بسم الله الرحمن الرحيم

5 Jamad al-Ula, 1445 AH (Sunday, 20 November, 2023)

Conditions

Imām Bukhārī established rigorous criteria for selecting the primary narrations that would be featured prominently in his prized compilation. However, these conditions were not explicitly outlined by Imām Bukhārī himself. Allāmah Ibn Ṭāhir al-Maqdisī explained:

إن الأئمة الخمسة: البخاريَّ، ومسلمًا، وأبا دود، والترمذيَّ، والنسائي، لم ينقل عن أحد منهم أنه قال: شرطي في إخراج الحديث كذا (مقدمة شروط الأئمة المطبوع في ثلاث رسائل – ص: 58)

The absence of explicit mention of his conditions by Imām Bukhārī poses a challenge in precisely determining what those conditions are. Without his direct articulation, scholars and researchers often rely on contextual clues, comparative analyses, and insights from earlier researchers to infer and approximate the criteria that Imām Bukhārī may have employed in selecting narrations for his work. Shaykh Khaldūn Aḥdab explained:

ما دام أن الإمام البخاري لم ينص على شرطه ولم يبين عن منهاجه الذي التزمه في كتابه (الجامع الصحيح)، فإن السبيل إلى معرفة ذلك والوقوف عليه يعود إلى طريقين اثنين:

أولهما: النظر المتفحص في عنوان الكتاب بتمامه، حيث إن الإسم العلمي له: – وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه – كاشف لبعض شرطه (الإمام البخاري وجامعه الصحيح – ص: 354)

The name itself imparts information we are already familiar with. The key insight derived from the name is that Imam Bukhari’s central emphasis lay on authenticity. Therefore, Hafiz Ibn Hajar highlighted this aspect while discussing the title of Sahih al-Bukhari.

‌تقرر أنه ‌التزم ‌فيه ‌الصحة، وأنه لا يورد فيه إلا حديثا صحيحا، هذا أصل موضوعه، وهو مستفاد من تسميته إياه: الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، ومما نقلناه عنه من رواية الأئمة عنه صريحا. (هدى الساري – ص: 8) 

Shaykh Khaldūn then mentioned the second method:

أما الطريق الثاني لمعرفة شرطه، وهو سبر كتابه، وتتبع ما فيه، والوقوف على ما تفرق من أقوال للامام تعين في جلائه. وهذا ما قام به بعض الأئمة النقاد منذ وقت مبكر (الإمام البخاري وجامعه الصحيح – ص: 355)

 ‘Allāmah Ibn Ṭāhir also said:

وإنما يعرف ذلك من سبر كتبهم. فيعلم بذلك شرط كل رجل منهم (مقدمة شروط الأئمة المطبوع في ثلاث رسائل – ص: 58)

Shaykh ‘Abdul Fattāḥ Abū Ghuddah commented on this saying:

وهذا الذي قاله ابن طاهر ليس على عمومه ، فإن جل هولاء الأئمة قد أثرت عنهم كلمات متفرقة ، تخبر هن موضوع كتبهم ومنهجهم فيها (مقدمة شروط الأئمة المطبوع في ثلاث رسائل – ص: 58)

However, when it comes to Imām Bukhārī specifically, the sole condition that we are certain about, transmitted directly from him, is that the narration must be authentic. ‘Allāmah Khaṭīb quoted this with his own chain:

سمعت ‌محمد ‌بن ‌إسماعيل البخاري يقول: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول. (تاريخ بغداد – 2 / 327)

This encompasses the five conditions of Ṣaḥīḥ that Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ derived from the works of earlier scholars, and extends to additional conditions. Consequently, Imām Bukhārī ensured that:

1. The chain of every transmission must be complete and unbroken.
2. Every narrator must be reliable and trustworthy.
3. Every narrator should have preserved the narration well, whether through memory or a written record.
4. The narration should not be contradictory and inconsistent with how others who are more preferred quoted the same narration.
5. The narration must not have hidden defects.

Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar mentioned in his Nukat on Ṣaḥīḥ al-Bukhārī:

تعريف الصحيح عنده (يعني الإمام البخاري) وعند غيره: وهو أن يكون الإسناد متصلا، وأن يكون كل من رواته عدلا، وأن يكون موصوفا بالضبط، فإن قصر احتاج إلى ما يجبر ذلك التقصير، ويكون الحديث مع ذلك قد خلا من أن يكون معلولا – أي: فيه علة خفية قادحة – أو أن يكون شاذا – أي: خالف راويه من هو أكثر عددا منه أو أشد ضبطا مخالفة تستلزم التنافي ويتعذر معها الجمع الذي لا يكون متعسفا.

والاتصال عندهم: أن يعبر كل من الرواة في روايته عن شيخه بصيغة صريحة في السماع منه: كسمعت، وحدثني، وأخبرني، أو ظاهرة في ذلك: كعن، أو أن فلانا قال. (النكت على صحيح البخاري – 1 / 76)

Apart from emphasizing the authenticity of the narrations, no other conditions have been explicitly transmitted from Imām Bukhārī. Subsequently, scholars extensively studied and analyzed Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, discerning a discernible pattern and identifying certain principles that Imām Bukhārī consistently adhered to. Shaykh Khaldūn remarked:

وهذا ما قام به بعض الأئمة النقاد منذ وقت مبكر (الإمام البخاري وجامعه الصحيح – ص: 355)

In this lesson, I aim to provide a concise overview of a few conditions derived by earlier scholars. We will explore these conditions chronologically.

Recognizing that Imām Bukhārī did not explicitly state his own criteria, any conditions attributed to him are largely speculative, with some instances possibly aligning with accuracy but acknowledging numerous exceptions. Achieving absolute precision in determining Imām Bukhārī’s conditions is nearly impossible; however, some efforts may come close to capturing the essence of his criteria.

The initial scholar to address this was Abū ‘Abdillāh ibn Mandah (395 AH). He authored ‘Risālah Fī Bayān Faḍl al-Akhbār Wa Sharḥ Madhāhib Ahl al-Athār’, commonly referred to as ‘Shurūṭ al-Aimmah’. The author did not exclusively focus on Imām Bukhārī’s conditions, this work laid the foundation for subsequent scholars as it covered conditions applicable to Ṣaḥīḥ al-Bukhārī.

The second scholar was Imām Ḥākim (405 AH), who mentioned some conditions in his book ‘al-Madkhal Ilā Kitāb al-Iklil/al-Madkhal ilā aṣ-Ṣaḥīḥ’.

The third scholar, Ibn Ṭāhir al-Maqdisī (d. 507 AH), outlined conditions in his book ‘Shurūṭ al-Aimmah as-Sittah’.

The fourth scholar, Abū Bakr al-Ḥāzimī (d. 584 AH), wrote ‘Shurut al-Aimmah al-Khamsah’.

Upon an in-depth analysis of Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar found that what Allāmah Ḥāzimi mentioned was quite accurate. However, the basis for Allāmah Ḥāzimi’s insights stems from scholars preceding him. Credit is due to Allāmah Ibn Mandah for his keen observations and accurate deductions.

We will briefly review the conditions deduced by these scholars, starting with the first scholar, Allāmah Ibn Mandah. He initially discussed renowned narrators from the Tābi’īn, moving on to their prominent students, and then identifying significant narrators in subsequent generations up to the era of Imām Bukhārī, Imām Muslim, Imām Abū Dāwūd, and Imām Nasa’ī (Shurūṭ al-Aimmah, page 42). He even extended his analysis to a generation thereafter, stating:

ومن بعدهم ممن أخذوا طريقتهم، وقصدوا قصدهم (شروط الأئمة – ص: 43)

He proceeded to categorize narrators by examining the teacher-student relationships, gauging how close a narrator was to their teacher. He noticed that Imām Bukhārī consistently quoted from narrators through the closest and most prominent students of each Shaykh.

It is evident that Allāmah Ibn Mandah recognized Imām Bukhārī’s condition based on the specific student quoting a particular narration.

Subsequently, Imām Ḥākim deduced that Imām Bukhārī had a discernible pattern of quoting narrators based on their reputation and the number of students they had in general. He expounded on this in a book he authored early in his life, ‘al-Madkhal Ilā Kitāb al-Iklīl.” In this work, he discussed the conditions of Imām Bukhārī and Imām Muslim, detailing each link from the era of the Ṣaḥābah. He remarked:

والصحيح من الحديث منقسم على عشرة أقسام، خمسة منها متفق عليها، وخمسة منها مختلف فيها: فالقسم الأول من المتفق عليها: ‌اختيار البخاري ومسلم ، وهو الدرجة الأولى من الصحيح. ومثاله: الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة، وله راويان ثقتان ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور، وله رواة ثقات من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا متقنا مشهورا بالعدالة في روايته. فهذه الدرجة الأولى من الصحيح. )المدخل إلى كتاب الإكليل – ص: 73)

We explained a little about this narration in lesson 14 of al-Kāfī, and you may refer to that lesson.

Retraction of Imām Ḥākim

Imām Ḥākim conveyed these observations in ‘al-Madkhal’. He initially authored this book and later went on to write ‘Ma’rifah ‘Ulūm al-Ḥadīth’. The evidence supporting the sequence of his works lies in his frequent references to ‘al-Madkhal’ in ‘Ma’rifah ‘Ulūm al-Ḥadīth’. Many times, he omits certain points in the latter work because they were already discussed in ‘al-Madkhal’.

After completing ‘al-Madkhal’, Imām Ḥākim introduced a different perspective in ‘Ma’rifah ‘Ulūm al-Ḥadith’. Finally, when composing his ‘al-Mustadrak’, he presented explanations that contradicted his earlier works. This serves as evidence that Imām Ḥākim retracted his initial view. In ‘al-Mustadrak’, he explicitly acknowledges that Imām Bukhārī transmitted from certain Companions for whom there was only one narrator quoting the narration:

61 – أخبرنا إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم العدل، حدثني أبي، ثنا يحيى بن يحيى، أنا يزيد بن المقدام بن شريح بن هانئ، عن المقدام، عن أبيه شريح بن هانئ، عن هانئ، أنه لما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أي شيء يوجب الجنة؟ قالى: “‌عليك ‌بحسن ‌الكلام، ‌وبذل ‌الطعام”. المستدرك على الصحيحين 1/ 209 

Regarding this Imām Ḥākim mentioned:

هذا حديث مستقيم وليس له علة ولم يخرجاه.

والعلة عندهما فيه أن هانئ بن يزيد ليس له راو غير ابنه شريح، وقد قدمت الشرط في أول هذا الكتاب أن الصحابي المعروف إذا لم نجد له راويا غير تابعي واحد معروف احتججنا به، وصححنا حديثه إذ هو صحيح على شرطهما جميعا، فإن البخاري قد احتج بحديث قيس بن أبي حازم، عن مرداس الأسلمي، عن النبي صلى الله عليه وسلم: “يذهب الصالحون”.

واحتج بحديث قيس، عن عدي بن عميرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: “من استعملناه على عمل”. وليس لهما راو غير قيس بن أبي حازم.

وكذلك مسلم قد احتج بأحاديث أبي مالك الأشجعي، عن أبيه، وأحاديث مجزأة بن زاهر الأسلمي عن أبيه.

فلزمهما جميعا على شرطهما الاحتجاج بحديث شريح بن هانئ، عن أبيه، فإن المقدام وأباه شريحا من أكابر التابعين، وقد كان هانئ بن يزيد وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. (المستدرك على الصحيحين – 1 / 209) 

Before that, under the commentary of another narration, Imām Ḥākim said:

وقد احتجا جميعا بزهير بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس له راو غير أبي عثمان النهدي، وكذلك احتج البخاري بحديث أبي سعيد بن المعلى، وليس له ‌راو ‌غير ‌حفص ‌بن ‌عاصم “. (المستدرك على الصحيحين 1 / 85 

Considering Imām Ḥākim’s withdrawal from his previous position in ‘al-Madkhal’, there is no need to explore this topic further. Additionally, taking into account our time constraints and the detailed discussion in the lessons of ‘Nuzha an-Nadar’, we can move on to the next book without omitting any essential details. Finally, by moving to the next book, we will obtain the important information that Imām Ḥākim presented. The editor of ‘al-Madkhal Ilā Kitāb al-Iklīl, Shaykh Aḥmad ibn Fāris as-Salūm, affirmed:

ولعل في كتاب الجمع بين الصحيحين للإمام الحافظ محمد بن طاهر بن على المقدسي غنية عن معظم أبحاث هذا الكتاب، بل هو أوسع منه بكثير، وأجمع للفوائد في هذا الفن. قلت ابن طاهر معروف باختصار كتب الأولين ، وكتابه هذا استفاده من الحاكم، وحرره وزاد عليه (مقدمة المدخل – ص: 28)

‘Allāmah Ibn Ṭāhir al-Maqdisī outlined the conditions of Imām Bukhārī and Imām Muslim by asserting that they quote from narrators who are unanimously acknowledged as reliable. He expressed:

واعلم أن شرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور ، من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلا (شروط الأئمة الستة – ص: 86)

Shaykh ‘Awwāmah commented on this:

وكأنه يعتمد في حكاية الشرط الأول عنهما على قول مسلم في صحيحه: ((إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه))

However, ‘Allāmah ‘Irāqī commented on this:

وليس ما قاله بجيد؛ لأن النسائي ضعف جماعة أخرج لهم الشيخان، أو أحدهما. (شرح التبصرة والتذكرة – 1 / 126)

‘Allāmah Suyūṭī responded to this saying:

وأجيب: بأنهما أخرجا من أجمع على ثقته إلى حين تصنيفهما، فلا يقدح في ذلك تضعيف النسائي بعد وجود الكتابين. (تدريب الراوي – 1 / 134)

This is actually the response of ‘Allāmah Baqā‘ī, since he mentioned in an-Nukat al-Wafiyyah:

قلت: هما أخرجا من أجمع على ثقته إلى حين تصنيفهما، والنسائي ضعف بعد وجود الكتابين، فلا يقدح ذلك؛ لأنهما لم يلتزما أنه لا يأتي أحد بعدهما يخالف في ذلك (النكت الوفية – 1 / 158)

However, this sentence is incorrect. Shaykh ‘Awwāmah remarked:

وهذا الجواب يفتقر الى سبر واستقراء (تعليق تدريب الراوي – 2 / 465)

‘Allāmah Baqā ‘ī himself quoted the statement of Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar:

فقال شيخنا: ((تضعيف النسائي إن كان باجتهاده، أو نقله عن معاصر، فيأتي قولك هذا، وإن كان ينقل عن متقدم فلا، قال: والواقع في نفس الأمر أن نقل ‌التضعيف ‌موجود عن من تقدم على عصرهما، ويمكن أن يجاب عن ابن طاهر بأن ما قاله هو الأصل الذي يبنى عليه أمرهما، وقد يخرجان عنه لمرجح يقوم مقامه)). (النكت الوفية – 1 / 158)

‌‌Shaykh ‘Awwāmah mentioned that he is pleased with this response. He wrote:

وأقول: إن النفس تطمئن إلى هذا الجواب للشواهد الكثيرة عليه (تعليق تدريب الراوي – 2 / 466) 

Shaykh ‘Awwāmah also explained that it will have to be seen how Imām Bukhārī quoted from that narrator who is being graded as weak. He wrote:

لكن ينبغي النظر في أن من ضعفه النسائي وقد أخرج له الشيخان أو أحدهما: هل أخرجا له أصولا واحتجاجا، أو متابعات وشواهد؟ أو مقرونا بغيره؟ أو انتقاء؟ أو من حديثه عن شيخ معين وتجنبا حديثه عن غيره؟ (تعليق تدريب الراوي – 2 / 465) 

Shaykh Khaldūn explained:

من المعلوم أن أحاديث (الجامع الصحيح) للامام البخاري على قسمين: الأول: ما أخرجه أصولا للأبواب. الثاني: ما أخرجه في المتابعات والشواهد والتعاليق. (الإمام البخاري وجامعه الصحيح – ص: 356)

We quoted in the previous lesson that ‘Allāmah Dhahabī said:

من أخرج له ‌الشيخان على قسمين:

– أحدهما: ما احتجا به في الأصول.

– وثانيهما: من خرجا له متابعة وشهادة واعتبارا.

فمن احتجا به – أو أحدهما – ولم يوثق، ولا غمز: فهو ثقة، حديثه قوي.

ومن احتجا به – أو أحدهما – وتكلم فيه. فتارة يكون الكلام فيه تعنتا، والجمهور على توثيقه، فهذا حديثه قوي أيضا. وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه، له اعتبار، فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة (الحسن) التي قد نسميها: (من أدنى درجات الصحيح) . فما في “الكتابين” بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة، بل حسنة أو صحيحة.

ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات، ففيهم من في حفظه شيء، وفي توثيقه تردد. فكل من خرج له في “الصحي

حين”، فقد قفز القنطرة. فلا معدل عنه، إلا ببرهان بين. (الموقظة – ص: 80) 

  May Allāh Taʿālā have mercy on them all

سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك