بسم الله الرحمن الرحيم
02 Jumadal Akhar, 1445 AH (Friday, 15 December, 2023)
- الخامسة: الكتب المخرّجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم رضي الله عنهما لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتهما في الفاظ الأحاديث بعينها من غير زيادة ونقصان، لكونهم رووا تلك الأحاديث من غير جهة البخاري ومسلم، طلبا لعلو الإسناد، فحصل فيها بعض التفاوت في الألفاظ
Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ introduces the fifth benefit. This concerns the practise of authors of Mustakhraj works. To enhance clarity on this notion, ‘Allāmah Zarkahashī provides a concise definition of ‘Mustakhraj’ within this particular passage. He said:
وحقيقته أن يأتي المصنف إلى كتاب البخاري أو مسلم فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق البخاري أو مسلم ، فيجتمع إسناد المصنف مع إسناد البخاري او مسلم في شيخه أو من فوقه. (النكت للزركشي – 1 / 232)
`Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ discussed the inherent variability of the wording of narrations that are found within Mustakhraj collections. He underscores that variations in wording can arise due to differences in transmission chains employed by their compilers. This observation necessitates consideration, as additional or omitted words in the Mustakhraj text compared to the original hadith may affect its interpretation and authenticity.
Under the previous Fā’idah, ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ posits that all additional narrations within Mustakhraj works are inherently authentic, and hence these books serve as repositories for authentic narrations. However, in our analysis within lesson 34, we challenged this notion. One pivotal argument, gleaned from the insights of Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar, was:
فرب حديث أخرجه البخاري من طريق بعض أصحاب الزهري عنه – مثلا – فاستخرجه الإسماعيلي وساقه من طريق آخر من أصحاب الزهري بزيادة فيه وذلك الآخر ممن تكلم فيه فلا يحتج بزيادته. أيضا (النكت – 1 / 292)
Ibn aṣ-Ṣalāḥ’s observation regarding variability in wording within Mustakhrajāt introduces a potential contradiction with his earlier assertion, that every narration within these books is authentic. Divergences from the original hadith, whether through additions or omissions, can significantly alter the conveyed meaning and potentially render the narration Shādh (anomalous).
This inherent susceptibility to alteration highlights the rationale behind the stringent regulations governing narrations bil-Ma’nā (transmission by meaning). One crucial requirement, as emphasized by Ibn aṣ-Ṣalāḥ in the 23rd Naw’, is profound knowledge of the intended meaning being conveyed.
وإن كان يحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما بما يحيل المعاني، والله أعلم. (مقدمة ابن الصلاح – ص: 105)
The conditional permissibility of narrating ‘Riwāyah bil-Ma’nā’ (conveying their meaning while paraphrasing) hinges on the narrator’s thorough understanding of the original text and meticulous attention to any potential shifts in meaning arising from their rephrasing. This safeguards against unintentional alteration of the Prophet’s (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam) message.
However, a critical examination of Mustakhrajāt compilations reveals a stark divergence from this principle. Notably, their authors readily incorporated narrations transmitted by even weak narrators into their collections, often employing significant wording variations without due consideration for their meaning-altering potential.
This cavalier approach extends to their neglect in discerning the importance of omitted or added words. The authors of these books had very little concern to determine whether vital clauses were dropped or crucial conditions were inserted in the paraphrased versions. Their overriding focus, as `Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ observes, appears to have been on shortening the transmission chains connecting the Aḥādīth to the Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam) rather than upholding the integrity of their meaning.
‘Allāmah Suyūṭī attributed the variation in wording to the fact that narrators transmit the narrations in the words that they heard from their teachers. He explained:
لأنهم إنما يروون بالألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم (تدريب الراوي – 1 / 414)
‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ extends his observations to independent Aḥādīth collections such as Imām al-Bayhaqī’s Sunan al-Kubrā and Abū Muḥammad al-Baghawī’s Sharḥ as-Sunnah, suggesting that similar considerations regarding textual variations and potential issues with authenticity warrant exploration within these works.
وهكذا ما أخرجه المؤلفون في تصانيفهم المستقلة كالسنن الكبير للبيهقي
Although ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ specifically mentioned Imām al-Bayhaqī’s Sunan al-Kubrā, the same applies to the other works of Imām al-Bayhaqī as well. ‘Allāmah Suyūṭī confirmed this, stating that the same is true of other works by Imām al-Bayhaqī, such as his Kitāb al-Maʿrifa and others. He said:
في السنن والمعرفة وغيرهما (تدريب الراوي – 1 / 414)
وشرح السنة لأبي محمد البغوي، وغيرهما مما قالوا فيه: ” أخرجه البخاري أو مسلم “فلا يستفاد بذلك أكثر من أن البخاري أو مسلما أخرج أصل ذلك الحديث
‘Allāmah Suyūṭī said:
أي: أصل الحديث دون اللفظ الذي أوردوه (تدريب الراوي – 1 / 415)
مع احتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ، وربما كان تفاوتا في بعض المعنى، فقد وجدت في ذلك ما فيه بعض التفاوت من حيث المعنى.
It has been a standard practice of numerous scholars to explicitly cite narrations from Ṣaḥīḥ al-Bukhārī and/or Ṣaḥīḥ Muslim in their standalone compilations of Aḥādīth. They often ascribed these narrations with concise statements such as ‘Bukhari transmitted it’ or ‘Muslim narrated it.’
‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ elucidates that these references do not ensure verbatim agreement in the texts; instead, they signify a broad resemblance to the versions present in those Sahih collections.
In the modern era, errors in prints are also possible. Therefore, Shaykh ‘Awwāmah explained this as follows:
وكثيرا ما يروي البيهقي والبغوي وغيرهما ممن قبلهما وممن بعدهما – أحاديث بأسانيدهم من طريق البخاري أو مسلم، وأبو داود عن شيخه الإمام أحمد، وهكذا، فالمتون التي يذكرونها هي المتون حسب الروايات المسموعة لهم ، وقد تتفق مع المطبوع المتداول، وقد تختلف قليلا في الغالب، وقد تختلف اختلافا مرده إلى اختلاف الطبعات. ولكنهم كثيرا ما يروون حديثا بإسنادهم الخاص، ويقولون في أخره: رواه البخاري أو مسلم….فهذه هي الحال التي يتكلم عنها الشارح هنا، فإن التفاوت محتمل احتمالا كبيرا، إذ يريدون أصل الحديث، لا لفظه (تعليقة تدريب الراوي – 2 / 414)
This observation underscores the limited scope of such references. While confirming the presence of the core narration in Ṣaḥīḥ al-Bukhārī or Muslim, they do not guarantee agreement on additional clauses, qualifications, restrictions, or even the precise wording.
‘Allāmah Sakhāwī discusses other authors who exhibited a similar tendency. He remarks:
ثم إن أصحاب المستخرجات غير منفردين بصنيعهم، بل أكثر المخرّجين للمَشِيخات والمعاجم، وكذا للأبواب، يوردون الحديث بأسانيدهم، ثم يصرحون بعد انتهاء سياقه – غالبا – بعزوه إلى البخاري أو مسلم، أو إليهما معا مع اختلاف الألفاظ وغيرها، يريدون أصله. (فتح المغيث – 1 / 72)
‘Allāmah Sakhāwī asserts that the practice of citing narrations with their chains was not exclusive to those compiling Mustakhrajāt. Instead, it was a widespread custom among scholars to present their own Sanad (chains of transmission). He specifically mentions the authors of Mashīkhāt and Maʿājim.
Mashīkhāt refers to books where the author gathers all the narrations of scholars whom they have personally met. On the other hand, Maʿājim involves a compilation of narrations from all the scholars a person has encountered, arranged in a specific manner, such as by the year of their passing, level of knowledge, or in alphabetical order. Once again, these authors had valid reasons for adopting such practices.
Thus, when there is a reference to Ṣaḥīḥ al-Bukhārī and Ṣaḥīḥ Muslim, then it merely indicates that the essence of the ḥadīth is found in Bukhārī and Muslim. The underlying point is that due to the potential variance in meanings, it is incorrect to extract a narration from another source and assert that Imām Bukhārī narrated it, particularly if the intention is to establish a legal ruling. This is because attributing it to Imām Bukhārī may mislead readers into thinking that the ruling is derived directly from Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, constituting clear deception.
Discussion on the Mention of Imām Bayhaqī and ‘Allāmah Baghawī by ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ, Critique by ‘Allāmah Mughulṭāī
In this discussion, ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ discussed Imām Bayhaqī and ‘Allāmah Baghawī. ‘Allāmah Mughulṭāī expressed disapproval, noting that ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ merely acknowledged their practice without underscoring its absurdity or alluding to any flaws in their approach. He lamented:
ولم يعب على هذين الإمامين فعلهما؛ لأن أصحاب المستخرجات يتسمح لهم في الذي فعلوه. وأما هذان فلا يجوز لهما بل ولا يحل، لأن البيهقي – مثلا – يخرج الحديث للاحتجاج له، أو على خصمه، وفيه لفظة ولعلها هي الحجة له، ويقول: خرجه البخاري. فيفحم خصمه إذا ذكر البخاري أو غيره، ولم يحر جوابا. ولو كشف الغطاء لوجدت تلك اللفظة ضعيفة لا حجة له فيها، وهذا غرر لا يجوز تعمده. (إصلاح كتاب ابن الصلاح – ص: 81)
An example of this practice is that ʿAllāmah Zayla’ī attributed the narration “Any hide that is dyed is considered purified” to various sources, including Sunan at-Tirmidhī, al-Muwaṭṭa, Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān, Musnad Aḥmad, and others. He said:
الحديث التاسع والثلاثون: قال عليه السلام: “أيما إهاب دبغ فقد طهر” قلت: روي من حديث ابن عباس. ومن حديث ابن عمر. (نصب الراية – 1 / 115)
This narration is broad, general, and encompasses the skin of any animal. Imām Muslim quoted a more specific narration. Considering its thematic relevance despite wording differences, some scholars attributed this broader version to Muslim as well.
‘Allāmah Zayla’ī observed this discrepancy and and voiced his criticism, stating:
واعلم أن كثيرا من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين عزوا هذا الحديث في كتبهم إلى مسلم، وهو وهم (نصب الراية – 1 / 116)
ʿAllāmah az-Zayla’ī criticized these scholars for referencing this hadith to Imām Muslim. The word “wahm” in this statement should not be translated as “doubt” or “mistake” because the scholars did it intentionally. They knew that this hadith is not found in Ṣaḥīḥ Muslim with those specific words. Imām al-Bayhaqī is also among those who would make references like this in his Sunan. ʿAllāmah az-Zayla’ī says:
وممن فعل ذلك البيهقي في سننه وإنما رواه مسلم بلفظ: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، واعتذر عنه الشيخ تقي الدين في الإمام3 فقال: والبيهقي وقع له مثل في كتابه كثيرا، ويريد به أصل الحديث لا كل لفظة منه، قال: وذلك عندنا معيب جدا إذا قصد الاحتجاج بلفظة معينة، لأن فيه إيهام أن اللفظ المذكور أخرجه مسلم. (نصب الراية – 1 / 116)
This is the reason why ‘Allāmah Mughulṭāī is expressing concern; how can ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ mention this practice without offering criticism?
In response, ‘Allāmah Sakhāwī stated that considering the esteemed status of these scholars, it is difficult to believe that they had any ulterior motives.
ولكن جلالة البيهقي ووفور إمامته تمنع ظن ارتكابه المحذور منه (فتح المغيث – 1 / 72)
وذلك في المشيخات ونحوها أسهل منه في الأبواب، خصوصا مع تفاوت المعنى، وكون القصد بالتبويب منه ليس عند صاحب الصحيح، ولذلك استنكره ابن دقيق العيد فيها. (فتح المغيث – 1 / 60)
Given that it is affirmed that earlier authors cited narrations to other books despite variations in wording, ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ now provides the corresponding ruling for us:
وإذا كان الأمر في ذلك على هذا فليس لك أن تنقل حديثا منها وتقول: هو على هذا الوجه في كتاب البخاري أو كتاب مسلم، إلا أن تقابل لفظه، أو يكون الذي خرجه قد قال أخرجه البخاري بهذا اللفظ.
The principle is that in such scenarios, it is impermissible to attribute a narration to Ṣaḥīḥ al-Bukhārī or Ṣaḥīḥ Muslim without meticulously comparing and verifying the exact wording in the source from which those authors are quoting. Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar elucidated:
قلت محصل هذا: أن مخرج الحديث إذا نسبه إلى تخريج بعض المصنفين فلا يخلو: إما أن يصرح بالمرادفة أو بالمساواة أو لا يصرح. إن صرح فذاك، وإن لم يصرح كان على الاحتمال. فإذا كان على الاحتمال فليس لأحد أن ينقل الحديث منها ويقول: هو على هذا الوجه فيها. لكن هل له أن ينقل منه ويطلق كما أطلق؟ هذا محل بحث وتأمل. (النكت لابن حجر – 1 / 216)
Shaykh ‘Awwāmah mentioned:
وهذا الاحتراس واجب في كل نقل، من أي كتاب يجمع الأحاديث من أكثر من كتاب، فلا يصح اعتماد لفظ حديث ما، من أي كتاب كان، إلا إذا صرح المصنف بأن هذا لفظ فلان، ومع ذلك فاختلاف الروايات والطبعات وارد جدا، بل: اختلاف روايات الروايات، أقصد: رواية اللؤلؤي -مثلا-لأبي داود، تختلف عن رواية ابن داسة (تعليقة تدريب الراوي – 2 / 415)
He also mentioned that this same principle applies to books like at-Targhīb wat-Tarhīb, Riyāḍ aṣ-Ṣāliḥīn etc.
وكتاب الترغيب والترهيب، ورياض الصالحين، وجامع الأصول، وكتب التخاريج: مثل: الجامع الصغير، والجامع الكبير للسيوطي، وتخريج الإحياء للعراقي، والمقاصد الحسنة للسخاوي، ونحوها: كلها لا يصح الاعتماد على ألفاظها في المواقف العلمية الدقيقة التي يتوقف البت فيها على كلمة أو حرف معين، إلا بعد مراجعة أصوله، وينظر لزاما كلام ابن دقيق العيد. وهذا التنبيه مما يغفل عنه بعض الناس أو كثير منهم (تعليقة تدريب الراوي – 2 / 415)
‘Allāmah Ibn Daqīq al-‘Īd made a distinction between a Muḥaddith and a Faqīh. He asserted that if a Muḥaddith is citing a reference for a narration to Ṣaḥīḥ al-Bukhārī or Ṣaḥīḥ Muslim without the intention of providing evidence for any legal ruling, then there can be leniency in this regard. However, when a faqīh is presenting juridical proofs, such leniency is not permissible. He wrote:
أن أهل الحديث إذا قالوا في حديث: أخرجه فلان وفلان مثلا، أو رووه من غير جهة الكتب المشهورة وقالوا: أخرجه فلان، فإنما يعنون بذلك تخريج أصل الحديث دون آحاد الألفاظ والحروف.
وينبغي للفقيه المستدل بلفظة من الحديث إذا نسب الحديث إلى كتاب أن تكون تلك اللفظة التي تدل على ذلك الحكم الذي اختاره موجودة في ذلك الكتاب بعينها، ولا يعذر في هذا كما يعذر المحدث؛ لأن صناعته تقتضي النظر إلى مدلول الألفاظ، وأكثر نظر المحدث فيما يتعلق بالأسانيد ومخارج الحديث، والنظر في مدلول اللفظة المعينة خارج عن غرضه ، وهو متعلق غرض الفقيه عينا، وعن هذا ينبغي أن تتفقد التراجم التي يذكرونها في المصنفات، فإن دلت الترجمة على الحكم الذي يريد إثباته باللفظة المعينة. ثم قال :أخرجه فلان، ولم تكن تلك اللفظة التي هي عمدة دليله موجودة في تلك الكتب، كان متسامحا أو مخطئا. (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام – 1 / 171)
Imām Bayhaqī falls into the category of jurists (Fuqahā) who employ Ḥadīths as evidence, signifying that it was permissible for him to do so.
إذا ثبت هذا فنقول: لما كان هذا الكتاب الذي نحن في شرحه كتابا مقصوده الاستدلال على الأحكام الفقهية، وكان متعلق نظر الفقهاء هو مدلولات الألفاظ، وفيها تتفاوت رتبهم ومفهوماتهم، وجب أن نراعي اللفظ الذي ينسب إلى الكتاب، وإن ذكر أن غيره أخرجه معه، فالاعتماد على من نسب (إليه) أولا، أو أضيفت النسبة إليه لفظا (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام – 1 / 172)
Fāʾidah: The editor of this print, Muḥammad al-Khalūf, researched several books. He gathered all the Rasāʾil of Ibn Kamāl Bāshā, the Rasāʾil of Mullā ʿAlī al-Qārī. He also edited the Ādāb ad-Du’ā and this great book that we are quoting from: Sharḥ al-Imām.
When quoting this from ‘Allāmah Ibn Daqīq al-Īd, ʿAllāmah Baqāʿī remarked that it is a beautiful Tafṣīl and he praised it at the end as well. He quoted it like this:
وقد نبه ابن دقيق العيد على هذا بتفصيل حسن، وهو: أنك إذا كنت في مقام الرواية، فلك أن تقول: أخرجه البخاري مثلا، ولو كان مخالفا، فإنه قد عرف أن جل قصد المحدث السند، والعثور على أصل الحديث دون ما إذا كنت في مقام الاحتجاج، فمن روى في المعاجم، والمشيخات، ونحوها فلا حرج عليه في الإطلاق، بخلاف من أورد ذلك في الكتب المبوبة، لا سيما إن كان الصالح للترجمة قطعة زائدة على ما في الصحيح. وهذا نظر بديع، فما أحسن فهم الأشياء بحسب الإيماء إلى المقاصد! رحم الله ابن حبان! حيث نظر مثل هذا النظر وفصل كهذا التفصيل. (النكت الوفية – 1 / 152)
In our scenario, the verdict is that if someone is narrating a ḥadīth during a discourse on virtues and attributes it to Imām Bukhārī, it is acceptable even if the wording varies. However, if someone is quoting a narration to establish a legal ruling in Islamic jurisprudence (Fiqh), it is not permissible to cite a segment of a ḥadīth that is not found in Bukhārī, even if the essence of the narration is present in Bukhārī.
It is crucial to acknowledge that ‘Allāmah Ibn Daqīq al-‘Īd lived in the 7th century, passing away in 702 AH. His discussion on this matter occurred after Imām Bayhaqī and ‘Allāmah Baghawī had already referenced narrations to books, even if it is simply the essence and core of the narration that is quoted within those books. Therefore, he is addressing this topic after the practice had been initiated. Despite the principle mentioned by ‘Allāmah Ibn Daqīq, earlier scholars did not observe this practice.
His suggestion will be applicable to those who came after him, that a jurist (faqīh) should adhere to using the precise wording and attribute it to the exact book from which it was taken, which a traditionist (muḥaddith) might be excused in this matter. Despite this, ‘Allāmah Baqā‘ī suggests that even for a muḥaddith, it is preferable not to provide a reference if the wording deviates from the original source. He said:
لا شك أن الأحسن ترك هذا، والاعتناء بالبيان فرارا من إيقاع من لا يعرف الاصطلاح في اللبس، بتوهمه أن هذا لفظ البخاري مثلا، ولا شك أن الملامة في إطلاق ذلك على الفقيه أشد منها على المحدث. (النكت الوفية – 1 / 151)
This precaution is taken to prevent confusion among those unfamiliar with this methodology. Similarly, ‘Allāmah Suyūṭī remarked:
لا شك أن الأحسن خلافه، والاعتناء بالبيان، حذرا من إيقاع من لا يعرف الاصطلاح في اللبس (تدريب الراوي – 1 / 420)
There is an exception to the above: This scenario contrasts with the abridgments of the two Sahihs, where authors convey the exact wording of the Sahihs or one of them in their condensed works. In this case, it is acceptable to rely on reading it in those books and then directly attributing it to Ṣaḥīḥ al-Bukhārī or Ṣaḥīḥ Muslim. This allowance is justified because the authors of those books quoted the precise and accurate words from Ṣaḥīḥayn.
بخلاف الكتب المختصرة من الصحيحين، فإن مصنفيها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو أحدهما.
‘Allāmah Suyūtī said:
من غير زيادة ولا تغيير ، فلك أن تنقل منها ، وتعزو ذلك للصحيح ولو باللفظ (تدريب الراوي – 2 / 416)
These scholars merely omitted the chains, repetitions, and similar details, without making any alterations to the text itself. Addressing this issue, Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar expressed concern about the scenario in which a person is condensing two books, such as Bukhārī and Muslim, and employs the exact text found in only one of these books – what the ruling be in such a case?
محصله: أن اللفظ إن كان متفقا فذاك ، وإن كان مختلفا فتارة يحكيه على وجهه وتارة يقتصر على لفظ أحدهما. ويبقى ما إذا كان كل منهما أخرج من الحديث جملة لم يخرجها الآخر ، فهل للمختصر أن يسوق الحديث مساقا واحدا وينسبه إليهما ويطلق ذلك أو عليه أن يبين؟. هذا محل تأمل، ولا يخفى الجواز وقد فعله غير واحد والله أعلم. (النكت لابن حجر – 1 / 217)
Within this exception, there is another exception, specifically concerning al-Jam’ bayn aṣ-Ṣaḥīḥayn by ‘Allāmah Ḥumaidī, a book previously examined in the preceding discourse.
غير أن ” الجمع بين الصحيحين ” للحميدي الأندلسي منها يشتمل على زيادة تتمات لبعض الأحاديث كما قدمنا ذكره، فربما نقل من لا يميز بعض ما يجده فيه عن الصحيحين أو أحدهما وهو مخطئ، لكونه من تلك الزيادات التي لا وجود لها في واحد من الصحيحين.
We extensively discussed al-Jam’ Baynaṣ Ṣaḥīḥayn in lesson 35, and it would be beneficial to revisit that content to grasp this particular point. In our discussion, we also referenced the statement of ʿAllāmah ‘Irāqī, who noted that ‘Allāmah Ḥumaydī did not make distinctions in every aspect. While ‘Allāmah Ḥumaydī attempted differentiation where feasible, he did not distinguish between the exact wordings of Ṣaḥīḥ al-Bukhārī and Ṣaḥīḥ Muslim, nor did he specify if there were additional wordings included.
‘Allāmah Sakhāwī elucidated the approach adopted by ‘Allāmah Ḥumaydī:
فإنه ربما يسوق الحديث الطويل ناقلا له من مستخرج البرقاني أو غيره، ثم يقول: اختصره البخاري، فأخرج طرفا منه، ولا يبين القدر المقتصر عليه، فيلتبس على الواقف عليه، ولا يميزه إلا بالنظر في أصله (فتح المغيث 1 / 72 – 73)
He also said:
ولكنه في الكثير يميز بأن يقول بعد سياق الحديث بطوله: اقتصر منه البخاري على كذا، وزاد فيه البرقاني مثلا كذا. ولأجل هذا وما يشبهه، انتقد ابن الناظم وشيخنا دعوى عدم التمييز، خصوصا وقد صرح العلائي ببيان الحميدي للزيادة، وهو كذلك، لكن في بعضها ما لا يتميز كما قررته (فتح المغيث 1 / 72)
However, we did quote that there were scholars who felt that ‘Allāmah Ḥumaydī made a distinction. ‘Allāmah Mughulṭāī said:
الزيادات التي في كتاب الحميدي معزوة له أكثرها ليست مخلوطة بلفظ الشيخين أو أحدهما (إصلاح كتاب الصلاح – ص: 81)
Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar objected on his esteemed teacher, ‘Allāmah ‘Irāqī:
وكأن شيخنا – رضي الله عنه – قلد في هذا غيره ، وإلا فلو راجع كتاب الجمع بين الصحيحين لرأى في خطبته ما دل على ذكره لاصطلاحه في هذه الزيادات وغيرها. ولو تأمل المواضع الزائدة لرآها معزوة إلى من زادها من أصحاب المستخرجات (النكت لابن حجر – 1 / 183)
We discussed previously that initially, ʿAllāmah Ibn al-Athīr would make use of al-Jamʿ Baynaṣ Ṣaḥīḥayn li al-Ḥumaydì. However, as he began to cross-check the references, he realized that he could not exclusively depend on it. The conclusion we drew is that, while ‘Allāmah Ḥumaydī exerted effort to emphasize differences, he did not consistently do so.
ʿAllāmah az-Zarkashī says regarding al-Jamʿ Bayn aṣ-Ṣaḥīḥayn of ʿAllāmah ʿAbd al-Ḥaqq al-Ishbīlī:
وهذا بخلاف الجمع بين الصحيحين لعبد الحق ونحوه فإنه لا يأتي بغير لفظ الصحيح. (النكت للزركشي 1 / 233)
Likewise, ʿAllāmah Zakariyyā al-Anṣārī says:
أما الجمع بينهما لعبد الحق ومختصراتهما، فلك أن تعزو منها لهما، ولو باللفظ؛ لأنهم أتوا فيها بألفاظهما. (فتح الباقي)
‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ now mentions two benefits of Mustakhrajāt:
ثم إن التخاريج المذكورة على الكتابين يستفاد منها فائدتان: إحداهما: علو الإسناد.
The first is the elevation of isnad.
والثانية: الزيادة في قدر الصحيح، لما يقع فيها من ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث، تثبت صحتها بهذه التخاريج؛
The second is the augmentation of the extent of the sound hadith by their additional words and their supplements to some of the hadith.
قال شيخنا: ((هذا مسلم في الرجل الذي التقى فيه إسناد المستخرج، وإسناد مصنف الأصل، وفيمن بعده، وأما من بين المستخرج وبين ذلك الرجل، فيحتاج إلى نقد؛ لأن المستخرج لم يلتزم الصحة في ذلك، وإنما جل قصده العلو، فإن حصل وقع على غرضه، فإن كان مع ذلك صحيحا، أو فيه زيادة أو نحو ذلك، فهو زيادة حسن حصلت اتفاقا، وإلا فليس ذلك من همته، والله أعلم (النكت الوفية – 1 / 148)
لأنها واردة بالأسانيد الثابتة في الصحيحين أو أحدهما، وخارجة من ذلك المخرج الثابت، والله أعلم.
The manner in which ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ articulated this might give the impression that these are the only two benefits and that there are no other advantages. However, this is not accurate, as noted by ‘Allāmah ‘Irāqī:
ولو قال: إن هاتين الفائدتين من فائدة المستخرجات كان أحسن، فإن فيها غير هاتين الفائدتين: فمن ذلك تكثير طرق الحديث ، ليرجح بها عند التعارض. (التقييد والإيضاح – 1 / 218)
‘Allāmah Baqā ‘ī said:
ثم نقل شيخنا عن الحافظ شمس الدين بن ناصر الدين أنه نيف بالفوائد عن الخمس عشرة ، فأفكر مليا، ثم قال: عندي ما يزيد على ذلك بكثير، وهو أن كل علة أعل بها حديث في أحد الصحيحين، جاءت رواية المستخرج سالمة منها، فهي من فوائد المستخرج، وذلك كثير جدا، والله الموفق. (النكت الوفية – 1 / 151)
In lesson 34, we discussed the advantages of Mustakhraj books and detailed 16 benefits. For further information, please consult that particular lesson.
May Allāh Taʿālā have mercy on them all