بسم الله الرحمن الرحيم
07 Rabi’ al-Akhir , 1445 AH (Monday, 23 October, 2023)
Motivation For Writing
There are three factors that motivated Imām Bukhārī to embark on the project of gathering authentic narrations in an independent book:
1. His own interest
Ḥāfiḍ Ibn Ḥājar presents a brief history on the books that were written before Imām Bukhārī and then he said:
فلما رأى البخاري رضي الله عنه هذه التصانيف ورواها وانتشق رياها واستجلى محياها وجدها بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح والتحسين والكثير منها يشمله التضعيف فلا يقال لغثه سمين فحرك همته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين. (هدى الساري ص: 6)
2. The comment of his teacher
‘Allāmah Khaṭīb quoted with his chain to Imām Bukhārī that he would say:
كنت عند إسحاق بن راهويه، فقال لنا بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم ، فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في جمع هذا الكتاب يعني: كتاب الجامع. (تاريخ بغداد – 2 / 326)
Ḥāfid Ibn Ḥajar mentioned that this simply strengthened his determination:
وقوى عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفقه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه. (هدى الساري ص: 6)
3. A dream
‘Allāmah ‘Abdul Ghanī al-Maqdisī quoted with his chain to Muḥammad ibn Sulaymān ibn Fāris that he said:
سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كأني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب عنه، فسألت بعض المعبرين، فقال: أنت تذب عنه الكذب. فهو الذي جهدني على إخراج الصحيح. (الكمال في أسماء الرجال – 2 / 137)
Gathering of Narrations
The first step was to gather narrations. Imām Bukhārī selected narrations for his book from 600 000 narrations. ‘Allāmah Ibn ‘Asākīr quoted with his chain to Imām Bukhārī that he said:
أخرجت هذا الكتاب يعني الصحيح من زهاء ستمائة ألف حديث (تاريخ دمشق – 52 / 72)
From these narrations, he chose those narrations that are more authentic. ‘Allāmah Khalīlī quoted from him:
أحفظ مائة ألف حديث صحيح وضعيف مما لا يصح، وانتخبت كتابي من الصحيح، واختصرت واجتنبت الإطالة. (الإرشاد في معرفة علماء الحديث – 3 / 958)
‘Allāmah Khaṭīb quoted his chain to Ibrāhim ibn Ma’qil that he said:
سمعت محمد بن إسماعيل البخاري، يقول: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول. (تاريخ بغداد – 2 / 327)
Objectives
Imām Bukhārī had the following three goals:
1. Quote authentic narrations
تقرر أنه التزم فيه الصحة، وأنه لا يورد فيه إلا حديثا صحيحا، هذا أصل موضوعه، وهو مستفاد من تسميته إياه: الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، ومما نقلناه عنه من رواية الأئمة عنه صريحا (هدى الساري – ص: 8)
2. Outline the Fiqh of the narration
ثم رأى أن لا يخليه من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية، فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة، فرقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبها، واعتنى فيه بآيات الأحكام فانتزع منها الدلالات البديعة، وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة. (هدى الساري – ص: 8)
3. Brevity
‘Allāmah Khaṭīb quoted his chain to Ibrāhim ibn Ma’qil that he said:
سمعت محمد بن إسماعيل البخاري، يقول: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول. (تاريخ بغداد – 2 / 327)
Name of the Book
Verbally, Imām Bukhārī referred to his book as al-Jāmi’. Ibrāhim ibn Ma’qil that he said:
سمعت محمد بن إسماعيل البخاري، يقول: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول. (تاريخ بغداد – 2 / 327)
He also referred to it as: aṣ-Ṣiḥāh.
صنفت كتابي الصحاح لست عشرة سنة، خرجته من ست مائة ألف حديث. (تاريخ بغداد – 2 / 333)
Shaykh Nadīm just referred to it as Ṣaḥīḥ. He wrote:
كتاب الصحيح. (الفهرست – ص: 282)
‘Allāmah Khaṭīb combined these two terms and described the book as:
صاحب الجامع الصحيح. (تاريخ بغداد – 2 / 322)
Qāḍī ‘Iyāḍ (d. 544 AH) referred to the book as follows:
وأما الكتاب الجامع المسند الصحيح المختصر من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المولد والمنشأ والدار. (مشارق الأنوار على صحاح الآثار – 1 / 9)
Shaykh ‘Abdul Fattāḥ Abū Ghuddah commented on this:
وفيه اختصار وتصرف يسير (تحقيق اسمي الصحيحين – ص: 10)
‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ wrote the name of the book as:
وموضوعه الذي يشعر به اسمه الذي سماه به، وهو (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه). (مقدمة ابن الصلاح – ص: 26)
Imām an-Nawawī mentioned the name:
أما اسمه فقد سماه مؤلفه أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ((الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن وأيامه (ما تمس إليه حاجة القاري – ص: 39)
This name was also used by scholar before ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ. Shaykh ‘Abdul Fattāḥ Abū Ghuddah said:
وبمثله تماما نقل اسمه عن البخاري: الحافظ أبو نصر الكلاباذي، المولود سنة 323، والمتوفى سنة 398 رحمه الله تعالى، في أوائل كتابه: رجال صحيح البخاري. (تحقيق اسمي الصحيحين – ص: 11)
Likewise, Abū Muḥammad ‘Abdul Ḥaqq ibn Ghālib ibn ‘Aṭṭiyyah al-Andalusī, the great exegete, traditionist and jurist, who was born in 481 and passed away in 541 also wrote this name as:
مصنف الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ، وهو: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. (فهرسة ابن خير – ص: 131)
Shaykh ‘Abdul Fattāḥ Abū Ghuddah:
وبمثله تماما سماه الحافظ ابن رشيد السبتي الأندلسي، في كتابه: إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح
(تحقيق اسمي الصحيحين – ص: 11)
‘Allāmah Badr ad-Dīn al-‘Aynī also mentioned the name of the kitāb like this:
سمى البخاري كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. (عمدة القاري – 1 / 5)
Shaykh ‘Abdul Fattāḥ Abū Ghuddah said:
وقد جاء هذا الإسم بعينه على وجه مخطوطتين قديمتين (تحقيق إسمي الصحيحين – ص: 11)
The point of all of these quotations is to prove that before Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar, and even during his time, the great scholars referred to this book with this name. Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar then referred to the book differently. Shaykh ‘Abdul Fattāḥ Abū Ghuddah said:
وفي الإسم الذي ذكره لصحيح البخاري نظر (تحقيق اسمي الصحيحين – ص: 9)
Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar wrote:
وهو مستفاد من تسميته إياه: الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، ومما نقلناه عنه من رواية الأئمة عنه صريحا (هدى الساري – ص: 8)
Shaykh ‘Abdul Fattāḥ Abū Ghuddah commented on this:
فالإسم الذي أورده الحافظ ابن حجر، فيه قصور، والدقة والتمام فيما ذكره الأخرون، فعند الحافظ ابن حجر قدم لفظ: الصحيح على المسند، والأقوم تأخيره كما جاء عند الأخرين، ونقص عنده لفظ: المختصر من أمور رسول الله، وجاء بدلا عنه: من حديث رسول الله، وما عندهم أدق وأشمل.
والظاهر أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، كتب هذا الإسم في حال شغل خاطر، فإنه إمام ضابط حاذق دقيق جدا، في الذروة من الضبط والإتقان (تحقيق اسمي الصحيحين – ص: 11)
Practices
Imām Bukhārī had some unique practices when writing this noble book. Amongst other things, he would:
1. Make Ghusl and pray two Rak‘āt before writing each narration.
‘Allāmah Khaṭīb quoted with his chain to Abūl Haytham al-Kashmahīnī who said:
سمعت محمد بن يوسف الفربري، يقول: قال لي محمد بن إسماعيل البخاري: ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. (تاريخ بغداد – 2 / 327)
2. Write the chapter headings specifically in Rawḍat al-Jannah.
‘Allāmah Khaṭib quoted with his chain to ‘Abdul Quddūs ibn Hammām:
سمعت عدة من المشايخ يقولون: حول محمد بن إسماعيل البخاري تراجم جامعه بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، وكان يصلى لكل ترجمة ركعتين. (تاريخ بغداد – 2 / 327)
Shaykh Khaldūn al-Aḥdab said:
وهذه الصلاة لكل ترجمة في المسجد النبوي الشريف، هي غير صلاته ركعتين لكل حديث فيما يظهر من سياق النصوص، والله سبحانه وتعالى أعلم (تعليقة الامام البخاري وجامعه الصحيح – 149)
3. Make Istikhārah before writing any narration
Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar quoted:
قال عمر بن محمد بن بجير البجيري: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام، وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى، وصليت ركعتين، وتيقنت صحته. (هدى الساري – ص: 489)
Duration
‘Allāmah Khaṭīb quoted with his chain to ‘Abdur Raḥmān al-Bukhārī
سمعت محمد بن إسماعيل البخاري، يقول: صنفت كتابي الصحاح لست عشرة سنة، خرجته من ست مائة ألف حديث، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى. (تاريخ بغداد – 2 / 333)
Shaykh Khaldūn al-Aḥdab wrote:
وقد شرع الإمام البخاري رحمه الله في تصنيفه ل ((الجامع الصحيح)) نحو سنة 217 ه ، وعمره إذ ذاك 23 سنة، وفرغ منه وله من العمر 39 سنة: حيث بقي في تأليفه 16 سنة. (الإمام البخاري وجامعه الصحيح – ص: 151)
Shaykh Khaldūn explains how came up with this:
وأول من لفت النظر إلى هذا التحديد: العلامة الدكتور فؤاد سزكين (1439) في كتابه: تاريخ التراث العربي حيث استنبطه مما ذكره الحافظ ابن حجر في هدى الساري عن أبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي أنه قال: لما ألف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي ابن المديني وغيرهم، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة، إلا في أربعة أحاديث، قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري، وهي صحيحة. يضاف إليه قول الإمام البخاري السابق: أنه استمر في تأليفه 16 سنة. وبعد أن ذكر الدكتور سزكين تأريخ وفاة الأئمة الثلاثة: يحيي بن معين المتوفى سنة (233 ه)، وعلي بن المديني المتوفى سنة (234 ه)، وأحمد بن حنبل المتوفى سنة (241 ه)، قال: فلا بد أن تأليف الجامع الصحيح قد تم قبل وفاة مصنفه بثلاثة وعشرين سنة عاما على الأقل. (الإمام البخاري وجامعه الصحيح – ص: 152)
Shaykh Khaldūn commented:
أقول: وهذه الاستنباط صحيح، حيث إن وفاة الإمام البخاري كانت سنة (256 ه)، وأسبقُ الأئمة الثلاثة الذين عرض عليهم (الجامع الصحيح) وفاة: يحيي بن معين المتوفى سنة 233 ه، فيكون الإمام البخاري قد انتهى من تأليفه لجامع الصحيح على الأقل فبل وفاته ب 23 سنة. وإذا عرفنا أن ولادة الإمام البخاري كانت سنة 194 ه ، وأنه استمر في تأليفه لجامع الصحيح 16 سنة، فإن ذلك يفيد: أن ابتداء تصنيفه له كان نحو 217 ه، وله من العمر 23 سنة، ولما انتهى منه 39 سنة (الإمام البخاري وجامعه الصحيح – ص: 152)
A few pages later he mentioned:
وأمر أخر مؤكد لإمكانية حصوله وما استنط منه من تاريخ تصنيفه له، هو: أن تلك السن التي ابتدأ بها الإمام البخاري تصنيفه ل جامع الصحيح – وهو في الثالثة والعشرين – ليست محل تشكك أو دفع، حيث إن صاحبه قد صنقه كتابه الجليل: التاريخ الكبير – الذي لم يسبق إلى مثله، كما تقدم في كلام الأئمة عنه – وهو في الثامنة عشرة من عمره! فمن كان قادرا ميسرا له تصنيف هذا السحر – كما جاء في وصف شيخه الإمام إسحاق بن راهوية له، وذلك لطريقة وضعه له – وهو في تلك السن المبكرة للغاية، لا جرم أن يكون – بتوفيق الله تعالى – قادرا كفئا لتصنيف الجامع الصحيح على الوجه العجاب الذي تفرد به (الإمام البخاري وجامعه الصحيح – ص: 154)
Place of Writing
Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar quoted that Imām Bukhārī said:
صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام (هدى الساري – ص: 489)
In contrast to this, Imām Nawawī wrote:
وروينا عن الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي في الجزء الذي صنفه في ((جواب متعنت البخاري)) رحمه الله تعالى قال: صنف البخاري ((صحيحه)) ببخارى، قال: وقيل: صنفه بمكة.
ثم روي بإسناده عن عمر بن محمد بن يحيي قال: سمعت أبا عبد الله البخاري يقول: صنفت كتاب الجامع في المسجد الحرام وما أدخلت فيه حديثا إلا بعد ما استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته. قال المقدسي: والقول الأول عندي أصح. قلت: الجمع بين هذا كله ممكن ، بل متعين، فإنا قد قدمنا عنه أنه صنفه في ست عشرة سنة، فكان يصنف منه بمكة والمدينة والبصرة وبخارى والله أعلم (ما تمس إليه حاجة القاري – ص: 42)
Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar presented the same interpretation:
قلت: الجمع بين هذا وبين ما تقدم أنه كان يصنفه في البلاد أنه ابتدأ تصنيفه وترتيبه وأبوابه في المسجد الحرام، ثم كان يخرج الأحاديث بعد ذلك في بلده وغيرها، ويدل عليه قوله: إنه أقام فيه ست عشرة سنة فإنه لم يجاور بمكة هذه المدة كلها. (هدى الساري – ص: 489)
He also wrote:
قلت قد تقدم عنه أنه صنفه في ست عشرة سنة فيحمل أنه كان يصنفه في البلاد التي يرحل إليها فلا تنافي بين القولين. (تغليق التعليق – 5 / 421)
This could also be understood in light of the narration that ‘Allāmah Ibn ‘Asākir quoted with his chain to Abū ‘Amr ibn Ismā‘īl who said:
حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول أقمت بالبصرة خمس سنين ومعي كتبي أصنف وأحج في كل سنة وأرجع من مكة إلى البصرة فأنا أرجو أن الله تبارك وتعالى يبارك للمسلمين في هذه المصنفات قال أبو عمرو قال أبو عبد الله فلقد بارك الله فيها. (تاريخ دمشق – 52 / 72)
Methodology And Practises
Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar quoted from Nawawī some practices of Imām Bukhārī, and this makes us understand why he adopted the methodology that he adopted:
قال الشيخ محيي الدين، نفع الله به: ليس مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث فقط، بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادها، ولهذا المعنى أخلى كثيرا من الأبواب عن إسناد الحديث، واقتصر فيه على قوله: فيه فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو نحو ذلك، وقد يذكر المتن بغير إسناد، وقد يورده معلقا، وإنما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج للمسألة التي ترجم لها، وأشار إلى الحديث لكونه معلوما، وقد يكون مما تقدم وربما تقدم قريبا، ويقع في كثير من أبوابه الأحاديث الكثيرة، وفي بعضها ما فيه حديث واحد، وفي بعضها ما فيه آية من كتاب الله، وبعضها لا شيء فيه البتة، وقد ادعى بعضهم أنه صنع ذلك عمدا وغرضه أن يبين أنه لم يثبت عنده حديث بشرطه في المعنى الذي ترجم عليه، ومن ثمة وقع من بعض من نسخ الكتاب ضم باب لم يذكر فيه حديث إلى حديث لم يذكر فيه باب، فأشكل فهمه على الناظر فيه، وقد أوضح السبب في ذلك الإمام أبو الوليد الباجي المالكي في مقدمة كتابه في أسماء رجال البخاري، فقال: أخبرني الحافظ أبو ذر عبد الرحيم بن أحمد الهروي، قال: حدثنا الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي، قال: انتسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه محمد بن يوسف الفربري، فرأيت فيه أشياء لم تتم وأشياء مبيضة، منها تراجم لم يثبت بعدها شيئا، ومنها أحاديث لم يترجم لها، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض.
قال أبو الوليد الباجي: ومما يدل على صحة هذا القول أن رواية أبي إسحاق المستملي، ورواية أبي محمد السرخسي، ورواية أبي الهيثم الكشمهيني، ورواية أبي زيد المروزي، مختلفة بالتقديم والتأخير، مع أنهم انتسخوا من أصل واحد، وإنما ذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم فيما كان في طرة أو رقعة مضافة أنه من موضع ما فأضافه إليه، ويبين ذلك أنك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة، ليس بينها أحاديث. قال الباجي: وإنما أوردت هذا هنا لما عني به أهل بلدنا من طلب معنى يجمع بين الترجمة والحديث الذي يليها، وتكلفهم من ذلك من تعسف التأويل ما لا يسوغ، انتهى. (هدى الساري – ص: 8)
Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar commented:
قلت: وهذه قاعدة حسنة يفزع إليها حيث يتعسر وجه الجمع بين الترجمة والحديث، وهي مواضع قليلة جدا، ستظهر كما سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى، ثم ظهر لي أن البخاري مع ذلك فيما يورده من تراجم الأبواب على أطوار، إن وجد حديثا يناسب ذلك الباب ولو على وجه خفي ووافق شرطه أورده فيه بالصيغة التي جعلها.
مصطلحة لموضوع كتابه، وهي حدثنا، وما قام مقام ذلك والعنعنة بشرطها عنده، وإن لم يجد فيه إلا حديثا لا يوافق شرطه مع صلاحيته للحجة كتبه في الباب مغايرا للصيغة التي يسوق بها ما هو من شرطه، ومن ثمة أورد التعاليق كما سيأتي في فصل حكم التعليق، وإن لم يجد فيه حديثا صحيحا لا على شرطه ولا على شرط غيره، وكان مما يستأنس به ويقدمه قوم على القياس، استعمل لفظ ذلك الحديث أو معناه ترجمة باب، ثم أورد في ذلك إما آية من كتاب الله تشهد له أو حديثا يؤيد عموم ما دل عليه ذلك الخبر، وعلى هذا فالأحاديث التي فيه على ثلاثة أقسام، وسيأتي تفاصيل ذلك مشروحا إن شاء الله تعالى. (هدى الساري – ص: 9)
May Allāh Taʿālā have mercy on them all.