‌بسم الله الرحمن الرحيم

29 Rabiul Awwal, 1444 AH (Sunday, 15 October, 2023)

Summary of the Text Ahead

The third subsidiary ruling: Contradictions in how a narration is quoted:

1. If a narration is such that some narrators quoted it as Mursalan whilst others quoted that same narration as Muttaṣilan, then preference will be given to the one who quoted it as Muttaṣil on condition that the narrator who quoted it as such is reliable and has good retentive skills. This ruling applies whether there is one person who quoted it Mursalan, or whether a great number of narrators quoted it in that manner.
2. An example of this in the narration: “There is no marriage without the permission of a guardian.” Amongst others, Isrāīl ibn Yūnus quoted it.  He quoted it from his grandfather: Abū Isḥāq as-Sabī’ī, who quoted it from Abū Burdah, who quoted from Abū Mūsā al-Ash’arī who quoted it from the Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam). It this way, it is Musnad and fully connected. 
3. However, Sufyān and Shu’bah quoted from Abū Ishāq, who quoted that Abū Burdah quoted it directly from the Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam). It this way it is Mursal.
4. This above-mentioned view (that preference is given to the the narration of the reliable narrator who quoted it in a  fully connected to Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam)) is the view of ‘Allāmah Khaṭīb al-Baghdādī, and it is the view that is implemented in laws and in the principles of Fiqh.
5. Imām Bukhārī was asked about the above narration, and he passed the verdict in favour of Isrāīl, who quoted it with the fully connected chain. Imām Bukhārī said that the additional link quoted by a reliable narrator is accepted. 
6. Imām Bukhārī mentioned this even though those who were quoting it as Mursal were stalwarts such as Shu’bah and Sufyān; and they were mountains of knowledge, and the epitome of excellent memory and precision. 
7. There are other views that have also been presented: 

• • • Some said: Preference will be given to the Mursal narration. 
    • Others preferred how the majority narrated it. 
    • And there are those who said that we will give preference to the those who have the best memories. But the correct view is what we mentioned.

Next Ruling:

8. If a narrator quotes the same narration differently: sometimes he quotes a narration with a full linked chain, and at other times he quotes it with missing links, or, sometimes he quotes it up to the Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam) and sometimes as a statement of a companion, then the ruling will be for the fully linked chain, because it is an addition, and the additional words of a reliable narrator are accepted. 

9. The above is the view of the vast majority.

10. If the argument is raised: Mursal is a sort of defect in the narration, and hence, when it combines with Ittiṣāl, then it is necessary to give preference to Jarḥ over Ta’dīl, the answer that will be given is: Jarḥ generally is given preference because it denotes upon more knowledge. In this case, the one who is quoting it with the additional link has more knowledge. Hence, his narration will be preferred.

The Text Ahead

[اختلاف الوصل والإرسال والرفع والوقف]:

61 – الثالث:

The third subsidiary ruling. 

On page 226, the author mentioned: al-Furū’ and he then mentioned the first ruling; and that was regarding Marfū’, Mawqūf and Maqṭū’. In the last lesson two weeks back we mentioned the second subsidiary ruling; and that was about Mu‘an’an.

He now mentions the third: 

 الحديث الذي رواه بعضهم مرسلا، وبعضهم متصلا، كحديث: “لا نكاح إلا بولي”.

In the footnotes, the Muḥaqqiq mentioned the Takhrīj:

ورد الحديث عن جماعة من الصحابة، أمثلها حديث عائشة.

أخرجه عبد الرزاق (10472) والطيالسي (1463) وأحمد (6/ 47، 165 – 166) وأبو داود (2083)، والترمذي (1102)، وابن ماجه (1879)، وابن الجارود (700)، والطحاوي (3/ 7، 8)، والدارقطني (3/ 221 و 225 – 226)، والحاكم (2/ 168)، والبيهقي (5/ 107 و 113 و 124 و 125 و 138) من طرق عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة.

ورجاله رجال الشيخين عدا سليمان بن موسى، وهو صدوق، وللحديث علة، وهي: قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه. ورد هذا الأئمة، منهم الترمذي والحاكم وابن حبان وابن عدي وابن عبد البر (تعليقة الكافي في علوم الحديث – ص: 237)

رواه إسرائيل بن يونس في آخرين

أخرجه من طريق إسرائيل به: أحمد (4/ 394) والدارمي (2188) وأبو داود (2085) والطحاوي (3/ 8) والحاكم (2/ 170)، وقال: “فأما إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الثقة، فلم يختلف عنه في وصل هذا الحديث”. (تعليقة الكافي في علوم الحديث – ص: 237)

عن جده أبي إسحاق السبيعي، عن أبي بردة، عن أبيه أبي موسى الأشعري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا متصلا هكذا. ورواه سفيان الثوري

The source for this in mentioned in the footnotes:

روايته عند عبد الرزاق (10475) والترمذي في “العلل الكبير” (2/ 428).(تعليقة  الكافي في علوم الحديث – ص: 238)

وشعبة

As for those who quoted this, it is mentioned in the footnotes:

أخرجه الترمذي في “العلل الكبير” (2/ 428) والطحاوي (3/ 9) من طريق شعبة به مرسلا. (تعليقة  الكافي في علوم الحديث – ص: 238)

عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا هكذا.

فالصحيح 

‘Allāmah Sakhāwī explained:

في هذه الصور كلها عند المحدثين ، والفقهاء ، والأصوليين (شرح التقريب والتيسير – ص: 129) 

أن الحكم لمن أسنده إذا كان عدلا ضابطا، فيقبل خبره، وإن خالفه غيره واحدا كان أو جماعة.

‘Allāmah Sakhāwī added:

سواء كان المخالف له مثله أو أكثر أو أحفظ (شرح التقريب والتيسير – ص: 129) 

وهذا القول صححه الخطيب، وهو الصحيح في الأحكام وأصول الفقه وسئل البخاري عن هذا الحديث فحكم لمن وصل، وقال: الزيادة من الثقة مقبولة، فقال البخاري هذا مع أن من أرسله شعبة، وسفيان، وهما جبلان، لهما من الحفظ والإتقان الدرجة العليا.

Imām Bayhaqī quoted with his chain to Muḥammad ibn Hārūn al-Miskī who said:

سمعت محمد بن إسماعيل البخارى، وسئل عن حديث إسرائيل عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: “لا نكاح إلا بولى”. فقال: ‌الزيادة ‌من ‌الثقة مقبولة، وإسرائيل بن يونس ثقة، وإن كان شعبة والثورى أرسلاه فإن ذلك لا يضر الحديث. (السنن الكبير للبيهقي – 14 / 92)

However, ‘Allāmah Sakhāwī commented:

ولكن التحقيق أن تقديم البخاري الوصل إنما هو لما انضم إليه من القرائن التي منها منع كونه زيادة ثقة، كون رواته عن السبيعي أكثر وفيهم حفيده وهو أثبت التاس في جده، لكثرة ممارسته له ، وسماعهم له منه في مجالس متعددة بخلاف المرسلين ، فسماعهما له في مجلس واحد ، وبذلك علل الترمذي أرجحية الوصل (شرح التقريب والتيسير – ص: 129) 

Besides this, there is also another reason for giving preference to the narration of Isrāīl; and that is that Shu’bah himself advised that this narration should be taken from Isrāīl:

وقال حجاج: قلنا لشعبة: حدثنا حديث أبي إسحاق. قال: ‌سلوا ‌عنه ‌إسرائيل؛ فإنه أثبت فيه مني. (مختصر الكامل في الضعفاء – ص: 177)

Due to this, ‘Allāmah Sakhāwī explained what the actual ruling will be:

ومن هنا كان المختار عدم إطراد حكم في المسألة، بل هو دائر مع القرينة، ويكون محل الخلاف المشار إليه حينئذ عند عدمها ، ويتأيد بتقديم البخاري الإرسال في غير هذا. وكذا فال الماوردي فيه  فيما إذا كان الاختلاف على الصحابي في الرفع (رواية) ، والوقف من الصور الماضية أنه لا تعارض، فقد يكون الرفع رواية والوقف إفتاء (شرح التقريب والتيسير – ص: 129)

The author now mentions a few opinions of other scholars, and he mentioned them with Ṣīghah at-Tamrīḍ, indicating that they are weak:

وقيل: إن الحكم للمرسل مطلقا. 

‘Allāmah Ibn al-Mulaqqin said:

ونقله الخطيب عن أكثر المحدثين. (المقنع في علوم الحديث – 1 / 152)

‘Allāmah Sakhāwī mentioned:

(ومنهم من قال: الحكم لمن أرسله أو وقفه) لأن عدوله عن الجادة مشعر بتحفظه وبتثبته، وأيضا فيتضمن إعمال تقديم الجرح ، فإنهما جرح في الخبر (شرح التقريب والتيسير – ص: 130)

وقيل: الحكم للأكثر

‘Allāmah Sakhāwī said:

ونحوه تصحيح الأصوليين فيما إذا كانا من واحد، وأن الحكم لما وقع منه أكثر (شرح التقريب والتيسير – ص: 130)

In the footnotes, the reason is given:

لأن تطرق السهو والخطأ بعيد، نقله الحاكم في “المدخل” (22) عن أئمة الحديث. (تعليقة الكافي في علوم الحديث – ص: 240)

وقيل: للأحفظ .

‘Allāmah Ibn al-Mulaqqin explained:

فإذا كان من أرسله أحفظ ممن وصله فالحكم لمن أرسله. (المقنع في علوم الحديث – 1 / 153)

Despite all these views, the author said:

والصحيح ما ذكرناه!!.

However, the more precise ruling is that each will be graded individually. Ibn al-Wazīr mentioned in Tawḍīḥ al-Afkār:

قلت: وعندي أن الحكم في هذا لا يستمر، بل يختلف باختلاف قرائن الأحوال، وهو موضع اجتهاد. (توضيح الأفكار – 1 / 343)

In the footnotes, the Muḥaqqiq mentioned:

قلت: وعليه مدار أهل الصنعة، ولا سيما النقاد منهم، مثل: أصحاب “الصحيحين” و”السنن” وصنيع شيوخهم يدل عليه، وكذا صنيع المتأخرين عنهم، كالدارقطني وابن عبد البر والبيهقي وابن دقيق العيد في جماعة آخرين. (تعليقة الكافي في علوم الحديث – ص: 241)

Additional Point

The fact that we are discarding the other narration does not mean that it impacts the integrity of the narrator. ‘Allāmah Ibn al-Mulaqqin said:

ثم لا يقدح ذلك في عدالة من وصله وأهليته (المقنع – 1 / 153)

‘Allāmah Sakhāwī mentioned:

(لا يقدح الوصل والرفع في عدالة راويه) ، ولا في ضبطه، إذ مجرد الخطأ والنسيان لا يقتضي ذلك، نعم (هو) قادح في نفس الخبر (شرح التقريب والتيسير – ص: 130)

‘Allāmah Ibn al-Mulaqqin then mentioned the weaker view:

وقيل من أسند حديثا قد أرسله الحفاظ فإرسالهم له قدح في مسنده وفي عدالته وأهليته. (المقنع – 1 / 153)

If One Person Quotes The Narration Differently

فلو وصل شخص مرة، وأرسل أخرى، أو رفعه مرة، ووقفه أخرى؛ فالحكم للمتصل، والمرفوع

Technically, in all scenarios, we are preferring the narration with additional links. ‘Allāmah Ibn Jamā’ah said:

فالحكم في الجميع لزيادة الثقة من الإسناد والرفع والوصل والله أعلم (المنهل الروي – ص: 45)

The author explains the reason:

 لأنه كالزيادة، وهي عن الثقة مقبولة، وهو مذهب جمهور أصحاب الحديث، والفقهاء فيما حكاه الخطيب أبو بكر.

Response to An Objection

The author quotes an objection and presents the response:

62 – فإن قيل: الإرسال نوع قدح في الحديث، فإذا اجتمع مع الاتصال وجب أن يقدم الجرح على التعديل.

فالجواب عنه: أن الجرح إنما يقدم لما فيه من زيادة علم، والزيادة هاهنا مع من وصل 

‘Allāmah Ibn al-Mulaqqin explained:

ولو كان نافيا فالمثبت مقدم عليه لأنه علم ما خفي عليه ولهذا الفرع تعلق بفصل زيادة الثقة في الحديث وسيأتي إن شاء الله تعالى. (المقنع في علوم الحديث – 1 / 153)

Ziyādah at-Thiqāt

‌‌Summary of the Text Ahead

The fourth subsidiary ruling: Additions of a Reliable Narrator

11. The additional words that one single narrator independently quotes could be in one of three categories:

1. 1. 1. 1. It contradicts what all the other reliable narrators quoted. This will be discussed under the chapter of Shādh, in shā Allāh.
         2. There is absolutely no contradiction. ‘Allāmah Khaṭīb mentioned that all the scholars agree with this.
         3. That which is between the above two categories. This is like an additional word in a narration that only one narrator added, and all the others who quoted that same narration did not add the additional word.

12.An example is a narration that Mālik quoted from Nāfi’ who quoted from Ibn ‘Umar that the Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam) stipulated the charity of Fitr in Ramaḍān upon every free person and every slave: a male and a female.

13. Imām Tirmīdhī mentioned in his ‘Ilall that Imām Mālik is the only person from all the reliable narrators who added the words: ‘minal Muslimīn’

14. ‘Ubaydullāh ibn ‘Umar, Ayyūb etc transmitted this narration from Nāfi’ quoting from Ibn ‘Umar without this additional portion. 

15. Some scholars took these additional words into consideration, and they actually used it as a proof. From amongst them is Shāfi’ī and Aḥmad. This is what ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ mentioned.

16. Imām Nawawī objected: It is not correct to present this narration of Mālik as an example, because he is actually not the only one who added these words. Rather, ‘Umar ibn Nāfi’, Ḍhaḥāk ibn ‘Uthmān etc all also quoted the same additional words when quoting from Nāfi’. The narration of ‘Umar ibn Nāfi’ is in Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, and the narration of Ḍaḥḥāk ibn ‘Uthmān is in Ṣaḥīḥ Muslim.

17. The author says: “Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ presented this by quoting from Imām Tirmīdhī, hence there can be no objection upon him.

The Text Ahead

– الرابع: [زيادة الثقة وأقسامها]:

زيادة انفرد بها الثقة

‘Allāmah Ibn al-Mulaqqīn said:

وهو فن لطيف تستحسن العناية به. وقد كان أبو بكر بن زياد النيسابوري وأبو نعيم الجرجاني وأبو الوليد القرشي الأئمة مذكورين بمعرفة زيادات الألفاظ الفقهية. (المقنع في علوم الحديث – 1 / 191)

 فهي على ثلاثة أقسام:

The author divides it into categories, and this is a more precise way of mentioning the ruling. Otherwise, there are so many different views. 

The author’s teacher, ‘Allāmah Ibn Jamā’ah added the statement of ‘Allāmah Khaṭīb:

قال الخطيب مذهب الجمهور من الفقهاء وأهل الحديث أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا انفرد بها سواء أكانت من شخص واحد بأن رواه مرة ناقضا ومرة بالزيادة أم كانت من غير من رواه ناقصا حلافا لمن رد ذلك مطلقا من أهل الحديث ولمن ردها منه وقبلها من غيره

وقال أهل الأصول إن اتحد المجلس ولم تحتمل غفلتهم عن تلك الزيادة غالبا ردت وإن احتمل قبلت عند الجمهور وإن جهل تعدد المجلس فأولى بالقبول من صورة اتحاده وإن تعدد يقينا قبلت باتفاق وإذا أسنده وأرسلوه أو وصله وقطعوه أو رفعه ووقفوه فهو كالزيادة (المنهل الروي – ص: 58)

‘Allāmah Ibn al-Mulaqqin mentioned a few other scenarios:

ومذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين  قبول زيادة الثقة مطلقا

قلت وادعى ابن طاهر في مسألة الانتصار الاتفاق عليه وشرط الصيرفي والخطيب كون من رواها حافظا وابن الصباغ في العدة أن لا يكون من نقلها واحد ومن أسقطها جماعة لا يجوز عليهم الوهم فإن كان كذلك سقطت

وقال ذاك فيما إذا روياه في مجلس واحد فإن كانا في مجلسين كانا خبرين وعمل بهما

وقيل لا مطلقا

وقيل إن زادها غير من رواه ناقصا قبلت وإلا فلا

وقال ابن الصباغ في العدة إذا زاد ثانيا فإن تعدد المجلس قبلنا وإلا فإن ادعى نسيانها قبلت وإلا توقف

وحكى عن بعض المتكلمين أنه إن كانت الزيادة مغيرة للإعراب تعارضا وإلا قبلت

وقيل لا تقبل إلا إذا أفادت حكما 

وقيل تقبل في اللفظ دون المعنى

حكاهما الخطيب (المقنع في علوم الحديث – 1 / 191)

However, ‘Allāmah Ibn Jamā’ah also divided it into three scenarios, and the author follows him mentions that the ruling will depend on how it is:

أحدها: أن يكون منافيا لما رواه سائر الثقات، فترد كما سنبين في الشاذ إن شاء الله تعالى.

والثاني: أن لا تكون فيها منافاة، ولا مخالفة أصلا لما رواه غيره، كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة، ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفته، وهذا مقبول، وقد ادعى الخطيب فيه اتفاق العلماء عليه.

الثالث: ما يقع بين هذين المرتبتين 

‘Allāmah Ibn al-Mulaqqin explained how this resembles the first and the second scenario:

فهذا يشبه القسم الأول من حيث أن ما رواه الجماعة عام وما رواه المنفرد بالزيادة 2 مخصوص وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف به الحكم ويشبه أيضا القسم الثاني من حيث أنه لا منافاة بينهما قال النووي والصحيح قبول هذا الأخير. (المقنع في علوم الحديث – 1 / 196)

مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث، مثل ما رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.

فذكر الترمذي أن مالكا تفرد من بين الثقات بزيادة قوله: “من المسلمين”. 

وروى عبيد الله بن عمر، وأيوب، وغيرهما هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر دون هذه الزيادة، فأخذ بها غير واحد من الأئمة، واحتجوا بها، منهم الشافعي، وأحمد. هكذا نقله الشيخ تقي الدين.

وقال الشيخ محيي الدين: “لا يصح التمثيل بحديث مالك، لأنه ليس منفردا، بل وافقه في هذه الزيادة عن نافع: عمر بن نافع، والضحاك بن عثمان”، والأول في “صحيح البخاري”، والثاني في “صحيح مسلم” 

‘Allāmah Ibn al-Mulaqqin said:

قلت ووافقه عشرة أنفس أيضا أولهم عبيد الله بن عمر. 

ثانيهم كثير بن فرقد

كلاهما عن نافع صححهما الحاكم

ثالثهم المعلى بن إسماعيل صححه ابن حبان

– رابعهم عبد الله بن عمر العمري

رواه الدارقطني في سننه وابن الجارود في منتقاه 

خامسهم أيوب بن أبي تميمة صححه ابن خزيمة

– سادسهم ابن أبي ليلى. 

1 – رواه الدارقطني في سننه

سابعهم يونس بن يزيد

رواه الطحاوي في مشكله وذكره 2 الدارقطني في سننه

ثامنهم وتاسعهم وعاشرهم يحيى بن سعيد وموسى بن عقبة وأيوب بن 3 موسى روى حديثهم البيهقي

1 – فهؤلاء اثنا عشر نفسا تابعوا مالكا فاستفده فإنه من المهمات

وقول الترمذي إن عبيد الله بن عمر وأيوب روياه بدون هذه الزيادة فيه نظر فقد علمت أنهما روياه بها. (المقنع في علوم الحديث – 1 / 206)

قلت: إنما مثل به حكاية عن الترمذي، فلا يرد عليه شيء، والله أعلم

‘Allāmah Ibn al-Mulaqqin mentioned another example:

كحديث جعلت لنا الأرض مسجدا طهورا تفرد أبو مالك الأشجعي فقال وتربتها طهورا. (المقنع في علوم الحديث – 1 / 193)

May Allāh Taʿālā have mercy on them all

سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك