بسم الله الرحمن الرحيم

6 Dhul Hijjah, 1444 AH (Sunday, 25 June , 2023)

Summary

In shā Allāh, in the text ahead, today we will be learning the following points:

1. A Mustakhraj is a book where a later scholar takes a book of an earlier scholar and he quotes the same narrations with his own chains that link to the chains of the author.
2. There are three benefits of a Mustakhraj:
   1. Attaining the narrations with a shorter chain,
   2. Gain additional words and information,
   3.  Adding support.
3. There are various levels and categories of authentic narrations.
4. The highest level is: Narrations that feature in Ṣaḥīḥ al-Bukhārī and Ṣaḥīḥ Muslim.
5. These narrations convey absolute conviction.
6. According to ‘Allāmah Sijzī, if a person suspends the divorce of his wife on the authenticity narrations of Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, his wife will not be divorced.
7. This statement, however, refers to the main text and the primary narrations.
8. The levels of Ṣaḥīḥ thereafter are as follows:
   1. Whatever is only in Ṣaḥīḥ al-Bukhārī
   2. Whatever is only in Ṣaḥīḥ Muslim
   3. Whatever is not narrated by them, but fulfils the conditions of both books
   4. Whatever is authentic according to others

Explanation of The Text

The author now discusses about Mustakhrajāt. Firstly, the definition of a Mustakhraj is: A book in which the author takes a book of a scholar before him and he cites the very same narrations that the earlier scholar cited in his book, but this later author quotes those narrations with his own chain and his chain links up with the chains of the earlier scholar’s book. In short, a scholar who came after an author quotes a chain that links up with a narrator within the chain of the author. ‘Allāmah Sakhāwī explained:

وتسمى: المستخرجات، وموصوعها إيراد المخرج أحاديث الأصل على ترتيبه بسند لنفسه ، يلتقي فيه مع مصنفه في شيخه فصاعدا ولو في الصحابي، مع اجتهاده في القرب منه ، ولا يبعد عنه إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة. (شرح التقريب والتيسير – ص: 51)

Why would a scholar want to this? Why would he want to bring his own chains that links with the chains of the author of the book? The author cites three reasons:

‌‌[فوائد المستخرجات]:

24 – ثم إن الكتب المخرجة على “الصحيحين”

This is a Qayd Ittifāqī. He does not intend restricting and constricting it to the narrations of Ṣaḥīḥayn. Rather, these benefits extend to any Mustakhraj.

Since the author restricted it to the Mustakhrajs of Ṣaḥīḥayn, we will use that as the starting point. ‘Allāmah Sakhāwī presented a few examples of a Mustakhrajāt books:

ككتاب أبي نعيم الأصبهاني على كل منهما، وأبي بكر الإسماعيلى على أولهما ، وأبي عوانة على ثانيهما ،وكذا الأخرين على غيرهما. (شرح التقريب والتيسير – ص: 51)

لها ثلاث فوائد:

‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ mentioned only two benefits. He wrote:

ثم إن التخاريج المذكورة على الكتابين يستفاد منها فائدتان: إحداهما: ‌علو ‌الإسناد. والثانية: الزيادة في قدر الصحيح. )مقدمة ابن الصلاح – ص: 24)

The author mentioned these two:

1.علو الإسناد،و

2.الزيادة في قدر الصحيح، إذ الزيادة

‘Allāmah Sakhāwī explained from where this additional portion could be:

من متن مستقل كما في أبي عوانة، أو جملة كاملة، لفظ موضح لما لعله يغمض في الأصل، (شرح التقريب والتيسير – ص: 53)

عن الثقة مقبولة، وهي صحيحة؛ لإخراجها بإسناد الصحيح،

3) وزيادة قوة للحديث بكثرة الطرق.

‘Allāmah Ibn al-Mulaqqin also mentioned this third benefit:

قلت وفائدة ثالثة وهي زيادة قوة الحديث بكثرة الطرق. (المقنع في علوم الحديث – 1 / 72)

These are simply three benefits of a mustakhraj that the author mentioned. Besides these, there are numerous other benefits. ‘Allāmah Sakhāwī said:

أو نحو ذلك مما يلتحق به من فصل المدرج، وتسمية المبهم، وتعيين المهمل، وتمييز ألفاظ الشيوخ من أمر الإسناد كلها (شرح التقريب والتيسير – ص: 53)

Shaykh Nāyif al-Manṣūr listed sixteen benefits. He wrote:

والفصل الرابع: في ‌فوائد ‌المستخرجات ، حيث اشتملت على ست عشرة فائدة:

(الفائدة الأولى): علو الإسناد.

(الفائدة الثانية): زيادة الثقات.

(الفائدة الثالثة): بيانُ أحكامٍ فِقْهِيَّةٍ في الحديث.

(الفائدة الرابعة): توضيح المقصود في الحديث وشرح غريبه.

(الفائدة الخامسة): القوة بكثرة الطرق.

(الفائدة السادسة): الزيادة في قدر الصحيح.

(الفائدة السابعة): تمييز رواية المختلط.

(الفائدة الثامنة): التصريح بالسماع عند ورود عنعنة المدلس.

(الفائدة التاسعة): التصريح بالأسماء المبهمة في الإسناد، أو المتن.

(الفائدة العاشرة): تعيين الأسماء المهملة في الإسناد، أو في المتن.

(الفائدة الحادية عشرة): التمييز للمتن المحال به على المتن المحال عليه.

(الفائدة الثانية عشرة): تعيين الإدراج في الإسناد، أو في المتن.

(الفائدة الثالثة عشرة): وصل المعلقات.

(الفائدة الرابعة عشرة): رفع الموقوف.

(الفائدة الخامسة عشرة): تصحيح بعض الأسماء في السند.

(الفائدة السادسة عشرة): الفوائد التي يذكرها المستخرج إذا كان إمامًا حافظًا. (فوائد المستخرجات من خلال – مسند أبي عوانة – ص: 8)

Levels of a Ṣaḥīḥ Narration

The author now discusses the various stages and levels of authentic narrations. He writes:

25 – الثالث: أن الصحيح أقسام:

‘Allāmah Sakhāwī mentioned that there are seven or more:

سبعة فأكثر، متقاوت بالنظر لتمكنه من شروط الصحة (شرح التقريب والتيسير للسخاوي – ص: 52)

From the text ahead we will see whether there are indeed seven.

The objective is to show that there are different stages of Ṣaḥīḥ. Within Ṣaḥīḥ, there are different stages and different levels. Mawlānā ‘Abdul Ḥāyy Lacknawī explained:

وذلك لأن درجات الصحيح تتفاوت بحسب صفات الحديث من الصحة والأصحية (ظفر الأماني – ص: 127)

[المتفق عليه]: فأولها ما أخرجه البخاري ومسلم،

This has to be qualified. It does not refer to any book of Imām al-Bukhārī and Imām Muslim. It must:

في صحيحهما (شرح التقريب والتيسير للسخاوي – ص: 52)

The author mentioned akhraja, just like how ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ mentioned.

فأولهما: صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعا. )مقدمة ابن الصلاح – ص: 27)

However, the more precise way is to mention it like how Imām Nawawī mentioned:

ما اتفق عليه البخاري ومسلم (التقريب والتيسير – ص: 28)

There is a difference between a narration that is Muttafaq ‘alayhi and a narration that is simply transmitted by Imām Bukhārī. There are different views that we will discuss in the lessons of Muqaddimah Ibn aṣ-Ṣalāḥ, in shā Allāh, on when a narration can be described as Muttafaq ‘alayhi.

What the author mentions ahead is not precise according to the preferred view. He writes:

ويقال فيه: صحيح متفق عليه،

This is still not precise. He should have rather just phrased it like Imām Nawawī. The reason is that according to the preferred view, the companion has to be the same in both books, then only will it be correct to refer to the narration as ‘Muttafaq ‘alayhi’. So merely being narrated in both books is not enough to consider a narration as Muttafaq ‘alayhi, because in the one book it could be transmitted via one Ṣaḥābī, and in the other book, it book be transmitted via another. In this case, it will not be Muttafaq ‘alayhi. In both books, it must be quoted from the same companion.

وهو أعلاها،

He claims that this is the highest level of Ṣaḥīḥ. Of course, he is taking this from ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ, and we will mention the source of ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ when we discuss this mas’alah there.

‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ applied logic: If Ṣaḥīḥ al-Bukhārī and Ṣaḥīḥ Muslim are the most authentic books, then the narrations of these two greatest books will be the highest level of Ṣaḥīḥ. Mawlānā ‘Abdul Ḥayy Lacknawī explained this:

وقد تقرر أن أصح الكتب كتاب البخاري، ثم كتاب مسلم. فما اتفقا عليه لا جرم يكون أعلى من غيره (ظفر الأماني – ص: 127)

This is the highest category that ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ is mentioning.

Then, ‘Allāmah Sakhāwī explains that: within this category, there are different levels. He writes:

فأعلى مراتبه ما وصف بكونه متواترا ثم مشهورا، ثم ما وافقهما مشترطوا الصحة، ثم غيرهم عليه (شرح التقريب والتيسير – ص: 56)

Status of the Aḥādīth of Ṣaḥīḥayn

‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ goes to the extent of saying that when a narration features in Ṣaḥīḥ al-Bukhārī and Ṣaḥīḥ Muslim, a person will get absolute conviction that indeed these are the words or actions of the Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam).

We read that generally when a narration is authentic, we cannot be absolutely sure that it is from the Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam). We only get Ḍhann al-Ghālib. However, when a narration appears in Ṣaḥīḥayn then it conveys absolute conviction. The author says:

وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته،

We do not agree with this, and most scholars actually do not believe in this. We will explain this in more detail in Muqaddimah Ibn aṣ-Ṣalāh ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ made some exclusions, and from him, the author mentions those exclusions:

سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض الحفاظ،

We explained this point previously, that Imām Buhārī and Imām Muslim intentionally narrated some weak narrations with the objective of highlighting the weakness or for some other reason. Those narrations will be excluded.

كالدارقطني

His book is al-Ilzimāt wat-Tatabbu’. There are around 207 narrations in this book where he felt that there are ‘ilall on either the narrations of Ṣaḥīḥ al-Bukhārī or the narration of Ṣaḥīḥ Muslim. This is published by Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah. In Fatḥ al-Bārī, Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar has responded to many of these objections. But still, since there were erudite scholars who doubted the authenticity of the narration and they had the apprehension that probably the narrations could be weak, those narrations will have to be excluded.

Besides Imām Dār Quṭnī, there were other scholars too, who weakened some of the narrations:

وغيره.

For example, ‘Allāmah Abūl Faḍl Ibn ‘Ammār ash-Shahīd wrote: ‘Ilall al-Aḥādīth Fī Kitāb aṣ-Ṣaḥīh Li Muslim. It has been published by Dār al-Hijrah with the Taḥqīq of ‘Alī al-Ḥalabī.

Rashīd ad-Dīn al-Aṭṭār wrote: Ghurar al-Fawāid al-Majmū’ah Fī Bayān Mā Waqa’ah Fī Ṣaḥīḥ Muslim minal Asānīd al-Maqṭū‘ah. It has been published by Maktabah al-Ma’ārif in Saudī, with the taḥqīq of Sa’d ibn ‘Abdillāh Āl Ḥumayd and by Dār al-Ulūm with the Muḥammad Kharshāfī.

The author mentions that the scholars of Aḥādīth know well about these narrations of the Ṣaḥīḥayn that have been downgraded. He says:

وهي معروفة عند أهل هذا الشأن.

The reason is that the authors wrote these books with the objective of highlight and exposing the weakness to their intended audience, who ought to be great scholars of Ḥadīth. Their objective was fulfilled, and the great scholars indeed did understand the weak narrations.

This proves that those who claimed that there is Ijmā’, that each and every single narration that is Muttafaq ‘alayhī or even just features in Bukhārī and Muslim, they are authentic, they were incorrect in their claim. For example: Abū Isḥāq Isfirāyīnī wrote:

‌ “‌أهل ‌الصنعة ‌مجمعون ‌على ‌أن ‌الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بها عن صاحب الشرع وإن حصل الخلاف في بعضها فذلك خلاف في طرقها ورواتها” (النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر – 1 / 377)

Likewise, Shāh Walīullāh ad-Dehlawī claimed:

أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما، وأنه كل من يهون من أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين (حجة الله البالغة – 1|283)

These statements are absolutely incorrect.

Knowledge Conveyed in the Aḥādīth of Ṣaḥīḥayn

[هل أحاديث “الصحيحين” تفيد اليقين؟]:

قال الشيخ تقي الدين: “إن العلم اليقيني واقع بأن هذا القسم مقطوع به لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول، والأمة في إجماعها معصومة عن الخطأ”.

‘Allamah Ibn aṣ-Ṣalāḥ mentioned this point, but Imām Nawawī disagreed with him. When abridging the book, he wrote that the researchers differ. The author quotes this from Imām Nawawī:

وقال الشيخ محيي الدين: “هذا الذي اختاره الشيخ خلاف الذي اختاره المحققون”.

His exact words are:

وذكر الشيخ تقي الدين أن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه، وخالفه المحققون والأكثرون، فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر، والله أعلم. (التقريب والتيسير للنووي – ص: 28)

This does not in any way mean that we are undermine the status of the Ṣaḥīḥayn. Rather, it is just conveying a fact.

The author, ‘Allāmah Tabrīzī passes a comment on these different views:

قلت: إن ثبت إجماع الأمة على ما حكاه الشيخ تقي الدين، أو ثبت تواتر هذا القسم عند علماء الحديث، فلا شك في أن ما قاله الشيخ تقي الدين حق، وإن لم يوجد شيء من ذلك فعده من اليقينيات بعيد، إلا عند من ذهب إلى أن الآحاد يفيد اليقين مطردا، وفيه بعد.

In this statement, he simply mentioned the two possibilities. He did not mention the correct view.

Now if you claim that the when a narration comes in Ṣaḥīḥayn, it conveys firm knowledge, then what will be the

26 – وأما قول الحافظ أبي نصر الوائلي السجزي: “أجمع أهل العلم من الفقهاء وغيرهم على أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قد صح عنه، ورسول الله – صلى الله عليه وسلم – قاله؛ فإنه لا يحنث، والمرأة بحالها في حبالته”.

‘Allāmah Ibn al-Athīr mentioned the meaning of the word Ḥibālah:

وفيه «النساء حبائل الشيطان» أي مصايده، واحدها حبالة بالكسر: وهي ‌ما ‌يصاد ‌بها من أي شيء كان. (النهاية في غريب الحديث والأثر – 1 / 333)

In his Ṣiyānah Ṣaḥīḥ Muslim, ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ quoted a similar view from Imām al-Ḥaramayn. He quoted his chain to Abū Ḥakīm al-Jīlī who said:

يقول سمعت أبا المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني بنيسابور يقول ‌لو ‌حلف ‌إنسان ‌بطلاق ‌امرأته ‌أن ‌ما ‌في ‌كتابي ‌البخاري ‌ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق ولا حنثته لإجماع علماء المسلمين على صحتهما. (صيانة صحيح مسلم – ص: 86)

The author clarifies that this pertains to the actual text of the book. It does not refer to what is mentioned in the chapter headings.

وقال الشيخ تقي الدين: “إنما المراد بذلك مقاصد الكتاب، وموضوعه، ومتون الأبواب”.

The exact words of ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ in his Muqaddamah are:

ثم إن ما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل، يوجد في كتاب البخاري في مواضع من تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب وموضوعه الذي يشعر به اسمه الذي سماه به، وهو (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه). (مقدمة ابن الصلاح – ص: 26)

And at the end of the page he wrote:

فإنما المراد بكل ذلك: مقاصد الكتاب وموضوعه، ومتون الأبواب دون التراجم ونحوها؛ لأن في بعضها ما ليس من ذلك قطعا. (مقدمة ابن الصلاح – ص: 26)

‘Allāmah Ṭibrīzī comments:

قلت: وفيه بحث؛ لأنا لا نسلم عدم وقوع الطلاق للجزم بصحته، بل لعدم الجزم بعدم صحته، ولا يقع الطلاق بالشك في وقوع المعلق عليه، فعلى هذا كل كتاب لم يجزم بضعف ما فيه فهو بهذه المثابة، وشأن الكتابين أعظم من أن يثبت بمثل هذه المسائل، والله أعلم.

‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ did try to respond to this and we analyse how respond when studying the Muqaddimah.

[ما انفرد به البخاري وما انفرد به مسلم، وماذا يفيد ذلك؟]:

27 – الثاني: صحيح انفرد به البخاري عن مسلم.

The author has already established that between Ṣaḥīḥ al-Bukhārī and Ṣaḥīḥ Muslim, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī is more authentic. Thereafter, at a second level is the narrations that Imām Bukhārī quoted independently.

28 – الثالث: صحيح انفرد به مسلم عن البخاري.

‘Allāmah Sakhāwī explains:

لكونه على المعتمد تلوه (شرح التقريب والتيسير – ص: 56)

He then explained that there could be those occasions when the narrations of Ṣaḥīḥ Muslim will get preference over the narrations of Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. He wrote:

وهذا التقسيم بالنظر للتميز بالشرط، وإلا فقد يعرض للمفوق ما يصيره فائقا، كأن يكون المتفق عليه أو المنفرد به أولهما فردا، والمنفرد به مسلم مشهورا، أو من ترجمته موصوفة بكونها أصح (شرح التقريب والتيسير – ص: 56)

وأَلحقَ الشيخ تقي الدين هذين القسمين بالأول في إفادتهما اليقين.

[الصحيح على شرط الشيخين، والمراد بذلك]:

29 – الرابع: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه.

قال الشيخ محيي الدين وغيره: “المراد بشرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما على ما ذكرنا”

There are differences of opinion regarding their ‘conditions’ and the simple reason is that they did not emphatically mention any conditions. ‘Allāmah Sakhāwī explained:

مما لم يخرجاه، بمعنى: أن رواته مخرج لهم في أصولهما كما تقدم ، لأنهما كما قال المؤلف ليس لهما شرط في كتابيهما ولا في غيرهما، يعني: صرحا به، وكأنه أخذ ذلك من أصله (شرح التقريب والتيسير – ص: 56)

Other scholars have different views on what it means for a narration to be fulfilling their conditions.

وقيل: شرطهما أن لا يرويا عن أحد إلا إذا كان له راويان فصاعدا، ليدفع عنه الجهالة والنكارة، فإذا روى عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صحابي مشهور له راويان، ثم يروي عنه اثنان التابعي المشهور بالرواية وله راويان ثقتان، ثم يروي عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور وله رواة من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا متقنا مشهورا بالعدالة في روايته.

هكذا نقل عن أبي عبد الله الحاكم، وسنعود إليها إن شاء الله تعالى.

[الصحيح ليس على شرط واحد من “الصحيحين]:

30 – الخامس: صحيح عند غيرهما،

At this point, the author differed from what ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ said:

الخامس: صحيح على شرط البخاري لم يخرجه.

السادس: صحيح على شرط مسلم لم يخرجه.

السابع: صحيح عند غيرهما، وليس على شرط واحد منهما (مقدمة ابن الصلاح – ص: 27)

The author also ued the book of Imām Nawawī as his source, and Imām Nawawī also mentioned it in the same way. Nevertheless, when saying that it is authentic according to others, ‘Allāmah Sakhāwī gave the following examples:

كابن خزيمة، ثم ابن حبان، ثم الحاكم، وترتتيب هذه الثلاثة في الأرجحية هكذا (شرح التقريب والتيسير – ص: 57)

وليس على شرط واحد منهما، لكن عرف أن طريقه صحيح إلى منتهاه، فهو أيضا معمول به.

‘Allāmah Sakhāwī explained when the benefits of these levels of Ṣaḥīḥ will manifest itself. He says:

وتظهر فائدة التقسيم عند التعارص

(شرح التقريب والتيسير – ص: 57)

This concluded the section of Ṣaḥīḥ. The author has completely omitted some chapters that ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ has mentioned

May Allāh Taʿālā have mercy on them all

سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك