بسم الله الرحمن الرحيم

07 Rabiul Awwal, 1444 AH (Sunday, 24 September, 2023)

SUMMARY OF THE TEXT AHEAD

1. 1. If a Companion says: “We were commanded”, or: “We were prohibited”, then the correct view is that such a narration is Musnad also and it is also Marfū’. This is according to the scholars of Ḥadīth and Uṣūl.
   2. The reason is that apparently it would mean that the commandment was given from the one who has the authority of commanding or prohibiting, and that is the prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam).
   3. Likewise, if a Ṣaḥābī says that something is from the Sunnah, it refers to the Sunnah of the Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam).
   4. It makes no difference whether he attributes these to the time of the Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam), or whether he just mentioned it like that.
   5. If a companion provides an explanation of commentary for a verse of the Qur’ān, then if it is something that is based on the reason of revelation, then it is considered as Musnad and Marfū’.
   6. An example of this is where Jābir (r.a) mentioned the commentary of verse 223 of Sūrah Baqarah.
   7. If the explanation/Tafsīr of a companion does not pertain to a reason of revelation, his explanation will be Mawqūf. 
   8. When the name of a companion is taken, and after his name, words such as the following are used: ‘Marfū‘an, Yarfa‘ūhū,Yablugu bihī, Yanmīhi, Riwāyatan, etc, then all of these are clearly Marfū’ narrations.
   9. ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ said: “The same applies if a narrator quotes from a Tābi’ī: Yarfa‘u ‘l-Ḥadīth, Yablugu bihī etc, then these will also be Marfū’, but they will be Mursal.

The Text of the Book

56 – وأما إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا

Or if he just says Amaranā or Nahānā, without mentioning the Fā ‘il.

 فالصحيح أنه مسنذ مرفوع أيضا عند علماء الحديث والأصوليين

The author is specifying it to the scholars of Ḥadīth and the scholars of Uṣūl. However, ‘Allāmah Ibn Jamā‘ah attributed this to most scholars. He said:

كذا مرفوع عند أهل الحديث وأكثر أهل العلم (المنهل الروي – ص: 41)

‘Allāmah Ṭībī also attributed this to the majority of scholars and said the same thing in al-Khulāṣah:

مرفوع عند أهل الحديث وأكثر أهل العلم. (الخلاصة في معرفة الحديث – ص: 51)

We become more certain when the Ṣaḥābī is using these words to prove a ruling of Sharī’ah. ‘Allāmah Sakhāwī mentioned:

ويتأكد إذا كان في محل الاحتجاج، لأن المجتهد لا يقلد غيره، وجعله بعضهم محل اتفاق، بل أطلق الحاكم ثم البيهقي اتفاق أهل النقل على الرفع ولكن الاختلاف موجود (شرح التقريب والتيسير – ص: 94)

The author mentions the reason:

لأن مطلق الاسم بظاهره يصرف إلى من إليه الأمر والنهي

‘Allāmah Sakhāwī explained this in more detail:

لأن إطلاق الأمر والنهي والسنة لا ينصرف بظاهره حقيقة إلا إلى الشارع صلى الله عليه وسلم (شرح التقريب والتيسير – ص: 94)

The same ruling applies to them using the words: min as-Sunnah: 

وكذلك قول الصحابي: من السنة كذا، إذ لا يراد عند الإطلاق إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. 

‘Allāmah Sakhāwī said:

سيما وقد ورد ما يشهد له، كقول سالم ((وهل يعنون بذلك إلا سنته صلى الله عليه وسلم)) (شرح التقريب والتيسير – ص: 94)

‘Allāmah Ibn al-Mulaqqin quoted from Kitāb al-Umm:

وقد قال الشافعي في ((الأم)) في ((باب ما عدد كفن الميت)) بعد ذكر ابن عباس والضحاك ما نصه: ((وابن عباس والضحاك بن قيس رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولان ((السنة)) إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. (المقنع في علوم الحديث – 1 / 125)

So the three words, Amr, Nahī and Sunnah are all in one category.

Objection

In a narration of Muṣannaf Ibn Abī Shaybah, it is quoted:

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن حنظلة السدوسي قال: سمعت أنس بن مالك (يقول: كان) يؤمر بالسوط ‌فتقطع ‌ثمرته، ثم يدق بين حجرين ثم يضرب به، فقلت لأنس: في زمان من كان هذا؟ قال: في زمان عمر ابن الخطاب. (مصنف ابن أبي شيبة – 15 / 470) 

This proves that they used the word Amr for other times. How then can we be certain that it refers to the era of the Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam)?

Likewise, ‘Allāmah Ibn al-Mulaqqin quoted:

– لكن نقل ابن داود من أصحابنا في ((شرحه للمختصر)) في ((كتاب الجنايات في باب أسنان الإبل)) عن الشافعي أنه كان يرى في القديم أن ذلك مرفوع إذا صدر من الصحابي أو التابعي، ثم رجع عنه، لأنهم قد يطلقون ويريدون به سنة البلد (المقنع في علوم الحديث – 1 / 126)

Response

‘Allāmah Sakhāwī responded:

لا يسوغ الاستدلال به، لضعف رواية حنظلة واختلاطه ، بحيث قال الإمام أحمد أنه منكر الحديث، يحدث بأعاجيب (شرح التقريب والتيسير – ص: 95)

With regards to what ‘Allāmah Ibn al-Mulaqqin quoted, he then mentioned another view:

لكن لما ذكر الشافعي عن سفيان عن أبي الزناد قال: سئل سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: يفرق بينهما قال أبو الزناد: قلت سنة فقال سعيد: سنة قال: أعني الشافعيَ والذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. (المقنع في علوم الحديث – 1 / 126)

Ruling If a Tābi’ī Mentions These Words

As for a Tābi’ī, if he claimed that something is from the Sunnah, there were some Shāfi’īs who felt that it will be Marfū’ (and Mursal, because it is a Tābi’ī mentioning it, without taking the name of the Ṣaḥābī), however, the correct view is that this will be Mawqūf. ‘Allāmah Ibn al-Mulaqqin quoted:

وحكى القاضي أبو الطيب وجهين لأصحابنا فيما إذا قال التابعي من السنة كذا: أصحهما وأشهرهما أنه موقوف على بعض الصحابة وثانيهما أنه مرفوع مرسل. (المقنع في علوم الحديث – 1 / 126)

The author presents an example of where a companion used the words Min as-Sunnah, and hence the ruling that he mentioned above will apply:

ومنه قول أنس: “أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة”.

This is narrated in Muṣannaf ‘Abdur Razzāq:

عبد الرزاق، عن الثوري، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس قال: ‌أمر ‌بلال ‌أن ‌يشفع ‌الأذان، ويوتر الإقامة. (مصنف عبد الرزاق – 2 / 167) 

The author now says that it makes no difference whether the Ṣaḥābī attributes it to the time of the Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam) – Like he says: We were commanded in the time of the Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam), or whether he just mentions it in general; like he says: “We were commanded.” The author said:

 ولا فرق بين أن يضيف إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو أطلق

The Ṣaḥābī does not even have to attribute this to the time of the Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam). This even applies if he says it after the time of the Prophet (ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam). 

‘Allāmah Ibn Jamā‘ah said:

كذا مرفوع عند أهل الحديث وأكثر أهل العلم لظهور أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر وأنها سنته (المنهل الروي – ص: 41)

Likewise, ‘Allāmah Sakhāwī mentioned that this is the view of the majority of scholars:

عند الجماهير القائلين بالرفع (شرح التقريب والتيسير – ص: 95)

But since we are saying that this is the view of the Majority – and not the view of ALL scholars – it means that there is a minority group who differ. ‘Allāmah Ibn Jamā‘ah said:

وقال الإسماعيلي وقوم ليس بمرفوع والأول الصحيح سواء أقال الصحابي ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أم بعده. (المنهل الروي – ص: 41)

‘Allāmah Sakhāwī clarified:

ولكنه في زمنه أبعد عن الاحتمال (شرح التقريب والتيسير – ص: 95)

Of course, you will consider the context and external factors. ‘Allāmah Ibn al-Mulaqqin said:

وإن كان يحتمل إذا قاله بعده أن يكون الآمر والناهي من أدركه من الخلفاء لكن احتمال إرادته رسول الله أظهر (المقنع في علوم الحديث – 1 / 125)

The Commentary of The Qur’ān By A Companion

The author now moves on to discuss the ruling on the commentary that a Ṣaḥābī presents for a verse of the Qur’an. He says:

‌‌[متى يكون تفسير الصحابي مسندا]:

57 – وأما تفسير الصحابي الآية؛ فإن كان مما يتعلق بسبب نزولها؛ فهو مسند مرفوع يخبر به الصحابي أو غيره

The authors teacher, ‘Allāmah Ibn Jamā‘ah phrased it in this way:

‌تفسير ‌الصحابي موقوف ومن قال مرفوع فهو في تفسير يتعلق بسبب نزول آية (المنهل الروي – ص :41)

كقول جابر رضي الله عنه: “كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}”

This is a Muttafaq ‘alayhi narration. Imām Bukhārī and Imām Muslim narrated:

حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن ابن المنكدر : سمعت جابرا رضي الله عنه قال: «كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: {‌نساؤكم ‌حرث ‌لكم ‌فأتوا حرثكم أنى شئتم}». (متفق عليه)

This is with regards to verse 223 of Sūrah Baqarah:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223)

 وإن لم يتعلق به؛ فمعدود من الموقوفات.

‘Allāmah Ibn al-Mulaqqīn wrote:

وأطلق الحاكم القول بأن ‌تفسير ‌الصحابي مرفوع وقال في المستدرك ليعلم طالب العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند (المقنع في علوم الحديث – 1 / 127)

The author, ‘Allāmah Tabrīzī, his teacher, ‘Allāmah Ibn Jamā’ah, and ‘Allāmah Ṭibī all only mentioned about the Ṣaḥābī mentioning a commentary of a verse. They did not mention anything else. However, taking from ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ, Imām Nawawī added: Aw Naḥwahū. So ‘Allāmah Sakhāwī explained:

(أو نحوه) أي: نحو سبب النزول مما لا مجال للرأي فيه (شرح التقريب والتيسير – ص: 97) 

‌‌Moving on, the author mentions about various words that were used to denote upon a Marfū’ narration. He says:

[صيغ المرفوع]:

58 – وأما ما قيل في إسناده عند ذكره الصحابي: مرفوعا، أو يرفعه

‘Allāmah Sakhāwī explained:

أي: الحديث، أو رفع الحديث (شرح التقريب والتيسير – ص: 95)

 أو يبلغ به

For example, the following narration comes in Muṣannaf ‘Abdur Razzāq:

عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة ‌يبلغ ‌به النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة”. (مصنف عبد الرزاق – 3 / 155) 

 أو ينميه، أو رواية، أو نحو ذلك 

‘Allāmah Sakhāwī mentioned other examples:

كيرويه ويسنده ويأثره (شرح التقريب والتيسير – ص: 96)

كما روي عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رواية: “تقاتلون قوما صغار الأعين .. ” الحديث.

وبه عن أبي هريرة يبلغ به قال: “الناس تبع لقريش … ” الحديث. 

فكل هذا وأمثاله كناية عن رفع الصحابي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكمه حكم المرفوع صريحا.

As for why would they not just simply attribute it to the Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam) directly and as normal, ‘Allāmah Sakhāwī presented a few reasons:

كنى به أصحاب الحديث عن قولهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما لكونه رواه بالمعنى ، أو شك في الصيغة، أو اختصارا، أو غيرها مما يمكن قوله في الفرع قبله (شرح التقريب والتيسير – ص: 96)

These pertain to those cases where these words appear after the name of a Ṣaḥābī. As for these words appearing after the name of a Tābi’ī, the author quotes from ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ:

59 – وقال الشيخ تقي الدين: “وكذلك إذا قال الراوي: عن التابعي: يرفع الحديث، أو يبلغ به 

He just quoted these two words, but he intends all of the words that were used:

وما ذكر معه (شرح التقريب والتيسير – ص: 96)

مرفوع أيضا، لكنه مرفوغ مرسل”. 

‘Allāmah Ibn al-Mulaqqīn followed ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ in this. He wrote:

وإذا قال الراوي عن التابعي يرفعه أو يبلغ به فمرفوع مرسل. (المقنع في علوم الحديث – 1 / 127)

This is if we going a link lower than the companions, to the Tābi’īn. If we go to a link higher than the Ṣaḥābah, then that is after the prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam). If these words are used after the name of the Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam), then the narration will be a Ḥadīth Qudsī. ‘Allāmah Sakhāwī said:

فلو جاء عنه صلى الله عليه وسلم يرويه، كان من الأحاديث القدسية (شرح التقريب والتيسير – ص: 96)

May Allāh Taʿālā have mercy on them all

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك