بسم الله الرحمن الرحيم
09 Jamadul Ula, 1445 AH (Friday 24 November, 2023)
Continuing with the discussion on sources of authentic narrations, ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ now discusses about Imām Ḥākims Mustadrak. He says:
واعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين وجمع ذلك في كتاب سماه المستدرك أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين
On this point ‘Allāmah’ Irāqī objected. He said:
This is not the case, as he placed the hadiths of his source in the Sahih, and they are from him in that regard, and they are many hadiths. (Restriction and clarification – 1/191)
He mentions an example of a narration that appears in Ṣaḥīḥ Muslim and yet Imām Ḥākim quoted it. This is the following narrative:
حدثنا هداب بن خالد الأزدي ، حدثنا همام ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي قال همام: أحسبه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار .». (صحيح مسلم – 8 / 229)
Imām Ḥākim quoted:
أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنا العباس بن الفضل الأسفاطي، ثنا أبو الوليد، ثنا همام، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه”.
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
وقد تقدم أخبار عبد الله بن عمرو في إجازة الكتابة. (المستدرك على الصحيحين – 1 / 444)
‘Allāmah ‘Irāqī then said:
وقد بين الحافظ أبو عبد الله الذهبي في مختصر المستدرك كثيرا من الأحاديث التي أخرجها في المستدرك وهو في الصحبح (التقييد والإيضاح – 1 / 191)
Imām Zarkashī brings several examples of narrations that are already in Ṣaḥīḥayn. You may refer to his Nukat, from 2 / 203. those examples.
‘Allāmah Suyūṭī mentioned in al-Baḥr alladhī Zakar:
سرد الزركشي الأحاديث التي أخرجها في المستدرك وهي من الصحيحين أو أحدهما فبلغت عشرة! (البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر – 2 / 336)
Besides these, there are many more narrations. Shaykh Maḥmūd Mīrah brought more examples in his book: Al-Ḥākim an-Nīsābūrī wa-Kitābuhū al-Mustadrak ʿalā ‘ṣ-Ṣaḥīḥayn on pp. 372-388.
Nevertheless, it was the goal and objective of Imām Ḥākim to bring narrations that do not feature in Ṣaḥīḥāyn, even though he erroneously added a few narrations that are quoted within the two books.
‘Allāmah Zarkashī explains that Imām Ḥākim quoted these narrations that do not fulfill the conditions of Imām Bukhārī and Imām Muslim by mistake. He wrote:
وهذا عجيب فإن هذه الأحاديث وقعت له سهوا، على خلاف شرطه، ولم يكن موضوع الكتاب لذلك، ولا هو مقصوده، إذ لا يكون ذلك استدراكا حينئذ فكلام المصنف صحيح (النكت للزركشي – 1 / 200)
But he did not only intend to quote authentic narrations, rather, he wanted to quote narrations that match the narrations of Ṣaḥīḥ al-Bukhārī and Ṣaḥīḥ Muslim and are on the same standards. Thus, ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ says:
مما رآه على شرط الشيخين قد أخرجا عن رواته في كتابيهما أو على شرط البخاري وحده أو على شرط مسلم وحده
Imām Ḥākim attempted to bring narrations that are on par with the narrations of Ṣaḥīḥ al-Bukhārī and Ṣaḥīḥ Muslim. On this point, ‘Allāmah Zarkashī and ‘Allāmah ‘Irāqī both objected.
Details on What Exactly It Means For A Narration To Be on the Conditions of Ṣaḥīḥayn
We will speak in more detail on what it means for a narration to fulfil the conditions of Ṣaḥīḥ al-Bukhārī on page 27, in shā Allāh. We will explain in more detail the different views and mentioned the preferred view there. For now, we will focus on two views:
1. The view of ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ and Imām Nawawī
‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ is saying:
قد أخرجا عن رواته في كتابيهما
This means that it is fine to simply quote from the same narrators that Imām Bukhārī or Imām Muslim quoted from
Imām Nawawī also mentioned it in a broad sense. He says:
ومعنى كونه على شرطهما أنهما أخرجا لرواته في صحيحهما. (إرشاد طلاب الحقائق – 1 / 124)
2. View of other scholars
Other scholars claim that it is not sufficient to only quote from the same narrators, rather, it is necessary to quote via the exact same chain.
The reason for this is that there are different ways and various reasons for which Imām Bukhārī and Imām Muslim quoted from certain individuals – from some narrator they quoted only for support, from some they quoted specifically when that narrators quotes from a particular Shaykh, for some, they quoted what that narrator transmitted at a particular point in his life (example, before losing memory).
An example of this is that Imām Ḥākim quoted the following narration and claimed that it fulfilled the conditions of Imām Bukhārī and Imām Muslim:
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التى لا يستاك لها سبعين ضعفا”.
هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. (المستدرك على الصحيحين – 1 / 497)
‘Allāmah Ibn al-Qayyim remarked:
هكذا رواه الإمام أحمد وابن خزيمة في صحيحه إلا أنه قال: “إن صح الخبر” قال: “وإنما استثنيت صحة هذا الخبر لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع الحديث من الزهري وإنمادلسه عنه وقد قال عبد الله بن أحمد قال أبي: “إذا قال ابن إسحاق وذكر فلان فلم يسمعه” وقد أخرجه الحاكم في صحيحه وقال: “هو صحيح على شرط مسلم” ولم يصنع الحاكم شيئا فإن مسلما لم يرو في كتابه بهذا الإسناد حديثا واحدا ولا احتج بابن إسحاق وإنما أخرج له في المتابعات والشواهد وإما أن يكون ذكر ابن إسحاق عن الزهري من شرط مسلم فلا وهذا وأمثاله هو الذي شان كتابه ووضعه وجعل تصحيحه دون تحسين غيره. (المنار المنيف في الصحيح والضعيف – ص: 21)
In light on these reasons, numerous scholars asserted that for a narration to meet the criteria of being classified as authentic according to Ṣaḥīḥ al-Bukhārī and Ṣaḥīḥ Muslim, it is essential that the narration is cited with the exact same chain, not merely the list of narrators.
These are two views that we are considering for now:
- It is fine if the narrators are simply the same,
- It is essential that the entire chain is the same.
We will elaborate on this more on page 27, in shā Allāh.
The issue comes about that leave alone not quoting via the same chain or even from the exact same narrators, Imām Ḥākim applied his own logic and quoted from narrators who were similar. He mentioned in his introduction:
وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما أو أحدهما (المستدرك على الصحيحين – 1 / 164)
But ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ is claiming that Imām Ḥākim quotes narrations that fulfil the conditions of Shaykhayn:
مما رآه على شرط الشيخين قد أخرجا عن رواته في كتابيهما أو على شرط البخاري وحده أو على شرط مسلم وحده
Imām Nawawī and ‘Allāmah Ibn Daqīq al-Īd simply followed ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ. ‘Allāmah Zarkashī said:
ما ذكره في شرطه قد تبعه عليه النووي وابن دقيق العيد. وغيرهما وكأنهم لم يقفوا على شرط الحاكم والذي في خطبة المستدرك (النكت للزركشي – 2 / 200)
‘Allāmah Bulqinī said:
وإيراد كون الرجل لم يخرج له من استدرك عليه، لا يلتفت إليه ، لأنه لم يلتزم العين بل الشبه. (محاسن الاصطلاح – ص: 165)
‘Allāmah ‘Irāqī commented on this saying:
أن قوله: ((مما رآه على شرط الشيخين ، قد أخرجا عن رواته في كتابيهما)) فيه بيان أن ما هو على شرطهما هو ما أخرجا عن رواته في كتابيهما (التقييد والإيضاح – 1 / 191)
‘Allāmah ‘Irāqī then quoted what Imām Ḥākim mentioned in his introduction, and then objected:
فقول الحاكم ))بمثلهما(( أى بمثل رواتها لابهم أنفسهم ويحتمل أن يراد بمثل تلك إلاحاديث وفيه نظر. (التقييد والإيضاح – 1 / 191)
Since Imām Ḥākim clearly mentioned that his objective in his introduction, he cannot be blamed. But there is another reason for what he could be blamed, and that is the wording that he uses after each narration. ‘Allāmah Zarkashī said:
نعم القوم معذورون فإنه قال عقب أحاديث أخرجها: هو صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بفلان وفلان، يعني المذكورين في سنده، فهذا منه جنوح إلى إرادة نفس رجال الصحيح ، وهو يخالف ما ذكره في مقدمة كتابه ثم إنه خالف الاصطلاحين في أثناء كتابه وقال – لما أخرج التاريخ والسير – ولا بد لنا من نقل كلام ابن إسحاق والواقدي. (النكت للزركشي – 2 / 201)
Therefore, if we consider what Imām Ḥākim said in his introduction, this accusation against Imām Ḥākim is not correct. But if we consider what Imām Ḥākim said after most narrations, then the criticism is valid.
Likewise, it will not be correct to criticize ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ due to the next sentence
وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما
Number of Narrations That Do Not Fulfill Their Shurūṭ
There are others have quoted from scholars who mentioned the almost all the narrations of Mustadrak do not fulfill the conditions. Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar mentioned in his Nukat:
وقرأت بخط بعض الأئمة، أنه رأى بخط عبد الله بن زيدان المسكي قال: أملى علي الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي سنة خمس وتسعين وخمسمائة، قال: “نظرت إلى وقت إملائي عليك هذا الكلام فلم أجد حديثا على شرط البخاري ومسلم لم يخرجاه إلا ثلاثة أحاديث. (النكت لابن حجر – 1 / 193)
Likewise, ‘Allāmah Dhahabī quoted:
وسمعت المظفر بن حمزة بجرجان، سمعت أبا سعد الماليني يقول: طالعت كتاب (المستدرك على الشيخين) ، الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أر فيه حديثا على شرطهما. . (سير أعلام النبلاء – 17 / 175)
‘Allāmah Dhahabī then responded:
قلت: هذه مكابرة وغلو، وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا، بل في (المستدرك) شيء كثير على شرطهما، وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل. (سير أعلام النبلاء – 17 / 175)
Up until now, we have presented and refuted the objections raised by ‘Allāmah ‘Irāqī, demonstrating their inaccuracy. Additionally, we addressed the objections put forth by ‘Abdul Ghanī al-Maqdisī and Abū Sa’īd al-Mālīnī, proving their invalidity.
Moving forward, our attention will be directed to the next paragraph, focusing on the objection raised by ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ. ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ acknowledged the potential of Mustadrak as a source of authentic narrations, but he expressed a concern:
وهو واسع الخطو في شرط الصحيح، متساهل في القضاء به.
‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ asserts that Imām Ḥākim displayed excessive leniency, going so far as to authenticate weak Aḥādīth. This critique extends beyond the contents of his book; it challenges the entire methodology and even questions the personality of Imām Ḥākim.
Therefore, ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ advises caution, suggesting that it is prudent not to unequivocally accept everything in his Al-Mustadrak as authentic. He states:
فالأولى أن نتوسط في أمره فنقول: ما حكم بصحته، ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة، إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن، يحتج به ويعمل به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه.
Two distinct matters are at hand here. One pertains to the character, disposition, and methodology of Imām Ḥākim, while the other concerns the Mustadrak. ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ presents a broad assertion, stating in a general manner that Imām Ḥākim displayed excessive leniency. This observation is not limited to the Mustadrak; rather, it suggests a general tendency of Imām Ḥākim to readily accept narrations as authentic. Consequently, ‘Allāmah argues that relying solely on him is not appropriate.
Before delving into ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ’s assertion, it is crucial to acknowledge the esteemed position of Imām Ḥākim. While much could be said about his status, we will briefly quote the same two statements mentioned by the editors of the Dār al-Qawīm print of Mustadrak in their introduction.
ويكفينا في ذلك قول تلميذه الحافظ البيهقي: “أبو عبد الله الحافظ إمام أهل الحديث في عصره”. وقول بلديه الحافظ عبد الغافر الفارسي: “أبو عبد الله الحافظ البيع إمام أهل الحديث في عصره، والعارف به حق معرفته … وبيته بيت الصلاح والورع والتأذين في الإسلام”. (مقدمة المستدرك على الصحيحين – 1 / 8)
And ‘Allāmah Dhahabī described him by saying:
الإمام، الحافظ، الناقد، العلامة، شيخ المحدثين، أبو عبد الله بن البيع الضبي، الطهماني، النيسابوري، الشافعي، صاحب التصانيف. (سير أعلام النبلاء – 17 / 163)
Suffice to say, we are discussing a distinguished scholar and a prominent
Muḥaddith. To assess any criticism directed at him, it is imperative to initially ascertain his specific objectives for this book and whether he successfully achieved them or deviated from his intended purpose. If he fell short of his goal in Mustadrak, it becomes necessary to investigate whether this was characteristic of his overall approach or limited to this particular work. If the discrepancy is confined to Mustadrak, then an exploration into the reasons behind it becomes essential.
Imām Ḥākim explicitly outlined his objectives and motivations for writing in the introduction. He identified two driving factors:
1.The prominent scholars of his time had requested him to compile such a book.
وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها أن أجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل، ومسلم بن الحجاج بمثلها، إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له، فإنهما رحمه الله لم يدعيا ذلك لأنفسهما. وقد خرج جماعة من علماء عصرهما ومن بعدهما عليهما أحاديث قد أخرجاها، وهي معلولة، وقد جهدت في الذب عنهما في “المدخل إلى الصحيح” بما رضيه أهل الصنعة، وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث، رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما أو أحدهما، وهدا شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الإسلام أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة، والله المعين على ما قصدته، وهو حسبي ونعم الوكيل. (المستدرك على الصحيحين – 1 / 164)
2.The innovators of his era were asserting that our genuinely authentic Aḥādīth numbered fewer than 10,000, as we previously cited from his introduction.
وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشمتون برواة الآثار، بأن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث. (المستدرك على الصحيحين – 1 / 164)
Statements of Scholars Regarding Imām Ḥākim Being a Mutasāhil
‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ accused Imām Ḥākim in this manner, and numerous scholars thereafter adopted his stance, criticizing Imām Ḥākim and branding him as a mutasāhil. Among those who echoed this sentiment are:
- Imām Nawawī states in his Al-Majmūʿ:
الحاكم متساهل كما سبق بيانه مرات والله أعلم. (المجموع شرح المهذب – 7 / 64)
- ‘Allāmah Dhahabī said:
لكنه يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة، ويكثر من ذلك، فما أدرى هل خفيت عليه فما هو ممن يجهل ذلك، وإن علم فهذه خيانة عظيمة. (ميزان الاعتدال – 3 / 608)
- ‘Allāmah Ibn Diḥyah
‘Allāmah Zayla‘ī quoted from him:
ويجب على أهل الحديث أن يتحفظوا من قول الحاكم أبي عبد الله، فإنه كثير الغلط، ظاهر السقط، وقد غفل عن ذلك كثير ممن جاء بعده، وقلده في ذلك. (نصب الراية – 1 / 11)
- ‘Allāmah Jalāl ad-Dīn Zaylaʿī said:
فالحاكم عرف تساهله وتصحيحه للأحاديث الضعيفة، بل الموضوعة. (نصب الراية – 1 / 360)
Before that, ‘Allāmah Zaylaʿī said:
وتصحيح الحاكم لا يعتد به. (نصب الراية – 1 / 344)
He also said:
وقد عرف تساهل الحاكم في تصحيح الأحاديث المدخولة. (نصب الراية – 2 / 418)
- ‘Allāmah Badr ad-Dīn Ibn Jamā’ah
He said:
وفي قوله (يجعل حسنا) نظر، بل ينبغي أن يتبع في أصله وسنده وسلامته، ثم يحكم عليه بحاله (المنهل الروي – ص: 89 – القجي)
This is in the missing pages of the print of at-Manhal ar-Rawī.
- ‘Allāmah ‘Irāqī
وهذا هو الصواب. إلا أن الشيخ أبا عمرو رحمه الله رأيه أنه قد انقطع التصحيح في هذه إلاعصار، فليس لأحد أن يصحح، فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه والله أعلم. (التقييد والإيضاح – 1 / 193)
- ʿAllāmah Badr ad-Dīn al-ʿAynī
He relied on the statement of ‘Allāmah Zayla’ī and applied this principle. He wrote:
وقد عرف تساهل الحاكم في تصحيح الأحاديث المدخولة (عمدة القاري – 9 / 118)
- Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar
‘Allāmah Suyūṭī quoted:
قال شيخ الإسلام ابن حجر: إن تساهله –أي ابن الجوزي – وتساهل الحاكم في المستدرك أعدم النفع بكتابيهما، إذ ما من حديث فيهما إلا ويمكن أنه مما وقع فيه التساهل، فلذلك وجب على الناقد الاعتناء بما ينقله منهما من غير تقليد لهما”. (النكت البديعات على الموضوعات –
- ‘Allāmah Baqā ‘ī wrote:
لأن الحاكم متساهل، فلم يعتمده. (النكت الوفية – 1 / 139)
- ‘Allāmah Sakhāwī said:
نعم هو معروف عند أهل العلم بالتساهل في التصحيح، والمشاهدة تدل عليه. (فتح المغيث – 1 / 54)
- Closer to our time, Maulānā Anwar Shāh al-Kashmīrī mentioned in his Al-ʿArf ash-Shadhī:
يحيى بن سلمة بن كهيل، وهو مختلف فيه، وثقه الحاكم في المستدرك، ولكنه متساهل في حق الرواة في مستدركه. (العرف الشذي – 1 / 257)
He also mentioned:
لكن تصحيح الحاكم وتضعيف ابن الجوزي لا يعتد به بدون موافقة أحد من المحدثين. (العرف الشذي شرح سنن الترمذي – 1 / 206)
The common thread among all these scholars is that they were followers of ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ. Therefore, it is highly likely that their perspectives were influenced by ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ. The issue lies in the fact that, with the exception of ‘Allāmah Dhahabī and one statement from Mawlānā Anwar Shāḥ Kashmīrī, their criticisms target the methodology of Imām Ḥākim in a general sense rather than specifically attributing it to the Mustadrak. The assertions made by scholars that Imām Ḥākim was a Mutasāhil appear to be quite broad, suggesting that he exhibited leniency not only in his Al-Mustadrak but also in his other works.
ʿAllāmah Ibn Ṭāhir al-Maqdisī explicitly stated this, accusing Imām Ḥākim of being a Mutasāhil in both his Mustadrak and his other books. In his Shurūṭ al-Aʾimmah as-Sittah, he states:
ألا أن الاشتغال بنقض كلام الحاكم لا يسدي فائدة، وله في سائر كتبه مثل هذا الكثير، عفا الله عنا وعنه. (شروط الأئمة الستة المطبوع ضمن ثلاث رسائل – ص: 99)
If we were to accept ʿAllāmah Ibn Ṭāhir’s assertion, it would necessitate dismissing all other works of Imām Ḥākim, branding him as a Mutasāhil. Such a characterization would significantly diminish Imām Ḥākim’s esteemed status, despite his substantial contributions to the religious sciences. Already with the discussion being confined to the Mustadrak, ‘Allāmah Dhahabī claimed that it dimished his status. He said:
وليته لم يصنف المستدرك فإنه غض من فضائله بسوء تصرفه. (تذكرة الحفاظ – 3 / 166)
Imagine if we consider this to be the condition of all of his books; it will be that he had no worth at all.
Imām Ḥākim was an outstanding scholar who made significant contributions to the field.
It’s important to note that ʿAllāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ derived numerous benefits from Imām Ḥākim’s books, utilizing them as primary sources for his Muqaddimah. This suggests that while ʿAllāmah Ibn Ṭāhir’s claim might hold true for the Mustadrak, it may not necessarily apply to all of Imām Ḥākim’s works. This nuance is acknowledged by ʿAllāmah ʿAbd ar-Raḥmān ibn Yaḥyā al-Muʿallimī al-Yamānī in his At-Tankīl:
وذكرهم للحاكم بالتساهل إنما يخصونه بـ (المستدرك) فكتبه في الجرح والتعديل لم يغمزه أحد بشيء مما فيها أعلم. (التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل – 2 / 693)
The allegation that Imām Ḥākim is a Mutasāhil is specifically confined to his Mustadrak. In contrast, there is no rejection of his grading in the field of al-Jarḥ wa ’t-Taʿdīl, and no one has claimed that he exhibited leniency in that regard.
Furthermore, Shaykh Muqbil ibn Hādī al-Wādiʿī, who meticulously researched the Mustadrak and dedicated significant time to its study (without necessarily endorsing all his views in legal and doctrinal matters), provides his perspective:
مما ينبغي أن يعلم أن أهل العلم لم ينكروا على الحاكم إلا تساهله في المستدرك وأما سائر كتبه فهو كغيره من العلماء المعتبرين. (المستدرك على الصحيحين – 1 / 8 ط. دار الحرمين 1997م)
Shaykh ʿAwwāmah in Tadrīb ar-Rāwī:
ويتفرع عن وصفهم له بالتساهل: أنه متساهل في المستدرك وغيره، في حين أنه يتفرع عما أقوله: أن أحكامه في المستدرك فقط هي التي تحتاج الى تأمل، أما في غيره: فلا. (تعليقه على تدريب الراوي – 2 / 380)
(Shaykh ʿAwwāmah has a profound enthusiasm for the Mustadrak of Imām Ḥākim, and this is evident in many of his works. This passion is particularly apparent in the Muqaddimah of Muṣannaf Ibn Abī Shaybah, the Muqaddimah of Kāshif, his annotations on Tadrīb ar-Rāwī, and most notably during personal sessions with him, where he conducted a comprehensive study of Al-Mustadrak.)
Conclusion
This perspective holds true: Imām Ḥakim’s characterization as a Mutasāhil is confined to his rulings in Al-Mustadrak. Outside of Al-Mustadrak, he was esteemed as an expert and a prominent Imām.
The support for this viewpoint comes from the acknowledgment that it was distinguished scholars who urged him to compose the Mustadrak. As previously mentioned, Imām Ḥākim himself stated:
وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها أن أجمع كتابا. (المستدرك على الصحيحين – 1 / 164)
A distinguished and knowledgeable group of scholars from his era placed their trust in his integrity and expertise to the extent that they specifically requested him to undertake the monumental task of compiling Al-Mustadrak. It’s essential to recognize that during his time, there were numerous scholars who were Ḥuffāẓ (memorizers) of Aḥādīth. In such a context, a Ḥāfiẓ and expert would seek out an individual with extraordinary capabilities to take on this significant endeavor. The unanimous agreement of a group of eminent scholars that Imām Ḥākim was the most suitable person for this task speaks volumes.
While there have been accusations of him being a Rāfiḍī, addressing this allegation would require a separate discussion. Here, it suffices to mention the conclusion of ʿAllāmah Dhahabī regarding Imām Ḥākim:
الله يحب الانصاف، ما الرجل برافضى، بل شيعي فقط. (ميزان الاعتدال – 3 / 608)
Imām Ḥākim was not an individual who denounced or declared disbelief in the Companions. In our present day context, he was not an Iranian Shīʿah. Rather, he was someone who held a preference for ʿAlī (raḍī Allāhu ʿanh) while maintaining great respect for all other Companions, like the Zaidī group.
May Allāh Taʿālā have mercy on them all