بسم الله الرحمن الرحيم

27 Rabiul Awwal, 1444 AH (Friday, 14 October, 2023)

الرابعة: لم يستوعبا الصحيح في صحيحيهما، ولا التزما ذلك. فقد روينا عن البخاري أنه قال: «ما أدخلت في كتابي (الجامع) إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول.» وروينا عن مسلم أنه قال: «ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا – يعني في كتابه الصحيح – إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه.» قلت: أراد – والله أعلم – أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه، وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم. ثم إن أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ قال: «قل ما يفوت البخاري ومسلما مما يثبت من الحديث». يعني في كتابيهما. ولقائل أن يقول: ليس ذلك بالقليل، فإن المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير، يشتمل مما فاتهما على شيء كثير، وإن يكن عليه في بعضه مقال فإنه يصفو له منه صحيح كثير. وقد قال البخاري: «أحفظ مائة ألف حديث صحيح، ومائتي ألف حديث غير صحيح.»

Under this broad chapter of Ṣaḥīḥ, ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ is mentioning a few important points. 

The first important point (on page 14) was: There are some Ṣaḥīḥ narrations that are unanimously accepted, whilst there are others upon which there are differences. Under this he mentioned how there are various levels in Ṣaḥīḥ narrations, and he discussed the issue of Aṣaḥ al-Asānīd. 

The second important point (page 16) was regarding the Aḥādīth that appear in personal compilations. 

The third was about Ṣaḥīḥ al-Bukhārī and Ṣaḥīḥ Muslim.  

‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ now discusses the fourth important point, and this is still regarding Ṣaḥīḥ al-Bukhārī and Ṣaḥīḥ Muslim. It is whether Ṣaḥīḥ Aḥādīth are restricted to Ṣaḥīḥ al-Bukhārī and Ṣaḥīḥ Muslim. Did Imām Bukhārī and Imām Muslim gather all Ṣaḥīḥ narrations? This is actually a very important chapter, especially today, since many of those who do not follow a madhhab demand a narration from Ṣaḥīḥ al-Bukhārī and Ṣaḥīḥ Muslim for every fiqhī ruling, as if all the authentic narrations are within those two books. They give the impression that if Imām Bukhārī and Imām Muslim did not quote a narration, then the narration is automatically weak. They assume that Imām Bukhārī and Imām Muslim gathered all the authentic narrations.

الرابعة: لم يستوعبا الصحيح في صحيحيهما، ولا التزما ذلك.

‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ is saying that Imām Bukhārī and Imām Muslim did not gather all Ṣaḥīḥ Aḥādīth in their books, neither was this their objective. ‘Allāmah Sakhāwī explained that this could be taken a step further:

بل لو قيل: إنهما لم يستوعبا مشروطهما لكان موجها  (فتح المغيث – 1 / 46)

He also said:

والحق أنهما لم يلتزما حصر الصحيح فيما أودعاه كتابيهما. (فتح المغيث – 1 / 48)

‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ then mentions clear evidence for this, and that is that both authors explicitly mentioned that they did not attempt to quote each and every Ṣaḥīḥ narration. He first quotes from Imām Bukhārī:

فقد روينا عن البخاري أنه قال: «ما أدخلت في كتابي (الجامع) إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول.»

Imām Bukhārī is saying that he only included what is authentic in his book: al-Jāmi’. He is referring his book as al-Jāmī’, because this is the brief description of the full name. The full name is: al-Jāmi’ aṣ-Ṣaḥīḥ al-Musnad al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūlullāhi Ṣal Allāhu ‘alayh wa-sallam wa Sunanih wa Ayyāmih. 

Imām Bukhārī then said: “I left many authentic narrations out of fear that the book may become lengthy.”

This statement has been mentioned with its sanad by Imām Ibn ‘Adī in his Kāmil and by ‘Allāmah Khaṭīb al-Baghdādī, who both quoted with their chains to Ibrāhim ibn Ma’qil, that he heard Imām Bukhārī mentioning this statement. ‘Allāmah Ibn ‘Adī quoted his chain to Ibrāhīm ibn Ma’qīl as follows:

سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: ما أدخلت في كتاب الجامع ‌إلا ‌ما ‌صح وتركت من الصحاح الطوال لحال الطول. (الكامل في ضعفاء الرجال – 1 / 226)

‘Allāmah Khaṭīb quoted it with his chain to Ibrāhīm ibn Ma’qīl as follows:

سمعت محمد بن إسماعيل البخاري، يقول: ‌ما ‌أدخلت ‌في ‌كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول. (تاريخ بغداد – 2 / 327)

Allāmah Ḥāzimī also quoted it in his Shurūṭ al-Aimmah, and we will quote the way and the wording that he quoted ahead, in shā Allāh. 

‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ then quoted the statement of Imām Muslim :

وروينا عن مسلم أنه قال: «ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا – يعني في كتابه الصحيح – إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه.»

In Ṣaḥīḥ Muslim, there is one place where there is a discussion between him and his student that is quoted. This is under the commentary of the narration:

وإذا قرأ فأنصتوا». (صحيح مسلم – 2 / 15)

His student, Abū Ishāq – who was also the one whose transmission of the Kitāb became the most popular – asked:

فقال: لم لم تضعه ها هنا؟

Imām Muslim responded: 

قال: ليس ‌كل ‌شيء ‌عندي ‌صحيح ‌وضعته ها هنا، إنما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه. (صحيح مسلم 2/ 15) 

However, this cannot be correct. We just mentioned that he quoted from weak narrators. In addition to what we quoted above, ‘Allāmah Khaṭīb said:

فإن البخاري قد احتج بجماعة سبق من غيره الطعن فيهم والجرح لهم كعكرمة مولى ابن عباس في التابعين ، وكإسماعيل بن أبي أويس وعاصم بن علي وعمرو بن مرزوق في المتأخرين ، وهكذا فعل مسلم بن الحجاج فإنه احتج بسويد بن سعيد وجماعة غيره اشتهر عمن ينظر في حال الرواة الطعن عليهم. (الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي – ص: 108)

‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ remarked on the statement that I quoted from Imām Muslim:

وهذا مشكل جدا فإنه قد وضع فيه أحاديث قد اختلفوا في صحتها لكونها من حديث من ذكرناه ومن لم تذكره ممن اختلفوا في صحة حديثه ولم يجمعوا عليه. (صيانة صحيح مسلم – ص: 74)

‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ mentioned two possibilities of this. 

1) Every narration must pass the five unanimously agreed upon conditions for a narration to be authentic.

This is what he mentions in the text ahead:

.» قلت: أراد – والله أعلم – أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه، وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم.

Allāmah Ibn as-Ṣalāḥ is explaining that Imām Muslim brought such Ahādīth that fulfill the broad conditions of a Sahīh Hadith i.e. those five conditions ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ mentioned in the beginning of this book, and they were derived from the introduction of the Ṣaḥīḥ of Imām Muslim – these are such conditions that no one will differ upon. 

2) The narrators amongst themselves are unanimous on how they related the narrations.

After quoting the above in his Ṣiyānah Ṣaḥīḥ Muslim, ‘Allāmah Ibn as-Ṣalāḥ said: 

والثاني أنه أراد أنه ما وضع فيه ما اختلفت الثقات فيه في نفس الحديث متنا أو إسنادا ولم يرد ما كان اختلافهم إنما هو في توثيق بعض رواته وهذا هو الظاهر من كلامه فإنه ذكر ذلك لما سئل عن حديث أبي هريرة وإذا قرأ فأنصتوا هل هو صحيح فقال هو عندي صحيح فقيل له لم لم تضعه هاهنا فأجاب بالكلام المذكور (صيانة صحيح مسلم – ص: 75)

He is saying Imām Muslim probably means that he did not bring such Ahādīth, where the narrators of the Ḥadīth themselves differed in the Matn or in the Sanad. For example, two narrators are quoting from the same teacher, but they differ on whose name the teacher mentioned higher up in the chain, or they both quote the text of the narration in a contradictory method. Basically this means that the narration should not be Shādh or Mu’allall. The differences have nothing to do with whether a particular narrator is authentic or not.

However, objections could be raised on both types of explanation given by ‘Allāmah Ibn as-Ṣalāḥ. Whether we consider the first meaning or the second, the reality is that there are many narrations that are Mu’allall. In fact, Imām Muslim himself clearly mentioned that he is going to quote Mu’allall narrations, so that he can clarify the ‘Ilal. He emphatically wrote:

وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب، عند ذكر ‌الأخبار ‌المعللة، إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. (صحيح مسلم – 1 / 6) 

Likewise, there are narrations that he quoted that are Shādh. There are many Ahādīth where the narrators themselves differed in the matn and sanad.

Hence, although ‘Allāmah Ibn as-Ṣalāḥ tried to give both of these reasons, unfortunately, both cannot be accepted. Thus, ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ said:

ومع هذا قد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في إسنادها أو متنها عن هذا الشرط لصحتها عنده وفي ذلك ذهول منه رحمنا الله وإياه عن هذا الشرط أو سبب آخر وقد استدركت عليه وعللت والله أعلم. (صيانة صحيح مسلم – ص: 75)

There are two reason why we cannot say Imām Muslim became ‘absent minded’: 

1) There are too many places where this has occurred. If this occurred in one or two places, then we could have probably agreed with this explanation. However, since this happens so frequently, we cannot agree that Imām Muslim would be neglectful and absent-minded to that extent.

2) Imām Muslim clearly mentioned that he is going to mention Mu’allall narrations. He would have been ‘absent minded’ if he did not quote those narrations.

Imam al-Nawawī quoted the statement of ‘Allāmah Ibn as-Ṣalāḥ in his muqaddimah and did not make any Taʿaqqub i.e. he did not mention anything. However, when reaching this place in Ṣaḥīḥ Muslim and he had to offer the commentary, there, Imam al-Nawawī realised that the interpretations and explanations that ‘Allāmah Ibn as-Ṣalāḥ  are not correct. Therefore, he says:

وجوابه ‌أنها ‌عند ‌مسلم ‌بصفة ‌المجمع ‌عليه ولا يلزم تقليد غيره في ذلك. (شرح النووي على مسلم – 4 / 123)

Shaykh ‘Awwāmah comments on this:

وهذا أقرب من جواب ابن الصلاح، ومع ذلك فإنه يلزم مسلما بالمخالفات الكثيرة لغيره (تعليقة تدريب الراوي – 2 / 344)

Since none of these answers are satisfactory, other scholars felt that it that the Marja’ of the Ḍamīr (antecedent of the pronoun) in Ajma’ū refers to specific scholars.

But then in trying to determine who is being referred to, scholars differed drastically on who are those scholars who are being referred to by this statement? Who needed to have consensus on a narration in order for Imām Muslim to accept their narrations?

There are a few different views regarding this:

1) It refers to all scholars before him.

Ibn Ṭāhir al-Maqdisī said:

واعلم أن شرط البخاري ومسلم ‌أن ‌يخرجا ‌الحديث ‌المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور ، من غير اختلاف بين الثقات الأثبات (شروط الأئمة الستة – ص: 86) 

This is definitely incorrect, since there are many narrations within the Ṣaḥīḥ that earlier scholars considered as weak.

2) It refers to the Imāms before him

Abū Hafs al-Mayānishī qualified claimed that it refers to all the leading scholars from his predecessors:

يعني (إجماع) أئمة الحديث، كمالك، والثوري، وشعبة، وأحمد بن حنبل، وابن مهدي وغيرهم. (ما لا يسع المحدث جهله – المطبوع بخمس رسائل – ص: 267)

Any person who opens Sahīh Muslim will understand that this is totally baseless. It cannot be that these great scholars clearly agreed on each and every narration within Ṣaḥīḥ Muslim. He could not have used this as a yardstick to accept a narration.

3)  It refers to all the scholars of his time.

Shaykh Hātim Sharīf said:

هناك فهم أخر أجده من كلام الإمام مسلم: وهو أنه يقصد بقوله: ((ما أجمعوا عليه)) أنه استقر الخلاف في هذه الأحاديث ، واتضح فيها وجه الصواب عند عامة أهل العلم في عصره أنها صحيحة ، فلم يخرج إلا ما كان من هذا الباب ، ولا نحمل عبارته على الإجماع الأصولي المتعارف عليه (التكميل والإيضاح – ص: 323)

This is not the case, since his very own teachers objected on some narrations. Sa’īd ibn ‘Amr said:

شهدت أبا زرعة ذكر ” كتاب الصحيح “، الذي ألفه مسلم بن الحجاج، ثم الفضل الصائغ على مثاله، فقال لي أبو زرعة: هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه فعملوا شيئا يتشوفون به، ألفوا كتابا لم يسبقوا إليه ليقيموا لأنفسهم رياسة قبل وقتها.

وأتاه ذات يوم، وأنا شاهد، رجل بـ ” كتاب الصحيح “، من رواية مسلم، فجعل ينظر فيه، فإذا حديث عن أسباط بن نصر، فقال لي أبو زرعة: ما أبعد هذا من الصحيح، يدخل في كتابه أسباط بن نصر!!.

ثم رأى في الكتاب قطن بن نسير، فقال لي: وهذا أطم من الأول، قطن بن نسير وصل أحاديث عن ثابت، جعلها عن أنس. )سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي -ص :375)

It refers to all of his teachers:

Abū al-Abbas al-Qurtubī in his al-Mufhim said it refers to all Imām Muslim’s teachers:

يعني به – والله أعلم -: من لقيه من أهل النقد والعلم بالحديث، والله أعلم. (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 1/ 100)

If his teachers agreed on the authenticity of a hadith, then he narrated it.

Shāh Waliyullāh said:

‌ولكن ‌الشيخين ‌لا ‌يذكران ‌إلا ‌حديثا ‌قد ‌تناظر فيه مشايخهما، وأجمعوا على القول به والتصحيح له، كما أشار مسلم حيث قال: لم أذكر ههنا إلا ما أجمعوا عليه. (حجة الله البالغة – 1 / 232)

Mawlāna Shabbir Aḥmad ‘Uthmānī, ‘Allāmah Kawthrī and Mawlānā Zakariyyā Kāndlawī all preferred this view.

We just quoted above that his main teacher, Abū Zur‘ah objected.

It refers to four teachers of his teachers:

‘Allāmah Mughultāī mentioned:

رأيت في بعض التواريخ الحديثية – ولا يحضرني الآن ذكره – أنه أراد إجماع أربعة من الحفاظ: أحمد بن حنبل، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وعثمان بن أبي شيبة، وسعيد بن منصور الخراساني. (إصلاح كتاب ابن الصلاح ص:79)

As per his habit, Allāmah Bulqini copied this from ‘Allāmah Mughulṭāī without referencing it to him, and he mentioned it as if it is his view:

أراد مسلم إجماع أربعة من الحفاظ: أحمد بن حنبل، وابن معين، وعثمان بن أبي شيبة، وسعيد بن منصور الخراساني. (محاسن الاصطلاح: ص: 91)

However, in copying it, he made a mistake with the name of the second scholar. ‘Allāmah Mughultā’ī mentioned the name Yahyā ibn Yahyā, the student of Imām Mālik, whereas ‘Allāmah Bulqīnī mentioned the name of Yahyā ibn Maʿīn. 

Strangely, in An-Nukat al-Wafiyyah, ‘Allāmah Baqāʿī attributed the statement to ‘Allāmah Bulqīnī, but he quoted the wording of ‘Allāmah Mughulṭāī. He wrote it like this:

قال البلقيني: ((وقيل: أراد مسلم بقوله: ((ما أجمعوا عليه)) أربعة: أحمد بن حنبل، ويحيى بن يحيى، وعثمان ابن أبي شيبة، وسعيد بن منصور الخراساني)). انتهى. أي: ولم يرد إجماع جميع الأمة كما هو المتبادر للفهم، لكن لم يبين برهان هذا القول. (النكت الوفية – 1 / 128)

‘Allāmah Zarkashī also mentioned this, but he attributed the view to: ‘others’ – without mentioning ‘Allāmah Mughulṭāī. 

This shows, all their sources were the same; they all took it from ‘Allāmah Mughulṭāī despite not mentioning him. Many other scholars started to just follow adopt this opinion. For example, Muwaffiq ad-Dīn al-Ajamī (Tanbīh al-Mu’lim Bi Mubhamāt Ṣaḥīḥ Muslim), ‘Allāmah Suyūṭī etc.

Nevertheless, they are claiming that if these four scholars agreed on a narration, Imām Muslim would include the narration in his Sahīh.

However, regarding the Ijmā’ of these four scholars, there is no proof for it, as ‘Allāmah Mughlatā’ī has just said it was in ‘some books’, which we obviously cannot accept as he passed away in 762 AH. He did not mention his source for this, nor did he attribute this to any earlier scholar. 

Likewise, Imām Aḥmad passed away in 241 AH, whereas, some scholars claimed that Imām Muslim only completed the book in 250 AH

It could be that it refers to the teachers who he showed his book to once it was complete. ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ quoted:

قال وسمعت مسلما يقول عرضت كتابي هذا المسند على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أن له علة تركته وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة أخرجته. (صيانة صحيح مسلم – ص: 67)

Shaykh ʿAwwāmah mentions:

وللامام مسلم أسوة حسنة بشيخه الامام البخاري رضي الله عنهما ،وعن علماء الإسلام أجمعين. (تعليقة تدريب الراوي – 2 / 345)

He quotes from Hudā as-Sārī to show how Imām Bukhārī also showed his book to different scholars.

وقال أبو جعفر محمود بن عمرو العقيلي لما ‌ألف ‌البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة الا في أربعة أحاديث قال العقيلي والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة. (هدى السارى- 1 / 7)

After quoting this, Shaykh ‘Awwāmah remarked:

وهذا يفيد فائدة عامة: عرض البخاري عمله على شيوخه. ويفيد فائدة خاصة: أنه أبقى لنفسه حرية الاختيار والنظر، فقد خالفواه في أربعة أحاديث، ولم يعمل بمخالفتهم وقولهم، وكذلك نقول من صنيع الإمام مسلم، ألف، وعرض، فاستفاد وحرر وأخذ بقولهم في كثير مما أبدواه له من ملاحظات، وترك لنفسه – مع ذلك – حرية الاختيار والبقاء على ما كتب، كما حصل للبخاري في هذه الاحاديث الأربعة (تعليقة تدريب الراوي – 2 / 345)

Thereafter, Shaykh ‘Awwāmah mentioned another possible meaning of this statement of Imām Muslim. He wrote:

وينقدح لي جواب أخر – والله أعلم بصوابه – هو: أنه يريد بقوله: ((وضعت ها هنا)) أي: في أصول الأبواب، وبعبارة أخرى: إنه يدعى الاتفاق والإجماع لأحاديثه التى يرويها أصولا واحتجاجا، لا ما هو في المتابعات والشواهد، أو ما يسوقه هو لبيان اختلاف الرواية –أو الرواة – فيه ، ثم يختم الباب بما يرتضيه ، ولئن وجد شيء من الاختلاف فيما هو أصل وحجية فقليل، ولا بد من الاختلاف في الأمور الاجتهادية (تعليق تدريب الراوي – 2 / 345)

أن مراده ب المجمعين من لقيه من أهل النقل والعلم بالحديث قاله صاحب المفهم وقيل أئمة الحديث كمالك والثوري وشعبة وأحمد بن حنبل وابن مهدي وغيرهم قاله أبو حفص الميانشي في كتاب إيضاح ما لا يسع المحدث جهله وذكر غيره أن مسلما أراد. (النكت للزركشي – 1 / 179)

On another note, we mentioned that the one problem is that some people assume that every authentic narration is in Ṣaḥīḥayn.

Then, there is also another group of people who use this as a means of tarnishing the Sunnah of Nabī (ṣal Allāhu ʿalayhī wa-sallam). 

In the very beginning of al-Mustadrak, Imām Ḥākim. He says:

وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشمتون برواة الآثار، بأن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث، وهذه المسانيد المجموعة المشتملة على ألف جزء أقل وأكثر منه كلها سقيمة غير صحيحة وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها أن أجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل، ومسلم بن الحجاج بمثلها، إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له، فإنهما رحمه الله لم يدعيا ذلك لأنفسهما. (المستدرك على الصحيحين – 1 / 164) 

Statements of Scholars That Gives The Impression That All or Almost All The Ṣaḥīḥ Narrations Are in Ṣaḥīḥayn

 ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ then quotes a statement of ‘Abū ‘Abdillāh al-Akhram:

ثم إن أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ 

‘Allāmah Sakhāwī explained who he is and how is name is pronounced:

شيخ الحاكم، وهو بمعجمة ثم مهملة وميم مدغمة في ميم. (فتح المغيث – 1 / 48)

قال: «قل ما يفوت البخاري ومسلما مما يثبت من الحديث». يعني في كتابيهما. 

In our time, these arguments: that all Ṣaḥīḥ narrations are encompassed in Ṣaḥīḥayn – are presented by those who are ignorant.

The issue comes about that previously there were very senior scholars of Aḥādīth who mentioned similar statements. For instance, ‘Allāmah al-Khaṭṭābī, who was an elder for Imām Ḥākim, mentioned in his Muqaddimah of his commentary of Ṣaḥīḥ al-Bukhārī: A’lām al-Ḥadīth:

وغرض صاحب هذا الكتاب ‌إنما ‌هو ‌ذكر ‌ما ‌صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث في جليل من العلم أو دقيق، ولذلك أدخل فيه كل حديث صح عنده في تفسير القرآن، وذكر التوحيد والصفات، ودلائل النبوة ومبدأ الوحي وشأن المبعث، وأيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحروبه ومغازيه، وأخبار القيامة والحشر، والحساب، والشفاعة وصفة الجنة والنار، وما ورد منها في ذكر القرون الماضية، وما جاء من الأخبار في المواعظ والزهد والرقاق، إلى ما أودعه بعدُ من الأحاديث في الفقه والأحكام والسنن، والآداب، ومحاسن الأخلاق، وسائر ما يدخل في معناها من أمور الدين، فأصبح هذا الكتاب كنزا للدين، وركازا للعلوم، وصار بجودة نقده وشدة سبكه حكما بين الأمة فيما يراد أن يعلم من صحيح الحديث وسقيمه، وفيما يجب أن يعتمد ويعول عليه منه. (أعلام الحديث – شرح صحيح البخاري – 1 / 102)

Likewise, the Imām of al-Maghrib, the Ḥāfiẓ, ‘Allāmah Ibn ‘Abd al-Barr  said in his Tamhīd: 

ولم يخرج البخاري ولا مسلم بن الحجاج منها حديثا واحدا، وحسبك بذلك ضعفا لها. (التمهيد – 7 / 119) 

A few pages later he said: 

‌لا ‌أدري ‌ما ‌هذا ‌من ‌البخاري رحمه الله، ولو كان عنده صحيحا، لأخرجه في “مصنفه” الصحيح عنده. (التمهيد – 10 / 251)

Then, you have ‘Allāmah Ibn Rajab al-Ḥanbalī who said:

فقل حديث تركاه إلا وله علة خفية؛ لكن لعزة من يعرف العلل كمعرفتهما وينقده، وكونه لا يتهيأ الواحد منهم إلا في الأعصار المتباعدة: صار الأمر في ذلك إلى الاعتماد على كتابيهما، والوثوق بهما والرجوع إليهما، ثم بعدهما إلى بقية الكتب المشار إليها. ولم يقبل من أحد بعد ذلك الصحيح والضعيف إلا عمن اشتهر حذقه ومعرفته بهذا الفن واطلاعه عليه، وهم قليل جدا. (الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة – 2 / 622)

Response to The Above

There are separate responses that are presented individually for each of the different statements. For example, ‘Allāmah Zarkashī responded to what ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ quoted:

ما أورده على ابن الأخرم لا يرد ، لأنه قال: قل ما يفوتهما مما يثبت من الحديث الصحيح ، ولم يعين من كتابيهما. (النكت للزركشي – 2 / 182)

It is ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ who mentioned after the statement of Ibn al-Akhram from his own side:

يعني في كتابيهما. 

‘Allāmah Baqā‘ī quoted from Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar:

قال شيخنا: ((والذي ‌ظهر ‌لي من كلامه أنه غير مريد للكتابين  وإنما أراد مدح الرجلين بكثرة الاطلاع والمعرفة، لكن لما كان غير لائق أن يوصف أحد من الأمة بأنه جمع الحديث جميعه حفظا، وإتقانا، حتى ذكر عن الشافعي أنه قال: من ادعى أن السنة اجتمعت كلها عند رجل واحد فسق، ومن قال: إن شيئا منها فات الأمة فسق.

فحينئذ عبر عما أراد من المدح بقوله: قل ما يفوتهما منه، أي: قل حديث يفوت البخاري ومسلما معرفته، أو نقول: سلمنا أن المراد الكتابان، لكن المراد بقوله: مما يثبت من الحديث: الثبوت على شرطهما، لا مطلق الصحيح. (النكت الوفية – 1 / 126)

We quoted in the beginning that ‘Allāmah Sakhāwī said:

بل لو قيل: إنهما لم يستوعبا مشروطهما لكان موجها  (فتح المغيث – 1 / 46)

‘Allāmah Ibn Ḥajar rejected the statement of ‘Allāmah Ibn ‘Abd al-Barr:

وهذا مردود؛ لأنه ‌لم ‌يلتزم ‌الاستيعاب. (التلخيص الحبير – 1 / 8) 

Reasons To Prove That Imām Bukhārī and Imām Muslim Did Not Mention All The Authentic Narrations

The are many other reasons and proofs for this:

1. 1. The statements of Imām Bukhārī and Imām Muslim which ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ quoted. 

If the author himself is saying that he did not mention all Ṣaḥīḥ Aḥādīth, how can others then impose it on him that he did mention all Ṣaḥīḥ Aḥādīth? Imām Bukhārī clearly mentioned the reason why he left out authentic narrations:

«ما أدخلت في كتابي (الجامع) إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول.»

He only left out other Ṣaḥīḥ Aḥādīth so that his book does not become lengthy. What will this mean? If he is leaving out narrations so that his book does not become too lengthy, will that mean that he left out only one or two or ten or twenty narrations? Of course not! Indeed, that would not make a major difference to the size of the book. Rather, it meanings that he left out a considerable amount of Ṣaḥīḥ Aḥādīth. A small amount will not cause his book to become lengthy. 

Earlier we said that we will quote the way that ‘Allāmah Ḥāzimī quoted this statement from Imām Bukhārī. It would have been better for ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ to quote the wording that ‘Allāmah Hāzimi quoted from Imām Bukhārī in his Shurūt al-A’immah :

وما تركت من الصحاح أكثر (شروط الأئمة – ص: 19)

This clearly shows that what has been left out is much more than what has been incorporated.  

‘Allāmah Baqā‘ī quoted:

وكذا رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي، قال: ((لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا، وما تركت من الصحيح أكثر))، قال الإسماعيلي: ((لأنه لو أخرج كل صحيح عنده لجمع في الباب الواحد حديث جماعة من الصحابة، ولذكر طريق كل واحد منهم إذا صحت، فيصير كتابا كبيرا جدا)). (النكت الوفية – 1 / 127) 

‘Allāmah Zarkashī mentioned here:

لم يلتزم البخاري أن ‌يخرج ‌كل ‌ما ‌صح من الحديث وكما أنه لم يخرج عن كل من صح حديثه ولم ينسب إلى شيء من جهات الجرح وهم خلق كثير يبلغ عددهم نيفا وثلاثين ألفا لأن تاريخه يشتمل على نحو من أربعين ألفا وزيادة وكتابه في الضعفاء دون السبعمائة نفس (أ 22) فالثقات عنده أكثر (ومع ذلك فالذين) خرجهم في جامعة دون ألفين وكذا لم ‌يخرج ‌كل ‌ما ‌صح من الحديث انتهى. (النكت للزركشي – 1 / 173)

Likewise, Imām Muslim admitted that his objective was only to quote what was agreed upon:

«ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا – يعني في كتابه الصحيح – إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه.»

He did not even attempt to gather narrations that are just authentic.

2. The names of the books denote that that they wanted their books to be brief.

As quoted earlier, the preferred view is that the name of Imām Bukhārī’s Ṣaḥīḥ is: al-Jāmi’ al-Musnad aṣ-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūlullāh Ṣal Allāhu ‘Alayh Wa-Sallam Wa-Sunanih Wa-Ayyāmih. 

The name of Imām Muslim’s Ṣaḥīḥ as was common in Andalus is: al-Musnad aṣ-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min as-Sunan Bi Naql al-‘Adl ‘An al-‘Adl ‘An Rasūlullāh Ṣal Allāh ‘Alayh Wa-Sallam. 

Both used the word “Mukhtaṣar”, which refers to a condensed version and a summary. There are only some Ṣaḥīḥ Aḥādīth. 

3. Imām Bukhārī himself authenticated many other Aḥādīth that are not found in his Ṣaḥīḥ.

There are ample examples in the other books of Imām Bukhārī where he authenticated narrations. Likewise, Imām at-Tirmidhī often quoted verdicts of Imām Bukhārī, and there are many narrations that are not in his Ṣaḥīḥ that Imām Bukhārī authenticated.  Examples of these include: The narration of the water of the ocean, the narration of ‘Abdullāh ibn ‘Amr regarding touching the penis, etc.

Ḥāfiẓ Ibn Kathīr mentioned this in his Ikhtiṣār ‘Ulūm al-Ḥadīth: 

ثم إن “البخاري” و”مسلما” لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث؛ ‌فإنهما ‌قد ‌صححا ‌أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل”الترمذي” وغيره عن “البخاري” تصحيح أحاديث ليست عنده، بل في السنن وغيرها. )شرح اختصار علوم الحديث – ص: 83) 

4. The practice of scholars who came after Imām Bukhārī and Imām Muslim prove that they never felt that all authentic narrations are only in the Ṣaḥīḥayn.

This could be understood from the very next statement of ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ. He wrote:

ولقائل أن يقول: ليس ذلك بالقليل، فإن المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير، يشتمل مما فاتهما على شيء كثير، وإن يكن عليه في بعضه مقال فإنه يصفو له منه صحيح كثير.

In the very beginning of al-Mustadrak, Imām Ḥākim mentioned:

ولم يحكما ولا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما خرجه (المستدرك على الصحيحين – 1 / 164) 

When they put these conditions, it does not now compel them to narrate each Ḥadīth that fulfills these conditions. Imām Abū Nu’aym al-Aṣbahānī mentioned in his Mustakhraj: 

‌وليس ‌كل ‌من ‌شرط ‌شرطا ‌أو ‌حذا ‌حذوا فجمع على شرطه حاكم بإسقاط ما لم يخرجه ولم يجمعه هذا لا يتوهمه عليهم إلا الأغبياء الذين لا يتعلقون من معرفة هذا الشأن والصنعة بكبير شأن فأما الصدور والأكابر من علماء هذه الصنعة يقولون في التعديل والجرح على كتبهم في العلل والتواريخ الذي يكون مبناهم فيه ومقصدهم على إبانة أحوال الرواة فيسقطون من أسقطوه ويعدلون من عدلوه ويجرحون من جرحوه ويضعفون من ضعفوه ويوسطون من وسطوه ألا ترى جواب الأئمة في المسؤلين إياهم مختلف. (المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم – 1 / 55)

Besides the Mustadrak there are other books, like the Mustakhrajāt. Ḥāfiḍ Ibn Ḥajar said:

أن الحافظ أبا بكر محمد بن عبد الله الشيباني – المعروف بالجوزقي – ذكر في كتابه المسمى ((بالمتفق)) أنه استخرج على جميع ما في الصحيحين حديثا حديثا، فكان مجموع ذلك خمسة وعشرين ألف طريق وأربعمائة وثمانين طريقا. (النكت لابن حجر – 1 / 146)

Then, scholars like ‘Allāmah Ibn Khuzaymah and ‘Allāmah Ibn Ḥibbān wrote books and they also made Iltizām aṣ-ṣiḥḥah to write their books. ‘Allāmah Ibn aṣ-Ṣalāḥ speaks about their books ahead. They all came after Imām Bukhārī and Imām Muslim.

To get an idea on the number of narrations in these various books, in Maʿālim Sunnah an-Nabawiyyah, Shaykh Aḥmad Sālih Hāshimī gathered the Ahādīth of 14 kutub: Muwaṭṭa of Imām Mālik, Musnad Aḥmad, the six books, Sunan al-Kubrā, Sahīh Ibn al-Khuzaymah, Sahīh Ibn al-Hibbān, Mustadrak, Mukhtārah and Sunan ad-āarimī. The total Ahādīth reached 114 194 narrations, but when you remove the repeated Ahādīth and the extra chains from these, the total slides down to 28,450 narrations; this amount is less than 1/5th of the original amount, but it is still more than double of the narrations of Ṣaḥīḥ al-Bukhārī and Ṣaḥīḥ Muslim combined. 

5. Imām Bukhārī himself mentioned that he memorised 100 000 authentic narrations

وقد قال البخاري: «أحفظ مائة ألف حديث صحيح، ومائتي ألف حديث غير صحيح.»

On this point, ‘Allāmah Zarkashī said:

قلت: قيل إنه أراد المبالغة في الكثرة ، وهذا ضعيف، بل أراد التحديد وقد نقل عن غيره من الحفاظ ما هو أكثر من ذلك (النكت للزركشي – 2 / 180)

He then wrote:

وعلى هذا ففيه وجهان:

أحدهما: أنه أراد به تعدد الطرق والأسانيد

والثاني: أن مراده بالأحاديث ما هو أعم من المرفوع والموقوف وأقاويل السلف، وعلى هذا حمل البيهقي في مناقب أحمد قول أحمد: ((صح من الحديث سبعمائة ألف)) على أنه أراد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة والتابعين. (النكت للزركشي – 2 / 181)

6. Imām Bukhārī and Imām Muslim quoted some narrations of a Ṣaḥīfah, and they omitted others. Other scholars quoted the remaining narration of that same Ṣaḥīfah, which is transmitted with the very same chain. 

The Ṣaḥīfah of Hammām ibn al-Munabbih from Abū Hurayrah is transmitted through one chain. If Imām Bukhārī and Imām Muslim quoted even a few narrations from this Ṣaḥīfah, it would mean that the entire Ṣaḥīfah is authentic.  The chain is as follows: Ma’mar narrated from Hammām ibn al-Munabbih who narrated from Sayyidunā Abū Hurairah .

In this Ṣaḥifah, there are around 133 to 142 Ahādīth (depending on how the narrations are counted; some Scholars said 133, some 140, etc.). 

There were many Sahābas who had their Sahā’if. Shaykh Mustafā Aʿzamī writes: There were over 50 Sahā’if of the Sahāba (Dirāsāt Fīl Ḥadīth an-Nabawī Wa Tarīkh Tadwīnī). 

7. Imām Shāfi’ī mentioned that it is not possible for any one person to have all the authentic narrations

We quoted earlier that Imām Shāfīʿī said:

من ادعى أن السنة اجتمعت كلها عند رجل واحد فسق، ومن قال: إن شيئا منها فات الأمة فسق. (النكت الوفية – 1 / 126)

8. ‘Allāmah Ibn Taymiyyah said:

فإن ‌الإحاطة ‌بحديث ‌رسول ‌الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث؛ أو يفتي؛ أو يقضي؛ أو يفعل الشيء. (رفع الملام عن الأئمة الأعلام – ص: 9)

Conclusion

We can terminate this discussion with the two points that ‘Allāmah Zarkashī mentioned:

أحدهما: أن إلزام الحاكم وغيره لهما أحاديث على شرطهما لم يخرجاها ، ليس بلازم. وكذا فعل الدارقطني فإنه صنف جزءا في أحاديث رجال من الصحابة رويت عنهم من وجوه صحاح لا مطعن فيها. فإلزام الدارقطني الشيخين تخريجها إذ خرجا شبيهاتها – وهو في جزء صغير ، وخرجها أبو ذر عبد بن أحمد الهروي بأسانيدها من روايته عن شيوخه في أربعة أجزاء.

والثاني: أن تركهما إخراج حديث لا يدل على ضعفه ما لم يصرح أحد منهم بضعفه أو جرح رواته ، ولو كان كذلك لما صح الاحتجاج بما عدا ما في الصحيحين [لكن لما جاء عنهما أنهما لم يستوعبا الصحيح] من الحديث كله ولا الرجال الثقات وقد صحح كل واحد منهما أحاديث سئل عنها وليست في كتابه (النكت للزركشي 2 / 176)

This is an answer to Imām ad-Dārquṭnī . He wrote a book called al-Ilzāmāt. It is also printed together with his book at-Tatabbu’ with the Taḥqīq of Muqbil ibn Hādī. He criticised Imām Bukhārī at several places in it. He questioned as to why Imām Bukhārī did not narrate certain Aḥādīth, whereas it fulfills his condition. 

Hence, Imām Bayhaqī said:

وقد بقيت ‌أحاديث ‌صحاح ‌لم ‌يخرجاها. (معرفة السنن والآثار – 1 / 181)

May Allāh Taʿālā have mercy on them all

سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك