بسم الله الرحمن الرحيم

28 Safar , 1444 AH (Sunday, 15 September , 2023)

Summary of the Text Ahead

(In the text ahead, the author speaks about three terms depending on whose statement or action is being transmitted.)

1. Marfū’: That is quoted with a chain to the Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam), whether it is his verbal statement, or his action, or his approval/disapproval. It does not matter whether the chain is fully linked or if it is broken.
2.  Mawqūf: That is quoted with a chain to a Companion, whether it is his statement or action. It is strictly confined to this, and it does not encompass anything else (approval/disapproval).
3.  Maqṭū’: A statement or action of a Tābi’ī.
4. Some Mawqūf narrations have the same ruling as Marfū’. If a companion says: “We used to do (a particular action)”, it will have to be seen: If he attributes it to the time of the Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam), it will be in the ruling of Marfū’. Because apparently the Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam) would know of that action and he would have approved it. And his approval is a proof, as we have explained.
5. If he attributes it to the time of the Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam), like if the companion says: “We would not see any problem with this action when the Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam) was amongst us.” Or “we used to do such and such in the time of the Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam). Or: “They used to do such and such during his life” etc. These are treated as proper Marfū’ and Musnad narrations, and they are transmitted in the Musnad books.
6. If he does not attribute it to the time of the Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam), but the companion says: “We used to do” or “The companions did this”, these too will be regarded as a proof, but not because they are Marfū’, rather because there apparently seems to be Ijmā’ (amongst the companions).
7. Commenting on a report transmitted from Mughīrah ibn Shu’bah that he said: “The companions of the Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam) would knock on the door with their fingernails”, Imām Ḥākim said that a person who is unaware of the laws of this science would assume that it is Musnad (meaning Marfu’), simply because the name of the Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam) is mentioned. But it is not Musnad, rather it is Mawqūf.  ‘Allāmah Khaṭīb also mentioned the same.
8. However, ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ claimed that this is Marfū’, because it is very possible that the Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam) knew about this. So that meaning of Imām Ḥākim is that it is apparently Mawqūf based on the statement (the one mentioning the statement is a companion).
9. The author dismissed the opinion of ‘Allāmah Ibn as-Salāḥ by saying that firstly, there is doubt on the authenticity of this narration, since some scholars criticized some of the narrators. But even if we assume that that it is authentic, there could be one of two scenarios, either the Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam) did not know about it in which case it will be Mawqūf, since there will be no difference between this scenario and the scenario where the companions say: “They would do such and such”, and “They would not see a problem with such and such during the time of the Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam).” In this case, how can this be considered as Marfū’, and consider that to only be in the ruling of Marfū’?

The Text

Until now, the author was discussing those narrations that become weak due to missing links. Moving forward, in passing, he discusses three terminologies. He has alluded and briefly discussed these terminologies on page 123, under the chapter of Musnad. There, he mentioned:

‌‌]المسند: لغة واصطلاحا]:

12 – ثم المسند من الحديث، هو: الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه، فإن كان منتهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يسمى المسند ‌المرفوع.

‌‌]الموقوف والمقطوع]:

وإن كان الصحابي؛ يسمى الموقوف.

وإن كان التابعي؛ يسمى المقطوع. (الكافي في علوم الحديث – ص: 123) 

فروع: 

‌[المرفوع]:

51 – الأول: المرفوع: ما أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة من قوله أو فعله أو تقريره، متصلا كان أو منقطعا.

‘Allāmah Ibn al-Mulaqqin added then even if it is Mursal:

متصلا كان أو منقطعا أو مرسلا. (المقنع في علوم الحديث – 1 / 113)

Basically, it means that irrespective whether there is a fully linked chain, or whether there is a chain with missing links. It does not matter when and how the missing links are.

‘Allāmah Sakhāwī said:

هذا هو المشهور، فشمل كون الإضافة من صحابي أو غيره (شرح التقريب والتيسير – ص: 87)

There is another view as well; that the missing link cannot be at the end (hence it excludes Mursal). The name of the Companion must be taken. This is in direct contrast to the above quotation of‘ Allāmah Ibn al-Mulaqqin; that even if it is Mursal, it can still be Marfū’. ‘Allāmah Ibn al-Mulaqqin quoted from scholars who hold a view in contrast to what he mentioned:

وقال الخطيب هو ما أخبر به الصحابي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله ، فخصصه بالصحابة فيخرج مرسل التابعي. (المقنع في علوم الحديث – 1 / 113)

Imām Nawawī quoted this and ‘Allāmah Sakhāwī explained this that it would mean that even others besides the Tābi’ī cannot attribute it to the Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam) without taking the name of a Ṣaḥābī. He said:

(وقيل) مما قاله الخطيب الحافظ (هو ما أخبر به الصحابي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله) فأخرج ما يضيفه التابعي فضلا عن من دونه

But then he explained from Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar:

ولكن قال شيخنا: إن الظاهر أنه لم يشترطه، وإنما خرج منه مخرج الغالب ، لأن غالب من يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فلا يخرج عن الأولين، كما أن من قابله بالمرسل حيث قال مثلا: رفعه فلان، وأرسله فلان، عنى بالرفع هنا خصوص المتصل من المرفوع، لا الحصر فيه، وإن جعله بعضهم قيدا فيه (شرح التقريب والتيسير – ص: 87)

‘Allāmah Sakhāwī then mentioned the preferred view:

وبالجملة: فالمعتمد فيه الإضافة الشريفة خاصة اتصل أم لا (شرح التقريب والتيسير – ص: 88)

He then explained how Marfū’ differs with Muttaṣil and Musnad:

وفي المتصل الاتصال فقط رفع أم لا، وفي المسند هما (معا) عملا في كل من الثلاثة بما يشعره اسمه (شرح التقريب والتيسير – ص: 88)

The condition for Marfū’ is that it is very specific to what is attributed to the Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam). ‘Allāmah Ṭībī mentioned:

وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. (الخلاصة في معرفة الحديث – ص: 50)

‌‌[الموقوف]:

52 – والموقوف:

‘Allāmah Sakhāwī explained why he brought this after Marfū’

وأردف بما قبله لكونه ضده (شرح التقريب والتيسير – ص: 88)

 ما أسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولا يقع على غير ذلك.

Although the author feels the Taqrīr will not be added, ‘Allāmah Ṭībī added:

أو نحو ذلك. (الخلاصة في معرفة الحديث – ص: 70)

In at-Taqrīb, Imām Nawawī also added the words: 

أو نحوه 

‘Allāmah Sakhāwī explained what he meant:

من قول مخصوص كنعم، أو فعل مخصوص كالكتابة والتقرير (شرح التقريب والتيسير – ص: 88)

Therefore, ‘Allāmah Tabrīzī is differing with others, since he claims that Mawqūf will not encompass the consent of the Companions, whereas others claim that it does included that consent/approval and disapproval of the companions. 

Again for this, it does not matter whether it is Muttaṣil or not. ‘Allāmah Sakhāwī explained the words of Imām Nawawī saying:

(متصلا) سنده (كان أو منقطعا) ، كالقول به في المرفوع، وشذ الحاكم فشرط الاتصال (شرح التقريب والتيسير – ص: 88)

This is the general way in which the term Mawqūf is used; that it applies to the Companions. But it is also used for others besides the Companions. The condition is only that if it is used for others, then the name of the person must be mentioned. ‘Allāmah Ibn Jamā‘ah said:

وقد يستعمل في غير الصحابي مقيدا مثل وقفه معمر على همام ووقفه مالك على نافع (المنهل الروي – ص: 40)

‘Allāmah Sakhāwī explained:

(ويستعمل) أي: الموقوف (في غيرهم) أي: في غير الصحابة من التابعين فمن بعدهم (مقيدا) بالإضافة (فيقال): حديث كذا (وفقه قلان على الزهري ونحوه)، كوقفه على عطاء أو طاوس أو مالك 

Therefore, the precise meaning of Mawqūf will be as ‘Allāmah Ṭībī mentioned:

وهو عند الإطلاق: ما روي عن الصحابي من قول أو فعل، أو نحو ذلك متصلا كان السند أو منقطعا. (الخلاصة في معرفة الحديث – ص: 70)

Then, ‘Allāmah Ibn Jamā’ah also mentioned another point:

وبعض الفقهاء يسمي الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر وأما أهل الحديث فيطلقون الأثر عليهما. (المنهل الروي – ص: 40)

‘Allāmah Ṭībī mentioned:

الموقوف وإن اتصل سنده ليس بحجة عند الشافعي رحمه الله وطائفة من العلماء، وحجة عند طائفة. (الخلاصة في معرفة الحديث – ص: 71)

‌‌[المقطوع]:

53 – والمقطوع: الموقوف على التابعي من قوله أو فعله. 

‘Allāmah Ibn Jamā‘ah said:

واستعمله الشافعي وأبو القاسم الطبراني في المنقطع. (المنهل الروي – ص: 42)

‌‌[الموقوف الذي له حكم الرفع]:

54 – فإذا قال الصحابي: كنا نفعل كذا 

‘Allāmah Sakhāwī gave more examples:

أو نقول أو نرى (شرح التقريب والتيسير – ص: 89)

نظر؛ فإن أضاف إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل المرفوع، 

This is according to the majority of scholars.

وبه قطع الحاكم والجمهور وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي موقوف وهو بعيد. (المنهل الروي – ص: 40)

‘Allāmah Sakhāwī also said regarding the view of Abū Bakr Ismā‘īlī:

وهو بعيد جدا (شرح التقريب والتيسير – ص: 90)

لأن الظاهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلع على ذلك وأقرهم، وتقريره حجة مرفوعة كما بينا.

55 – ومنه قول الصحابي: كنا لا نرى بأسا بكذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، أو كان كذا وكذا على عهده، أو كانوا يفعلون كذا في حياته، أو كنا نعزل والقرآن ينزل

 Imām Bukhārī and Imām Muslim quoted this. So it is Muttafaq ‘alayhi.

فكل ذلك وأشباهه 

Shaykh Mashūr Āl Salmān wrote in the footnotes:

مثل: “أوجب علينا كذا … ” و”حرم علينا كذا … ” أو “أبيح لنا كذا … ” أو “أحل لنا كذا … “، وهذا أظهر في الرفع، ويبعد تطرق أي احتمال من احتمالات المعكرين على رفعه، ومثله: “ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك”. (تعليق الكافي في علوم الحديث – ص: 227)

مرفوع مسند مخرج في كتب المساند.

وإن لم يضف إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال الصحابي: كنا نفعل كذا، أو كان الصحابة يعملون كذا؛ فهو أيضا حجة لا لكونه مرفوعا، بل لكونه ظاهرا في الإجماع. 

Many scholars held this view. ‘Allāmah Sakhāwī listed the names of scholars who held this view:

بل قال به الحاكم والفخر الرازي: ولو لم يقيد بالعصر النبوي، وقال ابن الصباغ قي العدة أنه ظاهر ، وكذا أطلق القول به غير واحد (شرح التقريب والتيسير – ص: 90)

Imām Nawawī said:

وظاهر استعمال كثيرين من المحدثين وأصحابنا في كتب الفقه أنه مرفوع مطلقا سواء أضافه أو لم يضفه وهذا قوي فإن الظاهر من قوله كنا نفعل أو كانوا يفعلون الاحتجاج به وأنه فعل على وجه يحتج به ولا يكون ذلك إلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. (المجموع شرح المهذب 1 / 60) 

‘Allāmah Sakhawī said:

وجنح إليه البخاري وشيخنا (شرح التقريب والتيسير – ص: 90)

However, other scholars differed and claimed that if he does not attribute it to the time of the Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam), then it will be Mawqūf. ‘Allāmah Ṭībī said:

فإن لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو موقوف. (الخلاصة في معرفة الحديث – ص: 70)

‘Allāmah Sakhāwī listed the names of the scholars who held this view; that if he does not attribute it to the era of the Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam), then it will be Mawqūf:

عند الخطيب جزما ، وكذا ابن الصلاح ، وهو مقتضى كلام البيضاوي، وحكاه المؤلف في مقدمة ((شرح مسلم)) عن جماهير أهل الحديث والفقه وأصوله (شرح التقريب والتيسير – ص: 89)

Imām Nawawī also said:

وبهذا قطع الغزالي في المستصفى وكثيرون. (المجموع شرح المهذب – 1 / 60) 

Yes, if the Ṣaḥābī clearly mentions that the Prophet (ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam) knew of what they were doing, then all scholars agree that it will be Marfū’. ‘Allāmah Sakhāwī said:

أما إن وقع التصريح باطلاعه صلى الله عليه وسلم كقول ابن عمر: ((كتا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره)) فحكمه الرفع إجماعا (شرح التقريب والتيسير – ص: 90) 

وذكر الحاكم فيما روى عن المغيرة بن شعبة قال: “كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافر” 

Imām Ḥākim quoted this in his Ma’rifah ‘Ulūm al-Ḥadīth with the chain (page 145).

أن هذا يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسندا، يعني: مرفوعا لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بمسند، بل هو موقوف، وكذلك قاله الخطيب. 

وقال الشيخ تقي الدين: “بل هو مرفوع، لكونه أحرى باطلاعه صلى الله عليه وسلم، فكان مراد الحاكم أنه موقوف من جهة اللفظ، وهو كذلك”.

The author’s teacher, ‘Allāmah Ibn Jamā‘ah followed ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ and mentioned:

إنه موقوف ليس كذلك بل هو مرفوع في المعنى ولعل مرادهما أنه ليس مرفوعا لفظا. (المنهل الروي – ص: 41)

‘Allāmah Ṭībī supported this and said:

إنه موقوف، ليس كذلك، بل هو مرفوع في المعنى ولعل مرادهما أنه ليس مرفوعا لفظا. (الخلاصة في معرفة الحديث – ص: 71)

However, ‘Allāmah Tabrīzī differs with this. He wrote:

 [تعقب ابن الصلاح]:

قلت: في صحة هذا الحديث بحث، لما طعن بعض الحفاظ في رواته، وعلى تقدير الصحة؛ فإن ثبت عدم اطلاعه صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف، وإلا فهو مرفوع، إذ لا فرق بينه وبين قوله: “كانوا يفعلون كذا”، “كانوا لا يرون بأسا بكذا في حياته”، كيف نجعل هذا مرفوعا مطلقا، ونجعل ذاك مرفوعا معنى، وموقوفا بحسب اللفظ؟ والله أعلم

In the footnotes, Shaykh Mashūr Āl Salmān explained why this will be Marfū’. He wrote:

في قول المغيرة بيان أدب الصحابة مع رسول صلى الله عليه وسلم، وإجلالهم له، كما عرف ذلك منهم في حقه، وإن علله السهيلي في “الروض الأنف” (4/ 268) بقوله: “لأن بابه لم يكن له حلق يطرق بها” ولذا تعقبه ابن حجر في “الفتح” (11/ 44 – ط دار السلام) فقال على إثره: “والذي يظهر أنهم إنما كانوا يفعلون ذلك توقيرا وإجلالا وأدبا”، وقال قبله: “وهذا محمول منهم على المبالغة في الأدب، وهو حسن من قرب محله عن بابه، أما من بعد عن الباب بحيث لا يبلغ صوت القرع بالظفر، فيستحب أن يقرع بما فوق ذلك بحسبه”. (تعليقة الكافي في علوم الحديث – ص: 230)

May Allāh Taʿālā have mercy on them all.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك