بسم الله الرحمن الرحيم

14 Dhul Qa’dah, 1444 AH (Sunday, 9 June , 2023)

‌‌From this point, whatever comes over the next pages is in Muqaddimah Ibn aṣ-Ṣalāḥ. We will comment and even possibly differ in the lessons of Muqaddimah Ibn aṣ-Ṣalāḥ.

For now, our purpose is not to go into great detail. Rather, we just want to take a quick glance on the views of scholars who wrote between ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ and Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar. From these lessons you will get a good overview first of the opinions and views of ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ, and then the scholars after him. The benefit of this is that you will not get lost when we dig deeper and go into more detail in Muqaddimah Ibn aṣ-Ṣalāḥ.

Summary:

The points that the author makes in the text that we hope to cover in todays lesson are:

1. Ḥadīth is divided into three types
2. These three types are:
   1. Ṣaḥīḥ
   2. Ḥasan
   3. Ḍa‘īf
3. The linguistic meaning of Ṣaḥīḥ is either:
   1.  Healthy (opposite) of sick,
   2.  Fixed (opposite of broken)
4. .The technical meaning is: A narration with a chain that is fully linked, transmitted by narrators who were honest and possessed good retentive skills, who in turn quote from honest people with good retentive skills until the end, and it is not in conflict with more authentic narrations, nor does it consist of any harmful defect and it is not incongruous
5. Ḍabiṭ is an essential quality, and if a narrator only possesses ‘Adālah, and he does not possess Ḍabṭ, then the narration will not be authentic.
6. If there is any inconsistency and major defect, the narration will not be graded as Ṣaḥīḥ.
7. There is a possibility of a narration that has Shudhūdh and ‘Illah to be accepted. These will be discussed under the relevant chapter.
8. When it is said: ‘This is an authentic narration’, then it simply means that the narration fulfils all of these conditions.
9. Likewise, it is said: ‘This narration is not authentic’ we cannot be convinced that the narration a lie or that it is most definitely weak. Rather, it simply means that it does not fulfil the aforementioned conditions.
10. The first person to write an independent book on authentic narrations was Imām Bukhārī.
11. After him was Imām Muslim.
12. Although Imām Muslim studied under Imām Bukhārī and benefited tremendously from him, he took from many of the same teachers as Imām Bukhārī.
13. The books of these two scholars are the most authentic after the Qur’ān according to consensus.
14. As for the statement of Imām Shāfi’ī: “I do not know of any book in knowledge that is more correct than the book of Mālik.” Then this was mentioned before the books of Bukhārī and Muslim were written.
15. Between the two books, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī is more authentic
16. The scholars of the West, and even some from the East, like Abū ‘Alī an-Nīsāpūrī mentioned that Ṣaḥīḥ Muslim is more authentic. However the previous claim is more accurate.
17. Imām Bukhārī and Imām Muslim did not gather each and every authentic narration in their books. Imām Bukhārī clearly mentioned that he omitted including other authentic narrations out of fear that his book will be prolonged. Imām Muslims also clarified: “I have not included all that is authentic according to me.”
18. Ibn Akhram claimed that Imām Bukhārī and Imām Muslim missed only a few authentic narrations.
19. ‘Allāmah Ibn as-Ṣalāḥ differed with him, and he based it on Mustadrak al-Ḥākim, a book that gathers narrations that fulfil conditions of Ṣaḥīḥ al-Bukhārī and Ṣaḥīḥ Muslim, yet they did not transmit those in their books
20. The author supports Ibn al-Akhram, since he did not mention anything about their books. Rather, he was speaking in general, and mentioned that there are very few narrations that Imām Bukhārī and Imām Muslim missed; meaning: they did not know about. He did not specify it with their books. This is supported by a statement of Imām al-Bukhārī where he said: “I memorised 100 000 authentic narrations, and 200 000 narrations that are not authentic.”

الباب الأول: في متن الحديث

وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول: في أقسامه

14 – اعلم أن الحديث ينقسم ثلاثة أقسام:

He mentions that Aḥādīth are of three types. Based on what are they divided into these types and put into these categories? It is based on the status. Based on the status of the narration, it could be put into one three categories.

صحيح، وحسن، وضعيف.

Technically and logically, it only ought to be divided into two types: Maqbūl and Mardūd. Maqbūl has to be sub-categories. The author placed both of those sub-categories as parent categories. However, Ḍa’īf also has many sub-categories. It has different categories all the way from minimal weakness to severe weakness. That raises the question: Why did he place the subordinate category and the divisions of Maqbūl into the super-category, but he did not do the same for Ḍa ‘īf? Why is he placing the branches of Maqbūl at the Taqsīm level, but he is not doing the same for Ḍa’īf?

Then answer is that he is following ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ. And we mentioned the source of ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ in lesson nine.

‘Allāmah Sakhāwī explained it by claiming that this is the Taqsīm that everyone finally settled up. He wrote:

بالنظر لما ‌استقر الأمر عليه؛ إذ جمهور المتقدمين لم يذكروا الثاني (التوضيح الأبهر – ص: 29)

In his commentary of at-Tagrīb wat-Taysīr, ‘Allāmah Sakhāwī mentioned another interpretation:

وذلك بالنظر لما اجتمع من كلاهم (شرح التقريب والتيسير – ص: 37)

15 – القسم الأول: وهو الصحيح

‘Allāmah Sakhāwī clarified that this refers to Ṣaḥīḥ Li Dhātihī.

اي: لذاته عملا بمقتضى الإطلاق (شرح التقريب والتيسير – ص: 38)

وهو في اللغة: ضد السقيم والمكسور. وفي الاصطلاح: هو الحديث المسند الذي اتصل إسناده بنقل عدل ضابط، عن عدل ضابط،

In this, the preferred the wording of ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ. His teacher shortened it be simply saying: ‘an mithlihi:

أعلم أن الحديث ‌الصحيح هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله وسلم عن شذوذ وعلة. (المنهل الروي– ص: 33)

إلى منتهاه من غير شذوذ

‘Allāmah Sakhāwī explained:

بأن لا يكون الثقة خالف أرجح منه حفظا أو عددا، مخالفة لا يمكن الجمع بينهما (شرح التقريب والتيسير – ص: 39)

وعلة قادحة،

The author is the one who added this description of the ‘Illah being Qādiḥah. His teacher, ‘Allāmah Ibn Jamā ‘ah merely said:

عن شذوذ وعلة. (المنهل الروي– ص: 33)

In the lessons of Muqaddimah Ibn aṣ-Ṣalāḥ, we quoted from Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar that if the word ‘Illah is used, it must be qualified. If the word Mu’allall is used, it could be passed off as a ‘terminology, however, if the word ‘Illāh is used, then it must be described as ‘Qādiḥah. ‘Allāmah Ibn Jamā’ah did not qualify this with the word Qādiḥah, despite using the word ‘Illah. Likewise, ‘Allāmah Ṭībī too used the word Qādiḥah.

‌الصحيح: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، وسلم من شذوذ وعلة. (الخلاصة في معرفة الحديث –ص: 35)

‘Allāmah Ṭībī also explained why this is an important clause:

فإن قيل هذا القيد مستدرك لأنه لا يخفى على الضابط الحازم مثل تلك القادحة، يقال: الصارم قد ينبو، والحازم قد يسهو، (الخلاصة في معرفة الحديث – ص: 35)

The author, ‘Allāmah Ṭibrīzī adds another words that those before him did not add:

ولا نكارة.

Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar objected on the author’s addition of this word. He mentioned in his Nukat:

الثالث: إنما لم يشترط نفي النكارة، لأن ‌المنكر ‌على ‌قسميه عند من يخرج الشاذ هو أشد ضعفا من الشاذ. فنسبة الشاذ من المنكر نسبة الحسن من الصحيح فكما يلزم من انتفاء الحسن عن الإسناد انتفاء الصحة، كذا يلزم من انتفاء الشذوذ عنه انتفاء النكارة. ولم يتفطن الشيخ تاج الدين التبريزي4 لهذا وزاد في حد الصحيح ، أن لا يكون شاذا ولا منكرا. (النكت لابن حجر – 1 / 237)

[قيود التعريف ومحترزاته]:

The author now explains what do these exclude:

وفي هذه الأوصاف احتراز عن الحسن والضعيف. (الخلاصة في معرفة الحديث – ص: 35)

‘Allāmah Tibrīzī did not explain the benefit of the condition of Ittiṣāl as-Sanad, probably because it is quite obvious. ‘Allāmah Ṭībī explained the benefit of that saying:

فقوله ما اتصل سنده احتراز عن المنقطع، وهو الذي لم يتصل إسناده على أي وجه كان. (الخلاصة في معرفة الحديث – ص: 35)

وإنما قيد العدل بالضابط؛ لأنه لو كان عدلا ولم يكن ضابطا لا يعد حديثه صحيحا.

He is mentioning that that both conditions of the narrator are independent from each other, and both should be individually and independently fulfilled.

If a person is unknown or if it is proven that he is unreliable or has weak retentive skills, then his narration is excluded. ‘Allāmah Ṭibī explained:

وقوله بنقل العدل، احتراز عمن هو مستور العدالة، أو فيه نوع جرح ونعني بالضابط، من يكون حافظا متيقظا، غير مغفل ولا ساه ولا شاك في حالتي التحمل والأداء، فإن الناقل إذا كان فيه نوع قصور عن درجة الإتقان، دخل حديثه في حد الحسن، وإذا نزلت درجته عن ذلك ضعف حديثه. (الخلاصة في معرفة الحديث – ص: 35)

He now explains what the final three conditions exclude:

وقوله: “من غير شذوذ وعلة قادحة ونكارة”؛ احتراز عما كان فيه شيء من ذلك؛ فإنه لا يسمى صحيحا.

These are dedicated chapters for these:

وتحقيق الكلام في الشذوذ والعلة، وفيما كان مقبولا منهما أو مردودا، وفي النكارة سيجيء إن شاء الله تعالى.

He now mentions that when we say that a narration is authentic, then what exactly does it mean:

16 – وكلما قيل: “هذا حديث صحيح” يراد به الحديث الجامع للصفات المذكورة.

It does not mean that we can be absolutely sure that the words or actions are definitely proven from the Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam). ‘Allāmah Ibn al-Mulaqqin explained:

فإذا قيل حديث صحيح فهذا معناه لا أنه مقطوع به في نفس الأمر إذ منه ما ينفرد بروايته عدل وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول. (المقنع في علوم الحديث – 1 / 42)

It does not mean that a person has to be convinced that it is authentic. ‘Allāmah Ṭībī said:

ولا يلزم أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر. (الخلاصة في معرفة الحديث – ص: 36)

The same applies if a narration is not authentic.

17 – وكلما قيل: “إنه غير صحيح”

‘Allāmah Sakhāwī explained:

يعني: ضعيفا (شرح التقريب والتيسير – 39)

 فليس مرادهم أنه كذب أو ضعيف جزما، بل المراد أنه لم يستجمع الصفات.

‘Allāmah Ibn al-Mullaqqin explained this saying:

– وكذا إذا قيل هذا حديث غير صحيح فمعناه لم يصح إسناده إذ قد يكون صدقا في نفس الأمر. (المقنع في علوم الحديث – 1 / 43)

‘Allāmah Sakhāwī explained:

لم يصح إسناده على الوجه المعتبر ، لا أنه كذب في نفس الأمر ، لجواز أن يصدق الكذوب أو يصيب المخطئ (شرح التقريب والتيسير – ص: 40)

The author’s teacher, Ibn Jamā’ah added another point here that ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ mentioned, and the other left out. He also explained the point:

فكل حديث جمع هذه الشروط فمتفق عليه وكل ما اختلف فيه فإما لانتفاء بعضها يقينا أو شكا أو لعدم اشتراطه عند مخرجه ولذلك خرج البخاري عن عكرمة وعمرو بن مرزوق وغيرهما دون مسلم وخرج مسلم عن حماد بن سلمة وأبي الزبير محمد بن مسلم دون البخاري وسببه اختلافهما في وجود الشروط المعتبرة فيه. (المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي – ص: 33)

He now mentions:

18 – وقد يطلق الصحيح على ما نقله عدل، وإن لم يكن ضابطا متقنا؛ فحينئذ تختلف أقسام الصحاح بحسب اشتراط جميع الصفات.

The way the author mentioned this, it seems as if there are times when Ṣaḥīḥ is used even if the person had a weak memory. However, it the narrators memory is weak, the narration becomes Ḥasan. In the footnotes it is written:

قلت: ‌يشترط ‌المحدثون ‌في ‌راوي ‌الصحيح الثقة وهي العدالة والضبط، فإن خف ضبط الراوي فقد ينزل إلى درجة الحسن أو الضعيف. (تعليقة الكافي – ص: 130)

It is only when there are multiple chains is it upgraded to Ṣaḥīḥ. In that case, it is Ṣaḥīh Lighayrihī.

فروع ثلاثة:

[أول من صنف في الصحيح]:

19 – الأول: أول من صنف الصحيح الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري، وبعده أبو الحسين مسلم بن الحجاج الإمام القشيري النيسابوري. ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري، واستفاد منه، شاركه في أكثر شيوخه، وكتابهما أصح كتب بعد كتاب الله تعالى باتفاق العلماء.

وأما قول الشافعي الإمام – رضي الله عنه -: “ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك”؛ فإنما قاله قبل وجود كتابي البخاري ومسلم

‌‌[المفاضلة بين “الصحيحين”]

ثم إن “صحيح البخاري”

‘Allāmah Sakhāwī explained:

أي: صحيح البخاري مما اتصل به دون التعاليق والتراجم ونحوهما (شرح التقريب والتيسير – ص: 44)

أصح الكتابين.

Taking from his teacher, ‘Allāmah Sakhāwī mentioned two reasons why Ṣaḥīḥ al-Bukhārī is greater:

لتميزه بما يقتضي التمكن في الاتصال، ويشعر بمزيد الإتقان من الرجال….. (شرح التقريب والتيسير – ص: 44)

He then mentions the second reason:

هذا مع اتفاق العلماء – كما قال شيخنا – على أن البخاري أجل منه في العلوم، وأعرف بصناعة الحديث، وأن مسلما تلميذه وخريجه ، ولم يزل يستفيد منه ويتبع اثاره، كما قال الدارقطني: لو لا البخاري ما راح مسلم ولا جاء (شرح التقريب والتيسير – ص: 44)

In Nuzhah an-Naḍar, Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar explained how Ṣaḥīḥ al-Bukhārī excels and surpassed Ṣaḥīḥ Muslim in each of the conditions of authenticity. He writes:

أما رجحانه من حيث الاتصال؛ فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، وألزم البخاري بأنه يحتاج [إلى] أن لا يقبل العنعنة أصلا!. (نزهة النظر – ص: 30)

With regards to the second and third condition, he says:

وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط؛ فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم، بخلاف مسلم في الأمرين. (نزهة النظر – ص: 30)

He then explained about the last two conditions:

وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال؛ فلأن ما انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا مما انتقد على مسلم. (نزهة النظر – ص: 30)

وقال أبو علي الحافظ النيسابوري وبعض شيوخ المغرب: إن كتاب مسلم أصح.

These are not the exact words of this scholar. Imām Nawawī phrased this in the exact same manner like this. When quoting this from Imām Nawawī, ‘Allāmah Sakhāwī commented:

وإن كان المؤلف تصرف فيها في أصله ، وكذا في مقدمة شرحه البخاري، حيث قال: (وقال) أبو على: مسلم أصح، وعبارة أبي على: : ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم (شرح التقريب والتيسير – ص: 45)

والأصح الأول.

‘Allāmah Sakhāwī explained that there are two ways to understand this:

وهي محتملة لانفراده بالأصحية، أو نفي الأصحية عن غيره عليه، فلا تمنع المساواة (شرح التقريب والتيسير – ص: 45)

Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar accurately cited the precise wording and said:

وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم؛ فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري؛ لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم؛ إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة، يمتاز بتلك الزيادة عليه، ولم ينف المساواة.

وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري؛ فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب. ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود. (نزهة النظر – ص: 29)

‘Allāmah Ibn Kathīr explained in al-Bidāyah wan-Nihāyah:

وذهبت المغاربة وأبو على النيسابوري من المشارقة إلى تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فإن أرادوا تقديمه عليه في كونه ليس فيه شيء من التعليقات إلا القليل، وأنه يسوق الأحاديث بتمامها في موضع واحد ولا يقطعها ‌كتقطيع البخاري لها في الأبواب فهذا القدر لا يوازي قوة أسانيد البخاري واختياره في الصحيح لها ما أورده في جامعه معاصرة الراوي لشيخه وسماعه منه وفي الجملة فان مسلما لم يشترط في كتابه الشرط الثاني كما هو مقرر في علوم الحديث. (البداية والنهاية – 11 / 33)

The point to note is that when we say that Ṣaḥīh al-Bukhārī is more authentic than Ṣaḥīḥ Muslim, it refers to the books as a whole. There could be individual narrations within Ṣaḥīḥ Muslim that are more authentic.

[لم يستوعب البخاري ومسلم جميع الأحاديث الصحيحة]:

20 – ثم إنهما لم يستوعبا

‘Allāmah Sakhāwī said:

أي: البخاري ومسلم (شرح التقريب والتيسير – ص: 46)

الصحيح في كتابيهما

‘Allāmah Sakhāwī explained:

(ولا التزماه)، أي: الاستيعاب لتصريحهما فيما صح عنهما بذلك (شرح التقريب والتيسير – ص: 46)

فنقل عن الإمام البخاري أنه قال: “ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول”.

وروي عن مسلم أنه قال: “ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا، يعني في كتابه الصحيح، إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه “.

Ijmā’ here does not refer to Ijmā’ of all scholars. Rather, Imām Muslim intended that he quoted those narrations which specific scholars unanimously agreed that they are authentic. In shā Allāh, in the lesson of Muqaddimah Ibn aṣ-Ṣalāḥ, we will go through the different views on exactly which scholars he was referring to.

 فشرط صحيحه مجمع عليه<

 21 – وقال الحافظ أبو عبد الله بن أخرم: “قل ما يفوت البخاري ومسلما مما ثبت من الحديث الصحيح”، يعني: في كتابيهما.

 ‘Allāmah Sakhāwī mentioned that this is contradicted by the views of others:

وعورض بقول غيره –مما هو الصحيح – أنه فاتهما كثير ، ويدل عليه المشاهدة، ووجه كلام ابن الأخرم بما فيه تكلف ومبالغة (شرح التقريب والتيسير – ص: 46)

وقال الإمام الحافظ تقي الدين ابن الصلاح: “ليس ذلك بالقليل؛ فإن “المستدرك على الصحيحين” للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير شمل مما فاتهما على شيء كثير”.

قلت: هذا لا يرد على الحافظ أبي عبد الله بن أخرم، لأنه قال: قل ما يفوت البخاري ومسلما مما ثبت من الحديث الصحيح، ولم ينص في كتابيهما.

ويعضده ما روي عن الإمام البخاري أنه قال: “أحفظ مئة ألف حديث صحيح، ومئتي ألف حديث غير صحيح“.

‌‌

May Allāh Taʿālā have mercy on them all

سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك