بسم الله الرحمن الرحيم

18 Muharram, 1444 AH (Sunday, 6 August, 2023)

Summary of the Text Ahead

Last week we discussed the first response to those instances where scholars graded a narration as Ḥasan and as Ṣaḥīḥ:

1. The second answer presented by ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ is that probably they used word Ḥasan in the literal meaning, which means: ‘beautiful’. (This means that they were simply expressing their thoughts on the words of that narration.)
2. ‘Allāmah Ibn Daqīq al-‘Īd objected that if this was the case, then the same could then be mentioned about fabrications if the wording is beautiful.
3. The author explained that the argument of Ibn Daqīq al-‘Īd is not precise because the discussion here is about Ṣaḥīḥ being mentioned together with Ḥasan. Therefore, this does not apply to fabrications.

   1. 1. Next Topic

4. Imām Tirmīdhī tends to say: “This is Ḥasan and Gharīb.” Or: “This narration is Ḥasan, and it is not known except via this way.” This creates confusion; since according to Imām Tirmīdhī’s definition of Ḥasan, it has to be transmitted via more than one way, whereas a Gharīb narration is that which is transmitted only via one way. There seems to be an ostensible contradiction in this statement.
5. The answer is that Gharīb has various types – as will soon be explained, in shā Allāh. There is: 
   1. 1. Gharīb from the chain and the text, 
      2. Gharīb from the text and not the chain, 
      3. Gharīb from the chain and not the text 
      4. Gharīb from portion of the chain or in portion of the text etc.
6. In these instances, it could be that he intended: Gharib from the chain and not the text. (A particular chain is Gharīb, but the text itself is Ḥasan, since it is transmitted via various other chains.) That means the narration is known from some companions. However, one person quotes it with a chain that links to another companion. In this manner, the text itself is Ḥasan, because ‘the origin is known and the narrators are popular’ in the beginning. The conditions of Ḥasan then continued through the other links. But looking at this particular chain, it is Gharīb since there is only one narrator who transmitted it via this particular Ṣaḥābī. Hence, there is no discrepancy between Ḥasan and Gharīb.
7. There are various ways in which Imām Tirmīdhī used Gharīb. He says:
   1. 1. Gharībun, Ḥasanun, Ṣaḥīḥun
      2. Gharībun, Ḥasanun (without saying Ṣaḥīḥ)
      3. Gharībun Ṣaḥīḥun (without saying Ḥasan)
      4. Gharībun (without adding Ṣaḥīḥ or Ḥasan). This type is weak.

   2. Next Topic

8. Muḥammad ibn Ṭāhir al-Maqdisī said: “It has not been transmitted from any of the five Imāms: Bukhārī, Muslim, Abū Dāwūḍ, Tirmīdhī or Nasā’ī that they said: ‘these are my conditions for citing a narration in my book.’ However, when their books were studied and the narrations were analyzed, their conditions were revealed.
9. The conditions of Bukhārī and Muslim is that they will only quote narrations where there is consensus that every narrator until the Ṣaḥābī is reliable.
10. If there are two narrators from the Ṣaḥābī and in the subsequent links, then that is good.
11. If there is only one narrator, but the narrators are reliable and the chain is authentic, then too, they would transmit such a narration
12. However, Imām Muslim quoted from such narrators who Imām Bukhārī made sure to stay away from. 
13. For example, Imām Muslim quoted from a narrator from whom people doubted on whether he really heard the narration directly from his father, and also from a narrator regarding whom it was alleged that someone added to his book etc. Since Imām Muslim felt that these allegations were incorrect, he narrated from these narrators. 
14. The author continues to quote this lengthy passage from Shurūṭ al-A’immah as-Sittah.

Text

Last week we commenced the discussion about those instances where Imām Tirmīdhī and others combined the terms Ḥasan and Ṣaḥīḥ. These are two opposite terms, hence it does raise the question as to what exactly Imām Tirmidhī intends. We thus far quoted one answer of ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ. 

The author now quotes the second answer:

39 – قال الشيخ تقي الدِّين: “ويجوز أن يكون المراد بالصحيح الاصطلاحيَّ على ما ذكرنا، وبالحسن اللغوي، وهو ما تميل إليه النَّفسُ من جودة الألفاظ”.

The exact words of ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ are:

على أنه غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد ‌بالحسن معناه اللغوي، وهو: ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب، دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده، فاعلم ذلك، والله أعلم. (مقدمة ابن الصلاح – ص: 39)

‘Allāmah Ibn Daqīq al-‘Īd objected on this claim of ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ, and the author quotes his objection saying:

قال قاضي القضاة تقي الدين: “يلزم من ذلك أن يطلق على الحديث الموضوع إذا كان حسن اللفظ أنه حسن، وذلك لا يقوله أحد في الاصطلاح”.

The exact words of ‘Allāmah Ibn Daqīq al-Īd are:

وأما إطلاق الحسن باعتبار المعنى اللغوي فيلزم عليه أن يطلق على الحديث الموضوع إذا كان حسن اللفظ أنه حسن وذلك لا يقوله أحد من أهل الحديث إذا جروا على اصطلاحهم (الاقتراح في بيان الاصطلاح – ص: 11)

The author responds to the objection of ‘Allāmah Ibn Daqīq al-‘Īd by saying:

وفيه بحث، لأن الحسن الذي ذكره الشيخ هو الحسن المذكور مع الصَّحيح، فإن كان مراد الحافظ قاضي القضاة ذاك؛ فلا نسلِّم أنه موضوع، وأنه لا يقال في الاصطلاح إنه حسن، وإن كان مراده الحسن المطلق؛ فلا يرد على الشيخ تقي الدين، لأنه يبحث في الحسن المذكور مع الصحيح، ومع ذلك لا نسلم أنه لا يقال للحديث الموضوع الحسن اللفظ: هذا حسن، والله أعلم

‘Allāmah Ibn al-Mulaqqīn supported this response of the author saying:

– ولك أن تقول لا يرد على الشيخ ما ألزمه به لأنه ذكر هذا التأويل للحسن الذي يقال مع الصحيح لا للحسن المطلق والموضوع لا يقال إنه صحيح . (المقنع في علوم الحديث – 1 / 90)

‘Allāmah Sakhāwī accepted this response of the author, and he wrote in Fatḥ al-Mughīth:

لكن أجاب بمنع وروده بعد الحكم عليه بالصحة، الذي هو فرض المسألة، وهو حسن، ولذلك تبعه شيخنا وغيره فيه. (فتح المغيث – 1 / 122)

There is an example where a scholar used the word Ḥasan alone on a narration that is fabricated. ‘Allāmah Ibn ‘Abdil Barr quoted a lengthy narration as a fabrication. Thereafter he remarked:

وهو حديث ‌حسن ‌جدا ولكن ليس له إسناد قوي. (جامع بيان العلم وفضله – 1 / 239)

No one can doubt that in this sentence, ‘Allāmah Ibn ‘Abdil Barr definitely intends the literal meaning, since he is admitting that the chain is not strong, and everyone knows that this is a fabrication.

Shaykh Muḥammad Sunābiḥī responded to this from a different angle. He wrote:

ويمكن أن يقال: إن حمل كلام ابن الصلاح على حسن اللفظ ليس بجيد، إذ لا شأن له بالقوة في القبول وعدمه ، والأقرب أن يحمل على حسن الإسناد إذ الحسن في كل شيء بحسبه، ألا ترى قول ابن طاهر في شرط الصحيح: فإن كان له راويان فحسن، وإلا فصحيح فقط” (المنهج الحديث في علوم الحديث – ص: 117)

He then said:

فلو أراد الترمذي غير المعنى المصطلح عليه فيما إذا اجتمع الحسن مع غيره لبيَّنه، كما بيَّن الأول – أي: الحسن إذا انفرد – فإرادته للحسن اللغوي بعيد. (المنهج الحديث في علوم الحديث – ص: 118)

‘Allāmah Ibn Sayyid an-Nās presented another argument why this answer cannot be accepted:

إذ كل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسن سواء كان في الأحكام أو الرقائق أو غيرهما (النفح الشذي – 1 / 284)

‘Allāmah Ibn al-Mulaqqīn says:

ووهاه بعضهم أيضا بأن أحاديث الوعيد نحو من نوقش الحساب عذب وشبهه لا يوافق القلب ولا يهواه بل يجد منها كربا وألما من الخوف وهي من الأحاديث الحسان. (المقنع في علوم الحديث – 1 / 90)

‘Allāmah Ibn Sayyid an-Nāṣ presented another answer:

وأيضا فلو أراد واحدا من المعنيين لحسن أن يأتي بواو العطف المشركة، فيقول: حسن وصحيح؛ ليكون أوضح في الجمع بين الطريقين، أو السند والمتن (النفح الشذي – 1 / 284)

 [استشكال قول الترمذي: “حسن غريب” أو “حسن لا يعرف إلا من هذا الوجه” وجوابه]

– فإن قيل: قول الترمذي: “هذا حديث حسن غريب” أو “حسن لا يعرف إلا من هذا الوجه” أو “من حديث فلان لا فيه إشكال؛ لأن شرط الحسن أن يكون مرويًّا من غير وجه، والغريب ما انفرد واحد من رواته بالرواية، فبينهما تناقض؟!

فالجواب: أن الغريب على أقسام – كما سنبيِّن إن شاء الله تعالى -: غريب من جهة الإسناد والمتن، وغريب من جهة المتن دون الإسناد، وغريب من جهة الإسناد دون المتن، وغريب في بعض السند فحسب أو في بعض المتن، 

فالذي يمكن أن يجمع من هذه مع الحسن هو الغريب من جهة الإسناد دون المتن، 

The author obtained this response from his teacher, ‘Allāmah Ibn Jamā’ah, who said:

وينقسم أيضا إلى غريب متنا وإسنادا وغريب إسنادا لا متنا وفيه يقول الترمذي غريب من هذا الوجه. (المنهل الروي – ص: 56)

Another contemporary of theirs, Ibn Sayyīd an-Nās mentioned the same:

وغرابته ترجع إلى الإسناد ، فلا ينافي الحسن فقد ذكر في معناه عدة أحاديث (النفح الشذي – 1 / 372)

The author explains this further:

لأن هذا الغريب معروف عن جماعة من الصحابة، لكن تفرد بعضهم بروايته عن صحابي، فبحسب المتن حسن لأنه عرف مخرجه واشتهر رجاله في الصدر الأول، ووجد شروط الحسن في سائر الطبقات، وبحسب الإسناد غريب لأنه لم يروِ عن تلك الجماعة إلا واحد، فلا منافاة بين الغريب بهذا المعنى وبين الحسن، بخلاف سائر الغرائب؛ فانها تتنافى. 

This is the one answer that has been given. 

In Nuzhah an-Naḍar, Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar presented another response:

فالجواب: أن ‌الترمذي ‌لم ‌يعرف ‌الحسن ‌مطلقا، وإنما عرف نوعا خاصا منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه: “حسن” من غير صفة أخرى. (نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر – ص: 67)

This essentially mean that Imām Tirmīdhī used the word Ḥasan in the meaning of Ḥasan Li Dhātihī. ‘Allāmah Baqā’ī quotes that Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar mentioned during his Durūs:

‌وأما ‌الترمذي: ‌فلا ‌ينسب ‌إلى ‌الغفلة؛ لأنه يستعمل الحسن لذاته في المواضع التي يقول فيها: ((حسن غريب)) ونحو ذلك. (النكت الوفية– 1 / 234)

‌‌فائدة [في أقسام الحسن والغريب بالنسبة إلى الحسن والصحيح]:

41 – الحسن والغريب بالنسبة إلى الحسن والصحيح أربعة أقسام. 

غريب حسن صحيح، على ما يقول الترمذي كثيرًا.

وغريب حسن دون الصحيح.

وغريب صحيح دون الحسن.

وغريب دون الصحيح والحسن، وهذا القسم ضعيف، والله أعلم.

The author now brings a unique chapter that his predecessors did not bring, and that is about the conditions of the various Imāms. The four main sources of the author, ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ, Imām Nawawī, Ibn Daqīq al-Īd and even Ibn Jamā’ah did not bring this chapter. ‘Allāmah Tibrīzī simply quotes verbatim a long passage from Ibn Ṭāhir al-Maqdisī.

فائدة جليلة [في شرط الأئمة الخمسة في كتبهم]:

42 – قال الشيخ الحافظ محمد بن الطاهر المقدسي: “إن الأئمة الخمسة: البخاريَّ، ومسلمًا، وأبا دود، والترمذيَّ، والنسائي، لم ينقل عن أحد منهم أنه قال: شرطي في إخراج الحديث كذا، لكن لما سبر كتبهم، واستقرئ رواياتهم علم بذلك شرط كل واحد منهم.

Shaykh ‘Abdul Fattāḥ Abū Ghuddah commented on this saying:

وهذا الذي قاله ابن طاهر ليس على عمومه ، فإن جل هولاء الأئمة قد أثرت عنهم كلمات متفرقة ، تخبر هن موضوع كتبهم ومنهجهم فيها (مقدمة شروط الأئمة المطبوع في ثلاث رسائل – ص: 58)

[شرط البخاري ومسلم في “الصحيحين”]:

فشرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المجمعَ على ثقة نَقَلَته إلى الصَّحابيَّ المشهور، 

In his commentary of his Alfiyyah, ‘Allāmah ‘Irāqī objected on this saying:

وليس ما قاله بجيد؛ ‌لأن ‌النسائي ‌ضعف ‌جماعة ‌أخرج ‌لهم ‌الشيخان، أو أحدهما. (شرح التبصرة والتذكرة – 1 / 126)

 ‘Allāmah Suyūṭī responded to this objection:

وأجيب بأنهما أخرجا من أجمع على [ثقته] إلى حين [تصنيفهما] فلا يقدح في ذلك تضعيف النسائي بعد وجود الكتابين. (البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر – 2 / 699)

فإنْ كان للصَّحابي راويان فصاعدًا، فحسن، وإن لم يكن إلا راوٍ واحد، وصَحَّ الطَّريق إلى ذلك الراوي أخرجاه أيضًا، إلا أنَّ مسلمًا أخرج حديث قوم تركهم البخاري لشُبهة وقعت في نفسه بما لا يزيل العدالة والثقة استغناء بغيرهم، كحمَّاد بن سَلَمة، 

In his Shurūṭ al-Aimmah al-Khamsah, ‘Allāmah Ḥāzimi wrote:

وعلى هذا يُعتَذَرُ لمسلم في إخراجه حديث حماد بن سَلَمة، فإنه لم يخرج إلا رواياته عن المشهورين، نحو ثابت البُنَاني، وأيوب السَّختْياني، وذلك لكثرة ملازمته ثابتًا وطول صحبته إيّاه، حتى بقيت صحيفة ثابت على ذكره وحفظه بعد الاختلاط كما كانت قبل الاختلاط، وأما حديثه عن آحاد البصريين فإن مسلمًا لم يخرج منها شيئًا؛ لكثرة ما يوجد في رواياته عنهم من الغرائب، وذلك لقلة ممارسته لحديثهم (شروط الأئمة المطبوع في ثلاث رسائل – ص: 156)

وسهيل بن أبي صَالح،

In the footnotes it is written:

قلت: ولمسلم مثة وثلاثة عشر حديثًا لسهيل. (تعليقة الكافي – ص: 186)

 وداود بن أبي هِند، وأبي الزبير. 

In the footnotes it is written about him:

وأخرج مسلم لأبي الزبير مثتين وحديثًا واحدًا، وآفته التي اشتهر بها التدليس، وله في “صحيح مسلم” (90) رواية صرح فيها بالسماع، و (111) رواية عنعن فيها. (تعليقة الكافي – ص: 186)

وعلاء بن عبد الرحمن،

وله في “صحيح مسلم” نحو (70) حديثًا. (تعليقة الكافي – ص: 186)

 وغيرهم؛ لما تكلم في سُهَيل بن أبي صَالح في سماعه من أبيه، فقيل: صحيفة، وتكلَّموا في حماد بأنه أدخل في حديثه ما ليس منه، وعند مسلم لم يصح هذا الكلام، فأخرج أحاديثهم لإزالة الشُّبهة عنده، وأما أبو داود والنسائي فإن أحاديث كتابيهما ثلاثة أقسام:

قسم على شرط “الصحيحين” أو مخرَّج فيهما، وقسم صحيح على شرط أنفسهما، فحكى أبو عبد الله بن منده أن شرطهما إخراج أحاديث قوم لم يجمع على تركهم، فإذا صحَّ الحديثُ باتّصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال، فيكون هذا القسم من الصحيح.

قلت: لكن دون القسم الأول في الرُّتبة، وسبيله سبيل الصحاح التي ما أوردها البخاري ومسلم في كتابيهما، والله أعلم.

وقسم أحاديثُ أخرجاها من غير قطع منهما بصحته، وقد أبانا علَّتها بما يعرفه أهل العلم، وإنما أودعا هذا القسم في كتابيهما لأنه رواية قوم لها، واحتجاجهم بها أقوى من رأي الرجال.

May Allāh Taʿālā have mercy on them all.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك