الصنف الثاني (تعليقة تدريب الراوي – 2 / 540)

Shaykh Ṭāriq ibn ‘Iwaḍullāh says:

فواضح من كلام الإمام ابن الصلاح أنه يذكر الروايات تقع في كتب معينة وهي – كما نص عليها – أجزاء الحديث وغيرها، يعني: من الكتب المتأخرة، التى صنفها المتأخرون، وأودعوا فيها روايات قصدوا بها الإغراب أحيانا ككتب الأفراد، أو العلو أحيانا أخرى ، كعامة كتب المتأخرين. وهذه الروايات ، عامتها يرويها الشيوخ المتأخرون ، الذين لا هم لهم إلا العلو بالإسناد ، أو تحصيل شرف الرواية لا غير، فهم غير حافظون لما يروونها ، ولا عارفين بما يعتري الكتب التي سمعوها من تصحيف وتحريف ، وزيادة ونقص. (تعليقة علوم الحديث – 1 / 107)

He is not referring at all to those Aḥādīth that are found in the famous books. Rather, it is about those Aḥādīth which a person independently attributes to Nabī (ṣallAllāhu ʿalayhī wa-sallam), without having a reference in another book.

This clearly goes against what ‘Allāmah Ibn Ḥajar said. We are speaking of chains in the books of contemporaries that go directly to Nabī (ṣal Allāhu ʿalayhī wa-sallam) without linking up to any of the written books.

Now when authentic chains are found in these types of books, then:

فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته،

He is not even claiming that it is prohibited. Rather, he is simply advising that we should exercise caution. Shaykh ‘Awwāmah wrote:

وهذا صريح في أنه لا يمنع ، بل يدعو إلى الحذر والحيطة، وذلك كما يتحفظ من يقول: هذا صحيح الإسناد، ولا يقول: حديث صحيح (تعليقة تدريب الراوي – 2 / 541)

‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ explains the reason why we should be extra careful:

فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد؛

He is clearly saying that it is difficult and an arduous task – he is not saying that it impossible – in today’s time to learn the status of a narration by simply looking at the chains. Because it is such a mammoth and difficult thing to do, we will not take the audacity and we will not be bold to claim with firm conviction that the Ḥadīth is authentic.

‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ goes on to mention the reason:

لأنه ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه، عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان.

With regards to his claim of memory in this sentence, Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar criticized him for that and claimed that he is mentioning an additional condition for Ṣaḥīḥ that he did not specify when defining Ṣaḥīḥ. But the point to note is that he is speaking about authors and individuals who are independently quoting narrations in their books.

Firstly, the memories of these latter day scholar do not even come close to the memories of earlier scholars. In the first two centuries century there were so many Muḥaddithūn who possessed photographic memories. They would merely hear a Ḥadīth just once and it would settle firmly in their memories. Due to this, they knew hundreds of thousands of Aḥādīth by heart.

After 300 AH, if there was someone who knew even around 10,000 Aḥādīth by heart, then it would be regarded as a huge accomplishment and people would look up to him. Hence, the laws of who to take Aḥādīth from were also been made more lenient.

‘Allāmah Ibn al-Athīr, who was an elder of ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ and passed away in 606 AH, said:

على أن ‌الضبط ‌في ‌زماننا هذا، بل وقبله من الأزمان المتطاولة، قل وجوده في العالم، وعز وقوعه، فإن غاية درجات المحدث – في زماننا- المشهور بالرواية، الذي ينصب نفسه لإسماع الحديث في مجالس النقل: أن تكون عنده نسخة قد قرأها أو سمعها، أو في بلدته نسخة عليها طبقة سماع، اسمه مذكور فيها، أو له مناولة، أو إجازة بذلك الكتاب، فإذا سُمع عليه، استمع إلى قارئه، وكتب له بخطه بقراءته وسماعه، ولعل قارئه قد صحف فيه أماكن لا يعرفها شيخه، ولا عثر عليها، وإن سأله عنها، كان أحسن أجوبته أن يقول: كذا سمعتها، إن فطن لها. وإذا اعتبرْتَ أحوال المشايخ من المحدثين في زماننا، وجدتها كذلك أو أكثرها، ليس عندهم من الدراية علم، ولا لهم بصواب الحديث وخطئه معرفة، غير ما ذكرنا من الرواية على الوجه المشروح (جامع الأصول – 1 / 73)

The laws had to be bent!

‘Allāmah Dhahabī says about the word Thiqah:

قلت: ‌فمن ‌هذا ‌الوقت بل وقبله صار الحفاظ يطلقون هذه اللفظة على الشيخ الذي سماعه صحيح بقراءة متقن، وإثبات عدل، وترخصوا في تسميته بالثقة، وإنما الثقة في عرف أئمة النقد كانت تقع على العدل في نفسه، المتقن لما حمله، الضابط لما نقل، وله فهم ومعرفة بالفن، فتوسع المتأخرون. (سير أعلام النبلاء – 16 / 70)

‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ is speaking about scholars who did not possess memory, and then, even if they recorded the narration, they would not go to any great extent to ensure that the book remains well preserved. They would not bother to make sure that no one else can distort what they wrote. Finally, they would not attempt to be precise in quoting accurately like how the earlier scholars were. Shaykh ‘Awwāmah explained how these individuals were prone to error and they were not even suitable for their positions:

ثم علل رحمه الله حذره هذا بقوله: المتقدمون كانوا على دقة وحفظ وضبط وإتقان، أما بعد هذه النقلة الخطيرة فلا، واعتماد الواحد من هذا الصنف الثاني في روايته على كتابه لا يرفع عنه احتمال الخلل والخطأ، فإنه لما تحمل كتابه لم يكن متأهلا (تعليقة تدريب الراوي – 2 / 541)

Shaykh Ṭāriq ibn ‘Iwaḍallāh explained this saying:

فذكر ما يفيد إلى نوعي الضبط: ضبط صدر وضبط كتاب ، غير متحققين في رواة هذه الأزمنة ، لأنهم يعتمدون على كتب لا يؤمن فيها التغيير والتحريف ، فهو غير مضبوطة ، وهم أيضا لا يحفظون ما فيها ، فهم لا ينتبهون إلى ما فيها من تغيير وتخريف ، لأن مثل هذا إنما يدركه الحافظ غالبا، وأما غير الحافظ فأنى له إدراك ذلك (تعليقة علوم الحديث – 1 / 107)

Since this is the case:

فآل الأمر إذا – في معرفة الصحيح والحسن – إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة، التي يؤمن فيها – لشهرتها – من التغيير والتحريف،

Naṣṣa means “quoting the narration in their books”. It does not refer to ‘grading the narration’. Shaykh Ḥamzah Malībārī explained that ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ is mentioning that we should not use these booklets as a source of determining authentic and Ḥasan narration:

معناه: في معرفة صحة أو حسن أحاديث الأجزاء ونحوها، وليس مطلق الأحاديث. (تصحيح الحديث عند ابن الصلاح – ص: 26)

This clarifies what ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ is discussing, and it makes total sense. Therefore, Shaykh Ḥamzah Malībārī said:

فابن الصلاح مصيب في رأيه وادعائه، لأنه ليس بوسع المتأخرين تصحيح الأحاديث التي تروى في أجزاء الحديث والمشيخات وغيرهما بالأسانيد الطويلة الممتدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد اعتبار تلك الأسانيد التي لا يكاد يخلو الجزء الذي يمر بالمرحلة الثانية منها من خلل، نظرا لتساهل محدثي مرحلة ما بعد الرواية في تطبيق قواعد الجرح والتعديل الصارمة على رجال تلك الأسانيد، تأثرا منهم بظروف هذه المرحلة، والمستجدات التي حدثت فيها. فليس بوسع المتأخرين إذن ـ نظرا لهذه الحيثية ـ تصحيح الأحاديث الموجودة في الأجزاء والمسيخات وغيرها إلا إذا ثبت تصحيحها أو تحسينها عن إمام من أئمة النقد في مرحلة الرواية أو إذا اعتمدوا على إسناد المرحلة الأولى وحده. وأما الأحاديث التي تضمنتها بطون الدواوين المشهورة في مرحلة الرواية والتي لم يسبق تصحيحها ولا تضعيفها من قبل الناقدين المتقدمين، فإن ابن الصلاح لم يتعرض لها هنا كما هو الظاهر من سياق نصوصه (تصحيح الحديث عند ابن الصلاح – ص: 26)

Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ concludes now by responding to a unasked question: ‘if there is so much possibility of deficiency in the chains, then what is the benefit of having Asānīd in today’s times?’ Shaykh ‘Awwāmah said:

ثم أجاب رحمه الله عن سؤال: كأن قائلا قال: ما الفائدة من هذه الرواية ما دام احتمال الخلل واردا؟

وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة، زادها الله تعالى شرفا، آمين.

Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ explains that it is simply to keep the appeal of Asānīd alive, since Asānīd of Ahādīth is a speciality of this Ummah.

This is the point that ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ is trying to make. ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ really has no intention of closing the doors of grading narrations.

Understanding of a Contemporary of Imām Nawawī

We stated previously that Imām Nawawī was the first to explain this paragraph by saying that ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ is closing the doors of grading a narration, and everyone just followed him. Because of explaining it in that manner, they then objected on ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ. We also said that there was no one else around the time of ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ who understood the statement in this manner and objected.

‘Allāmah Badr ad-Dīn Ibn Jamā ‘ah was a contemporary of Imām Nawawī, and he outlived him. Badr ad-Dīn Ibn Jamā’ah had a very long life, whilst Imām Nawawī lived for a very short period. Imām Nawawī was born in 631 and passed away in 676 AH, and Ibn Jamā’ah was born in 639 AH and passed away in 733 AH. Thus, Ibn Jamā’ah was not influenced by the explanation of Imām Nawawī. In al-Manhal ar-Rawī, Ibn Jamā‘ah explained this sentence saying:

‌ليس ‌المقصود ‌بالسند في عصرنا إثبات الحديث المروي وتصحيحه إذ ليس يخلو فيه سند عمن لا يضبط حفظه أو كتابه ضبطا لا يعتمد عليه فيه بل المقصود بقاء سلسلة الإسناد المخصوص بهذه الأمة فيما نعلم وقد كفانا السلف مؤونة ذلك فاتصال أصل صحيح بسند صحيح إلى مصنفه كاف وإن فقد الإتقان في كلهم أو بعضهم. (المنهل الروي –ص: 34)

Understanding the Intent With Another Statement of ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ himself

The above explanation is further strengthened by the fact that ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ explained this same point in Ṣiyānah Ṣaḥīḥ Muslim, and there he mentioned it in a very clear manner, in conformity with the explanation presented above. He wrote:

ثم إن الرواية بالأسانيد المتصلة ‌ليس ‌المقصود بها في عصرنا وكثير من الأعصار قبله إثبات ما يروى بها إذ لا يخلو إسناد منها عن شيخ لا يدري ما يرويه ولا يضبط ما في كتابه ضبطا يصلح لأن يعتمد عليه في ثبوته وإنما المقصود منها إبقاء سلسلة الإسناد والتي خصت بها هذه الأمة زادها الله كرامة وإذا كان ذلك كذلك فسبيل من أراد الإحتجاج بحديث من صحيح مسلم وأشباهه أن يتلقاه من أصل به مقابل على يدي مقابلين ثقتين بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول ثم لما كان الضبط بالكتب معتمدا في باب الرواية فقد تكثر الأصول المقابل بها كثرة تتنزل منزلة التواتر أو منزلة الإستفاضة وقد لا تبلغ ذلك ثم ما لم يبلغ ذلك لا يبطل بالكلية فيه فائدة ما قدمنا ذكره. (صيانة صحيح مسلم – ص: 117)

Shaykh Ṭāriq ibn ‘Iwaḍallāh explained:

فكلامه هنا شبيه بكلامه في هذا الكتاب ، وهو يدل على أنه يقصد الأسانيد المتأخرة وليس الأسانيد التي رويت بها الأحاديث في الكتب المشهورة المتداولة، وكلامه واضح جدا، ويمكن أن يعين في فهم ما استغلق من كلامه في هذا الموضع من هذا الكتاب (تعليقة علوم الحديث – 1 / 117)

Reason for Others Misunderstanding This Paragraph

Shaykh Ṭāriq ibn ‘Iwaḍallāh explained:

هذا، وفي ظني أن الذين خالفوا ابن الصلاح في هذا الموضع، لو لم يسبق إلى ذهنهم ما تصوروه من أن ابن الصلاح يسعى بكلامه هذا إلى إغلاق باب الاجتهاد لما خالفوه، لأنهم في الواقع يوافقونه على كلامه – بحسب ما حملناه عليه – وهو أيضا يوافقهم في أن باب الاجتهاد لم يغلق فيما يتعلق بالأحاديث المودعة في الكتب المشهورة المتداولة التي يمكن أن يعتمد على أسانيدها للحكم عليها. وبالله التوفيق (تعليقة علوم الحديث – 1 / 118)

Others Who Expressed Same Sentiments

Having explained all of this, the question arises that if this was the condition long before ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ, then are there others who expressed the same sentiments like ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ?

The answer is: ‘Yes, indeed, there were other scholars from around two centuries earlier who mentioned this point, and ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ is simply saying what they said.’

Imam Bayhaqī mentioned this same point, and he was born in the year 384 Hijrī and he passed away in the year 458 Hijrī. Imām Bayhaqī said:

ولهذا المعنى ‌توسّع ‌من ‌توسّع ‌في ‌السماع ‌عن ‌بعض محدِّثي زماننا هذا، الذين لا يحفظون حديثهم، ولا يحسنون قراءته من كتبهم، ولا يعرفون ما يقرأ عليهم، بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم. وهو أنّ الأحاديث التي قد صحَّت أو وقعت بين الصحة والسقم – وقد دُوِّنت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة أهل العلم بالحديث، ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم، وإن جاز أن تذهب على بعضهم؛ لضمان صاحب الشريعة حِفْظَها، فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم، لم يقبل منه، ومن جاء بحديث هو معروف عندهم، فالذي يرويه اليوم لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره، والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مُسَلْسَلاً بحدّثنا أو بأخبرنا. وتبقى هذه الكرامة التي اختصت بها هذه الأمة إلى يوم القيامة شَرَفاً لنبينا المصطفى، صلى الله عليه وسلم، كثيراً. (مناقب الشافعي للبيهقي – 2 / 321)

It is indeed this very same sentiment of Imām Bayhaqī that ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ recorded and mentioned here. We explained that the Muḥaddithūn of his time were exactly like this and their condition must have deteriorated so much more from the time of Imām Bayhaqī. If in the time of Imām Bayhaqī there was lack of interest in Ḥadīth, one can well imagine how much they state must have worsened in the two centuries thereafter. ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ is mentioning this exact point that ‘Allāmah Bayhaqī mentioned. Shaykh Ṭāriq ibn ‘Iwaḍullāh quotes this in the footnotes and remarks:

وهذا الذي قاله الإمام البيهقي هو عين ما قال ابن الصلاح ، وهو عين ما انتقده على ابن الصلاح من جاء بعده من العلماء (تعليقة علوم الحديث – 1 / 110)

This is exactly what the ‘Ulamā are criticising ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ for.

Taking it further, ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ quoted this same statement of Imām Bayhaqī under the fourteenth Fāīda. He discussed it and then gives reference to ‘the beginning of the book’. At that point, he is referring the reader to this same paragraph that we are currently discussing. He says:

الرابعة عشرة: أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع ما بينا من الشروط في رواة الحديث ومشايخه، فلم يتقيدوا بها في رواياتهم، لتعذر الوفاء بذلك على نحو ما تقدم، وكان عليه من تقدم.

ووجه ذلك ما قدمنا في ‌أول ‌كتابنا هذا من كون المقصود آل آخرا إلى المحافظة على خصيصة هذه الأمة في الأسانيد، والمحاذرة من انقطاع سلسلتها، فليعتبر من الشروط المذكورة ما يليق بهذا الغرض على تجرده. مقدمة ابن الصلاح – ص: 120)

Shaykh Ṭāriq ‘Iwaḍullāh expresses astonishment and says:

فالعجب ممن خالف ابن الصلاح في الموضع الأول كيف لم يخالفوه في الموضع الثاني أيضا. والأعجب أن الذين اختصروا مقدمة ابن الصلاح نظموها فتقالوا في هذا الموضع الثاني بمثل ما قال ابن الصلاح واحتجوا فيه بكلام البيهقي مثل النووي والعراقي والزركشي والسيوطي.

“It is even more astonishing that those who were making Ikhtiṣār of the ‘Ulūm al-Ḥadīth of ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ, they mentioned in the second portion the exact same thing which he is mentioning here. They even used the statement of Imām Bayhaqī (May Allāh Ta’ālā have mercy on him). But, they did not raise any objection on ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ (May Allāh Ta’ālā have mercy on him) there, while here they did. This definitely shows that we need to look beyond the apparent meaning in this text.”

Implementing the Advice in This Statement

Scholars did actually follow this principle. They strictly considered what was in the well circulated books. A scholar who was alive during the youth of ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ, ‘Allāmah Ibn al-Jawzī (d. 597 AH) said:

‌فمتى ‌رأيت ‌حديثا ‌خارجا ‌عن ‌دواوين الإسلام، كالموطأ ومسند أحمد والصحيحين وسنن أبي داود ونحوها، فانظر فيه، فإن كان كان له نظير من الصحاح والحسان قرب أمره، وإن ارتبت فيه ورأيته يباين الأصول فتأمل رجال إسناده واعتبر أحوالهم من كتابنا المسمى بالضعفاء والمتروكين، فإنك تعرف وجه القدح فيه. (الموضوعات لابن الجوزي – 1 / 99)

Scholars continued to follow this. A scholar who passed away around 120 after ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ, ‘Allāmah Zayla’ī (d. 762 AH) said:

فهذه الأحاديث كلها ليس فيها طريق صحيح بل فيها عدمها أو عدم أحدهما وكيف تكون صحيحة وليست مخرجة في شيء من الصحيح ولا المسانيد ولا السنن المشهورة. ويكفينا في تضعيف أحاديث الجهر: إعراض أصحاب الجوامع الصحيحة والسنن ]المعروفة والمسانيد المشهورة المعتمد عليها في حجج العلم ومسائل الدين.

A scholar who then passed away at the end of that century, ‘Allāmah Ibn Rajab al-Ḥanbalī (d. 795 AH) said:

فمن اتقى وأنصف علم أن حديث أنس الصحيح الثابت لا يدفع بمثل هذه المناكير والغرائب والشواذ التي ‌لم ‌يرض ‌بتخريجها أصحاب الصحاح، ولا أهل السنن مع تساهل بعضهم فيما يخرجه، ولا أهل المسانيد المشهورة مع تساهلهم فيما يخرجونه. )فتح الباري لابن رجب 6 / 406(

‘Allāmah Ibn al-Jawzī said:

فكل حديث رأيته يخالف ‌المعقول، أو يناقض الأصول، فاعلم أنه موضوع فلا تتكلف اعتباره. (الموضوعات – 1 / 106)

‘Allāmah Suyūṭī quoted that Yunāqiḍu al-Uṣūl means that it is not mentioned in any of the books of the past:

قال: ومعنى مناقضته للأصول: أن يكون خارجا، عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة. (تدريب الراوي – 1 / 327)

These clearly showing that many scholars held the view; that if a Ḥadīth is not present in any of the famous books of Ḥadīth, then the Ḥadīth can clearly be dismissed. This is exactly what ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ is saying.

Method For us to Follow This

In today’s times, the level has deteriorated so much, that leave alone a book which at least still quotes chains, people are willing to accept a narration as the absolute truth simply because a great Shaykh quoted it in his book. We should exercise caution in this regard.

Reminder

As a student of Takhaṣṣuṣ, you are not bound to accept this explanation. You can and actually should analyse the statement properly, and if you still feel that the explanation presented by Imām Nawawī is precise, than you may adopt that view.

Conclusion

I would like to go through the points that Shaykh ‘Awwāmah stressed upon when concluding this discussion:

1) The books of Aḥādīth have been well preserved, and there was never a chance for any distortions or interpolations.

ولا بد من التأكيد على أمور: أولها: أن دواوين السنة محفوظة والحمد لله بكثرة طرقها إلى مؤلفيها مع الدقة العالية، وما تزال بأيدينا نماذج رفيعة منها، والحمد لله (تعليقة تدريب الراوي – 2 / 541)

2) The ruling that ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ mentioned about the Ajzā does not apply to each and every Juz.

أن حكم ابن الصلاح على أحاديث الأجزاء حكم أغلبي، فلو فرض أمامنا حديث في جزء متداول بالدقة المطلوبة، ووجد المتأهل لدراسة سنده والحكم عليه، لما منع ابن الصلاح من ذلك أبدا (تعليقة تدريب الراوي – 2 / 541)

3) This is very strictly confined only to those books that have doubt.

ان ابن الصلاح قصر كلامه وحكمه على الأجزاء التي في تلقيها شبهة ،على ما قدمته، ولا علاقة لكلامه بالكتب الأصول الأمهات ، ولكن الإمام النووي رحمه الله لما اختصر الاختصار الثاني لكتاب ابن الصلاح في التقريب أضاف من عنده كلمة (كتاب) …. فتغير مسار المسألة ، وصار ينتقد كلامه بعمل فلان وفلان (تعليقة تدريب الراوي – 2 / 542)

May Allāh Taʿālā have mercy on them all

سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت  ، أستغفرك وأتوب إليك