بسم الله الرحمن الرحيم

02 Jumada al Akhar 1445 AH (Friday,  15 December, 2023)

Following his discussion of the Mustadrak, ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ proceeds to address the significance of Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān. Assessing its merit as a major collection of authentic narration holds pivotal importance, for; should it qualify as such, it would grant access to a substantial corpus of genuine narrations not found within the Ṣahihayn (i.e. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī and Ṣaḥīḥ Muslim). This potential expansion of our Ḥadīth repertoire necessitates a rigorous evaluation of the status of Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān within the hadith canon. Shaykh Ḥātim ‘Awnī said:

ويدلك على أهمية هذا الكتاب أن عدد زوائده على الصحيحين ألفان وستمأة وسبعة وأربعون حديثا من أصل سبعة ألاف وأربعمأة وواحد وتسعين حديثا، فهو موسوعة ضخمة من موسوعات السنة النبوية التي اشترطت الصحة (التكميل والإيضأح – ص: 331)

‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ said:

ويقاربه في صحيح أبي بن حبان البستي رحمهم الله أجمعين والله أعلم.

This statement implies a parallel between the narrative status of Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān and those in the Mustadrak. However, the phrasing suggests a potential underestimation of Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān, portraying it as inferior to the Mustadrak. Shaykh Ḥātim al-`Awnī provides further elucidation the implication of ‘Allāmah Ibn Ṣalāḥ’s statement:

هذه الكلمة توهم أن ابن حبان في مستوى الحاكم في التساهل، وأن عدد الأحاديث المنتقدة على ابن حبان تقارب عدد الأحاديث المنتقدة على الحاكم، بل قد توهم أن ابن حبان أقل مرتبة من الحاكم، لأنه بعد أن ذكر الحاكم ثنى بعد ذلك بكتاب ابن حبان، ووصفه أنه قريب من الحاكم، فقد يفهم أنه قريب من جهة التساهل (التكميل والإيضأح – ص: 331)

This interpretation is undoubtedly ‘Mutabādīr ilal fahm’ – the readily perceptible meaning of the statement / the immediate and seemingly obvious meaning of the text. Consequently, numerous prominent scholars interpreted it in this manner. 

Those Who Opposed ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ

‘Allamah Mughulṭāī, construing ‘Allamah Ibn aṣ-Ṣalāḥ’s statement as conveying this interpretation, registered his dissent through the following counterargument:

وهو كلام رجل لم ينظر في كتاب ابن حبان ، ولا اطلع على شرطه أو على شرط الحاكم. (إصلاح كتاب ابن الصلاح – ص: 80)

The specific criteria employed by ‘Allāmah Ibn Ḥibbān in his collection can be gleaned from the book’s title itself, offering a valuable entry point into understanding his methodology.

المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها

Within the introduction, ‘Allāmah Ibn Ḥibbān explicitly states his primary objective for compiling the work, followed by a detailed exposition of the specific criteria he employed for Ḥadīth inclusion. He said:

وإني لما رأيت الأخبار طرقها كثرت ومعرفة الناس بالصحيح منها قلت لاشتغالهم بكتبة الموضوعات وحفظ الخطأ والمقلوبات حتى صار الخبر الصحيح مهجورا لا يكتب والمنكر المقلوب عزيزا يستغرب وأن من جمع السنن من الأئمة الماضين المرضيين وتكلم عليها من أهل الفقه في الدين أمعنوا في ذكر الطرق للأخبار وأكثروا من تكرار المعاد للآثار قصدا منهم لتحصيل الألفاظ على من رام حفظها من الحفاظ فكان ذلك سبب اعتماد المتعلم على ما في الكتاب وترك المقتبس التحصيل للخطاب. فتدبرت الصحاح لأسهل حفظها على المتعلمين وأمعنت الفكر فيها لئلا يصعب وعيها على المقتبسين (صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع – 1 / 62)

Thereafter he mentioned:

نملي الأخبار بألفاظ الخطاب بأشهرها إسنادا وأوثقها عمادا من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها لأن الاقتصار على أتم المتون أولى والاعتبار بأشهر الأسانيد أحرى من الخوض في تخريج التكرار وإن آل أمره إلى صحيح الاعتبار. (صحيح ابن حبان – 1 / 64)

Considering the stringency of the criteria of Allāmah Ibn Ḥibbān and the absence of Imam Ḥākim’s evaluation of his work, Allāmah Mughlṭāi argues that Ibn Ḥibbān’s Ṣaḥīḥ surpasses that of Imām Ḥākim. He proposes a comparative analysis of their respective methodological stipulations, suggesting that Ibn Ḥibbān’s meticulous criteria for inclusion render his collection demonstrably superior.

Imām Bulqīnī also contested this statement of ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ and mentioned in Maḥāsin al-Iṣṭilāḥ:

وابن حبان ليس يقاربه وهو أصح منه بكثير. (محاسن الاصطلاح – ص: 24)

‘Allāmah Zarkashī followed his teachers and said the same:

صحيح ابن حبان أصح منه بكثير. (النكت – 1 / 226)

He quotes what ‘Allāmah Ibn Ḥibbān mentioned in the Muqaddimah and then he says:

وبه تعلم أن شرطه أعلى من شرط الحاكم (النكت – 1 / 197)

Allāmah Zakashī sought to highlight the lofty stature of Ibn Ḥibbān’s Ṣaḥīḥ by citing the the statement of Allāmah Sam’ānī,

قد صنف أبو حاتم بن حبان كتابا سماه صحيحا وجمع فيه الكثير وليس في الصحة والثبت مثل هذه الكتب

‘Allāmah Ibn Kathīr mentioned:

…..وكتب أخر التزم أصحابها صحتها، كابن خزيمة، وابن حبان ، وهما خير من المستدرك بكثير، ‌وأنظف ‌أسانيد ‌ومتوناً (اختصار علوم الحديث – ص: 100)

In summary, several scholars interpreted ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ’s statements as indicating the close standing of Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān to the Mustadrak in relation to the status of the narrations, with the acknowledgment that the Mustadrak holds a superior position.

These observations pertain to the work of ‘Allāmah Ibn Ḥibbān. 

Furthermore, even as an individual, Allāmah Ibn Ḥibbān surpassed even Imām Ḥākim in greatness, as highlighted by ‘Allāmah Ḥāzimī. He wrote:

وصرح بنحو ما قلت من هو أمكن منه – يعني الحاكم – في الحديث، وهو أبو حاتم محمد بن حبان البستي (شروط الأئمة الخمسة للحازمي – مطبوع ضمن ثلاث رسائل في علوم الحديث – ص: 133)

‘Allāmah Zarkashī quoted this statement in his Nukat:

وبذلك صرح الحازمي فقال ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم (النكت – 1 / 197)

‘Allāmah Sakhāwī also quoted this and other statements:

قiلت: ويتأيد بقول الحازمي: ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم، وكذا قال العماد بن كثير: قد التزم ابن خزيمة وابن حبان الصحة، وهما خير من (المستدرك) بكثير، وأنظف أسانيد ومتونا (فتح المغيث – 1 / 56)

Those Who Supported ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ

‘Allāmah ʿIrāqī’s interpretation diverged, leading him to challenge the objections raised against ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ’s position. He said:

 وما فهمه هذا المعترض من كلام المصنف ليس بصحيح ، وإنما أراد أنه يقاربه في التساهل، فالحاكم أشد تساهلاً منه وهو كذلك. (التقييد والإيضاح – 1 / 214)

Understanding of Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar

Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar delved deeper into the assertion of ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ, meticulously analyzing potential motivations behind it. He identified two plausible explanations and proceeded to address each individually.

1. `Allāmah Ibn Ḥibbān embraced a more inclusive understanding of the Ṣaḥīḥ classification, extending it to incorporate Ḥasan narrations based on their exceptional strengths and adherence to specific reliability criteria. 

This perspective is highlighted by Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar in his Nukat, where he stated:

فلم يلتزم ابن خزيمة وابن ‌حبان في كتابيهما أن يخرجا الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط التي ذكرها المؤلف، لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن، بل عندهما أن الحسن قسم من الصحيح لا قسيمه. وقد صرح ابن ‌حبان بشرطه. (النكت لابن حجر – 1 / 174)

ʿAllāmah as-Sakhāwi cited the remarks of Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar on this specific assertion by ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ.

مع أن شيخنا قد نازع في نسبته إلى التساهل، إلا من هذه الحيثية. وعبارته: إن كانت باعتبار وجدان الحسن في كتابه، فهي مشاحة في الاصطلاح: لأنه يسميه صحيحا (فتح المغيث – 1 / 56)

In an-Nukat al-Wafiyyah, ‘Allamāh Baqāʿī also quoted this from his teacher:

بل ليس عند البستي تساهل، وإنما غايته: أنه يسمي الحسن صحيحا، فإن كانت نسبته إلى التساهل باعتبار وجدان الحسن في كتابه، فهي مشاحة في الاصطلاح، (النكت الوفية – 1 / 141)

Interestingly, Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar acknowledges the lack of distinction between Ḥasan and Ṣaḥīḥ by both ‘Allāmah Ibn Khuzaymah and Ibn Hibbān, yet he ignored Imām Ḥākim’s position in this regard. This selective omission prompts questions about the underlying rationale.

2. The standards established by ‘Allāmah Ibn Ḥibbān lacked rigor, and his conditions did not exhibit sufficient strength. 

‘Allāmah Baq’āī quoted that Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar said:

وإن كانت باعتبار خفة شروطه، فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة، غير مدلس، سمع من فوقه، وسمع منه الآخذ عنه، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع (النكت الوفية – 1 / 141)

ʿAllāmah as-Sakhāwī also quoted the crux of this in Fatḥ al-Mugīth.

This is the second reason why scholars regarded ‘Allāmah Ibn Ḥibbān as a Mutasāhil. A person’s methodology and principles unequivocally determine whether or not he was a Mutasāhil. If he displayed leniency in his principles and practice, accepting information from anyone without stringent criteria, he would be classified as a Mutasāhil. 

View of ‘Allāmah Suyūṭī

Hafiz Ibn Hajar’s aforementioned critique of Allāmah Ibn Ḥibbān’s methodology, subsequently cited by scholars like Baqawi and Sakhawi, appears to have encountered dissent from ‘Allāmah Suyūṭī. In his Tadrib ar-Rawi, while Suyūṭī generally acknowledges Hafiz Ibn Hajar with honorific titles such as “Shaykh al-Islām,” a noteworthy discrepancy emerges when relaying this specific critique. In this instance, Suyūṭī utilizes the impersonal “Qil” (“it is said”) instead of his customary titles. This subtle shift in terminology hints at a potential reservation towards Hafiz Ibn Hajar’s assessment, inviting further investigation into Suyūṭī’s own stance on Ibn Ḥibbān’s approach.

قيل: وما ذكر من تساهل ‌ابن ‌حبان ليس بصحيح. (تدريب الراوي – 1 / 114)

This seemingly deliberate word choice suggests a potential reservation towards this particular claim of Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar regarding Ibn Ḥibbān’s approach.

Furthermore, within al-Baḥr alladhī Zakhar, ‘Allāmah Suyūtī usually employs honorific titles when referring to Ḥafiḍ Ibn Ḥajar, but when citing the specific critique under discussion, he notably omits the title, simply referring to him as Ibn Ḥajar. He simply said:

وقال ابن حجر: “ما (ذكر من) تساهل ابن حبان ليس بصحيح )البحر الذي زخر – 3 / 881)

‘Allāmah Suyuti’s deviation from his usual practice of recognizing Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar with titles when citing this specific critique in al-Baḥr alladhī Zakhar, coupled with the use of “Qil” in Tadrīb ar-Rāwī, might indicate a divergence in opinion between them, suggesting that Suyuti had reservations about Hafiz Ibn Hajar’s assessment. On the other hand, it could be a mere coincidence, and our interpretation might be an overanalyses. But he does consider Ṣaḥīḥ Ibn Ḥībbān to be more authentic, as he mentioned in al-Baḥr alladhī Zakhar:

أن أصحهم صحيحا ابن خزيمة، ثم ‌ابن ‌حبان، ثم الحاكم. (البحر الذي زخر – 2 / 661)

But ʿAllāmah as-Ṣuyūṭī ultimately consider the overwhelming majority of narrations in Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān as authentic, as he mentioned in his Jam’ al-Jawāmi’:

‌ورمزت ‌للبخارى (‌خ) ‌ولمسلم (‌م) ‌ولابن ‌حبان (حب) وللحاكم في المستدرك (ك) وللضياء المقدسى في المختارة (ض) وجميع ما في هذه الخمسة صحيح فالعزو إليها معلم بالصحة، سوى ما في المستدرك من المتعقب فأنبه عليه. (جمع الجوامع المعروف – 1 / 44)

Keep in mind that while composing Tadrīb ar-Rāwī and al-Baḥr al-Lazhī Zakhar, ʿAllāmah as-Ṣuyūṭī had access to all the statements of ʿAllāmah Ibn Ḥajar, ʿAllāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ, and ʿAllāmah al-‘Irāqī. Despite being aware of this, he made the statement mentioned.

Explanation of Maulānā ʿAbd al-Ḥayy al-Lakhnawī

Building upon earlier arguments, Maulānā ʿAbd al-Ḥayy al-Lakhnawī identifies an additional factor contributing to the perception of `Allāmah Ibn Ḥibbān as a Mutasāhil. He stated:

وقد نسب بعضهم التساهل إلى ابن حبان وقالوا هو واسع الخطأ في باب التوثيق، يُوَثّق كثيرا ممن يستحق الجرح (الرفع والتكميل – ص: 335)

Despite outlining this rationale, he ultimately contested its validity. He then proceeded to present supporting evidence for his counterargument, stating:

وهو قول ضعيف. فإنك قد عرفت سابقا أن ابن حبان معدود ممن له تعنت وإسراف في جرح الرجال ومن هذا حاله لا يمكن أن يكون متساهلا في تعديل الرجال (الرفع والتكميل – ص: 335)

Several scholars have criticized `Allāmah Ibn Ḥibbān’s methodology for narrator evaluation, labelling him as both Muta’annit (excessively critical) and Mutashaddid (rigid and prone to weakening narrators for minor reasons). They cite his stringent criteria and tendency to downgrade narrators even for seemingly insignificant flaws.

However, this characterization raises a fundamental question: if Ibn Ḥibbān consistently applied stringent criteria and exhibited a tendency to downgrade narrators, how can he simultaneously be categorized as Mutasāhil (lax) in his overall assessment of Ḥadīth authenticity? This apparent contradiction invites closer examination of the nuances within Ibn Ḥibbān’s methodology and the potential variations in the application of his standards.

View of Maulānā Zafar Aḥmad Ṭhanwī

Shaykh ʿAbd al-Fattāḥ Abū Ghuddah commented in the footnotes:

تابع المؤلفَ اللكنوي على هذا الرأي شيخُنا التهانوي رحمه الله تعالى في قواعد في علوم الحديث.

Mawlānā Ẓafar Aḥmad Thānwī holds a similar view that because Ibn Ḥibbān is a Mutashaddid in grading narrators and hence he cannot be a Mutasāhil when grading a narration. 

Comments of Shaykh ‘Abdul Fattāḥ Abū Ghuddah

Afterwards, Shaykh ʿAbd al-Fattāḥ Abū Ghuddah says:

وفي هذا الذي ذهبا نظر بالغ.

In the footnotes of Qawā’id-fī-‘Ulūm al-Ḥadīth, Shaykh ʿAbd al-Fattāḥ explained:

وقد اشتهر تساهله في التوثيق اشتهارا كثيرا إذ كل راو انتفت جهالة عينه كانت ثقة عنده إلى أن يتبيم جرحه. (قواعد في علوم الحديث – ص: 181)

‘Allāmah Baqā’ī quoted an explaination from Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar where he mentioned:

وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل، وكان كل من شيخه، والراوي عنه ثقة، ولم يأت بحديث منكر، فهو عنده ثقة، وفي كتابه ” الثقات” كثير ممن هذه حاله، ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعلهم ثقات من لم يعرف اصطلاحه، ولا اعتراض عليه؛ فإنه لا يشاحح عليه في ذلك، وهذا دون شرط الحاكم: أن يخرج عن رواة خرج لمثلهم الشيخان في “الصحيح”. (النكت الوفية – 1 / 141)

ʿAllāmah Dhahabī says:

قلت: ابن حبان ربما قصب الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه (ميزان الاعتدال – 1 / 441)

In this that he was a Mutashaddid. But he was lenient in the sense that he would approve of rather weak narrators. Shaykh ʿAbd al-Fattāḥ says further:

فإنه على ما يبدو متساهلا في التعديل ومتشددا في الجرح. ومن هذا تبين لك مذهب ابن حبان وتساهله في التوثيق. فإذا رأيت في كتب الرجال أو كتب الجرح والتعديل قولهم وثقه ابن حبان أو ذكره ابن حبان في الثقات فالمراد بتوثيقه عنده أن جهالة عينه قد انتفت.

Analysis of `Allāmah Ibn Ḥibbān’s methodology reveals the intriguing possibility of varying approaches within different aspects of narrator evaluation. While he demonstrably employed rigorous criteria in certain instances, other areas appear to exhibit greater flexibility. This raises questions about the underlying principles and contexts informing his judgments.

For example, his Kitāb ath-Thiqāt includes over 67 narrators unknown to ‘Allāmah Ibn Ḥibbān himself, yet he deems them reliable. This apparent deviation from his established criteria for narrator documentation invites further scrutiny.

‘Allāmah Ibn Ḥibbān’s own definition of Ṣaḥīḥ, predating `Allāmah Ibn as-Ṣalāḥ’s popularized version, could be a contributing factor to this perceived discrepancy. Additionally, his consideration of Ḥasan as Ṣaḥīḥ and his stance on Jahālat al-‘Ayn suggest a potential emphasis on narrator potential rather than solely established reputation. We will explain when we reach the status of Majhūl on whether they were Majhūl al-Ḥāl or Majhūl al-‘Ayn, but for now it proves our point that ‘Allāmah Ibn Ḥibbān was a Mutasāhil. 

These seemingly contrasting aspects of Ibn Ḥibbān’s methodology require further exploration. Examining specific cases, accounting for historical context, and engaging with contemporary scholarly debates on hadith evaluation will be crucial in illuminating the nuances of his approach and understanding the potential justifications for his seemingly inconsistent stances.

Fulfilling Conditions

In addition to the above, Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar offered the following observation in his Nukat:

وهذا، وإن لم يتعرض ابن حبان لاشتراطه، فهو إن وجده كذلك أخرجه، وإلا فهو ماش على ما أصّل، لأن وجود هذه الشروط لا ينافي ما اشترطه. (النكت العسقلاني – 1 / 175)

‘Allāmah Ibn Ḥibbān adhered strictly to the conditions he established, maintaining a rigid commitment to the principles and methodology he outlined. ‘Allāmah Baqā’ī argued that this is where the distinction lies between ‘Allāmah Ibn Ḥibbān and Imām Ḥākim. He said:

فالجواب: أن ابن حبان وفى بالتزام شروطه، ولم يوف الحاكم، قال البلقيني: ((فإن فيه الضعيف، والموضوع أيضا، وقد بين ذلك الحافظ الذهبي ، وجمع منه جزءا من الموضوعات يقارب مئة حديث). (النكت الوفية – 1 / 141)

ʿAllāmah Ṣuyūṭī said

فالحاصل: أن ابن حبان وفى بالتزام شروطه، ولم يوف الحاكم. (تدريب الراوي – 1 / 115)

Bear in mind that in al-Baḥr alladhī Zakhar he said:

قصد أنه وإن عرف بالتساهل فلا ينحط كتابه عن درجة الاحتجاج والعمل بما فيه مما لم يظهر فيه علة قادحة، (البحر الذي زخر – 2 / 848)

He highlights this as the distinction between Mustadrak al-Ḥākim and Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān, asserting that Imām Ḥākim did not fulfill his conditions (with the understanding that he is excused due to passing away while still working on the book). Although he intended to revise the book, he never had the opportunity. However, upon examining the final product and ultimate outcome, ‘Allāmah Ibn Ḥibbān remained true to his principles. 

Conversely, ‘Allāmah Dhahabī made a statement that suggests ‘Allāmah Ibn Ḥibbān might not have fully adhered to his conditions as well:

فالتابعي مجهول والراوي عنه واهٍ فأنى يكون ذلك صدوقا او مقبول الرواية ومن هنا دخل الداخل عليه في مناكير اخرجها في كتاب الأنواع والتقاسيم لا تسمن ولا تغني من جوع. (تلخيص معرفة التابعين من الثقات لابن حبان – ص: 386).

‘Allāmah Dhahabī contends that ‘Allāmah Ibn Ḥibbān did not meet the criteria, especially concerning accepting narrations from unknown individuals, as Dhahabī asserts that he would accept a narration from an unknown source even if the intermediary narrator was considered weak. This contradicts the very title of Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān, where ‘Allāmah Ibn Ḥibbān said: 

المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها

It also contradicts the criteria that ‘Allāmah Ibn Ḥibbān mentioned in his introduction:

ثم نملي الأخبار بألفاظ الخطاب بأشهرها إسنادا وأوثقها عمادا من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها لأن الاقتصار على أتم المتون أولى والاعتبار بأشهر الأسانيد أحرى من الخوض في تخريج التكرار وإن آل أمره إلى صحيح الاعتبار. (صحيح ابن حبان – 1 / 64)

Objections of ‘Allāmah Ibn Ḥibbān

In his Ṭabaqāt ash-Shāfi’iyyah, ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ

‌غلط الغلط الفاحش في تصرفه، ولو أخذنا في ذكر ما أخطأ فيه وتناقض من ذكره الرجل الواحد في طبقتين متوهماً كونه رجلين، وجمعه بين ذكر الرجل في الكتابين، كتاب الثقات وكتاب المجروحين ونحو ذلك من الوهم والإيهام لطال الخطاب. 

‘Allāmah Dhahabī quoted this and remarked

وصدق أبو عمرو. وله أوهام كثيرة تتبع بعضها الحافظ ضياء الدين (ميزان الاعتدال – 3 / 507)

‘Allāmah ‘Irāqī mentioned that he saw this book:

ورأيت للضياء المقدسي جزءا ذكر فيه أوهامه في التقاسيم والأنواع. طرح التثريب في شرح التقريب 1/ 102

‘Allāmah Dhahabī then said:

وقد بدت من ابن حبان هفوة فطعنوا فيه لها. الدين (ميزان الاعتدال – 3 / 507)

In short, there are reservations on whether ‘Allāmah Ibn Ḥibbāh even fulfilled his conditions.

By making this mistake he did not actually fulfil his conditions.

Fāʾidah: After the above statement, ʿAllāmah Dhahabī brings the statement of Yaḥyā ibn ‘Ammār:

رأيته ونحن أخرجناه من سجستان كان له علم كثير، ولم يكن له كبير دين. قدم علينا فأنكر الحد لله فأخرجناه.

Ibn Ḥibbān went through a few trials and Takfīr was made on him. He went into Falsafa and he mentioned statements that contradict the mainstream view of the Ahl as-Ṣunnah. Scholars after him gave a good explanation and therefore we do not pass Takfīr on him. However, the people of his time passed a Fatwā of Kufr on him and they expelled him.

حكموا عليه بالزندقة فهجروه وكتب فيه إلى الخليفة فأمر بقتله.

ʿAllāmah Dhahabī then says:

إنكاره الحد وإثباتكم للحد نوع من فضول الكلام والسكوت عن الطرفين أولى إذ لم يأت نص بنفي ذلك ولا إثباته والله تعالى ليس كمثله شيء.

To conclude, Ṣaḥīh Ibn Ḥibbān definitely has merit over al-Mustadrak, mainly because:

 1. Imām Ḥākīm did not get the chance to revise his book, whereas Ibn Ḥibbān tried his to stick to his principles. 

2. Although there are many narrations that other scholars have graded as weak, according to Ibn Ḥibbān and those who follow him, those narration are Ṣaḥīh. As for other scholars who do not accept his Shurūṭ, many times they will regard the narration as Ḥasan, whilst according to Ibn Ḥibbān they are Ṣaḥīh.

In conclusion, yes, Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān is a brilliant book that one could refer to for Ṣaḥīh narrations.

 May Allāh Taʿālā have mercy on them all

سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك