بسم الله الرحمن الرحيم

14 Dhul Qa’dah, 1444 AH (Sunday, 4 June , 2023)

We mentioned thus far that when earlier scholars graded a narration as authentic, then it simply means that the conditions are fulfilled. We cannot be absolutely convinced that the Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam) did indeed utter those words or that he definitely carried out that action.

Similarly, when they claimed that a narration is weak, then it simply meant that the narration falls short in some of the conditions. It does not necessarily mean that the any narrator lied or even made a mistake. This is the correct view.

Two Extremes

In contrast to the view that ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ mentioned, there are two extremes:

1) Those Who Say That A Person Does Not Get Any ‘Ilm At All

This was mainly the view of other sects and those who were deviant. ‘Allāmah Sarakhsī said:

وقال بعض من لا يعتد بقوله: ‌خبر ‌الواحد ‌لا ‌يكون ‌حجة ‌في ‌الدين أصلا. (أصول السرخسي – 1 / 321)

The reason why they do not consider a Khabr al-Wāḥid to be suitable to be a Ḥujjah is because of this very claim: that a Khabr al-Wāḥid does not give any knowledge. Thus they feel that if it does not convey knowledge, then how can it be used as a Ḥujjah? (Based on this reasoning, the discussion under this group extends to those who claimed that a Khabr al-Wāḥid is not a Ḥujjah (authoritative proof) in Sharī‘ah.

‘Allāmah Sarakhsī explained that that the individuals misunderstood verses of the Qur’ān and took them out of context. He said:

استدلوا بقوله تعالى{وَلَا ‌تَقۡفُ ‌مَا ‌لَيۡسَ ‌لَكَ ‌بِهِۦ ‌عِلۡمٌۚ} [الإسراء: 36] وإذا كان خبر الواحد لا يوجب العلم لم يجز اتباعه والعمل به بهذا الظاهر. وقال تعالى {وَلَا ‌تَقُولُواْ ‌عَلَى ‌ٱللَّهِ ‌إِلَّا ‌ٱلۡحَقَّۚ} [النساء: 171] وخبر الواحد إذا لم يكن معصوما عن الكذب (محتمل للكذب) والغلط فلا يكون حقا على الإطلاق ولا يجوز القول بإيجاب العمل به في الدين وقال تعالى {إِلَّا ‌مَن ‌شَهِدَ ‌بِٱلۡحَقِّ ‌وَهُمۡ ‌يَعۡلَمُونَ} [الزخرف: 86] وقال تعالى {إِنَّ ‌ٱلظَّنَّ ‌لَا ‌يُغۡنِي ‌مِنَ ‌ٱلۡحَقِّ ‌شَيۡـًٔاۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُۢ بِمَا يَفۡعَلُونَ} [يونس: 36] . (أصول السرخسي = تمهيد الفصول في الأصول – 1 / 321)

‘Allāmah Sarakhsī responded to them by presenting the same two verses that ‘Allāmah Jaṣṣāṣ ar-Rāzī presented in his Fuṣūl:

وحجتنا في ذلك قوله تعالى{إِنَّ ‌ٱلَّذِينَ ‌يَكۡتُمُونَ ‌مَآ ‌أَنزَلۡنَا ‌مِنَ ‌ٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلۡهُدَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلۡكِتَٰبِ أُوْلَٰٓئِكَ يَلۡعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلۡعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ} [البقرة: 159] الآية وقال تعالى{وَإِذۡ ‌أَخَذَ ‌ٱللَّهُ ‌مِيثَٰقَ ‌ٱلَّذِينَ ‌أُوتُواْ ‌ٱلۡكِتَٰبَ ‌لَتُبَيِّنُنَّهُۥ ‌لِلنَّاسِ وَلَا تَكۡتُمُونَهُۥ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمۡ وَٱشۡتَرَوۡاْ بِهِۦ ثَمَنٗا قَلِيلٗاۖ فَبِئۡسَ مَا يَشۡتَرُونَ} [آل عمران: 187] الآية ففي هاتين الآيتين نهى لكل واحد عن الكتمان وأمر بالبيان على ما هو الحكم في الجمع المضاف إلى جماعة أنه يتناول كل واحد منهم ولأن أخذ الميثاق من أصل الدين والخطاب للجماعة بما هو أصل الدين يتناول كل واحد من الآحاد ومن ضرورة توجه الأمر بالإظهار على كل واحد أمر السامع بالقبول منه والعمل به إذ أمر الشرع لا يخلو عن فائدة حميدة ولا فائدة في النهي عن الكتمان والأمر بالبيان سوى هذا.(أصول السرخسي – 1 / 322)

On the surface, it will seem as if they presented four verses to substantiate their view, but ‘Allāmah Sarakhsī only presented two. Outwardly and apparently, it seems as it they have so many verses to substantiate their view.

Besides that, in their own books, they present even more verses. This makes it seem as if they have more proofs.

But this should not mislead you into thinking that they have a stronger basis for their view.

Shaykh Nūr ad-Dīn ‘Itr wrote that one should not be deceived by the many proofs that they are presenting and think that their view is well substantiated. He said:

وأود أن ألفت نظر القارئ إلى هذا الأسلوب العلمي الذي يعرض حجة المخالف وكأنها حجج كثيرة، حتى لربما اقتنع بها بعض القراء إذا لم يكن من أهل التأمل الناقد، وإن كانت هي في الواقع مغالطات ضعيفة يمكن الاستغناء عن الرد عليها (خبر الواحد الصحيح وأثره في العمل والعقيدة – ص: 163)

Shaykh Nūr ad-Dīn explained about their reasoning:

واستدلوا بأدلة عديدة تدور كلها حول نقطة واحدة هي أن كل راو من رواة الخبر الآحادي غير معصوم عن الكذب، ولا عن الخطأ فيحتمل أن يكون هناك كذب في الحديث أو خطأ، فلا يجوز أن يكون مصدرًا في الشرع، وأوردوا بناء على ذلك استدلالات من القرآن الكريم يشدون بها مذهبهم. (خبر الواحد الصحيح وأثره في العمل والعقيدة – ص: 163)

He then responds to this saying:

أما ما ذكروه من عدم عصمة الراوي عن الكذب أو الخطأ فهو توهم ضعيف، لا يؤبه له بإزاء ما توفر من شروط العدالة والضبط والاتصال ثم تحري السلامة من الشذوذ والإعلال، ولو فتح باب رَدِّ الأدلة والقضايا الصحيحة بالأوهام على هذا النحو لما سلم للإنسان أمر قط في شأن من شؤون حياته، والنصوص التي أوردوها قد وضعوها في غير موضعها الصحيح، وصرفوها عن المعاني التي وردت لأجلها. (خبر الواحد الصحيح وأثره في العمل والعقيدة – ص: 164)

He then explained that all of these verses should be understood in their context.

وجملة ذلك أن الله تعالى نهى عباده المؤمنين أن يتبعوا ما لم يثبت عندهم بدليل مقبول في شريعة الله من نص شرعي أو برهان عقلي صحيح، وهذا معنى قوله: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: 36]، وقوله: {وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَاّ الْحَقَّ} [النساء: 171] ونحوهما من النصوص التي سبق أن ذكرت، ونعى القرآن على الكافرين تقليد آبائهم من غير برهان من الله، لكنهم اتبعوا الظنون أي الأوهام التي قامت في نفوسهم وتمكنت بعامل التقليد، فقال: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَاّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} [النجم: 28] (خبر الواحد الصحيح وأثره في العمل والعقيدة – ص: 164)

The easy way to respond to these is: just look at the context of all of these verse! You will realise that not one verse can be used

Shaykh Nūr ud-Dīn al-ʿItr then mentions the harm of holding this view that Khabr al-Wāḥid does not convey any knowledge:

ونحن نحذر هؤلاء من أنهم سينتهون بهذا الشذوذ إلى أفجع نتيجة من تجديدهم المزعوم، ألا وهي أن يأتوا بإسلام بلا سُنَّةٍ، أي بعبارة أخرى أصرح: إسلام بلا دين إلا مجرد التسمية .. !! (خبر الواحد الصحيح وأثره في العمل والعقيدة (ص163)

Shaykh Nūr ad-Dīn actually obtained all of these answers from Imām Ghazālī.

Imām Ghazālī presented fives answers in response to them. He wrote:

وهذا باطل من أوجه:

الأول: أن ‌إنكارهم ‌القول ‌بخبر ‌الواحد غير معلوم ببرهان قاطع بل يجوز الخطأ فيه، فهو إذا حكم بغير علم.

الثاني: أن وجوب العمل به معلوم بدليل قاطع من الإجماع فلا جهالة فيه.

الثالث: أن المراد من الآيات منع الشاهد عن جزم الشهادة بما لم يبصر ولم يسمع والفتوى بما لم يرو ولم ينقله العدول.

الرابع: أن هذا لو دل على رد خبر الواحد لدل على رد شهادة الاثنين والأربعة والرجل والمرأتين والحكم باليمين، فكما علم بالنص في القرآن وجوب الحكم بهذه الأمور مع تجويز الكذب فكذلك بالأخبار.

الخامس: أنه يجب تحريم نصب الخلفاء والقضاة؛ لأنا نتيقن إيمانهم فضلا عن ورعهم ولا نعلم طهارة إمام الصلاة عن الجنابة والحدث فليمتنع الاقتداء. المستصفى (ص123)

2) Those Who Say That A Person Gets Yaqīn

From the Ahl as-Sunnah, there is no one who differed that a Khabr al-Wāḥid does not convey absolute Yaqīn. Everyone agreed with this view that ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ mentioned. This is the claim that I am making.

However, a cursory glance through some of the books that are linked to the Muqaddimah will reveal that the commentators only attributed this to the majority, whereas I am saying that there are not difference. Claiming that it is the view of the majority would mean that there is a minority who felt that a person would be absolutely convinced. This is how a few scholars explained the views.

For example, ‘Allāmah Sakhāwī said:

كما ذهب إليه جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين. (فتح المغيث – 1 / 29)

Even from earlier Ḥanafī scholars….. ‘Allāmah Sarakhsī said:

وقال بعض أهل الحديث يثبت بخبر الواحد علم اليقين منهم من اعتبر فيه عدد الشهادة ليكون حجة ومنهم من اعتبر أقصى عدد الشهادة وهو الأربعة. (أصول السرخسي = تمهيد الفصول في الأصول – 1 / 321)

‘Allāmah Sarakhsī did not identify these scholars, so we do not know who they are. However, after acknowledging and even authenticating the view that ‘the vast majority of scholars’ are of the view that a person does not get absolute ‘Ilm, ‘Allāmah ‘Irāqī took the names of some scholars of the Ahl as-Sunnah who claimed that a person will get absolute conviction. He said:

هذا هو ‌الصحيح ‌الذي ‌عليه ‌أكثر ‌أهل ‌العلم، خلافا لمن قال: إن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر، كحسين بن علي الكرابيسي وغيره. وحكاه ابن الصباغ في ” العدة ” عن قوم من أصحاب الحديث. قال القاضي أبو بكر الباقلاني: ((إنه قول من لم يحصل علم هذا الباب)) ، انتهى. (شرح التبصرة والتذكرة – 1 / 105)

‘Allāmah Suyūṭī added the names of a few other scholars who held that one will get absolute knowledge:

خلافا لمن قال: إن خبر الواحد يوجب القطع، ‌حكاه ‌ابن ‌الصباغ ‌عن ‌قوم ‌من ‌أهل ‌الحديث، وعزاه الباجي لأحمد وابن خُوَيزِمَنداد لمالك، وإن نازعه فيه المازري، بعدم وجود نص له فيه، وحكاه ابن عبد البر عن حسين الكرابيسي وابن حزم عن داود. وحكى السهيلي عن بعض الشافعية ذلك بشرط أن يكون في إسناده إمام مثل مالك وأحمد وسفيان، وإلا فلا يوجبه (تدريب الراوي – 1 / 75)

“Ibn Sabāgh Abū Nasr ¬ʿAbd Sayyid ibn Muhammad (d. 477 AH) related this from some scholars. ʿAbd al-Walīd Sulaymān ibn Khalaf al-Bājī (a mālikī scholar) attributed it Imām Ahmad, Ibn Khuwayz Mandād attributes the view to Imām Mālik – although ‘Allāmah Māzarī mentions that he has not found any text of Imām Mālik clearly saying this. Ibn ‘Abdul Barr quotes it from Husayn al-Karābīsī, Ibn Ḥazm mentioned it from Dāwūd Dhāhirī, Suhaylī references it to some shafiʿī scholars: that it will give the fāʾidah of ‘ilm al-yaqīnī with the condition that you have an imām in the sanad such as Imām Aḥmad, Imām Mālik, Sufyān, etc.”

We will have to scrutinize the views of each of these scholars to determine whether they are really claiming that a person will obtain absolute knowledge. We will have to dig deeper to find whether it is only the ‘majority’ who agreed with what ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ mentioned, or whether it is ‘all’ scholars.

Random Scholars of Ḥadīth

The first person that ‘Allāmah Suyūṭī quoted from is Ibn aṣ-Ṣabbāgh. Ibn aṣ-Ṣabbāgh is not mentioning his own view. ‘Allāmah Suyūṭī quoted:

‌حكاه ‌ابن ‌الصباغ ‌عن ‌قوم ‌من ‌أهل ‌الحديث (تدريب الراوي – 1 / 75)

Ibn aṣ-Ṣabbāgh did not clarify which scholars mentioned this. Hence, this statement holds no weight.

Imām Aḥmad

‘Allāmah Suyūṭī then quotes that ‘Allāmah Bājī quoted this view from Imām Aḥmad. ‘Allāmah Abūl Walīd al-Bājī is a Mālikī scholar.

وعزاه الباجي لأحمد (تدريب الراوي – 1 / 75)

Shaykh ‘Awwāmah mentions that undoubtedly there is one narration from Imām Aḥmad that does give the impression that a Khabr al-Wāḥid necessitates ‘Ilm and this view is clearly mentioned in the Ḥanbalī books. Hence there was no need for ‘Allāmah Suyūtī to quote it from a Mālikī scholar i.e. ‘Allāmah Bājī.

وهو مذكور في كتب أصول المذهب الحنبلى، فلا حاجة إلى نقله عن الباجي المالكي (تعليقه على التدريب – 2 / 196)

However, the Ḥanbalī scholars have outright rejected this view of Imām Aḥmad and they clearly all preferred the second view that is quoted from him. Shaykh ‘Awwāmah said that the preferred view that all the scholars in the Ḥanbalī madhhab are unanimous on is that a Khabr al-Wāḥid does not give the Fāʾidah of ‘Ilm al-Qaṭ‘ī.

وهو رواية عن الإمام أحمد، وليست بالمعتمدة الراجحة عند علماء المذهب الحنبلى، بل رجحوا الرواية الثانية التي تتفق مع جمهور العلماء الأخرين ، وهي: أن خبر الواحد لا يقتضي العلم اليقيني، بل: الظني (تعليقه على التدريب – 2 / 196)

He provides many references from Ḥanbalī books. If any person desires to check and verify the preferred view in the Madhab in general and the correct view of Imām Aḥmad in particular, then he may refer to the references that are cited there. If a person prefers to just refer to just one book, then he may refer to Iḥkām al-Fuṣūl, because it clarifies the view of Imām Aḥmad quite clearly.

In short, the correct view of Imām Aḥmad is that Khabr al-Wāḥid does not give ‘Ilm.

Imām Mālik

وابن خُوَيزِمَنداد لمالك (تدريب الراوي – 1 / 75)

‘Allāmah Ibn Abdul Barr quotes this in his Muqaddimah of At-Tamhīd . He wrote:

وذكر ابن خويز منداد أن هذا القول ‌يخرج ‌على ‌مذهب ‌مالك. (التمهيد – 1 / 199)

(This is from the print of Shaykh Bashār. Shaykh ‘Abdul Faṭṭāḥ Abū Ghuddah typed his name of differently in his copy of the Muqaddimah of at-Tamhīd. He typed his name out as: Ibn Khuwāz bindadh (page 51). Three pages before that he presented an explanation that both ways are correct.)

Just compare the two quotations: ‘Allāmah Suyūtī is claiming that Ibn Khuwayzimandād attributed this view to Imām Mālik, but what did ‘Allāmah Ibn ‘Abdil Barr write?

‘Allāmah Ibn Abdul Barr quotes that Ibn Khuwayzimandād assumed that this is the view derived from the Mālikī madhab. Shaykh ‘Awwāmah says:

والفرق واضح بين الكلامين (تعليقه على التدريب – 2 / 197)

He then says:

وعبارة ابن عبد البر أدق وأولى في حكاية نقل ابن خويزمنداد عن مالك (تعليقه على التدريب – 2 / 197)

No other expert in the Mālikī Madhab attributed this to Imām Mālik. Therefore, the statement that ‘Allāmah Suyūṭī quoted from Māzirī is actually correct. He quoted from him:

وإن نازعه فيه المازري، بعدم وجود نص له فيه (تدريب الراوي – 1 / 75)

The exact words of ‘Allāmah Māzirī are:

ونحن ‌لم ‌نعثر على هذا النص، ولعله رحمه الله، رأى لمالك مقالة تشير إلى هذا، ولكنها متأولة، فقدرها نصا. (إيضاح المحصول من برهان الأصول – ص: 444)

In fact, some of the greatest scholars within the Qāḍī ‘Iyyāḍ, Ibn Farḥūn and ‘Allāmah Ṣafdī attributed this to a ‘small minority (Shawādh) of the Madhab.

Besides that, another point is in the exact statement of Ibn Khuwayzimandād. Shaykh ‘Awwāmah says:

وأزيد هنا: أن ابن خويزمنداد يقول ب(العلم الظاهر) لا ب(العلم)، والفرق كبير، فالعلم: هو اليقيني الجازم القاطع، والظاهر منه: هو الظن القوي، وعبارة ابن عبد البر صريحة في أن ابن خويزمنداد يقول: يخرج على مذهب مالك أن الأحاد تفيد العلم الظاهر، أي: الظن القوي (تعليقه على التدريب – 1 / 200)

‘Allāmah Ḥusayn al-Karābīsī

وحكاه ابن عبد البر عن حسين الكرابيسي (تدريب الراوي – 1 / 75)

‘Allāmah Husayn al-Karābīsī (d. 248 AH) was a contemporary of Imām Bukhārī and one of the earlier scholars to make this statement. The exact wording mentioned by ‘Allāmah Ibn Abdul Barr is:

وقال قوم – كثير من أهل الأثر وبعض أهل النظر: إنه يوجب العلم الظاهر والعمل جميعا. منهم الحسين الكرابيسي وغيره. (التمهيد – 1/ 199)

Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar rejected this. ‘Allāmah Baqā‘ī quotes from Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar:

‌قال ‌شيخنا: ((‌إنما ‌يكون ‌ذلك ‌مخالفا، لو قيل: يفيد العلم، وأطلق، فأما الظاهر وهو غلبة الظن على صحته، فلا خلاف في أنه يفيده ، لكن حكوا في الأصول عن أحمد وقوم من أهل الحديث القول بأنه يفيد العلم اليقيني، فالله أعلم بمراد الكرابيسي؛ فإن العبارة المذكورة هنا عنه لا تصرح بالمقصود، وقد نقل عن أبي بكر القفال مثلها، وأول ذلك بغالب الظن؛ لأن العلم لا يتفاوت، وبهذا التأويل صرح ابن فورك والصيرفي (النكت الوفية – 1 / 89)

Dāwūd Ḍāhirī

وابن حزم عن داود (تدريب الراوي – 1 / 75)

Regarding Dāwūḍ Ḍāhirī, we really do not have to worry too much about what he said, since he very often contradicts the Madhāhib. Despite that, his view is not in any of the books at our disposal. So Shaykh ‘Awwāmah says:

ولا يستغرب مثل هذا القول عن داود، لكن عدم دقة ابن حزم (الصواب السيوطي) في حكايته أقوال حسين الكرابيسي، والحارث المحاسبي، وابن خويزمنداد عن مالك: تحملني على التوقف في نسبة هذا القول إلى داود الظاهري أيضا، إلى أن يتيسر الوقوف على كلامه (تعليقة تدريب الراوي – 2 / 200)

Some Shāfi’īs

وحكى السهيلي عن بعض الشافعية ذلك بشرط أن يكون في إسناده إمام مثل مالك وأحمد وسفيان، وإلا فلا يوجبه (تدريب الراوي – 1 / 75)

‘Allāmah Suyūṭī quotes it like this:

وحكى السهيلي عن بعض الشافعية ذلك بشرط أن يكون في إسناده إمام مثل مالك وأحمد وسفيان، وإلا فلا يوجبه (تدريب الراوي – 1 / 75)

However, ‘Allāmah Baqā’ī quotes it very differently from Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar:

وحكى أبو الحسن السهيلي من الشافعية في كتابه “أدب الجدل”: أن خبر الواحد يوجب العلم بشرط أن يكون في إسناده إمام مثل مالك وأحمد، وسفيان، وإلا فلا يوجبه (النكت الوفية – 1 / 90)

After quoting this, Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar said:

وهذا غريب. ونقل الشيخ أبو إسحاق في ” التبصرة ” عن بعض أهل الحديث أن منها-أي: أخبار الآحاد- ما يوجب العلم كحديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وما أشبهه. قال بعض المتأخرين: ويحتمل أن يكون هذا هو القول الذي حكاه السهيلي. (النكت الوفية – 1 / 90)

Conclusion

‘Allāmah Sakhāwī said:

وأما من ذهب كحسين الكرابيسي وغيره إلى أن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر والعمل جميعا – فهو محمول على إرادة غلبة الظن أو التوسع، لا سيما من قدم منهم الضعيف على القياس كأحمد، وإلا فالعلم عند المحققين لا يتفاوت. (فتح المغيث – 1 / 33)

The conclusion is that it is not accurate to attribute this to the Muḥaddithīn. Even Ḥātim al-‘Awnī said:

وينسب الخلاف أيضا إلى بعض المحدثين والحنابلة نسبة غير محررة وبلا إثبات (التكميل والإيضاح – ص: 138)

Imām Ghazālī gave an interpretation:

وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلم فلعلهم أرادوا أنه ‌يفيد ‌العلم ‌بوجوب العمل؛ إذ يسمى الظن علما، ولهذا قال بعضهم: يورث العلم الظاهر والعلم ليس له ظاهر وباطن وإنما هو الظن. (المستصفى – ص: 116)

Point To Learn

After proving that all the above is incorrect, Shaykh ‘Awwāmah wrote:

فتأمل كيف يكون التصرف في حكاية الأقوال، وتأن في النقول، ولا تستسلم لكثرة التوارد على نقل ما (تعليقه على التدريب – 1 / 200)

Ruling of Practising on a Khabr al-Wāhid

Once it has been established, that the Fāʾidah of a Ṣaḥīḥ ḥadīth is Ghalab adh-Dhann, it is pertinent to discuss the ruling of practicing on this. Unanimously, the preferred view is it will be practiced upon. All scholars agree that a Khabr al-Wāḥid should be considered for practise. ‘Allāmah Sakhāwī wrote in Fatḥ al-Mughīth:

مع ‌التعبد ‌بالعمل به، متى ظنناه صدقا. (فتح المغيث بشرح ألفية الحديث – 1 / 29)

For example, ‘Allāmah Jaṣṣāṣ quotes the following from ‘Īsā ibn Abān:

فإن قيل: لا دلالة منه على وجوب العمل، وإنما أكثر ما فيه الأمر بالإخبار. فما الدلالة منه على العمل به؟ قيل له: لما كان قوله تعالى: {لتبيننه للناس ولا تكتمونه} [آل عمران: 187] إخبارا منه بوقوع بيان حكمه إذا أخبروا – دل على لزوم العمل، ووجوب التزام حكمه، لولا ذلك لم يكن ما أمروا بالإخبار بيانا لهم فيما تعبدوا به من أحكام الله تعالى، وأقل أحوال ما يوصف بوقوع البيان به، لزوم العمل به، إذا لم يوجب العلم.

ومن الدليل على ذلك أيضا: قوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} [التوبة: 122] والفرقة اسم لجماعة، وأقل الجماعة ثلاثة، ثم جعل الطائفتين الفرقة، وهي بعضها، فدل على لزوم العمل بخبر من دون الثلاثة.

وأيضا: فإن الطائفة قد يجوز أن تتناول الواحد، يدل عليه قوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} [الحجرات: 9] وقد يتناول اثنين منهم.

ألا ترى إلى قوله تعالى {فأصلحوا بين أخويكم} [الحجرات: 10] .

وكذلك قوله تعالى: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} [النور: 2] قد قيل: إن أقلها واحد، فكيف ما تصرفت الحال فالطائفة اسم قد يتناول من لا يتواتر به الخبر، وقد تضمنت الآية إيجاب قبول خبرها. (الفصول في الأصول – 3 / 77)

He goes on to mention even more proofs.

‘Allāmah al-Bazdawī (may Allāh Ta’ālā have mercy on him) said:

باب خبر الواحد وهو الفصل الثالث من القسم الأول وهو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدا لا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر وهذا يوجب العمل ولا يوجب العلم يقينا عندنا (أصول البزدوي – ص: 152)

“The chapter of Khabar al-Wāḥid: It is the third category from the first type, and it is every report that one or two onwards narrated it, consideration is not given to the number in it after it is less than Mashhūr and Mutawātir, and this necessitates action, and it does not necessitate ‘Ilm al-Yaqīn according to us.” (Uṣūl al-Bazdawī, page: 152)

Similarly, ‘Allāmah Nāsirī (may Allāh Ta’ālā have mercy on him) mentions:

خبر الآحاد يوجب العمل ولا يوجب العلم (النور اللامع – (ل 14)

Mawlānā Abdul Ḥayy Laknawī said:

وحكمه أنه يجب عمل به ما لم تكن مخالفا لكتاب الله وسنة ولا يوجب العلم لوجود الشبهة في طريقه. (ظفر الأماني – ص: 57)

‘Allāmah Ibn ‘Abdil Barr attributed this view to the majority of scholars:

والذي عليه أكثر أهل العلم منهم أنه يوجب العمل دون العلم. وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر (التمهيد – 1 / 198)

Limitations of a Khabr al-Wāḥid

Since the Ṣaḥīḥ Ḥadīth does not convey definite knowledge, there are limitations and restrictions on how it is used. An example is that if a Khabr al-Wāḥid differs with the apparent Quranic verse, it loses its strength. ‘Allāmah Abū Zayd ad-Dabbūsī mentions:

الأصل عند أصحابنا أن خبر الآحاد متى ورد مخالفا لنفس الأصول مثل ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوجب الوضوء من مس الذكر لم يقبل أصحابنا هذا الخبر لأنه ورد مخالفا للأصول …(تأسيس النظر – ص: 156)

To explain this point: A well-known principle of the Ḥanafī madhhab is one cannot make Takhṣīṣ (specify) of ʿumūm (what is general). If we consider, for example, a verse where Allāh mentioned:

{وَمَن ‌دَخَلَهُۥ ‌كَانَ ‌ءَامِنٗاۗ} [آل عمران: 97]

“Whoever enters the Haram will be protected.”

This is broad and general.

Imām Bukhārī and Imām Muslim recorded a narration that could specify this:

إن ‌الحرم ‌لا ‌يعيذ ‌عاصيا. (متفق عليه)

“A criminal does not gain the protection of the Haram.”

According to the Ḥanafī school of thought, although this is an authentic narration, it does not give the fāʾidah of ʿilm; thus, if a criminal liable for Sharʿī punishment enters the Ḥaram — like a murderer who has to be killed in return, or an individual who committed Zinā due to which they will be stoned or lashed – the punishment cannot be meted within the haram; rather, arrangements must be made for the criminal to be escorted out of the Ḥaram by guards/police. Only once he is out of the Ḥarm, then the punishment be excecuted on him. This is because one ṣaḥīḥ ḥadīth which gives the fāʾidah of dhann al-ghālib cannot specify a verse of the Qur’an.

Likewise, even if a narration is authentic, if it contradicts the Uṣūl of our madhhab, it will not be accepted ‘Allāmah Abū al-Ḥasan al-Kharkhī mentions:

الأصل أن كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا فإنه يحمل على النسخ أو على أنه معارض بمثله ثم صار إلى دليل آخر أو ترجيح فيه بما يحتج به أصحابنا من وجوه الترجيح أو يحمل على التوفيق وإنما يفعل ذلك على حسب قيام الدليل فإن قامت دلالة النسخ يحمل عليه وإن قامت الدلالة على غيره صرنا إليه. (الأصول – ص: 169)

Any Ṣaḥīḥ Ḥadīth which contradicts the Uṣūl of our senior Fuqahā i.e. the Mujtahidūn fil-masāʾil in the madhhab, it is likely either it was abrogated, contradicted by another narration or an attempt was made to combine the Aḥādīth.

Like this, there are other principles as well. These all will be discussed when we explain the Ḥanafī principles.

May Allāh Taʿālā have mercy on them all

سُبْحَانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك