بسم الله الرحمن الرحيم

23 Jamadul Ula, 1445 AH (Friday 08 December, 2023)

With regards to Imām Ḥākim and his al-Mustadrak, we explained that he was not Mutasāhil in his other books. Likewise, in the first quarter of the book that Imām Ḥākim was able to revise, there are relatively only a few gradings that could be subject to criticism. 

‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ mentioned that a default ruling if there is no one else who agreed with the ruling of Imām Ḥākim is that the narration will be Ḥāsan. He said:

فنقول: ‌ما ‌حكم ‌بصحته، ‌ولم ‌نجد ‌ذلك فيه لغيره من الأئمة، إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن، يحتج به ويعمل به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه 

Imām Nawawī followed ʿAllāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ in his Ikhtiṣār, but he added a clause to make it accurate. He said:

 فما صححه ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحاً ولا تضعيفاً حكمنا بأنه حسن إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه. (التقريب والتيسير – 26 – 27)

When we compare these two statements, we notice that despite condensing the statement of ʿAllāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ, Imām Nawawī added an additional clause. ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ said that that the narration will be Ḥasan only if we do not find any one authenticating it. Imām Nawawī also specifies not finding any scholar who graded the ḥadīth as weak. This is a valid clause, and considering the statement of ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ with this clause makes perfect sense.

However, those writing the Nukat only focused on objecting on this ruling of ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāh, and that lead to confusion. For example, ‘Allāmah Zarkashī said in his Nukat:

وما ذكره من ‌الحكم ‌بالحسن ‌عند ‌التفرد ‌مردود بل الصواب أن ما انفرد بتصحيحه فيتبع بالكشف عنه ويحكم عليه بما يقتضي حاله من الصحة أو الحسن أو الضعف وعلى ذلك عمل الأئمة المتأخرين وإنما ألجأ ابن الصلاح إلى ذلك اعتقاده أنه ليس لأحد التصحيح في هذه الأعصار وقد سبق رده. (النكت للزركشي – 1 / 226)

‘Allāmah ʿIrāqī also explained that no blanket ruling like this can be given. Rather, the narration will have to be inspected and evaluated independently. He said:

وتقريره: أن الحكم عليه بالحسن فقط تحكم، ‌فالحق ‌أن ‌ما ‌انفرد ‌بتصحيحه ‌يتتبع بالكشف عنه ويحكم عليه بما يليق بحاله من الصحة، أو الحسن، أو الضعف.ولكن ابن الصلاح رأيه أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأعصار، فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه. (شرح التبصرة والتذكرة – 1 / 120)

In his Nukat, he quoted this ruling from ‘Allāmah Badr ad-Dīn Ibn Jamā’ah. On the surface, these remarks may seem acceptable. However, they led to a disaster, as I will explain shortly. In Tadrīb ar-Rāwī, ‘Allāmah Suyūṭī casually referenced the statement of ‘Allāmah ʿIrāqī. He also cited from ‘Allāmah Irāqī’s Alfiyyah:

وقال: (‌إن ‌حكمه ‌عليه ‌بالحسن ‌فقط ‌تحكم). (تدريب الراوي – 1 / 114)

He then said with regards to Imām Nawawī:

والعجب من المصنف كيف وافقه هنا مع مخالفته له في المسألة المبني عليها كما سيأتي. (تدريب الراوي – 1 / 114)

Rather than expressing astonishment directed at Imam Nawawī, the surprising element lies in ‘Allāmah Suyūṭī himself, as he clarified in al-Baḥr alladhī Zakhar:

أنّ ابن الصلاح ‌لم ‌يقصد ‌ما ‌فهموه ‌عنه ‌حتى ردوا عليه. (البحر الذي زخر – 2 / 847)

However, in Tadrīb ar-Rāwī, he chose to remain silent on the matter.

As evident, those who compiled the annotations (Nukat) are in disagreement with ʿAllāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ. However, by introducing the concept of individually evaluating each narration, they adopted the perspective that Imām Ḥākim is prone to Tasāhul (being lenient). Subsequently, this predisposition influenced their judgment, assuming the narration to be weak due to the perceived leniency of Imām Ḥākim.

Shaykh ‘Awwāmah explained:

ومن وصفه بالتساهل، إنما أرادوا نزول كثير مما يصححه إلى دركة الضعف، لا الحسن (تعليقة تدريب الراوي – 2 / 381)

This is the fundamental reason why they would then undermine the value of the Mustadrak. ‘Allāmah Suyūṭī then elucidated what ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ is attempting to convey by mentioning this. He said:

قصد أنه وإن عرف بالتساهل فلا ينحط كتابه عن درجة الاحتجاج والعمل بما فيه مما لم يظهر فيه علة قادحة، والحاصل أنه أراد إزالة ما عسى أن يقع في الأوهام لما ذكر تساهله من التوقف عن كل فرد فرد من أحاديثه حتى ينظر في حاله من خارج، فبين أن الأصل فيه الاعتماد، وعدم التساهل، فيعمل بكل فرد من أحاديثه ما لم يظهر فيه المحذور، وبين أنه إن لم يرق إلى درجة الصحة فرضا، فأقل مراتبه الحسن، وهذا نظير ما حكم به على ما أخرجه أبو داود وسكت عليه من [أنه] (حسن) لقوله (صالح) ، إلا أنه جزم هناك بالحسن لأن أبا داود يشترط الصحيح ، فلم يرتق إلى الدرجة العليا إلا بيقين احتياطا، ورد هنا ولم يجزم من أول وهلة. (البحر الذي زخر – 2 / 848)

In summary, ‘Allāmah Suyūṭī is elucidating that ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ sought to convey that one should not assume that:

• Since Imām Ḥākim was compiling narrations that meet the criteria of Ṣaḥīḥ al-Bukhārī and Ṣaḥīḥ Muslim, all the narrations are automatically authentic.
• Just because Imām Ḥākim was a Mutasāhil, all narrations will be weak by default.

Rather, the default classification of the book is that all the narration that have not been authenticated or weakened by others will fall in the middle category, between Ṣaḥīḥ and Da’īf, indicating that they are Ḥasan. This aligns with the understanding of earlier scholars, like ‘Allāmah Ibn Khuzaymah, who did not draw a sharp distinction between Ṣaḥīḥ and Ḥasan, considering the latter as a slightly lower grade of Ṣaḥīḥ. ‘Allāmah ‘Irāqī presented this same reasoning to prove that ‘Allāmah Ibn Ḥibbān is not a Mutasāhil:

بل ليس عند البستي تساهل، وإنما غايته: أنه يسمي الحسن صحيحا، فإن كانت نسبته إلى التساهل باعتبار وجدان الحسن في كتابه، فهي مشاحة في الاصطلاح، (النكت الوفية – 1 / 141)

Consequently, the Aḥādīth in the Mustadrak are considered acceptable unless specific evidence emerges to weaken them. In this manner, ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ is justifying the inclusion of the Mustadrak as a source for authentic hadith that are not found in the Sahihayn.

‘Allāmah Suyūṭī feels that this is the key point that ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ is trying to convey, and this sets ‘Allāmah Suyūṭī apart from the understanding of the previous scholars who wrote on the Muqaddimah.

While analyzing the diverse explanations for ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ’s statement, Shaykh ʿAwwāmah noted a critical oversight: all pre-Suyūṭī scholars disregarded the final clause and overlooked the crucial caveat at the end, where ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ said:

إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه

The grading of that narration as ‘Ḥasan’ hinges on the absence of any evidence suggesting its weakness. In this light, please now reflect on the following:

• Imām Ḥākim deemed this narration worthy to be included in his esteemed collection of authentic hadiths. 
• No other scholar has identified any weakness in the narration.
• Upon examination, we ourselves fail to spot any flaws in the narration.

Since no previous scholar identified any flaws in this narration, and we ourselves cannot find any, it seems reasonable to consider these narrations as acceptable, at the very least. However, without broader support for Imam Hakim’s preference, we remain cautious about elevating its status to a higher level of authenticity since no other scholar mentioned that it is authentic. Hence, we would place it at the lowest level of Ṣaḥīḥ; and this is what later scholars classified it as Ḥasan.

Number of Narrations in The Mustadrak That Are Authentic

Next, we shall investigate the number of narrations in Al-Mustadrak that are actually authentic.

First, we will aim to determine the quantity of narrations that actually meet the rigorous standards of Ṣaḥīḥ Bukhārī and Ṣaḥīḥ Muslim.

 ‘Allāmah Dhahabī mentioned in Tārīkh al-Islām:

‌لعل ‌مجموع ‌ذلك ‌نحو ‌النصف. (تاريخ الإسلام – 28 / 132)

His use of the term ‘naḥw’ (meaning “approximately”) clearly indicates that this is an estimate, not an exact figure. In Siyar Aʿlām an-Nubalā’, he mentioned that it is close to one third of the Kitāb. He wrote:

بل في (المستدرك) شيء كثير على شرطهما، وشيء كثير على شرط أحدهما، ‌ولعل ‌مجموع ‌ذلك ‌ثلث ‌الكتاب بل أقل. (سير أعلام النبلاء 17 / 175) 

The author’s use of the words ‘bal aqall’ (actually less) here suggests a greater degree of certainty compared to the estimation that he expressed in Tārīkh al-Islām. As Siyar A’lām an-Nubalā was written later, it likely reflects a refined estimation. Therefore, we can consider the figure given in Siyar A’lām an-Nubalā as more accurate. Given the claim in Siyar A’lām an-Nubalā, which suggests there are around 9100 narrations in the Mustadrak, it can be inferred that roughly 3000 of these narratives align with the rigorous criteria of authenticity  applied to Ṣaḥīḥ al-Bukhārī and Ṣāḥīḥ Muslim, or at least one of the two books. This places them at the higher echelon of authenticity.

‘Allāmah Dhahabī then mentions that roughly one quarter of the narrations in the Mustadrak are considered authentic. He wrote:

وفيه نحو الربع مما صح سنده. (تاريخ الإسلام – 28 / 132)

When we consider this statement in conjunction with the following assertion in Siyar A’lām an-Nubalā, it becomes clear that a portion of this refers to Ḥasan narrations. ‘Allāmah Dhahabī said in Siyar A’lām an-Nubalā:

وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو ربعه. (سير أعلام النبلاء – 17 / 175) 

Taking the previously mentioned figure of 9,100 narrations as a basis, this translates to roughly 2,250 narrations being classified as less rigorously authenticated; but as suitable, nonetheless. When combined with the previously discussed 5,250 acceptable narrations, this accounts for over 60% of the book’s total content, exceeding the threshold of half the book. As for the remaining portion, ‘Allāmah Dhahabī said:

وفيه بعض الشيء أدلة عليه، وما بقي، وهو نحو الربع، فهو مناكير وواهيات لا تصح. وفي بعض ذلك موضوعات، قد أعلمت بها لما اختصرت هذا “المستدرك” ونبهت على ذلك. (تاريخ الإسلام – 28 / 84)

With this understanding as our foundation, we can now delve into Hafiz Ibn Hajar’s Nukat and analyze it alongside Imam Dhahabi’s statement. Remember, Imam Dhahabi estimated that approximately 55-60% of the Mustadrak, roughly 5000-5250 narrations, are considered acceptable. Let us now explore Hafiz Ibn Hajar’s perspective on this matter.

Explanation of Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar Concerning the Narrations of al-Mustadrak

In his Nukat, Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar: said:

وهو ‌كلام ‌مجمل يحتاج إلى إيضاح وتبيين. ينقسم المستدرك أقساما كل قسم منها يمكن تقسيمه:

He divided the narrations of Imām Ḥākim into three categories.

1. Those Aḥādīth that Imām Ḥākim cited with the exact same chain as Ṣaḥīḥayn

He says:

ينقسم المستدرك أقساما كل قسم منها يمكن تقسيمه:

الأول: أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجا برواته في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع، سالما من العلل. (النكت لابن حجر – 1 / 196)

He then explained what he intends to exclude when he says that Imām Bukhārī and Imām Muslim quoted it ‘together’. He excludes narrations:

1. 1. That they only quote via a narrator if he is very specifically quoting from a particular scholar. They do not quote from the narrator if he quotes from others.
   2. Imām Bukhārī and Imām Muslim both quote from different students of the same Shaykh.

He then presents an example:

كسفيان بن حسين عن الزهري، فإنهما احتجا بكل منهما على الانفراد، ولم يحتجا برواية سفيان بن حسين عن الزهري؛ لأن سماعه من الزهري ضعيف دون بقية مشايخه. (النكت لابن حجر – 1 / 196)

Sufyān ibn Ḥusayn is Abū Muḥammad Sufyān ibn Ḥusayn ibn al-Ḥasan al-Wāsiṭī. He narrated around 300 Aḥādīth. Certain scholars criticised him generally, and some said that there is iḍṭirāb in his ḥadīth. ‘Allāmah Ibn al-Qayyim quoted those who criticized him in general.

وقال (يحيي بن معين) في رواية يعقوب بن [ابي] شبيه كان سفيان بن حسين مؤدبا ولم يكن بالقوي

وقال في رواية أبي داود وليس بالحافظ….

وقال عثمان بن أبي شيبة كان ثقة ولكنه كان مضطربا في الحديث قليلا

وقال ابن سعد ثقة يخطئ في حديثه كثيرا وقال يعقوب بن [ابي] شيبه ثقة صدوق وفي حديثه ضعف وقد حمل الناس عنه. (الفروسية المحمدية – ص: 237)

Before that, he explained that others weakened him specifically when he quotes from Imām Zuhrī:

وأما كلامهم في ‌سفيان بن حسين الذي تفرد به عن الناس فقال الإمام أحمد في رواية المروزي عنه ليس بذاك في حديثه عن الزهري

وقال يحيى بن معين في رواية عباس الدوري عنه ليس به بأس وليس من كبار أصحاب الزهري وفي حديثه ضعف عن الزهري

ولا تنافي بين قوليه ليس به بأس وقوله في حديثه ضعف عن الزهري لما سيأتي إن شاء الله من بيان سبب ضعف حديثه عن الزهري

وقال يحيى في رواية ابن أبي خيثمة عنه ‌ثقة ‌في ‌غير ‌الزهري ‌لا ‌يدفع وحديثه عن الزهري ليس بذاك إنما سمع منه بالموسم. الفروسية المحمدية – ص: 236) 

Only his narrations from Imām Zuhrī are weak. One of the reasons is since he heard from Zuhrī when he came for ḥajj, as Imām Yaḥyā ibn Maʿīn stated. Imām Ibn Ḥibbān mentioned another reason. He said:

وَذَاكَ أَن صحيفَة الزهري اختلط عليه فكان يأتي بها على التوهم فالأنصاف في أمره تنكب ما روى عن الزهري والاحتجاج بما روى عن غيره (المجروحين لابن حبان – 1 / 358)

So Ḥāfīd Ibn Ḥajar explained:

فإذا وجد حديث من روايته عن الزهري لا يقال على شرط الشيخين. لأنهما احتجا بكل منهما. بل لا يكون على شرطهما إلا إذا احتجا بكل منهما على صورة الاجتماع (التكت لابن حجر – 1 / 196)

Imām Bukhārī narrated from him mutābaʿātan from Imām Zuhrī. This is how he quotes that narration he brought for the eclipse prayer which is narrated by him. He narrated:

وقال الأوزاعي وغيره: سمعت الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا بالصلاة جامعة فتقدم، فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. وأخبرني عبد الرحمن بن نمر، سمع ابن شهاب مثله.

قال الزهري: فقلت: ما صنع أخوك ذلك عبد الله بن الزبير، ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح إذ صلى بالمدينة، قال: أجل إنه أخطأ السنة. تابعه ‌سفيان ‌بن ‌حسين، وسليمان بن كثير، عن الزهري في الجهر. (صحيح البخاري – 2 / 120)

Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar then said:

سالما من العلل (النكت لابن حجر – 1 / 196)

He explained why he added this clause of there being no hidden defects: he intends to exclude those who would make Tadlīs, or their condition changed later (became blind/ lost memory). 

واحترزت بقولي: أن يكون ‌سالما ‌من ‌العلل بما إذا احتجا بجميع رواته على صورة الاجتماع، إلا أن فيهم من وصف بالتدليس أو اختلط في آخر عمره، فإنا نعلم في الجملة أن الشيخين لم يخرجا من رواية المدلسين بالعنعنة إلا ما تحققا أنه مسموع لهم من جهة أخرى ، وكذا لم يخرجا من حديث المختلطين عمن سمع منهم بعد الاختلاط إلا ما تحققا أنه من صحيح حديثهم قبل الاختلاط. فإذا كان كذلك لم يجز الحكم للحديث الذي فيه مدلس قد عنعنه، أو شيخ سمع ممن اختلط بعد اختلاطه، بأنه على شرطهما، وإن كانا قد أخرجا ذلك الإسناد بعينه.

إلا إذا صرح المدلس من جهة أخرى بالسماع أو صح أن الراوي سمع (النكت لابن حجر – 1 / 199)

Hāfiḍ Ibn Ḥajar explained that in the Mustadrak, there are very few narrations like these, and that too, its only because Imām Ḥākim made a mistake on quoting those narrations.

نعم، وفيه جملة مستكثرة بهذه الشروط، لكنها مما أخرجها الشيخان أو أحدهما، استدركها الحاكم واهما في ذلك، ظنا أنهما لم يخرجاها. (النكت لابن حجر – 1 / 203)

 2. Imām Bukhārī and Imām Muslim quoted from that chain only for support, and not as the primary narration. 

Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar said:

القسم الثاني: أن يكون إسناد الحديث قد أخرجا لجميع رواته ، لا على سبيل الاحتجاج ، بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقرونا بغيره. (النكت لابن حجر – 1 / 203)

Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar added other narrators to this category:

ويلتحق بذلك ما إذا أخرجا لرجل وتجنبا ما تفرد به أو ما خالف فيه. (النكت لابن حجر – 1 / 205)

He then said:

فما كان بهذه المثابة لا يلحق أفراده بشرطهما. (النكت لابن حجر – 1 / 205)

Ḥafiẓ Ibn Ḥajar mentions about Imām Ḥākim:

وقد عقد الحاكم في كتاب المدخل بابا مستقلا، ذكر فيه من أخرج له الشيخان في المتابعات، وعدد ما أخرجا من ذلك، ثم أنه – مع هذا الاطلاع يخرج أحاديث هؤلاء في المستدرك زاعما أنها على شرطهما. (النكت لابن حجر – 1 / 205)

Add to this the few points that we mentioned in the previous lessons: 

1. 1. Imām Ḥākim did not confine himself to narrating from the exact narrators as Ṣaḥīḥ al-Bukhārī and Ṣaḥīḥ Muslim. 
   2. Imām Ḥākim freely uses the words ‘iḥtajja’ or ‘ʿalā sharṭi-himā’ for Shawāhid. 
   3. Imām Ḥākim’s objective was to prove to the objectors that there are many authentic narrations.

Now we have this forth point: Imām Ḥākim clearly knew that Imām Bukhārī and Imām Muslim quoted from a narration simply as support.

When we put all of these points together, it becomes apparent that:

1. 1.  Imām Ḥākim knew what he was doing.
   2. There is no contradiction between the objective and result of the Mustadrak.
   3. Imām Ḥākim does not deserve any criticism for his methodology. 
   4. Imām Ḥākim cannot be criticized as an individual, and his Mustadrak was over-criticized.

Now we come to the main point: Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar said regarding these narrations:

ولا شك في نزول أحاديثهم عن درجة الصحيح، بل ربما كان فيها الشاذ والضعيف، لكن أكثرها لا ينزل عن درجة الحسن (النكت لابن حجر – 1 / 205) 

Remember that Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar made a detailed research on the narrators of Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. On top of that, he was a master of al-jarḥ wa ’t-taʿdīl. Hence, his statements on these hold great merit.

Then Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar said:

وهذا القسم هو عمدة الكتاب. (النكت – 1 / 206)

From this we understand that portion of these narrations could be within that 40% which ‘Allāmah Dhahabī mentioned, but since all are not weak, a portion can also be within the 60%. As for the accurate number, we do not know, since Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar did not disclose this. It suffices to say: the benefit that we attain is that the number of weak narrations that ‘Allāmah Dhahabī refers to is being diminished. Or, to phrase it differently, portion of the narrations that ‘Allāmah Dhahabī mentioned are weak are such that those chains would appear in Ṣaḥīḥayn, even though it is just for support. But they were suitable enough to make it in the second grade of such a notable book.

3. Imām Bukhārī and Imām Muslim do not quote from that chain at all.

Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar said:

القسم الثالث: أن يكون الإسناد لم يخرجا له، لا في الاحتجاج ولا في المتابعات. وهذا قد أكثر منه الحاكم، فيخرج أحاديث عن خلق ليسوا في الكتابين ويصححها. لكن لا يدعي أنها على شرط واحد منهما، وربما ادعى ذلك على سبيل الوهم. وكثير منها يعلق القول بصحتها على سلامتها من بعض رواتها. (النكت لابن حجر – 1 / 206)

Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar then presented the following example, that we will quote directly from the Mustadrak:

7792 – أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب العبدي ببغداد، ثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي، ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح حدثني الليث بن سعد، عن إسحاق بن ‌بزرج، عن زيد بن الحسن بن علي، عن أبيه رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجد، وأن نتطيب بأجود ما نجد، وأن نضحي بأسمن ما نجد، البقرة عن سبعة، والجزور عن عشرة، وأن نظهر التكبير وعلينا السكينة والوقار. لولا جهالة إسحاق بن ‌بزرج لحكمت للحديث بالصحة. (المستدرك على الصحيحين – 8 / 571) 

Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar explained regarding this:

وكثير منها لا يتعرض للكلام عليه أصلا. ومن هنا دخلت الآفة كثيرا فيما صححه، وقل أن تجد في هذا القسم حديثا يلتحق بدرجة الصحيح فضلا عن أن يرتفع إلى درجة الشيخين – والله أعلم – (النكت لابن حجر – 1 / 207)

Until this point, things seem to be getting better from what ‘Allāmah Dhahabī mentioned:

1. 1. The 40% could be decreased.
   2. Imām Ḥākim admitted that these have a fault, or at the very least, he did not make any claim after the narration. (In the previous lesson we mentioned that he is being held accountable for his claims after the narrations.)

But now Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar makes a statement that is problematic, and drops us to a lower point from where we began. It adds further complications compared to what ‘Allāmah Dhahabī said. He said:

والذي يسلم من المستدرك على شرطهما أو شرط أحدهما مع الاعتبار الذي حررناه دون الألف، فهو قليل بالنسبة إلى ما في الكتابين – والله أعلم. (النكت لابن حجر 1/ 208)

In examining this claim and statement of Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar, we notice that he is saying:

وكثير منها لا يتعرض للكلام عليه أصلا. (النكت لابن حجر – 1 / 207)

He is claiming that in a lot of this, Imām Ḥākim maintains silence. A lot does not mean all. Therefore, we cannot just assume that every narration that Imām Ḥākim maintains silence upon will fall under this category. In fact, on the very first narration of the Kitāb, Imām Ḥākim did not offer any comment. This is how he starts off the Kitāb:

‌‌كتاب الإيمان

1 – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الخزاعي بمكة، ثنا عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة، ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، ثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “‌أكمل ‌المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا”. (المستدرك على الصحيحين 1 / 166) 

‘Allāmah Dhahabī said:

 لم يتكلم عليه المؤلف وهو صحيح. (تعليقة طبعة العلمية للمستدرك – 1 / 43) 

Thus, ‘Allāmah Zarkashī said:

بل في المستدرك أحاديث مسكوت عنها وأسانديها صحيحة أو حسنة أو ضعيفة فيحكم عليها بما يقتضيه حال أسانيدها. (النكت للزركشي – 1 / 226)

Many books then quoted this categorisation of Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar. 

Outcome

The benefit we obtained from this entire discussion is that there are more suitable narrations compared to what ‘Allāmah Dhahabī claimed. Thus, a lot of narrations are Ḥasan.

Then, there is a great portion that is Ḍa’īf and quoted for Faḍā’īl. ‘Allāmah Suyūṭī mentioned in al-Baḥr alladhī Zakhar: 

وقد شرعت في تعليق سميته توضيح المدرك ‌في ‌تصحيح ‌المستدرك فأقول واللَّه المستعان: “إن الحاكم مظلوم في كثير مما نسب إليه من التساهل، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في نكته في قسم الحسن أنه اعتبر كثيرًا من أحاديث الصحيحين فوجدها لا يتم [الحكم] عليها بالصحة إلا بإدخالها في قسم الصحيح لغيره)، من ذلك: حديث أبي بن العباس بن سهل بن سعد، عن أبيه، عن جده في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنَّ أبيًا قد ضعفوه لسوء حفظه، ولكن تابعه أخوه عبد المهيمن، [وعبد المهيمن] ضعيف أيضًا فاعتضد، وانضاف إلى ذلك أنه ليس من أحاديث الأحكام فلهذه الصورة المجموعة) حكم البخاري بصحته. 

قال: “وفي صحيح البخاري من ذلك أمثلة كثيرة، وفي كتاب مسلم منها أضعاف ما في البخاري” هذا كلام [ابن حجر] وإذا اعتبرت الأحاديث التي صححها الحاكم وتعقبوه بضعف [رواة] في سندهاوجدتها على هذه الشريطة، لراويها متابع، والحديث ليس من أحاديث الأحكام، فصح بهذا الاعتبار أنه صحيح على شرط البخاري ومسلم، لوجود الشرط الذي اعتمداه في التصحيح في كثير من الأحاديث فيه، مع استحضار ما تقدم من أن الحاكم لم يشترط عين رواية الشيخين بل مثلهم (البحر الذي زخر – 2 / 823)

Conclusion

The conclusion of this entire discussion on Imām Ḥākim is:

1. 1. In general, Imām Ḥākim was a great scholar, and he can be trusted on his verdicts.
   2. In his Mustadrak, the narrations of more than 60% of the book are fine. As for the remaining, a considerable number is also fine.
   3. We do admit that there are weak narrations, and even fabricated narrations within the Mustadrak. But:

• • • There are many valid excuses for Imām Ḥakim.
    • Even if we ignore his excuses and consider those weak narrations, then too, it does not make him Mutasāhil.

Shaykh ‘Awwāmah said:

وحاصل التوفيق بين كلام من انتقده – دون تسرع – كالماليني – وكلام من دافع عنه، كالشارح في كلامه هذا: أن من انتقد فقد دقق عليه كلامه في تطبيق دعواه: على شرطهما، أو على شرط أحدهما، وأن من دافع عنه فقد نظر إلى مأل حكمه: أنه ادعى الصحة، وأن هذا الحديث صحيح لذاته ، أو لغيره، أو حسن، وهو لا يفرق بين الصحيح والحسن ، وهو تدقيق صحيح حسب الشائع بين العلماء، لا سيما من عصر ابن الصلاح فمن بعده (تعليقة تدريب الراوي – 2 / 382)

The main point from this entire discussion:

4. ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ did not really intend to harm Imām Ḥākim. He simply wanted to say that you will find Ṣaḥīḥ narrations in his book. But even if they are not Ṣaḥīḥ – due to the author being rather lenient – the narrations will be suitable, because they will be Ḥasan.

5. Scholars after ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ misunderstood him.

Humility of Imām Ḥakim

In spite of Imām Ḥākim knowing that he would review the book later and that his memory started to weaken, if one tried to point out an error, he would express great appreciation. Even if one were to publicly refute him, he would be thankful.

Imām Ibn Kathīr mentioned in Al-Bidāyah wa ’n-Nihāyah:

وقد صنف الحافظ عبد الغني ‌هذا ‌كتابا ‌فيه ‌أوهام ‌الحاكم، فلما وقف عليه الحاكم جعل يقرؤه على الناس، ويعترف لعبد الغني بالفضل، ويشكره على ذلك، ويرجع إلى ما أصاب فيه من الرد عليه، رحمهما الله. ولد الحافظ عبد الغني لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة ثنتين وثلاثين وثلاثمائة، وتوفي في صفر من هذه السنة، رحمه الله تعالى. (البداية والنهاية – 15 / 578) 

The book of ʿAllāmah ʿAbd al-Ghanī is printed as Al-Awhām Allatī fī-Madkhal Abī ʿAbdillāh al-Ḥākim an-Nīsābūrī by Maktabat al-Manār with the annotations of Mashhūr Ḥasan.

ʿAllāmah Dhahabī quotes ʿAbd al-Ghanī, saying:

قال عبد الغني: ‌لما ‌رددت ‌على ‌أبي ‌عبد ‌الله ‌الحاكم (الأوهام التي في المدخل) بعث إلي يشكرني، ويدعو لي،

فعلمت أنه رجل عاقل. سير أعلام النبلاء – 17 / 270) 

ʿAllāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ then continues:

ويقاربه في صحيح أبي بن حبان البستي رحمهم الله أجمعين والله أعلم.

May Allāh Taʿālā have mercy on them all.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت ،أستغفرك وأتوب إليك